متن پیشنهادی قانون واردات فرآورده‌های نفتی 2022 کنیا
دولت کنیا مقرراتی را برای حمایت از قراردادهای مستقیم بین دولت‌ها (دولت با دولت) در زمینه واردات سوخت منتشر کرده است. دولت می‌گوید چنین معاملاتی مزایایی را به همراه خواهد داشت که احتمالاً به شکل کاهش قیمت سوخت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
مقررات (واردات) نفت 2022، منتشرشده در روزنامه رسمی کنیا به دنبال عملیاتی کردن عناصر کلیدی قانون نفت 2019 با الزامی کردن واردات فراورده‌های نفتی از طریق سیستم مناقصه آزاد (OTS) است. این امر برای برنامه‌ریزی کارآمد و فراهم سازی امکان برخورداری کشور از صرفه به مقیاس (مزیت مقیاس) صورت گرفته است. قوانین پیشنهادی معیارهایی را برای تخصیص ظرفیت در تسهیلات عمومی واردات نفت ارائه می‌کند و در نتیجه برابری، دسترسی آزاد و عدم تبعیض را ترویج می‌کند.
این کار همچنین نقش کمیته هماهنگی فراورده که در حال حاضر نقش مهمی در فرآیند برنامه‌ریزی واردات محصولات نفتی ایفا می‌کند، اما در قانون به رسمیت شناخته نشده است را به رسمیت شناخته و قانون‌مند می‌کند. در این مقررات آمده است که «هدف نظارتی اولیه و توجیه مقررات پیشنهادی (واردات) محصولات نفتی 2022، عملیاتی کردن عناصر کلیدی قانون نفت 2019 با شناسایی و ادغام قرارداد حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی (TSA) بین شرکت‌های فروش نفت (OMCs) و اپراتورهای خط لوله (KPC) است».
بنا به اعلام دولا کنیا این مقررات باعث می‌شود که کشور به دوره‌های اعتباری مطلوب از سوی تأمین‌کنندگان دسترسی پیدا کند. این قوانین بیان می‌کنند که «ترتیبات دولت با دولت برای واردات فراورده‌های نفتی، ممکن است کشور را قادر به مذاکره برای تخفیف در قیمت فرآورده‌ها و حمل و نقل آن بکند، در عین‌حال کشور را قادر می‌سازد به دوره‌های اعتباری طولانی از تأمین‌کنندگان دسترسی پیدا کند. این کار کشور را از فشارهای فعلی بر ذخایر ارزی نجات خواهد داد».
کنیا در حال مذاکره برای واردات یک‌سوم سوخت خود از امارات متحده عربی به‌صورت اعتباری است که تلاش دارد سلطه شرکت‌های بزرگ نفتی را که مقصر کمبود سوخت هستند، از بین ببرد. این مذاکرات به شرکت ملی نفت کنیا (Nock) اجازه می‌دهد تا 30 درصد از گازوئیل و بنزین موردنیاز کشور را وارد کند.
انتظار می‌رود که Nock بخش عمده‌ای از محموله امارات متحده عربی را به دلالان مستقل کوچکی بفروشد که اخیراً بازار عمده‌فروشی را به دلیل کمبود شدید سوخت ترک کرده‌اند. این کمبود باعث شده در چند ماه اخیر، فعالیت‌ها در سراسر کشور متوقف شود.
یارانه‌ای که دولت برای کاهش هزینه‌های سوخت در نظر گرفته بود، قیمت‌های عمده‌فروشی را تقریباً با هزینه فروش گازوئیل و بنزین در پمپ‌بنزین‌ها همسان نموده و کسب‌وکار بازیگران مستقلی که سوخت وارد نمی‌کردند، اما سوخت را از بازیگران بزرگ تأمین می‌کنند، بدون بازده ساخته بود.
با توجه به اینکه خرده‌فروشان مستقل، 40 درصد از سوخت بازار را در اختیار دارند، این موضوع تا حدی به کمبود سوخت که در ماه مارس سال جاری کنیا را فراگرفته بود، دامن زد.
دیویس چیرچر، دبیر کابینه (وزیر) نفت، در تبیین فواید این قانون گفت که بررسی دقیقی در پنج سال آینده انجام خواهد شد تا از ارتباط مستمر مقررات با نیازهای صنعت، اطمینان حاصل شود. آقای چیرچر گفت: «سازمان تنظیم مقررات انرژی و نفت همه گزینه‌های جایگزین را در نظر گرفته است و یادآور می‌شود که مقررات پیشنهادی (واردات) نفت 2022، دارای مزایای مشخصی است و ازاین‌رو تصویب و عملیاتی شدن این مقررات را توصیه می‌کند».
وزارت نفت گفت: تغییرات اعمال‌شده در قوانین به دنبال تجمیع و همسوسازی مقررات پیشنهادی با مفاد قانون شماره 2 نفت سال 2019 است. آقای چیرچر گفت که مقررات پیشنهادی به دنبال اجرای مقررات OTS در حصول اطمینان از واردات محصولات نفتی به کشور با مقرون به‌صرفه‌ترین روش است. او افزود: «مقررات، با شفاف کردن تمام هزینه‌های مربوط به فرآیند واردات نفت، شفافیت را ارتقا داده و تمامی جوانب احتیاط را تضمین می‌کند».
آقای چیرچر گفت که مقررات پیشنهادی با تلفیق و هماهنگ کردن اظهارنامه‌های مختلف در مورد واردات فراورده‌های نفتی، شفافیت و سادگی را نیز به همراه خواهد داشت. از دیگر دستاوردهای این قانون این است که انتظار می‌رود تغییرات قیمت‌های منصفانه را به مصرف‌کنندگان برساند و عرضه فراورده‌های نفتی را تضمین کند.
وی گفت که واردکنندگان نفت از مقررات پیشنهادی منتفع خواهند شد زیرا از طریق برنامه‌ریزی مشترک واردات و استفاده از کشتی‌های بزرگ‌تر از صرفه به مقیاس (مزیت مقیاس) برخوردار خواهند شد.