اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو برازاویل در نیمه اول دی ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشورها، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو

صدور مجوز پرداخت فوری 203 میلیون دلار اضافی برای کنگو توسط هیات اجرایی صندوق بین المللی پول

هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول 20 دسامبر پس از سومین بررسی تحت ترتیب تسهیلات اعتباری تمدید شده، اجازه پرداخت فوری 203 میلیون دلار را صادر کرد. تا به امروز، کل پرداخت تقریباً 812.4 میلیون دلار است. صندوق بین المللی پول گفت: این صندوق به تقویت ذخایر بین المللی با توجه به خطرات نزولی برای چشم انداز اقتصاد ملی و جهانی کمک خواهد کرد. هم چنین تامین نیازهای تراز پرداخت ها را ممکن می سازد. اقتصاد کنگو همچنان تحت تأثیر تولید معدنی بالاتر از حد انتظار است. در سال 2022، با وجود اینکه انتظار می رود تورم تا پایان به دلیل افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت به بیش از 12 درصد برسد، رشد 6.6 درصدی پیش بینی می‌شود. در پایان اکتبر، ذخایر ناخالص بین‌المللی به حدود 2 ماه واردات رسید که بسیار بالاتر از هدف در آغاز توافق ECF بود. تراز مالی داخلی سال 2022 (مبنای نقدی) مطابق با تعهدات برنامه،1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.

امضای قراردادهایی برای ساخت زیرساخت های فرودگاهی توسط کنگو و چین

کروبین اوکنده سنگا وزیر حمل و نقل  19 دسامبر در کینشازا، قراردادهایی را برای ساخت زیرساخت‌های فرودگاهی با یک شرکت مهندسی بین المللی چینی امضا کرد. قراردادهای امضا شده مربوط به ساخت فرودگاه‌های ملی و بین المللی و هم چنین راه‌های دسترسی به این زیرساخت ها است. این‌ها ساخت جاده ملی شماره 1 Kananga-Tshikapa، مرکز فرودگاه بین المللی Kananga و هم چنین 3 فرودگاه بین المللی جدید به ترتیب در Gemena، Mbandaka، Kindu هستند.

ارائه پروژه بازسازی راه آهن کیسانگانی-اوبوندو به وزیر

شرکت انرژی و ساخت و ساز Masco، متخصص در کارهای ساختمانی، به وزیر حمل و نقل، پروژه ای را برای احیای راه آهن و جاده کیسانگانی - اوبوندو در استان Tshopo و همچنین جاده Kalemie شهرهای شرق کشور ارائه کرد. مطالعات امکان سنجی در چند روز آینده برای تحقق این پروژه راه اندازی می‌شود. بخش حمل و نقل با بیش از 480 میلیون دلار بیشترین بودجه را دارد.

تسریع روند راه اندازی بانک توسعه

وزارت دارایی به گروه FINACTU ماموریت حمایت از عملیاتی سازی بانک توسعه جمهوری کنگو را محول کرده است. هدف این بانک حمایت از رشد اقتصاد ملی از طریق بهبود دسترسی به منابع مالی برای شرکت های کنگو و تامین مالی ساختار پروژه‌های دولتی و خصوصی خواهد بود. این امکان را فراهم می‌کند تا بر روی تحکیم نقش دولت در ایجاد اکوسیستمی‌که قادر به کمک واقعی به توسعه کشور باشد اقدام شود.

FINACTU - متشکل از شرکت هایی در ژنو، پاریس، دبی و کازابلانکا - که در سال 1999 تأسیس شد، یک گروه مشاوره است که به آفریقا اختصاص دارد و متخصص در مشاوره استراتژیک و عملیاتی و در امور مالی شرکت است. از ابتدا، وزارت مالیه خواستار این بود که بانک انکشافی جدید با بالاترین استانداردها برگزار شود. جرالدین مرموکس، معاون مدیر کل FINACTU، گفت: بنابراین، این یک معیار بین‌المللی ویژه است که ما در طول مأموریت خود به آن دست یافته‌ایم تا حمایت همه سهامداران در تأمین مالی اقتصاد کنگو را جلب کنیم. برای یادآوری، دولت کنگو از 26 ژانویه 2016 در میان «28 اقدام فوری برای تثبیت و بهبود اقتصاد ملی»، ایجاد پنج بانک تخصصی را گنجانده بود. با گذشت تقریباً سه سال، هنوز این بانک های تخصصی ایجاد نشده اند. یک بانک کشاورزی، یک بانک وام مسکن، یک بانک توسعه SME/SMI، یک صندوق سرمایه گذاری ملی و هم چنین تبدیل صندوق فعلی برای ارتقای صنعت (FPI) در بانکداری سرمایه گذاری صنعتی در زمره این 5 بانک هستند.

کاهش ارزش 0.79٪  فرانک کنگو در شاخص و 4.46٪  به صورت موازی

در هشتاد و یکمین جلسه شورای وزیران که 28 دسامبر برگزار شد، مالانگو کابدی، رئیس بانک مرکزی کنگو (BCC) از تحولات وضعیت اخیر در بازار ارز و هم چنین کالاها و خدمات گزارش داد. در گزارش به نظر می رسد که فرانک کنگو در مجموع سالانه 0.79٪ از ارزش خود را به صورت شاخص و 4.46٪ به طور موازی از دست داده است. رییس BCC تأکید کرد که چشم انداز رشد اقتصاد کنگو در سال 2022 به 6.6 درصد و در سال 2023 به 6.3 درصد می رسد. تورم تجمعی در هفته چهارم دسامبر 2022، 12.8 درصد در مقابل 12.3 درصد پیش بینی شده برای سال جاری افزایش یافت. به گفته وی، تکامل قیمت جهانی محصولات اساسی مورد علاقه اقتصاد کنگو به طور کلی مطلوب باقی مانده است.

با این حال، او نشان داد که اقتصاد کنگو هم چنان در معرض عوامل خطر خارجی مانند: تشدید عدم اطمینان در مورد مسیر فعالیت تولیدی، تورم و نرخ بهره و افزایش بیشتر قیمت انرژی در شرایطی که محدودیت های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اعمال شده است و سطح ضعیف فعالیت اقتصاد چین پس از چند ماه حبس به دلیل کووید-19 است. برای مقابله با این خطرات که احتمالاً بر وضعیت داخلی تأثیر می‌گذارد، رییس BCC، به ویژه توصیه کرد که هماهنگی اقدامات در سطح سیاست های بودجه ای و پولی؛ نظارت بر عوامل نقدینگی بانکی و تحولات بازار ارز و اجرای اصلاحات حفظ شده در چهارچوب برنامه با صندوق بین‌المللی پول حفظ شود. علاوه بر این، Malangu kabedi Mbuyi به شورا اطلاع داد که صندوق بین المللی پول در 20 دسامبر، سومین بررسی برنامه اقتصادی فعلی با جمهوری دموکراتیک کنگو را تصویب کرد. این امکان پرداخت فوری 203 میلیون دلار را در قالب تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) در حمایت از تراز پرداخت ها فراهم کرد. به گفته وی، صندوق بین المللی پول (IMF) به انعطاف پذیری اقتصاد کنگو در مواجهه با شوک‌های بیرونی مربوط به جنگ در اوکراین و همه‌گیری COVID-19. اشاره کرده است. وی خاطرنشان کرد: «این انعطاف‌پذیری به‌ویژه به دلیل تولید مواد معدنی است که در شرایط دشوار پویا باقی می‌ماند به همراه اقدامات مقامات اعم از بودجه‌ای و پولی است.

جمهوری کنگو (برازاویل)

توافق کارمندان صندوق بین المللی پول در مورد بررسی دوم از ترتیبات تسهیلات اعتباری تمدید شده با جمهوری کنگو

بیانیه‌های مطبوعاتی پایان مأموریت شامل اظهارات تیم های کارکنان صندوق بین المللی پول است که یافته‌های اولیه را پس از بازدید از یک کشور ارائه می‌کند. نظرات بیان شده در این بیانیه نظرات کارکنان صندوق بین المللی پول است و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های هیات اجرایی صندوق بین المللی پول نیست.

یک تیم صندوق بین المللی پول (IMF) به رهبری پریتا میترا، رئیس مأموریت جمهوری کنگو، یک ماموریت در برازاویل (20 سپتامبر تا 4 اکتبر 2022) و بحث های مجازی (24 تا 28 اکتبر، 18 نوامبر) انجام دادند. ) با مقامات کنگو برای بحث در مورد بررسی دوم از ترتیبات سه ساله جمهوری کنگو تحت ترتیب تسهیلات اعتباری تمدید شده. در پایان ماموریت، خانم میترا بیانیه زیر را صادر کرد:

"تیم صندوق بین المللی پول به توافقی در سطح کارکنان با مقامات جمهوری کنگو در مورد تکمیل دومین بررسی تحت تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) دست یافتند که منوط به تایید هیات اجرایی صندوق بین المللی پول است. بحث توسط هیات اجرایی هیات مدیره تنها در صورتی تشکیل می‌شود که بودجه سال 2023 مصوب مجلس با اهداف برنامه همسو باشد.

بهبود اقتصادی علیرغم وخامت محیط بین‌المللی و پیامدهای طولانی مدت همه‌گیری ادامه دارد. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 به 2.8 درصد برسد. سرمایه‌گذاری مجدد توسط بزرگترین تولیدکنندگان نفت، در بحبوحه قیمت‌های بالای نفت، تولید نفت را احیا کرده است. همزمان فعالیت‌های غیرنفتی از بازپرداخت معوقات داخلی، سرمایه‌گذاری دولت در کشاورزی و زیرساخت‌ها و فعالیت ثابت در معدن، تولید و خدمات سود می‌برد.» افزایش تورم که تا پایان سال 2022 3.5 درصد پیش‌بینی می‌شود، می‌تواند بهبود را به خطر بیندازد. این فشارها ناشی از قیمت بالای جهانی سوخت و حمل و نقل است که قبض واردات کنگو، به ویژه برای مواد غذایی را افزایش داده است. تداوم تنظیم قیمت اقلام غذایی حیاتی و کاهش متوسط هزینه‌های حمل و نقل تا حدی به مقابله با این فشارها کمک می‌کند.

"عملکرد تحت برنامه متفاوت بود. سه معیار از پنج معیار عملکرد پایان ژوئن نادیده گرفته شد. به ویژه، کسری اولیه غیرنفتی و تامین مالی خالص داخلی به طور قابل توجهی از اهداف خود فراتر رفت. این به دلیل ارائه یارانه به شرکت ملی نفت (SNPC) برای واردات سوخت بود. - بدون تعدیل سود تقسیمی‌به بودجه SNPC، جایی که درآمدهای صادرات نفت خام این شرکت از قیمت‌های بالای جهانی نفت منتفع می‌شود. به دلیل تأخیر در انتشار و کمبود استانداردهای اعلامی آن که به طور فعال وجود دارد، از دست رفت.

بدهی پایدار اما در معرض خطر بالای مشکلات بدهی ارزیابی می‌شود. با نگاهی به آینده، سیاست مالی باید بر اقداماتی برای محافظت از پایداری بدهی و در عین حال حمایت از رشد بالاتر، انعطاف‌پذیرتر و فراگیر تمرکز کند.

"برای این منظور، مازاد بر هزینه‌های امسال برنامه‌ریزی شده است تا در سال 2023 با اقدامات پایدار جبران شود که فضایی را برای مخارج حیاتی تقویت‌کننده رشد در میان‌مدت ایجاد می‌کند. این اقدامات شامل حذف کامل یارانه جدید معرفی‌شده به SNPC، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی دریافتی SNPC به عنوان یارانه تورمی در سال 2023، مقررات زدایی تدریجی قیمت سوخت همراه با یارانه حمل و نقل عمومی، سوخت پخت و پز،  افزایش کمک های اجتماعی برای حمایت از آسیب پذیرترین اقشار، اولویت دادن به توسعه، پرداخت بدهی‌های معوقه و بدهی‌های خارجی است.

"تنوع اقتصادی و ایجاد شغل به این تلاش های مالی و تشدید اصلاحات ساختاری بستگی دارد. بهبود مدیریت مالی عمومی (شامل سرمایه گذاری عمومی و بدهی) و همچنین حکومتداری، شفافیت و اصلاحات بخش مالی در اولویت برنامه اصلاحات دولت قرار خواهد گرفت.

بر عهده گرفتن ریاست کمیته وزیران توسط اتحادیه پولی آفریقای مرکزی - کنگو

ژان باپتیست اوندایه، وزیر اقتصاد و دارایی، پس از جلسه ای که در 22 دسامبر در دوآلا برگزار شد، به عنوان رئیس کمیته وزیران اتحادیه پولی آفریقای مرکزی (UMAC) برای یک دوره یک ساله منصوب شد.

ژان باپتیست اوندایه جانشین هروه ندوبا شد. وی پس از تمجید از کارهای انجام شده توسط سلف خود در شرایط بحران دوگانه اقتصادی و بهداشتی، گفت موقعیت خارجی ما به شدت تقویت شده است و سیستم بانکی ما انعطاف پذیر باقی مانده است. کمیته وزیران Umac وضعیت اقتصادی و مالی کشورهای عضو جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (Cémac) در سال 2022، وضعیت ذخایر ارزی، بازگرداندن ارزهای خارجی و چشم انداز سال 2023 را مورد بررسی قرار داد. اقتصاد کشورهای CEMAC با بهبود تدریجی و ترمیم توازن، به ویژه تثبیت مالیه عمومی و تقویت ذخایر ارز خارجی مشخص شده است. تورم نیز تا حدی به دلیل بحران بین روسیه و اوکراین گزارش شده است. این تحول نشان دهنده اجرای اصلاحات در سطح زیر منطقه و هر کشور است. ژان باپتیست اوندایه افزود ما باید بار دیگر به تلاش های خود ادامه دهیم. چالش ها عبارتند از تنوع ضعیف اقتصادهای ما و آسیب پذیر بودن در برابر شوک های خارجی و داخلی ، تجارت درون جامعه ضعیف است، هزینه‌های بالای زندگی و ناامنی غذایی جمعیت ما را تهدید می‌کند. کمیته وزارتی گفت بودجه سال مالی 2023 بانک کشورهای آفریقای مرکزی، روابط بین کشورهای CEMAC که در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول هستند، روند ادغام بازارهای مالی جامعه و سایر موضوعات نیز در دستور کار Umac قرار گرفت.

کشت و صنعت: Denis Sassou-N'Guesso با ساخت کارخانه کود موافقت کرد

دنیس ساسو-نگوسو در پیام تبریک خود به ملت به مناسبت سال نو 2023، بر "تعهد محکم" برای ساخت اولین کارخانه تولید کود، یک چالش بزرگ برای دولت کنگو، که باید سرمایه‌گذاران را بسیج کند، به ویژه در مورد پروژه کارخانه کود در منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) در Pointe-Noire. تاکید کرد.

یادداشت تفاهم مربوط به ساخت کارخانه کود کشاورزی از 13 سپتامبر 2018 بین دولت و شرکت دانمارکی Haldor Topsoe امضا شده است. مجتمع کشاورزی-صنعتی آینده در منطقه اقتصادی ویژه پوینت نوآر، با مبلغی که در مجموع 2.5 میلیارد دلار آمریکا یا تقریباً 1410 میلیارد FCFA تخمین زده می‌شود، برنامه ریزی شده است. این قرارداد پیش بینی می‌کند که یک سوم از کارهای کارخانه باید توسط شرکت کنندگان در سرمایه پروژه تامین مالی شود و مابقی تامین مالی از طریق وام بانکی تضمین شده توسط موسسه دانمارکی IKF، شرکت دانمارکی Haldor Topsoe تامین می‌شود. ، باید با شرکت محلی MGI International که متخصص در تامین انرژی الکتریکی برای تولید آمونیاک لازم برای تولید کودهای کشاورزی است، نیروهای خود را بپیوندد.MGI International مسئول تامین گاز طبیعی Haldor Topsoe با ظرفیت تولید کود و سپس تولید کودهای مخلوط و اوره است و پس از این مرحله رسمی، بسیج شرکای مالی در اطراف پروژه باقی می ماند. لزوم توسل به سرمایه گذاران خارجی در سخنان رئیس جمهور زمانی آشکار شد که وی از دولت خواست تا با شرکای فنی و مالی برای ساخت مجتمع کشت و صنعت گفتگو کند.

رئیس دولت گفت کنگو هم چنین دارای ذخایر زیادی از پتاس است که برای تولید کود ضروری است. شرکت استرالیایی Kore Potash که دو ذخایر به مساحت 650 کیلومتر مربع در کویلو را اداره می‌کند، از ورود پروژه کولا در 40 کیلومتری ساحل خبر داد. Kore Potash قصد دارد 4 میلیارد دلار (نزدیک به 2500 میلیارد FCFA) در مدت بیست سال برای تولید سالانه 5 میلیون تن پتاس سرمایه گذاری کند. این ذخیره پتاس در سطح جهانی با عیار سنگ معدن بالا و عمق کمتر از 300 متر در نظر گرفته می‌شود. بر اساس برآوردهای رسمی، توسعه تولید می‌تواند کنگو را به رتبه کشورهای عمده صادرکننده کود برساند و به آن کمک کند تا 6 درصد از تولید جهانی را در اختیار داشته باشد.

در مارس 2018 بود که دولت مجوزهای بهره برداری از ذخایر کولا و دوگو در 100 کیلومتری پوینت-نوآر را به شرکت کنگو Sintoukola Potash که 97 درصد آن متعلق به شرکت استرالیایی Kore Potash است، اعطا کرد.