معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۳/۰۷/۲۲- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۶۶

بنادر جمهوری دموکراتیک کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو با وجود اینکه تنها 38 کیلومتر خط ساحلی دریایی در اختیار دارد و به همین دلیل کشوری نیمه محصور در خشکی محسوب می‌شود، اما وجود بنادر داخلی متعدد در امتداد رود کنگو (دومین رود بزرگ آفریقا پس از نیل) زمینه حمل و نقل آبی را برای این کشور فراهم کرده است.

 جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر سابق) با 2 میلیون و 345 هزار و 409 کیلومترمربع مساحت، یازدهمین کشور پهناور جهان و با جمعیتی بالغ بر 100 میلیون نفر شانزدهمین کشور از این حیث در دنیا می‌باشد. این سرزمین بنا به طبیعت خدادادی از زمان پیدایش خود از یک سیستم حمل و نقل مبتنی بر آبراه‌ها برخوردار است و با در اختیار داشتن 16 هزار و 328 کیلومتر آبراه قابل کشتیرانی، حمل و نقل آبی، تقریبا کل این کشور را پوشش می دهد. با علم به این مهم سیستم حمل و نقل جمهوری دموکراتیک کنگو با ترکیب راه آهن، جاده‌های اصلی و راه‌های روستایی و در ارتباط با آبراه‌ها طراحی شده، بنابراین ضرورت احداث بنادر در تمام این نقاط در مقایسه با سایر روش های حمل و نقل، توجیه پذیر بوده است؛ در نتیحه بندرهای داخلی زیادی در کنار سه بندر دریایی ماتادی (Matadi)  بوما(Boma) و بانانا (Banana ) واقع در غرب این کشور بوجود آمدند.

بنادر رودخانه ای مهم جمهوری دموکراتیک کنگو ایلبو (Ilebo)، کیسانگانی  (Kisangani)، امبانداکا  (Mbandaka) بومبا (Bumba) اوبوندو(Ubundu)  کیندو  (Kindu) و کینشازا (Kinshasa ) هستند و بنادر دریاچه ای اصلی این کشور که در دوران استعمار ساخته شده اند، بنادر کالوندو ( (Kalundu)، کالمی  (Kalemie)، و باراکا (Baraka) در حال حاضر وجود دارند که بر اثر عدم توسعه، بازده پایینی دارند. در این بین، دو بندر بومبا  (Bumba) و موشیمباکی (Mushimbakye)  کاربری شان را به مرور زمان از دست داده اند. بازدهی پایین این بنادر را میتوان از یک سو متوجه وضعیت نامناسب آبراه‌های قابل کشتیرانی این کشور که 9هزار کیلومتر آن فاقد علامت گذاری و 7238 کیلومتر دیگر به طور جزیی علامت گذاری شده اند دانست و از طرف دیگر فرسودگی ناوگان کشتیرانی و قایق هایی که عمدتا غیرقابل استفاده هستند را مزید بر علت ذکر کرد. جمهوری دموکراتیک کنگو که در تجارت بین المللی به شدت محتاج وارادت است و نزدیک به 80 درصد کالاهای مصرفی را از خارج کشور تامین می‌کند، به دلیل فقدان زیرساخت کارآمد حمل و نقل، نظاره گر هدر رفت و بعضا نابودی تولیدات داخلی خود همچون محصولات کشاورزی، ماهیگیری و حتی دامپروری می‌باشد. از این رو دولت فعلی جمهوری دموکراتیک کنگو با تمرکز بر سرمایه گذاری و دریافت وجوه از شرکا به ویژه اهداکنندگان مالی خصوصی، درصدد توسعه بنادر دریایی ماتادی، بومبا و مواندا و همچنین ساخت بندر آب های عمیق در بندر بانانا برآمده و در مورد بنادر دریاچه ای این کشور که اتصال دهنده مرزهای آبی با کشورهای همسایه (شرق) هستند نیز رونق بنادر کالوندو و کالمی را در دستور کار قرار داده است.  

در ارتباط با تجارت داخلی نیز وضعیت مشابه ای به دلیل ضعف زیرساخت های ارتباطی حکم فرماست، بنابراین ارتباط دشوار میان مناطق مختلف کشور باعث شده که میزان تجارت داخلی کمتر از 10 درصد از کل حجم تجارت باشد و باعث شود بیشتر استان‌های مرزی خود به طور  مستقل برای واردات کالاها و محصولات مورد نیاز از خارچ از کشور تامین کنند و متعاقبا برخی از استان‌های همجوار با توجه به زیرساخت های قابل حمل و نقل نیز از کالاهای وارده برخوردار شوند. جمهوری دموکراتیک کنگو که از حیث زیرساخت های حمل و نقل، از عقب مانده ترین کشورهای آفریقاست، برای جبران دشواری ارتباط میان جمعیت بخش های مرکزی کشور با بنادر کمتر توسعه یافته در سواحل اقیانوس اطلس، وابستگی شدیدی به تعدادی از کریدورهای بین المللی که استان‌های شرقی و جنوبی را با بنادر واقع در دو سوی اقیانوس هند و اقیانوس اطلس مرتبط میکند، پیدا کرده است. از این رو بنادر واقع در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو کالاهای مصرفی از آسیا را وارد می‌کند و همچنین صادرات مواد معدنی کنگو به آسیا را مسیر می سازد و بنادر واقع در غرب نیز معمولا بستر ورود کالاهای مصرفی از اروپا و آمریکا هستند و بندر دوربان  (Durban)  در آفریقای جنوبی هر دو بازار شرق و غرب کنگو را پوشش می دهد.  

جمهوری دموکراتیک کنگو از طریق 11 کریدور طبق نقشه ذیل به حمل و نقل بین المللی متصل است؛ همه این راه‌ها به بنادر دریایی بین المللی مومباسا؛ دارلسلام؛ ناکالا (Nacala)، بیرا ،(Walvis-Bay)والویسبای ،(Durban) )دوربان ،(Maputo)ماپوتو ،(Beira)  ؛ لوبیتو (Lobito)، لواندا (Luanda)، کریبی (Kribi) منتهی می‌شوند و دروازه‌های ورود و خروج کالا هستند و به این ترتیب ماهیت نیمه محصور در خشکی این کشور را مرتفع می سازند.  

ماتادی و بوما بنادر اصلی جمهوری دموکراتیک کنگو؛

بندر ماتادی(Matadi)

تاریخچه

  • تأسیس: در سال 1886 توسط استعمارگران بلژیکی تأسیس شد.
  • توسعه: توسعه عمده‌ای در اوایل قرن بیستم برای صادرات لاستیک و دیگر منابع طبیعی داشت.
  • موقعیت جغرافیایی
  • محل: در استان کنگو مرکزی (قبلا به نام باکنگو)
  • مکان: در ساحل چپ رود کنگو، در حدود 148 کیلومتری دهانه رود
  • مختصات جغرافیایی: 5°49'S، 13°28'E
  • اهمیت
  • بندر اصلی دریایی: بندر ماتادی به عنوان بندر اصلی دریایی جمهوری دموکراتیک کنگو شناخته می‌شود.
  • نقطه ترانزیت حیاتی: این بندر نقطه‌ای کلیدی برای واردات و صادرات کشور است.
  • تنها بندر عمیق آب: بندر ماتادی تنها بندر عمیق آب در جمهوری دموکراتیک کنگو است که به کشتی‌های اقیانوسی دسترسی دارد.

 با ظرفیت سالانه 3 میلیون و 500 هزار تن و برخورداری از 10 اسکله، به عنوان شاهراه اصلی صادرات و واردات و بزرگترین بندر جمهوری دموکراتیک کنگو می‌باشد. بندر ماتادی از طریق خط راه آهن به طول 366 کیلومتر و یک جاده آسفالته به طول 355 کیلومتر به پایتخت متصل است. بندر ماتادی که زمانی حدود 90 درصد از کل محموله‌های دریایی ج.د.کنگو را جابجا می‌کرد و هنوز هم پرتردد ترین بندر کشور محسوب می‌شود، اکنون در رقابت با یک بندر خصوصی تازه عملیاتی شده، قابلیت محوری خود از حیث عملکرد را با در نظر گرفتن عوامل متعددی همچون فرسودگی و کیفیت پایین تجهیزات و ماشین آلات جابجایی در خطر می‌بیند؛ چراکه تقریبا اکثر جرثقیل های ساحلی عملیاتی نیستند و سایر تجهیزات جابجایی فرسوده هستند به همین دلیل کشتی‌هایی که پهلو می‌گیرند مجبور می‌شوند که جرثقیل و سایر تجهیزات جابجایی محموله خود را بیاورند. بندر ماتادی به عنوان یک بندر داخلی در امتداد رود کنگو دارای پیشروی کم عمق در مسیر دریایی است (بین 5.8 تا 6.7 متر عمق آب) که در حد فاصل 150 کیلومتری از اقیانوس اطلس قرار دارد و نرخ 80 درصدی واردات این کشور را به خود اختصاص داده است ؛ عمق کم آب دلیل ازدحام در این بندر است و از سوی دیگر منجر به توقف تردد بر رود کنگو و تاخیر در اسکله می‌شود، به طوری که سایر کشتی‌ها بعضا ناچارند تا زمانی که تخلیه و بارگیری مجدد کامل شود، در پایین رود یا در بندر بوما ( (Boma منتظر بمانند. تمام این تاخیرها منجر به ایجاد یک صف طولانی حمل و انتقال از مبدا بندر پونت نوار Pointe Noire بندر اصلی کشور همسایه یعنی کنگو برازاویل (جمهوری کنگو) واقع در کرانه اقیانوس اطلس می‌شود و زمان انتظار برای تخلیه یک کانتینر می‌تواند تا 14 روز به درازا کشیده شود که  این مدت انتظار بسیار بالاتر از حد معمول 3 یا 4 روزه است. ترمینال ورودی ماتادی ((Terminal Gateway Matadi  یا «MGT «ثمره یک مشارکت با الگوی خصوصی میان شرکت فلیپینی (ICTSI ) Terminal Container International Inc ,Services و شرکت  مدیریت املاک و مستغلات لنگو SIMOBILE بود که در ژانویه 2014 قرارداد سرمایه گذاری مشترک (venture-joint) مورد نظر را برای ساخت ترمینال کانتینری و باری در رود کنگو در ماتادی را منعقد کردند. این قرارداد سرمایه گذاری مشترک توسط شرکت UA Coopérative ICTSI بعنوان شرکت تابعه از شرکت فلیپینی فوق الذکر با طرف کنگویی امضا شد و متعاقبا شرکتی با نام DR ICTSI A.S Congo) IDRCSA ) برای ساخت، مدیریت و راه اندازی «MGT « تاسیس شد. این ترمینال در اواسط ژوئن 2016 با یک اسکله، به بهره برداری رسید و سپس در پایان مارس 2017 با ادغام اسکله دوم به طول کلی 350 متری خط اسکله تکمیل شد و ظرفیت اداره کشتی( twenty-foot equivalent units) TEU 12 هزار کانتینری و 350 هزار(dwt) tonnage Deadweight  در دو سرویس همزمان به این ترتیب به دست آمد. بندر ماتادی اکنون دارای ظرفیت رسیدگی به کانتینرهای 175 هزار TEU و گنجایش اداره 350 هزار تن بار و کالا در سال با یک ترمینال 10 هکتاری است و یک محوطه 6 هکتاری برای انبار و ذخیره سازی را در اختیار دارد. بهره بردار این ترمینال در سال 2019 تصمیم گرفت فاز دوم توسعه را محقق کند تا ظرفیت 200 هزار TEU بتواند به 400 هزار TEU افزایش پیدا کند وخط اسکله نیز از 350 متر به 500 متر گسترش یابد و امکان پهلوگرفتن همزمان دو شناور از نوع Wafmax با ظرفیت 4500 TEUs فراهم شود و به طبع آن مساحت محوطه انبار به ده و نیم هکتار بالغ شود.

نکات مهم

  • صادرات معدنی: صادرات معدنی بزرگ‌ترین سهم از نظر ارزش را در صادرات از طریق ماتادی تشکیل می‌دهد.
  • تنوع صادرات: ترکیب دقیق صادرات ممکن است بسته به شرایط بازار جهانی و تولید داخلی در سال‌های مختلف متفاوت باشد.
  • مسیرهای دیگر صادرات: بخش قابل توجهی از صادرات این کشور، به‌ویژه مواد معدنی، از طریق مسیرهای دیگر، از جمله کشورهای همسایه مانند اوگاندا یا رواندا نیز انجام می‌شود.

صادرات از بندر ماتادی

بندر ماتادی در صادرات محصولات کلیدی و منابع طبیعی جمهوری دموکراتیک کنگو نقش مهمی دارد. در زیر، نگاهی دقیق به محصولات اصلی صادراتی از این بندر ارائه شده است:

  • محصولات معدنی
  • مس
  • کبالت
  • کولتان (کلمبیت-تانتالیت)
  • الماس خام
  • طلا
  • زینک
  • محصولات کشاورزی
  • قهوه
  • کاکائو
  • چوب‌های گرمسیریچوب‌های خام و چوب‌های فرآوری‌شده
  • روغن نخل
  • لاستیک طبیعی
  • محصولات نفتی
  • نفت خام (در مقادیر محدود، زیرا تولید نفت در جمهوری دموکراتیک کنگو نسبتاً پایین است
  • سایر محصولات معدن‌های مختلف کاسیتریت، وولفرامیت و محصولات سبک صنعتی (در مقادیر محدود)

مدیریت

 توسط شرکت تجاری حمل و نقل و بنادر (SCTP) مدیریت می‌شود که قبلا به نام دفتر ملی حمل و نقل (ONATRA) شناخته می‌شد.

چالش‌های کنونی

  • پیر شدن زیرساخت‌ها
  • نیاز به نوسازی و گسترش
  • مشکلات لایروبی و نگهداری کانال دسترسی
  • پروژه‌های توسعه
  • برنامه‌های نوسازی تجهیزات بندری
  • پروژه‌های گسترش ظرفیت‌های بارگیری

 

بندر بوما Boma ؛

بندر بوما در ساحل شمالی رود کنگو که در فاصله 90 کیلومتری کرانه اقیانوس اطلس واقع شده در ابتدا به عنوان یک بندر صادراتی برای محصولات کشاورزی و جنگلی ساخته شد که در طول زمان و در پی کاهش این صنایع، رفته رفته به بندری برای واردات Off Roll on Roll Shipping عمدتا خودرو بدل شد. این بندر پس از بندر ماتادی دومین بندر بزرگ جمهوری دموکراتیک کنگو و در فاصله حدودی ترانزیتی 4 ساعته از بندر بانانا Banana می‌باشد که تحت مدیریت شرکت دولتی حمل و نقل و بنادر کنگو SCTP است. بندر بوما دارای 4 اسلکه به طول کلی 685 متر است. پیش روی عمق آب اگر چه حدود 11 متر است اما اغلب به دلیل رسوب طبیعی شن و ماسه در رودخانه در ورودی بندر عمق این بندر به 7 متر محدود می‌شود. اسکله شماره یک و سه و چهار برای محموله‌های معمولی و اسکله شماره دو اسکله کانتینری است. تجهیزات جابجایی محموله در این بندر نیز ضعیف هستند و تنها 6 جرثقیل در کنار اسکله با ظرفیت بالابری 3 تا 3.5 تنی ظرفیت مختصری دارد. ظرفیت سالانه این بندر حدود 6600 TEU برای کانتینر و 500 هزار تن برای محموله‌های عادی است و امکانات ذخیره سازی برای  CTUs 4500 Units Transport) Cargo  CTUs)  و انبار عمومی‌کالا به مساحت 40 هزار مترمربع را در اختیار دارد.

توسعه بندر Banana ؛

فلیکس تشیسکدی رییس جمهور کنگو دموکراتیک 31 ژانویه 2022 آغاز پروژه ساخت اولین بندر در آب های عمیق این کشور واقع در شهر بانانا Banana در ساحل اقیانوس اطلس را افتتاح کرد. در این مراسم کلنگ زنی نخست وزیر وقت ج.د.کنگو «ساما لوکونده» و رییس گروه جهانیWORLD DP  و وزیر دولت امارات حضور داشتند. رییس شرکت WORLD DP در سخنانش در خصوص این پروژه بزرگ گفت" هدف ما کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه برای تسریع تجارت و توسعه بندر بانانا خواهد بود تا از این طریق به اقتصاد محلی، منطقه ای و همچنین بین المللی کمک شود و ج.د.کنگو را قادر سازد تا به وزنه تجاری مهمی تبدیل گردد" سازنده این پروژه تصریح کرد" این سرمایه گذاری یکی از بزرگترین و با اهمیت ترین سرمایه گذاری شرکت ما در قاره آفریقاست و رقم ارزیابی شده یک میلیارد و دویست میلیون دلاری این پروژه، یک سرمایه گذاری بلند مدت برای ما خواهد بود" وزیر ارشد اماراتی نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن اعلام اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از اصلی ترین شرکای امارات در قاره آفریقا می‌باشد، این پروژه را گواهی روشن از روابط خوب اقتصادی میان امارات متحده و ج.د.کنگو دانست و افزود، در سال 2021 روابط تجاری میان دو کشور رقم یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری را به ثبت رساند که نشانگر رشد 34 درصدی در مقایسه با سال 2020 بود.

امضای متمم قرداد ساخت بندر آب عمیق Banana به ارزش 1.3 میلیارد دلار میان ج.د.کنگو و شرکت اماراتی WORLD DP  در مراسمی‌ که با حضور ساما لوکونده نخست وزیر وقت کنگو دموکراتیک به این منظور 11 دسامبر 2021 در کینشازا برگزار شد، طرفین الگوی مالی  مشارکت دولتی- خصوصی PPP را برای این همکاری انتخاب کردند و اینکه مدت امتیاز در یک دوره اولیه 30 ساله معین و هزینه این پروژه 1.3 میلیارد دلار برآورد شد که از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد مورد تایید طرفین است. رییس شرکت "WORLD DP "در این مراسم اعلام کرد همانطور که رییس جمهور تشیسکدی ابراز تمایل کرده که کارهای اجرای این پروژه در ژانویه 2022 آغاز شود، این شرکت متعهد است که با شروع سال جدید میلادی فراخوان‌های مختلف را برای مناقصه‌های مورد نظر راه اندازی کند و مرحله اول این پروژه که فرآیندی 12 ماهه دارد به موقع اجرایی شود. یادآوری اینکه امضای این متمم قراداد، پس از انجام مذاکرات مجدد بر سر قرارداد اولیه میان طرفین در سال 2017 (در زمان ژوزف کابیلا) است که برخی مفاد آن مورد بازنگری قرار گرفتند. دولت کنگو هدف از بازنگری و امضای متمم قرارداد را اطمینان از حفظ منافع ملت در تحقق این پروژه بزرگ و در راستای خواسته رییس جمهور تشیسکدی برای تحقق یک همکاری ( برد- برد) اعلام کرده است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما