گزارش بانک جهانی درباره الجزایر

محورهای مهم گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص شاخص‌های کلان اقتصاد الجزایر، به شرح ذیل ارائه می‌گردد: بانک جهانی با اشاره به تورم جهانی قیمت مواد غذایی در سال 2022 تأکید کرده دولت الجزایر با اتخاذ سیاست هایی با هدف حمایت از قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط به این موضوع پاسخ داد که مهمترین آنها افزایش حقوق کارمندان دولت، ارائه مزایای بیکاری برای جوانان جویای کار و همچنین تقویت یارانه‌های کالاهای اساسی بود.

بانک جهانی ضمن تمجید از اقدامات الجزایر برای مقابله با موج تورم جهانی و برنامه این کشور برای حمایت از  اقشار کم‌درآمد و متوسط تأکید کرد که ادامه اجرای برنامه‌های اصلاحی، گشایش بخش خصوصی و بهبود رقابت پذیری، همگی از عوامل ضروری برای شکوفایی اقتصاد الجزایر هستند.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود در مورد الجزایر تأکید کرد که اقتصاد این کشور در نیمه اول سال 2022 به دلیل بازگشت تولید نفت به سطح قبل از کرونا و ادامه بهبود در بخش خدمات، علاوه بر احیای قوی فعالیت کشاورزی، شاهد بهبودی بوده است.

این بانک پیش بینی کرد که این بهبود تا سال 2023 با حمایت از رشد بخش غیرنفتی و هزینه‌های عمومی ادامه یابد و در همان شرایطی که ترازهای خارجی کشور شاهد بهبود قابل توجهی بود و به دلیل افزایش قیمتهای جهانی نفت و گاز، به رشد خود ادامه داد. میانگین صادرات انرژی الجزایر پس از افزایش 59 درصدی در شش ماهه اول سال 2022 ، در سه ماهه سوم سال 2022 حدود 26 درصد کاهش یافت.

افزایش محسوس صادرات محصولات غیرنفتی این کشور نیز تأثیر مثبتی بر تراز خارجی آن داشت و افزایش ارزش دینار در مقایسه با دلار آمریکا و یورو منجر به بهبود میانگین مبادلات تجاری الجزایر شد. نرخ تورم همچنان بالا باقیمانده و به دلیل افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، در نه ماهه اول سال 2022 به میزان 9.4 درصد ثبت شده است.  

این بانک تأکید کرد که مقامات الجزایری با تشدید اقدامات با هدف حمایت از قدرت خرید به این موضوع پاسخ دادند که مهمترین آنها افزایش حقوق کارمندان دولت، ارائه مزایای بیکاری برای جوانان جویای کار و همچنین تقویت یارانه‌های اساسی مواد غذایی بود.

در گزارش بانک جهانی همچنین آمده است که این سطح از مخارج ممکن است در میان‌مدت در صورت کاهش قیمت جهانی نفت به چالش هایی منجر شود و در نتیجه درآمدهای دولت را کاهش دهد. بنابر این اصلاحات ساختاری مندرج در برنامه اقدام دولت برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی یک رکن اساسی برای ایجاد اشتغال خواهد بود.

دراین راستا؛ "کمال براهم" نماینده بانک‌جهانی در الجزایر گفت: ادامه این رویکرد ضروریست زیرا اجرای برنامه‌کاری دولت و اقدامات آن در باره افزایش‌درآمدهای مالیاتی، ارتقای سطح بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی و تشویق سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی برای توانمندسازی الجزایر در مقابله با چالش‌های جهانی و همچنین قراردادن کشور در مسیر رشد پایدار و فراگیر، مسئلۀ اساسی است.

در گزارش بانک همچنین تأکید شده است که ادامه اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری دولت، افزایش روی آوری به بخش خصوصی، بهبود توانایی اقتصاد کشور برای رقابت، و تقویت سرمایه گذاری در نیروی انسانی، همگی از عوامل ضروری برای شکوفایی اقتصاد الجزایر هستند.

منبع: الاخباریه مورخ 07/01/2023