شیوع بحران جهانی بیماری کرونا، متوسط نرخ رشد 6 درصدی سنگال بین سال‌های 2014 تا 2020 را مختل نمود. در سال 2021، نرخ رشد اقتصادی این کشور به مسیر رشد خود با 6.1 درصد که ناشی از تولید صنعتی، خدمات و تجارت بود بازگشت. با این حال، از سرگیری فعالیتهای اقتصادی با افزایش کسری بودجه عمومی (5.6 درصد در سال 2022) و بدهی کشور که 75 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود، همراه است. در سال 2022، اقتصاد سنگال به شدت تحت تأثیر جنگ در اوکراین با افزایش تورم، کسری بودجه مرتبط با افزایش یارانه‌ها و غیره بود. البته ورود مورد انتظار سود حاصله از منابع نفت و گاز در پایان سال 2023 و اوایل 2024 چشم اندازهای میان مدت مطلوبی را برای اقتصاد سنگال به ارمغان می آورد.