شاخص آزادی اقتصادی و جایگاه سنگاپور

بر اساس ارزیابی بنیاد هریتیج، شاخص آزادی اقتصادی سنگاپور معادل 84.4 است و اقتصاد این کشور، آزادترین اقتصاد جهان در سال 2022 شناخته شده است.

آزادی اقتصادی در بالاترین شکل خود به معنای حق مالکیت کامل دارایی‌ها و مایملک، آزادی انتقال نیروی کار، سرمایه و کالاها و عـدم وجـود محدودیت آزادی اقتصادی برای شهروندان را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، اشـخاص در یک اقتصاد با آزادی بالا از آزادی زیادی برای کار، تولیـد، مـصرف و سـرمایه گـذاری در زمینه‌های مورد علاقه در سایه قوانین و مقررات دولتی برخوردار می‌باشند.  

شاخص آزادی اقتصادی توسط برخی موسسات همچون بنیاد هریتیج برای اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ارائه گردیده است. [1] پدیدآورندگان این شاخص ادعا می‌کنند که رویکردی الهام‌گرفته از رویکرد آدام اسمیت در ثروت ملل اتخاذ کرده‌اند. آدام اسمیت معتقد به اقتصاد آزاد، تجارت آزاد و تحرّک آزاد نیروی انسانی و کالاها و آزادی عملکرد بازار بود.

در این راستا چهار حوزه سیاستی کلی به شرح ذیل که که بر آزادی اقتصادی تأثیر می‌گذارند، مورد ارزیابی بنیاد هریتیج قرار می‌گیرند: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظام قانونی و نظارتی و بازارهای باز. همچنین برخی از مقوله‌های خاص مانند حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، صداقت دولت و بار مالیاتی[2] را در نظر می‌گیرد. شاخص های مذکور جزئیات ذیل را پوشش می دهند:

حاکمیت قانون

الف- حقوق مالکیت: درجه حمایت قانونی یک کشور است از حقوق مالکیت خصوصی و میزان اجرای آن قوانین. زیر مجموعه این موضوع عبارت است از:

• حقوق مالکیت مادی
• حقوق مالکیت معنوی
• میزان حمایت از سرمایه گذار
• خطر سلب مالکیت
• کیفیت اداره اراضی و املاک

ب- اثربخشی قضایی: میزان کارآمدی و عدالت قوه قضائیه است به ویژه در رابطه با قوانین مالکیت که به عوامل فرعی زیر تقسیم می‌شود:

• استقلال قضایی
• کیفیت روند قضایی
• اخذ تصمیمات قضایی صحیح

ج- صداقت و پاکدستی دولت : میزان شیوع انواع فساد سیاسی و اعمالی مانند رشوه خواری، اخاذی، خویشاوندی، رفاقت، حمایت و اختلاس را تحلیل می‌کند و عوامل فرعی زیر را شامل می‌گردد:

• اعتماد عمومی‌به سیاستمداران
• پرداخت های بی قاعده و دادن رشوه
• شفافیت سیاستگذاری دولت
• عدم وجود فساد
• ادراک از فساد[3]: شاخصی است که رتبه فساد در بخش دولتی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد.
• شفافیت خدمات دولتی و غیر دولتی

اندازه دولت[4]

الف- بار مالیات: نرخ‌های مالیات نهایی بر درآمد شخصی و شرکتی و سطح کلی مالیات (شامل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم اعمالی  توسط تمام سطوح دولت) را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تجزیه و تحلیل می‌کند. عوامل فرعی آن عبارتند از:

• بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد فردی
• بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت
• کل بار مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

ب- مخارج دولت: بار هزینه‌های دولت، از جمله مصرف توسط دولت و کلیه پرداخت های انتقالی[5] مربوط به برنامه‌های مختلف رفاهی را کمی سازی می‌کند.

ج- سلامت مالی: تجزیه و تحلیل می‌کند که چگونه یک کشور بودجه خود را با کمی‌کردن بدهی و کسری رو به رشد مدیریت می‌کند. زیر مجموعه‌های آن، عبارتند از:

• میانگین کسری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سه سال اخیر (80 درصد امتیاز)
• بدهی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی (20 درصد امتیاز)

کارآیی نظام قانونی و نظارتی:

الف- آزادی کسب و کار: هزینه، زمان و آزادی آغاز، راه اندازی و خاتمه یک کسب و کار را با در نظر گرفتن عوامل مختلفی از جمله مراحل شروع یک تجارت، تعداد مجوزهای مربوطه، میزان زمان لازم برای طی این مراحل، حداقل سرمایه برای آغاز کسب و کار (درصد درآمد سرانه)، نرخ باز یافت سرمایه در صورت خاتمه یک کسب و کار  را تجزیه و تحلیل می‌کند.

ب- آزادی کار: میزان نفوذ و اعمال قوانین کار، مانند حداقل دستمزد و الزامات اخراج،  نشانگری برای فرصت‌های شغلی در بازار کار است و عوامل فرعی زیر را در بر می‌گیرد:

• نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر
• موانع استخدام کارگران بیشتر
• میزان عدم انعطاف ساعت کار
• مشکل اخراج کارکنان مازاد
• دوره زمانی اعلام ترک کار تا هنگام ترک کار توسط کارمند یا کارگر
• پرداخت اجباری برای اخراج
• نرخ مشارکت نیروی کار

ج- آزادی پولی: تجزیه و تحلیل می‌کند که قیمت ها تا چه حد پایدار هستند و اقتصاد خُرد چقدر در امور دخالت دارد. به عوامل فرعی زیر تقسیم می‌شود:

• میانگین نرخ تورم در سه سال اخیر
• کنترل قیمت

باز بودن بازار

الف- آزادی تجارت: میزان تأثیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بر واردات و صادرات کالاها و خدمات را کمی سازی (تعیین) می‌کند. محورهای آن عبارتند از:

• نرخ تعرفه متوسط تجاری
• موانع غیر تعرفه ای

ب- آزادی سرمایه گذاری: میزان آزاد یا محدود بودن جریان سرمایه را تحلیل می‌کند.

ج- آزادی مالی: نشان دهنده کارآیی بانکی و همچنین میزان مستقل بودن دولت از بخش مالی است. این جنبه به پنج حوزه کلی می نگرد:

• میزان مقررات دولتی خدمات مالی
• میزان دخالت دولت در بانک ها و سایر شرکت های مالی از طریق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم
• نفوذ دولت در تخصیص اعتبار
• میزان توسعه بازار مالی و سرمایه
• باز بودن در مقابل رقابت خارجی

 جایگاه سنگاپور

بر اساس ارزیابی بنیاد هریتیج، شاخص آزادی اقتصادی سنگاپور معادل 84.4 است و اقتصاد این کشور، آزادترین اقتصاد جهان در سال 2022 شناخته شده است. طی پنج سال گذشته، اقتصاد سنگاپور به جز در سال 2020 که به دلیل بیماری کووید 19، منقبض شد، به رشد آرام خود ادامه داده و آزادی اقتصادی در سطح بسیار بالایی حفظ شده است. اقتصاد آزاد و توسعه یافته سنگاپور، موفقیت خود را تا حد زیادی مدیون محیط تجاری باز و عاری از فساد، سیاست های پولی و مالی محتاطانه و چارچوب قانونی شفاف است. آزادی اقتصادی و تضمین بسیار خوب حقوق مالکیت، کارآفرینی و نوآوری را در این کشور به طور موثری ارتقا داده است. از سوی دیگر حاکمیت قانون با درجه بالایی از شفافیت و همراه با پاسخگویی دولت، نقش مهمی را در موفقیت سنگاپور جهت کسب چنین جایگاهی ایفا می‌کند.  

جدول ذیل، جایگاه و امتیاز سنگاپور و نیز شماری دیگر از کشورهای برتر جهان از حیث آزادی اقتصادی را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود کشورهای سوئیس و ایرلند در پله‌های پایین تر بعد از سنگاپور ایستاده اند.

رتبه بندی جهانی

ردیف کشور شاخص ردیف کشور شاخص 1 سنگاپور 84.4 5 لوگزامبورگ 80.6 2 سوئیس 84.2 6 تایوان 80.1 3 ایرلند 82 7 استونی 80 4 نیوزیلند 80.6

در چهارچوب رتبه بندی منطقه ای، کشورهایی همچون نیوزیلند و تایوان رتبه‌های دوم و سوم را بعد از سنگاپور در اختیار دارند. جدول ذیل نمایانگر وضعیت تعدادی از کشورهای منطقه است:

رتبه بندی منطقه ای

ردیف کشور امتیاز ردیف کشور امتیاز 1 سنگاپور 84.4 6 ژاپن 69.9 2 نیوزیلند 80.6 7 ساموآ 68.3 3 تایوان 80.1 8 مالزی 68.1 4 استرالیا 77.7 9 برونئی 64.8 5 کره جنوبی 74.6 10 اندونزی 64.4

شاخص های سنگاپور

اگرچه محدودیت هایی در مالکیت خارجی وجود دارد لیکن حقوق مالکیت به رسمیت شناخته شده و به طور موثر اجرا می‌شود. فرآیندهای قضایی در امور مربوط به تجارت قابل اعتماد هستند اما در موارد حساس سیاسی به نفع دولت هستند. سنگاپور یکی از کم فسادترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

در سنگاپور، بالاترین نرخ مالیات بر درآمد افراد 22 درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکت ها 17 درصد و سایر مالیات ها شامل مالیات کالا و خدمات است. بار مالیاتی معادل 13.2 درامد داخلی[6] است. از سوی دیگر مخارج دولت طی سه سال گذشته 18.2درصد و کسری بودجه به طور متوسط 0.5 درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده اند.

ساختار حقوقی و مالیاتی مناسب برای تجارت، زیرساخت های قابل اعتماد و فرآیندهای نظارتی قابل اتکا در سنگاپور، یک محیط تجاری مثبت را فراهم می‌کند.

تجارت خارجی و داخلی به طور یکسانی تحت قانون قرار دارند و تقریبا تمام بخش های اقتصاد برای مالکیت 100 درصد خارجی باز است. تعداد بانک های خارجی در بازار سنگاپور به طور پیوسته افزایش یافته است.

برای دریافت بهتر از وضعیت سنگاپور جدولی به شرح ذیل تهیه شده که امتیازات سنگاپور را در رابطه با شاخص های اقتصاد آزاد نشان می دهد:

جدول شاخص ها و امتیازات سنگاپور

شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز   حقوق مالکیت 94.4 بار مالیاتی 90.5 آزادی کسب و کار 83.1 آزادی داد و ستد 95 کارآمدی سیستم قضایی 58.3 مخارج دولت 90.1 آزادی بازار کار 77 آزادی سرمایه گذاری 85 پاکدستی و صداقت دولت 92.8 سلامت مالی 79.6 آزادی پولی 86.5 آزادی مالی 80

تاریخ سنگاپور نمونه بارز پیوند نزدیک بین رشد اقتصادی و ثبات سیاسی است. در واقع، پس از استقلال سنگاپور در سال 1965، لی کوان یو، اولین نخست وزیر این کشور، توانست ثبات لازم را در سال 1969 برای جمهوری تازه متولد شده سنگاپور به ارمغان آورد. یکی از عوامل بسیار موثر در این زمینه، سیستم حقوقی "روشن، امن و کارآمد» این کشور است. به عبارت ساده، عواقب مرتبط با قوانین برای همه قابل پیش بینی است (روشن)، قانون دائماً تغییر نمی‌کند بلکه قابل اعتماد است (امن) و همیشه اجرا می‌شود(کارآمد). این عناصر برای سرمایه گذاران که طبیعتاً ریسک گریز هستند ، جذاب می‌باشد. در عین حال برای درک موفقیت سنگاپور نبایستی از نظام آموزش کارآمد این کشور که از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، غفلت کرد. نظام آموزشی سنگاپور دنبال کننده سیاست‌های آموزشی اقتصاد محور بوده و متمرکز بر رشد منابع انسانی است.

[1] - اگرچه بنیاد هریتیج پرکاربردترین شاخص آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند، اما چندین مؤسسه وجود دارند از جمله موسسه فریزر[1] که نسخه‌های خود از آزادی اقتصادی خود را منتشر می‌کنند.

[2] بار مالیاتی (tax burden) اثر یک مالیات خاص بر توزیع رفاه اقتصادی است. اقتصاددانان بین نهادهایی که در نهایت بار مالیاتی را تحمل می‌کنند و آنهایی که در ابتدا مالیات بر آنها تحمیل می‌شود تمایز قائل می‌شوند. بار مالیاتی وزن واقعی اقتصادی مالیات را اندازه‌گیری می‌کند بدین ترتیب که تفاوت بین درآمدها یا خدمات واقعی، قبل و بعد از اعمال مالیات، با در نظر گرفتن اینکه چگونه مالیات منجر به تغییر قیمت‌ها می‌گردد، اندازه‌گیری می‌شود.

[3] - Corruption Perceptions

[4] - Government size

[5] - هزینه‌هایی است که دولت بلاعوض و به صورت هدفمند به منظور تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، رفع نابرابری‌ها، حمایت از تولید یا گروههای خاص پرداخت می‌کند.

 [6] - ارزش خالص پول تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در قلمرو داخلی یک کشور در یک دوره یک ساله است.