برنامه اصلاحات اقتصادی تونس

اهداف اصلی برنامه اصلاحات اقتصادی ارائه شده توسط تونس به صندوق بین المللی پول به منظور دستیابی به توافق مالی که منجر به دریافت وام ۱.۹ میلیارد دلاری خواهد گردید، اعلام شد.

برخی از این اصلاحات به شرح زیر است:

- تحقق عدالت مالیاتی از طریق ادغام بخش غیررسمی در سیستم رسمی مالیات.

- ایجاد منابع مالی لازم برای حمایت‌های اجتماعی.

- کنترل دستمزدهای بالای دولتی.

- حذف تدریجی یارانه از طریق بازنگری دوره ای برخی از قیمت‌های داخلی و هماهنگ سازی آن‌ها با قیمتهای جهانی.

- حمایت کافی از اقشار ضعیف از طریق حمایت‌های اجتماعی.

- تحکیم سیستم امنیت اجتماعی.

- اجرای برنامه جامع اصلاح نهادهای دولتی.

- افزایش اصلاحات ساختاری به منظور حمایت از رقابت و تضمین شفافیت و برابری فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران.

- حمایت از قدرت خرید مردم در مقابل افزایش تورم.

یکی از بحث انگیز ترین موارد اعلام شده در این اصلاحات خصوصی‌سازی نهادهای دولتی بود. برخی از سیاستمداران تونس بر این باورند که این تجربه خطری برای کشور به دنبال ندارد؛ چنان که در گذشته نیز برخی نهادهای دولتی فروخته شده و به صورت شرکت های موفق و تولیدکننده و با قدرت رقابتی بالا درآمدند.

از سوی دیگر اتحادیه سراسری اشتغال به طور کلی با هرگونه خصوصی‌سازی مخالف است و این امر را مخالف مصلحت کشور می‌داند. این اتحادیه از دولت می‌خواهد به نجات و بازسازی نهادهای دولتی گرفتار در مشکلات اقتصادی پرداخته و روش های گوناگون از جمله دریافت وام را برای این مهم اتخاذ نماید.