تجارت خارجی اتیوپی در سال مالی 2022-2021 (بخش دوم - واردات)
تیم تحقیقاتی موسسه Cepheus طی گزارشی براساس داده‌های بانک مرکزی اتیوپی به بررسی عملکرد تجاری اتیوپی در سال مالی 2022-2021 که اخیراً به پایان رسیده پرداخته و وضعیت صادرات و واردات این کشور در دوره یاد شده را مورد بررسی قرار دادند. در بخش دوم این گزارش عملکرد وارداتی اتیوپی طی دوره یاد شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عملکرد وارداتی:
ارزش واردات: همانند بخش صادرات، واردات نیز در اتیوپی به بالاترین حد تاریخی خود در پایان سال مالی 2022-2021 رسید و از ۱۴٫۲ میلیارد دلار در سال مالی 2022-2021 به 18.1 میلیارد دلار در سال مالی 2022- 2021 افزایش یافت. این نرخ رشد ۲۷ درصدی بالاترین میزان ثبت شده در یک دهه گذشته بود.
شکل ۱- روند واردات اتیوپی (2022-2014)- میلیون دلار
کشورهای مبدأ واردات :
برای بیستمین سال متوالی، چین همچنان مبدأ اصلی واردات اتیوپی است و ۳٫۳ میلیارد دلار یا ۱۸ درصد از کل واردات این کشور را تامین می‌کند. سایر منابع اصلی واردات عبارتند از هند با ۲٫۷ میلیارد دلار یا ۱۵ درصد کل واردات و پس از آن امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، ترکیه و ایالات متحده هستند که هر کدام در سال مالی گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار محصول در بازار اتیوپی فروختند.
شکل ۲- مهمترین مبادی وارداتی اتیوپی (میلیون دلار)
مهمترین محصولات وارداتی:
سه محصولی که قیمت جهانی آنها در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت، از جمله عمده‌ترین محصولات وارداتی به اتیوپی بودند که واردات سوخت به ۳٫۴ میلیارد دلار (۸۳ درصد افزایش)، واردات غلات ۲٫۲ میلیارد دلار ( ۶۳ درصد افزایش) و واردات کود به ۱٫۴ میلیارد دلار ( ۹۸ درصد افزایش) رسید. واردات این سه محصول عمدتاً به طور انحصاری توسط سازمان‌های دولتی انجام شده و نیازهای دلاری کلان آنها - مجموعاً 7 میلیارد دلار - توسط وجوه ارزی بانک مرکزی اتیوپی برآورده شده است. در مقابل، واردات سایر محصولات که عمدتاً توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرد یا کاهش یافت یا به طور کلی ثابت بود. در این راستا واردات مهمترین محصولات از جمله کالاهای سرمایه ای با کاهش ۲۲ درصدی، وسایل نقلیه با کاهش ۱۷ درصدی و کالاهای مصرفی با دوام با کاهش ۱ درصدی مواجه شدند.
شکل ۳- مهمترین محصولات وارداتی اتیوپی (میلیون دلار)
کالاهای سرمایه‌ای:
به جزء واردات هواپیما و وسایل نقلیه سنگین، تمامی زیرمجموعه‌های واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال مالی گذشته کاهش یافتند که از جمله آنها می‌توان از وسایل نقلیه سبک، تجهیزات کشاورزی و تجهیزات ساخت وساز نام برد. . سطح واردات 3 میلیارد دلاری کالاهای سرمایه ای تقریباً 1 میلیارد دلار نسبت به سال ماقبل کاهش داشته و به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در مقابل میانگین ۱۰ ساله قبلی که ۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود، رسید.
نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی:
پس از شش سال کاهش مداوم، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در سال مالی گذشته رو به افزایش نهاد و از پایین‌ترین سطح یعنی ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2022-2021 رسید. با این حال، اتیوپی همچنان یک اقتصاد نسبتا بسته بر اساس این معیار است، زیرا نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای آفریقای زیر صحرا ۲۶ درصد و در بازارهای نوظهور ۲۲ درصد است.
شکل 4- نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی
اتیوپی به عنوان بازار فروشندگان:
قدرت خرید 18 میلیارد دلاری (واردات) اتیوپی، آن را به عنوان یک بازار آفریقایی بزرگ برای صادرکنندگان جهانی قرار می دهد. اتیوپی پس از آفریقای جنوبی، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا و کنیا به عنوان بازاری برای صادرکنندگان خارجی که کشورهای زیر صحرای آفریقا را هدف قرار می‌دهند، در جایگاه ششم قرار دارد. در این زمینه، کشورهایی که سهم بازار را در اتیوپی به دست آورده‌اند عبارتند از: هند (+ ۱٫۵ میلیارد دلار فروش اضافی در سه سال گذشته)، عربستان سعودی (+ ۰٫۹ میلیارد دلار)، امارات (+ ۰٫۷ میلیارد دلار) و مراکش (+ ۰٫۶ میلیارد دلار).
شکل ۵- جایگاه اتیوپی در میان کشورهای آفریقای زیر صحرا از لحاظ سطح واردات
چشم انداز واردات:
بر اساس اسناد بودجه ای، دولت برای سال مالی جاری افزایش ۱۰ درصدی واردات را پیش بینی کرده است. با این وجود حتی در صورت کاهش قیمت جهانی کالاها، این پیش بینی، افزایش دامنه واردات برای سال مالی جاری را دست کم گرفته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن عواملی همچون نیاز بالا به واردات مواد غذایی، نیاز زیاد به بازسازی، نرخ رشد واردات در محدوده ۱۳ تا ۱۹ درصد واقع بینانه تر است. حتی با وجود افزایش قیمت های جهانی، تعدیل حجم محدودی برای واردات کالاهای با ارزش بالا مانند سوخت و کود دیده می‌شود.
منبع:
Cepheus Research & Analytics, Ethiopia Recent Trade Performance: A Data Pack and Some Observations, ۲۶ Aug ۲۰۲۲.