اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته چهارم مهر ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اخذ مالیات بیشتر از تولید کنندگان گاز مایع

بدنبال افزایش نرخ های جهانی ال ان جی در اثر جنگ اوکراین، شرکت های تولید کننده گاز در استرالیا به ناگاه بازارهای جدید خارجی در اروپا را صاحب شدند. با توجه به این که  استرالیا بزرگترین صادر کننده گاز مایع در جهان است حداقل 40 میلیارد دلار سود پیش بینی نشده نصیب شرکتهای استرالیایی شده است.

حال پس از ثبت سود 40 میلیارد دلاری صادرکنندگان گاز مایع ، دولت درصدد اخذ مالیات بر سود بادآورده این شرکت ها است.  طبق نظر کارشناسان، اخذ این مالیات راهی مسئولانه برای دریافت بازگشت منصفانه برای بهره‌برداری از منابع گاز خواهد بود.

تجزیه و تحلیل موسسه استرالیا[1] نشان می دهد که قیمت گاز داخلی از 7.50 دلار در هر گیگاژول GJ  در سال 2020-21 به 16.20 دلار / GJ در سال 2021-2022 رسیده است. مؤسسه استرالیا می‌گوید که صادرکنندگان گاز طبیعی مایع استرالیا تنها در سال 2022 در پی مناقشه روسیه و اوکراین سودهای بادآورده ای بالغ بر 40 میلیارد دلار را نصیب شرکتهای صادر کننده گاز مایع کرده و به دولت فرصتی برای تأمین مالی برنامه‌های اصلی از طریق مالیات بر برخی از درآمدهای مازاد داده است. پیش بینی می‌شود در طول سال جاری، قیمت ها به طور متوسط 19.90 دلار در هر GJ باقی بماند.

این سود در حالی است که حجم صادرات گاز مایع تقریبا ثابت بوده است اما  ارزش کل سود آنها با 130 درصد افزایش به حدود 70.2 میلیارد دلار رسید. گزارش مؤسسه به نقل از کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا، گفت که این گسترش «عملاً بدون افزایش هزینه تولید» انجام شده است. تولیدکنندگان LNG در استرالیا عمدتاً متعلق به خارجی‌ها هستند و سود آنها تقریباً به طور کامل در خارج از کشور جریان دارد.

 انتظار افزایش ناگهانی قیمت حامل های سوخت در استرالیا

قیمت‌های بنزین استرالیا از زمان پایان کاهش مالیات بر سوخت عمدتاً ثابت بوده است، اما تصمیم کارتل نفتی اوپک پلاس برای کاهش تولید ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود. تحلیلگران می‌گویند که صاحبان خودرو در استرالیا  احتمالا از قیمت های بالاتر بنزین آسیب خواهند دید زیرا بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت جهان تولید خود را کاهش می دهند.

دولت ائتلاف موریسون یک کاهش موقت شش ماهه مالیاتی برای کاهش هزینه سوخت در زمان افزایش تورم را ارائه کرده بود که زمان آن در ماه قبل به اتمام رسید و حدود 15 درصد نرخ حامل های سوخت افزایش یافت. با این حال،  بدنبال تصمیم اخیر اوپک پلاس برای کاهش تولید، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها مجددا افزایش خواهد یافت.

مناقشه روسیه و اوکراین یک عامل اصلی در افزایش قیمت نفت بوده است و  باعث تشدید بحران هزینه زندگی و تورم در سطح جهان شده است.

بر اساس گزارش موسسه نفت استرالیا، قیمت میانگین بنزین در حال حاضر به طور متوسط 182.5 سنت در هر لیتر در سراسر کشور بوده است. تصمیم اخیر اوپک پلاس قیمت بنزین را به بالای دو دلار در هر لیتر خواهد رساند.

بی رغبتی استرالیایی‌ها برای خرید خودروهای الکتریکی

با وجود افزایش شدید تعداد خودروهای الکتریکی فروخته شده در استرالیا تا سپتامبر، خودروهای الکتریکی تنها 3.39 درصد (از کل فروش خودروهای جدید را تشکیل می دهند.

 اقتصاد استرالیا بین خطر تورم و رکود

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)در حالی که زنگ خطر صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جهان به صدا درآمده است، استرالیا بین تورم و رکود اقتصادی جهانی گیر خواهد کرد. رشد ضعیف معمولاً نیازمند محرک‌های مالی است، اما نگرانی‌ها در مورد تورم به این معنی است که بعید به نظر می‌رسد شاهد بودجه‌ای با هزینه‌های کلان باشیم.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادهای اصلی را برای امسال از برآورد خود در آوریل 3.2 درصد به 2.0 درصد و برای سال آینده از 2.2 درصد به 0.8 درصد کاهش داده است. این صندوق پیش بینی می‌کند که اقتصاد استرالیا در سال 2023 و 2024 هر سال کمتر از 2 درصد رشد کند.  گرگ جریکو از تحلیلگران صندوق بین المللی پول می نویسد، هر وقت این اتفاق در گذشته رخ داده ، استرالیا دچار رکود شده است.

بودجه انقباضی دولت کارگری استرالیا

جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا هشدار داد که بریتانیا و ایالات متحده به سمت رکود پیش می‌روند و چین با رکود شدید اقتصادی مواجه است که پیامدهایی برای اقتصاد استرالیا خواهد داشت و بودجه سال 2023 استرالیا بر این مبنا ارائه خواهد شد. چالمرز پس از دیدارهایش  در واشنگتن با صندوق بین‌المللی پول و روسای بانک‌های مرکزی سایر کشورها گفت که اقتصاد جهانی در «مسیری خطرناک‌تر» قرار دارد.

پیش بینی‌های بودجه سال آتی با توجه به متغیرهایی نظیر چشم انداز کاهش شدید رشد اقتصادی شرکای اصلی خارجی استرالیا،  شوک های جهانی قیمت انرژی، جنگ در اوکراین و محدودیت های مداوم همه گیری در چین تنظیم شده است.

چشم انداز اقتصاد استرالیا از دیدگاه موسسه KPMG

موسسه اعتبار سنجی مشهور KPMG پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد استرالیا در سال 2022 به میزان 4.2 درصد رشد کند و در سال 2023 به 2.2 درصد کاهش یابد. طبق گزارش این موسسه، انتظار می رود تورم در استرالیا تا ماه آینده به 7.75 درصد برسد و در پایان سال 2023 به 4.25 درصد کاهش یابد.

بهبود صادرات استرالیا به چین بعد از کاهش دو ساله

در میزگرد انجمن آسیایی در ملبورن اعلام شد که  صادرات استرالیا به چین در سال 2022 در مقایسه با دوره قبلی،  با افزایش روبرو شده و احتمالا به 180 میلیارد دلار آمریکا بالغ خواهد شد.

[1] Australia Institute