اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته چهارم شهریور ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

ارزیابی بانک مرکزی استرالیا از چشم انداز اقتصاد این کشور

میشل بولاک، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا معتقد است چشم انداز اقتصاد جهانی "بسیار نگران کننده" است و پیامدهایی برای استرالیا دارد. وی در مصاحبه ای گفت: در ایالات متحده، اروپا و چین مشکلات فزاینده‌ای وجود دارد و همه برنامه‌ها و پروژه‌ها "تاحدی بر لبه چاقو" قرار گرفته است.  رویکرد صفر کووید در چین باعث ویرانی در زنجیره‌های عرضه جهانی خواهد شد.  بخش ساختمان یک سوم  اقتصاد چین را تشکیل می دهد، که با مشکلات گسترده و نگران کننده روبرو شده است. ایالات متحده با تقاضای شدید و افزایش سریع دستمزدها و تورم دست و پنجه نرم می‌کند و فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش فعالیت های اقتصادی باید به افزایش "بسیار شدید" نرخ بهره ادامه دهد. قاره اروپا هم «مشکلات خودش» را دارد. از یک سو اقتصاد اروپا با تورم روبروست، اما یک شوک انرژی عظیم نیز دارد که بر تولید آنها تاثیر می‌گذارد."

 بنابراین چشم‌انداز اقتصاد جهانی کاملاً نامطمئن و کاملاً نگران‌کننده به نظر می‌رسد و بدیهی است  که پیامدهایی برای استرالیا دارد. ممکن است اتفاقاتی باعث مسیر اشتباه در اقتصاد جهانی شود که در این صورت  تلاش بانک مرکزی برای هدایت ایمن استرالیا در چرخه افزایش سریع نرخ بهره تضعیف خواهد شد.

اشتغال بازنشستگان استرالیایی برای رفع کمبود نیروی کار

اتاق بازرگانی استرالیا در گزارشی  تحت عنوان :" بسیج ارتش موسفیدها برای جبران کمبود نیروی کار" به برنامه  جذب بازنشستگان این کشوربرای جبران کمبود نیروی کار در کشور تاکید می‌کند. بدنبال تصویب دستمزد اضافه بر مستمری به میزان 4000 دلار برای سال مالی 2022-2023  انعطاف پذیری بیشتری را برای مشارکت افراد سالمند استرالیایی در نیروی کار فراهم شده است.

اندرو مک‌کلار، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی استرالیا گفت: "با حذف برخی از موانع  ازجلوی پای بازنشستگانی که می‌خواهند کار کنند، می‌توانیم تفاوتی واقعی در زندگی آنها ایجاد کنیم و همچنین به یاری کسب‌وکارهایی که دنبال نیروی کار هستند، بشتابیم."

افزایش قابل توجه بیش از 50 درصدی در حقوق و مزایا، بازنشستگان را قادر می‌سازد تا سهم معناداری در نیروی کار داشته باشند. با انعطاف‌پذیری بیشتر، مستمری‌ بگیرها می‌توانند کار کوتاه‌مدت یا فصلی را انتخاب کنند یا هر هفته ساعت‌های اضافی را به خود اختصاص دهند.

سال گذشته، اتاق بازرگانی استرالیا و شبکه اتاق ایالتی آن، کارزاری را رهبری کردند و از دولت خواستند تا بازنشستگان بیشتری را تشویق به بازگشت به سر کار نماید و به آنها اجازه دهد بدون از دست دادن مزایای مستمری، درآمد بیشتری کسب کنند.

اتاق بازرگانی استرالیا معتقد است تجربه و تخصص استرالیایی‌های مسن نباید نادیده گرفته شود. تغییرات در تنظیمات درآمد بازنشستگی سالمندان که اول  سپتامبر 2022 از سوی دولت اعلام شد، انعطاف‌پذیری بیشتری ایجاد می‌کند و استرالیایی‌های مسن بیشتری را تشویق می‌کند تا دوباره وارد نیروی کار شوند.

گزارش اتاق بازرگانی استرالیا نشان می دهد که مشاغل در هر سطح، و در هر رشته صنعتی و در هر گوشه ای از کشور، بدترین وضعیت را از نظر کمبود مهارت و نیروی کار از 50 سال گذشته به این سو تجربه می‌کنند. بدون دسترسی به کارگران ماهر، از جمله استرالیایی‌های مسن تر، کسب و کارها نمی‌توانند در اقتصاد جهانی رقابت کنند.

اطمینان بانک‌های بزرگ از بهبود اقتصادی استرالیا

بانکداران ارشد تجاری دو بانک اصلی استرالیا ( بانک مشترک المنافع و بانک ملی استرالیا) معتقدند که اقتصاد استرالیا با وجود افزایش نرخ بهره که مخارج خانوارها را کاهش داده،  خواهد توانست از طریق افزایش وام  به شرکت های کوچک و متوسط، چشم انداز مطمئنی داشته باشد.

در حالی که افزایش شدید نرخ بهره، باعث شده که وام های مسکن از رونق بیفتد اما در عوض،  اعطای وام به کسب‌وکارها همچنان نقطه روشنی برای بانک‌ها است . میزان وام دهی به کسب و کارهای کوچک و متوسط طی یک سال اخیر  با رشد 13.4 درصدی روبرو شده که سریع‌ترین رشد از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 است.

مایک ویسی-لایل، مدیر  تجاری بانک مشترک المنافع ، گفت که کمبود مهارت همچنان یک مشکل اصلی است. از سویی عوامل مثبتی را می‌توان مشاهده کرد، به دلیل آب و هوای مطلوب و افزایش قیمت اقلام کشاورزی، نشانه‌هایی از کاهش فشارهای زنجیره تامین استرالیا دیده می‌شود.

مدیر اجرایی NAB برای بانکداری تجاری نیز تصویر مثبتی را از  اقتصاد استرالیا ارائه داده و می‌گوید اقتصاد این کشور نسبت به اقتصادهای جهانی موقعیت بهتری دارد، در حال حاضر ما بیکاری زیر 4 درصد است و پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال آینده مثبت شود و  حتی با افزایش بیشتر نرخ بهره، حدود 2 درصد خواهد شد.

پایان معافیت مالیاتی بنزین و سایر حامل های انرژی در استرالیا

بر اساس اعلام خزانه داری استرالیا، از اول اکتبر 2021 معافیت و  تخفیف 22 سنت در  هر لیتر بنزین برداشته خواهد شد. این معافیت  در مالیات غیر مستقیم سوخت که توسط دولت سابق موریسون اعمال شده بود.

ناظران بازار این نگرانی را مطرح کرده اند که حتی افزایش اندک در قیمت سوخت می‌تواند  بودجه خانوار ( به ویژه در خانواده‌های کم درآمد و متوسط) را  کاهش دهد. در حالی که اثرات پایان تخفیف مالیات غیر مستقیم سوخت ممکن است بلافاصله احساس نشود، تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت بنزین  بر ذهنیت مصرف کنندگان برای اولویت دادن به خرید مایحتاج روزانه و  حذف اشیاء لوکس، تاثیر می‌گذارد.