قزاقستان در جستجوی جایگاه خود در اقتصاد جهانی
امروز اقتصاد جهانی در بوته آزمایش است. فهرست چالش‌ها شامل جنگ روسیه و اوکراین، تحریم‌های گسترده ضد روسیه، تشدید بحران غذایی، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش تورم در سطح جهانی است. تغییرات به قزاقستان هم رسیده است، کشوری که مجبور است در میان شرایط جدید و دائماً در حال تغییر اقتصاد جهانی، جایگاه خود را جستجو کند.
سایت moderndiplomacy.eu نوشت:
برای فهم اینکه چقدر این کشور در اقتصاد جهانی ادغام‌شده است، جا دارد نگاهی به تجارت خارجی قزاقستان در سال 2021 بیندازیم. از یک‌سو، داده‌ها نشان می‌دهد که تجارت خارجی آن به‌طور تقریباً مساوی بین سه منطقه اصلی، یعنی اروپا، 31 درصد، آسیا (32.6 درصد) و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (32.7 درصد) توزیع‌شده است. از سوی دیگر، وقتی ساختار صادرات و واردات قزاقستان تحلیل شود وضعیت متفاوت خواهد کرد. تقریباً 80 درصد کالاها از قزاقستان به کشورهای خارج از قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق - یعنی به اروپا و آسیا - صادر می‌شود. درعین‌حال، حدود 50 درصد از واردات از جمهوری‌های شوروی سابق ( عمدتاً روسیه) انجام می‌شود، درحالی‌که 20 درصد واردات از چین است. در واقع، قزاقستان مواد معدنی را به بازارهای جهانی می‌فروشد و با ارز به‌دست‌آمده، کالاهای مصرفی، لوازم الکترونیکی، ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد غذایی و مصالح ساختمانی را از همسایگان نزدیک خود خریداری می‌کند. به عبارت دیگر، چنین وارداتی همه چیز لازم برای زندگی را در خود دارد. این مدل بیش از 20 سال پیش ظاهر شد تا مبنای "معجزه اقتصادی قزاقستان" شود و این کشور را به دومین اقتصاد در بین کشورهای پسا شوروی تبدیل کند. در این مدل، محرک‌های رشد اقتصادی، صادرات مواد معدنی و خدمات هستند که واردات و جریان‌های مالی را مجدداً توزیع می‌کنند و بخش عمده‌ای از مشاغل را در بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایجاد می‌کنند.
در 10 سال گذشته، سهم روسیه از تجارت خارجی قزاقستان به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است، درحالی‌که سهم اتحادیه اروپا رو به کاهش بوده است. در سال 2011، روسیه و اتحادیه اروپا به ترتیب 18.4 درصد و 40.8 درصد بودند. تا سال 2021، سهم روسیه به 24.2 درصد افزایش یافت، درحالی‌که همین شاخص برای اتحادیه اروپا به 29.6 درصد کاهش یافت. امروز روسیه به عنوان شریک تجاری کلیدی قزاقستان ظاهر می‌شود. بنابراین، بیش از 40 درصد از واردات قزاقستان را به خود اختصاص داده است. در سال 2021 بیش از 70 درصد محصولات چوبی و جنگلی، محصولات خمیر و کاغذ، فلزات و کالاهای حاصل از آن‌ها، بیش از نیمی از مصالح ساختمانی و محصولات غذایی، بیش از 40 درصد محصولات شیمیایی و یک‌چهارم ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه واردشده به قزاقستان از روسیه واردشده است.
در این شرایط، منافع اصلی قزاقستان حفظ و تنوع بخشیدن به صادرات تا حد ممکن و همچنین تضمین واردات پایدار مواد غذایی و کالاهای مصرفی کلیدی است.
اگر نگاهی دقیق‌تر به صادرات قزاقستان بیندازیم. مواد معدنی، در درجه اول نفت خام، اساس صادرات را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار وزارت انرژی قزاقستان، صادرات نفت از جمهوری در سال 2021 بالغ بر 67.6 میلیون تن بوده است. تقریباً 80 درصد نفت قزاقستان از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) صادر می‌شود. این کنسرسیوم میادین قزاقستان را به بندر نووروسیسک در روسیه متصل می‌کند، از آنجا نفت به نفت‌کش‌ها برای تحویل به مصرف‌کنندگان در اروپا، خاورمیانه و همچنین جنوب و شرق آسیا ارسال می‌شود. در سال 2021، این خط لوله 53.1 میلیون تن نفت را از بزرگ‌ترین میدان قزاقستان، تنگیز (26.6 میلیون تن)، کاشاگان (15.7 میلیون تن) و کاراچاگانک (10.3 میلیون تن) حمل کرد.
قزاقستان یکی از پنج تأمین‌کننده بزرگ نفت به اروپا است. درعین‌حال، نفت قزاقستان عمدتاً به کشورهای جنوب اروپا - یعنی ایتالیا، یونان و اسپانیا - حمل می‌شود. در نیمه اول سال 2022، در پس‌زمینه جنگ روسیه و اوکراین، صادرات قزاقستان به اروپا به 18.8 میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته تنها 11.6 میلیارد دلار بود.
نفت قزاقستان همچنین از طریق سیستم خط لوله ترانس نفت و مخلوط با نفت روسیه برای بارگیری بر روی تانکرها در نووروسیسک و بندر اوست-لوگا بالتیک حمل می‌شود. بر اساس گزارش مرکز دیسپچ مرکزی مجتمع سوخت و انرژی وزارت انرژی روسیه، حجم نفت قزاقستان در سال 2021 در نووروسیسک به ترتیب 7.1 میلیون تن و در اوست لوگا 5.9 میلیون تن بوده است.
یکی دیگر از مسیرهای صادراتی نفت قزاقستان، تحویل با تانکرها از بندر آکتائو (ظرفیت طراحی 11.6 میلیون تن در سال است، اما در واقع بسیار کمتر صادر می‌شود) به باکو و سپس پمپاژ مواد خام از طریق خط لوله باکو - تفلیس – جیهان به ترکیه و تحویل بعدی توسط تانکرها به مشتریان است. قزاقستان همچنین نفت چین را تأمین می‌کند. حمل‌ونقل از طریق خط لوله اصلی نفت آتاسو - آلاشانکو با ظرفیت 20 میلیون تن در سال امکان‌پذیر است. به گفته کازمونای گاز ( شرکت نفت و گاز قزاقستان)، عرضه از طریق این خط لوله در سال 2021 بالغ بر 12 میلیون تن بوده است که 10 میلیون تن آن در مدار معادل حمل شده است، زمانی که روسیه نفت را به پالایشگاه پاولودار در قزاقستان عرضه می‌کند و طرف قزاقستان نیز همین مقدار نفت را به چین ارسال می‌کند
قزاقستان در حال تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت از طریق آذربایجان و روسیه در میان اختلالات متعدد CPC در سال 2022 است. در 7 ژوئیه 2022، نشستی در مورد توسعه ظرفیت حمل‌ونقل و ترانزیت این کشور به ریاست توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان برگزار شد.. در این نشست رهبری حکومت، روسای وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه و شرکت‌های ملی حضور داشتند. رئیس‌جمهور توکایف گفت که لازم است مجموعه‌ای از اقدامات برای تضمین صادرات ایمن و بدون وقفه محصولات قزاقستان انجام شود. رهبر کشور درعین‌حال تنوع بخشیدن به عرضه نفت را مهم‌ترین وظیفه خواند. علاوه بر این، او گفت مسیر ترانس خزر در اولویت است. به کازمونای گاز دستور داده شد تا بهترین گزینه را برای اجرای آن، از جمله مشارکت احتمالی سرمایه‌گذاران در پروژه تنگیز، را بررسی کند. درحالی‌که دولت قزاقستان موظف شد به همراه هلدینگ سرمایه‌گذاری قزاقستانی سامروک-کازینا اقداماتی را برای افزایش ظرفیت خطوط لوله نفت آتیراو - کنکیاک و کنکیاک - کومکول برای گسترش منابع در جهت شرقی انجام دهد..
در 24 آگوست 2022، قاسم جومارت توکایف برای دیدار با رئیس‌جمهور الهام علی‌اف به آذربایجان سفر کرد. این دیدار در شرایطی انجام شد که شرکت نفت دولتی قزاقستان کازمونای گاز با بازوی تجاری شرکت دولتی آذربایجان سوکار در مورد فروش 1.5 میلیون تن نفت قزاقستان از طریق خط لوله از باکو به جیهان (بندر ترکیه) و همچنین 3.5 میلیون تن از طریق خط لوله به سوپسا (بندر در گرجستان) توافق نمود و قرارداد آن به زودی امضا خواهد شد.
بدیهی است با توجه به ظرفیت محدودی که زیرساخت‌های موجود دارد، افزایش قابل‌توجه حجم انتقال نفت در مسیرهای دیگر در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرساخت بندر آکتائو و بندر همسایه کوریک در دریای خزر برای انتقال چنین حجمی از نفت نیاز به بازسازی دارند. با این وجود، یک تصمیم استراتژیک برای کاهش تدریجی محموله‌ها از طریق CPC و افزایش صادرات نفت با استفاده از زیرساخت‌ها به روش‌های دیگر اتخاذ شد.
جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌ها برعلیه روسیه که از ابتدای سال جاری ( 2022 ) اعمال شد، منجر به اختلال در زنجیره تأمین و تشدید بحران جهانی غذا شده است. در سرتاسر جهان، قیمت مواد غذایی در حال افزایش است. تغییرات اقلیمی تهدید کمتری برای امنیت غذایی نیست ( موج گرما و خشک‌سالی طولانی در اروپا ، چین و سیل در پاکستان)
محیط خارجی تأثیر نسبتاً شدیدی بر اقتصاد قزاقستان دارد. در کنار مشکلات صادرات، این کشور در خرید کالاهای اساسی و در درجه اول مواد غذایی با مشکلاتی مواجه است. یکی از مشکلات اصلی، بحران جهانی غذا و به دنبال آن افزایش قیمت جهانی و کمبود کالاها است. در تابستان امسال کسری برخی کالاها مانند شکر قابل‌توجه بوده است. محدودیت‌های صادراتی شکر، گندم، آرد و آفتابگردان که در بهار و تابستان 2022 اعمال شد، تنها در کوتاه مدت مؤثر است. یک راه‌حل سیستمی‌برای امنیت غذایی در قزاقستان مستلزم توسعه همه‌جانبه مجتمع کشاورزی و صنعتی این کشور و بهره‌وری آن است. با این حال، وابستگی به تأمین بذر و کودهای معدنی از روسیه، که 80 درصد از کل واردات این محصولات را تشکیل می‌دهد، مانع از تحول کشاورزی در قزاقستان است.
پس‌ازاینکه روسیه از 15 مارس 2022 ممنوعیت موقت صادرات محصولات کشاورزی را اعمال کرد، کارزار کاشت در قزاقستان به خطر افتاد، زیرا کشاورزان قزاقستانی برای تجدید و تغییر رقم به بذر نیاز داشتند. تنها پس از مطرح‌شدن این مشکل در سطح معاونان نخست‌وزیر در اوایل آوریل 2022، روسیه ممنوعیت موقت صادرات دانه‌های گندم ، جو و ذرت را به کشورهای اوراسیا را لغو کرد.
این واقعیت که روسیه برای صادرات کودهای معدنی سهمیه‌بندی قائل شد و بعداً به دلیل مشکلات لجستیکی در نیمه اول سال 2022 صادرات آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد، تأثیر منفی بر کشاورزی قزاقستان نیز داشت. رئیس‌جمهور قاسم جومارت توکایف در جلسه گسترده دولت که در 14 ژوئیه 2022 برگزار شد، به وابستگی شدید به کودهای معدنی وارداتی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این کشور نیاز به مشارکت در تولید کودهای فسفاته و پتاس دارد. این امر باعث کاهش واردات آن‌ها از خارج، به ویژه از روسیه می‌شود.
در حال حاضر و در کوتاه مدت، قزاقستان باید هم‌زمان با چندین چالش مقابله کند. اول، بی‌ثباتی کنسرسیوم خط لوله خزر به عنوان کانال اصلی صادرات، اختلالات فناوری در عملکرد آن، مشکلات واقعی ناوبری ایمن در دریای سیاه و همچنین افزایش برنامه‌ریزی‌شده هزینه‌های اعمال‌شده از سوی ترکیه برای عبور از تنگه بسفر و داردانل ( از 7 اکتبر 2022 ). دوم، محدودیت‌های صادرات غلات، کودهای معدنی، سوخت و برخی کالاها که توسط روسیه و سایر کشورها اعمال‌شده، قیمت‌ها را بالا می‌برد. سوم، مشکلات پرداخت برای واردات از روسیه را نمی‌توان رد کرد. در نهایت، این کشور خواهان سرمایه‌گذاری‌های کلان برای مشاهده بازسازی و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است که برای تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش تسهیلات ترانزیتی ضروری است.
منبع: https://moderndiplomacy.eu
نویسنده: Artem Dankov