معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۲۱- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۱۳۱

اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته سوم مرداد ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

استرالیا و ناامنی غذایی

متخصصین استرالیایی هشدار می دهند که استرالیا در صورتی که به تولید بیشتر محصولات روی نیاورد و عادات غذایی خود را تغییر ندهند، احتمالا با مشکل  ناامنی غذایی روبرو خواهد شد. پروفسور آنتونی باچیچ[1] از موسسه کشاورزی و غذای دانشگاه لاتروب [2] در این خصوص گفت که استرالیایی‌ها در صورت ادامه تکیه بر محصولات وارداتی، شاهد افزایش قیمت بیشتر خواهند بود.  توقع  استرالیایی‌ها برای برخورداری از  غذای تازه و مواد فاسد نشدنی در تمام سال نیز این کشور را آسیب پذیرتر می‌کند.  وضعیت عرضه مواد غذایی در استرالیا همیشه اینگونه نبوده است. وی  هشدار می‌دهد که اگر اتکای بیش از حد استرالیا به زنجیره‌های تامین جهانی ادامه یابد، خریداران مواد غذایی ممکن است دچار مشکل شوند.

او گفت که بیشتر محصولات غذایی فرآوری شده استرالیا که بخش عمده ای از اقلام موجود در قفسه‌های سوپرمارکت های ما را تشکیل می دهند، در خارج از کشور کشت و برداشت می‌شوند.

بیشتر غذاهای فاسد نشدنی وارداتی هستند. استرالیا باید ظرفیت تولید خود را افزایش دهد تا از ناامنی غذایی آینده جلوگیری کند. تولید اقلام غذایی فاسد نشدنی در استرالیا در حال حاضر نمی‌تواند نیاز مصرف کنندگان را تامین کند.

پروفسور باچیچ گفت در حالی که استرالیا تا 70 درصد از تولیدات کشاورزی خود از جمله گندم و گوشت را وارد می‌کند، صادرات آن با رقابت سختی روبرو است زیرا سایر کشورها مانند هند و کشورهای بالتیک کالایی مانند غلات را با قیمت بسیار ارزان تر تولید می‌کنند.

پروفسور باچیچ توصیه می‌کند که استرالیا بر روی فراوری غلات تمرکز کند، به عنوان مثال، به روش هایی که ارزش غذایی خود را برای فروش در بازارهای محلی و آسیایی افزایش می دهد.

زنجیره تامین مختل شده به دلیل کووید-19، جنگ و قیمت های بالای بنزین به افزایش تورم و افزایش قیمت مواد غذایی کمک کرده و به مصرف کنندگان آسیب رسانده است.

این کشور بالاترین نرخ تورم را در دو دهه اخیر تجربه می‌کند - با افزایش قیمت برق که دردسرهای بیشتری را به همراه افزایش "فوق العاده" قیمت گاز طبیعی باعث گرانی کالاها می‌کند - بحران زنجیره تامین را بدتر می‌کند.

تولید در استرالیا حدود 25 درصد از نیروی کار این کشور را در دهه 1960 تشکیل می داد، اما اکنون حدود 6 درصد است.

تقویت پول ملی استرالیا در برابر ارزهای جهانی

پس از اینکه بانک مرکزی این کشور برای انقباض بیشتر پولی اعلام آمادگی کرد و سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفت،  توان دلار استرالیا در مقایسه با دیگر ارزهای جهانی  افزایش چشمگیری یافت.

هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا (RBA) در اولین جلسه ماه جولای 2022 اهداف سیاستگذاری خود را اعلام کرد بر اساس برآوردهای این بانک سطح فعلی نرخ های بهره «هنوز برای اقتصادی با بازار کار فشرده و با دوره تورم بالاتر بسیار پایین است . بانک مرکزی در این نشست نرخ بهره را بیش از حد انتظار 50 واحد افزایش داد که سومین افزایش در چند ماه اخیر بود. تداوم سیاست افزایش نرخ بهره به افزایش نرخ اشتغال نیز انجامیده است. نرخ برابری دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا تا 0.23% افزایش یافت و به 0.6829 دلار رسید.

نرخ تسعیر دلار استرالیا به ارزهای معتبر بین المللی به خصوص یورو، طی شش ماه گذشته به شدت متحول شده و رکورد های جدیدی را برجای گذاشته است.  هر  یورو که در 1 آذر 1387 معادل 99 / 1  دلار استرالیا  (تقریبا دو دلار استرالیا) معامله می‌شد، در تاریخ اول اردیبهشت 1399 به 68 /1  دلار استرالیا رسید. در مرداد 1400 (یک سال قبل)  نرخ برابری دلار استرالیا در مقابل یورو به 60 / 1 افزایش یافت . به اما این روند آرام در شش ماهه اخیر ( اسفند 1400 تا مرداد 1401) دچار سرعت بیشتری شده است و هم اکنون در مرز  نرخ 40/ 1 دلار استرالیا ایستاده است.  به عبارت دیگر تنها در یک بازه یک ساله، پول استرالیا بیش از17  درصد در مقابل یورو افزایش ارزش داشته است.

وضعیت بیماری آبله میمون و واجدین شرایط واکسن در استرالیا

رونمایی از واکسن آبله میمون در استرالیا آغاز شده است و افرادی که در معرض بالاترین خطر ابتلا به این بیماری هستند در اولویت قرار دارند. مقامات ایالتی و منطقه ای در استرالیا واکسن آبله میمون را در اختیار افرادی قرار می دهند که «خطر بالایی» دارند.

دولت استرالیا دسترسی به 450,000 دوز از واکسن «نسل سوم» آبله میمون با نام تجاری   Jynneos تحت لیسانس شرکت باواریا نوردیک دانمارک را تضمین کرده است.  هم اکنون تعداد   22000 دوز در دسترس مراکز درمانی قرار گرفته است. این واکسن‌ها بیشتر از طریق کلینیک های سلامت جنسی در ایالت ها در دسترس خواهند بود.

 واکسن نسل سوم مبتنی بر ویروسی است که قادر به تکثیر نیست. بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که بتواند باعث بیماری شود، حتی در افرادی که نقص ایمنی دارند، و به همین دلیل، دادن آن به همه جمعیت ها بی خطر است.

رهنمودهایی برای افرادی که واجد شرایط برای تعداد محدود دوز واکسن هستند توسط گروه مشاوره فنی استرالیا در ایمن سازی (ATAGI) تهیه شده است. بر اساس اعلام این نهاد، شرکای جنسی و کسانی که با فردی آلوده به ویروس تماس فیزیکی نزدیک داشته اند ، از جمله افرادی هستند که برای اولین بار به واکسن دسترسی پیدا می‌کنند.

وزارت بهداشت جزئیاتی از نحوه توزیع دوزهای واکسن بین ایالت‌ها و مناطق ارائه نکرده است. اما ایالت نیوساوت ولز  31 مورد از 57 مورد آبله میمون در استرالیا را ثبت کرده است –توزیع واکسن در این ایالت از روز دوشنبه 18 مرداد 1401 شروع شد.

احتمال گشایش مجدد بازار چین برای سنگ آهن استرالیا

دولت چین به طور رسمی یک سازمان جدید تخصصی در حوزه معدن تاسیس کرده است که هدف آن دادن قدرت چانه زنی بیشتر به تولیدکنندگان فولاد چینی در مورد قیمت مهمترین محصول معدنی صادراتی استرالیا (سنگ آهن ) است. این سازمان توسط تیمی متشکل از شرکت های بزرگ بخش فولاد و آلومینیوم چین هدایت می‌شود. صادر کنندگان استرالیایی این سازمان را تلاشی برای به دست آوردن اهرم بلندمدت در مذاکرات بر سر قیمت این فرآورده‌ها تلقی می‌کنند.

صنعت استرالیا انتظار تغییر چندانی در روابط با چین ندارد. اما گمانه زنی‌هایی از سوی برخی از تحلیلگران اقتصادی مطرح شده  مبنی بر اینکه پکن به زودی ممنوعیت غیررسمی صادرات زغال سنگ استرالیا  را مورد تجدید نظر قرار می دهد . در صورت تحقق این پیش بینی، گشایش مجدد بازار سنگ آهن می‌تواند سود تجاری به ارزش تقریبا 14 میلیارد دلار در سال را برای استرالیا به ارمغان بیاورد.

ممنوعیت غیر رسمی  واردات زغال سنگ در سال 2020 اعمال شد، اما اتکای شدید چین به سنگ آهن استرالیا - عنصر کلیدی در فولادسازی - باعث شد که این صادرات این محصول همچنان ادامه یابد.

صادرات استرالیا 58 درصد از تجارت جهانی دریایی در مورد زغال سنگ متالورژی را به خود اختصاص داده از سوی دیگر چین یک قطب فولادسازی است و 57 درصد از تولید فولاد جهان در سال 2020 را به خود اختصاص داده است.

همکاری بانک مرکزی استرالیا با مرکز تحقیقات تعاونی مالی دیجیتال در خصوص موارد استفاده از ارز دیجیتال 

بانک مرکزی استرالیا با مرکز تحقیقات تعاونی مالی دیجیتال (DFCRC) در یک پروژه تحقیقاتی برای بررسی موارد استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در استرالیا همکاری می‌کند.

این پروژه که انتظار می‌رود نهایی شدن آن حدود یک سال طول بکشد، شامل ارائه یک طرح پایلوت از ارز دیجیتال بانک مرکزی  در مقیاس محدود خواهد بود که برای مدتی در یک محیط بسته به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. بانک مرکزی استرالیا از فعالان ارز دیجیتال دعوت کرده تا موارد استفاده خاصی را توجیه کنند که نشان ‌دهد چگونه می‌توان از CBDC برای ارائه خدمات پرداخت و تسویه نوآورانه و ارزش افزوده به خانوارها و مشاغل استفاده کرد.

دکتر آندریاس فورش مدیر عامل مرکز تحقیقات تعاونی مالی دیجیتال ، گفت اکنون سؤالات اصلی تحقیقاتی این است که یک ارز دیجیتال ملی چه مزایای اقتصادی می‌تواند به همراه داشته باشد و چگونه می‌توانیم برای به حداکثر رساندن این مزایا آن را طراحی کنیم.

مرکز تحقیقات تعاونی مالی دیجیتال مامور انجام یک برنامه تحقیقاتی 10 ساله و 180 میلیون دلاری است که هزینه آن توسط شرکای صنعت ارز دیجیتال، دانشگاه‌ها و دولت استرالیا از طریق برنامه مراکز تحقیقاتی تعاونی تامین می‌شود.

ماموریت مرکز تحقیقات تعاونی مالی دیجیتال  گرد هم آوردن ذینفعان در صنعت مالی، دانشگاه و بخش‌های نظارتی برای توسعه و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از تحول بعدی بازارهای مالی - دیجیتالی کردن دارایی‌هایی است که می‌توانند مستقیماً و در زمان واقعی در دیجیتال معامله و مبادله شوند.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما