اجتناب ناپذیر بودن رکود اقتصادی مکزیک در سال آتی میلادی

موسسه اقتصادی رتبه بندی اعتباری مودیز ، رکود اقتصادی مکزیک در 2023 را اجتناب ناپذیر توصیف کرد.

موسسه تحلیل اقتصادی Moody با انتشار گزارشی هشدار داد در صورت بروز رکود اقتصادی در ایالات متحده آمریکا، تولید ناخالص داخلی مکزیک در سال 2023 به میزان 1.7 درصد کاهش خواهد یافت.

ایالات متحده آمریکا، به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری و کشور همسایه مکزیک، همچون سایر کشورهای جهان از همه گیری کووید-19 و درگیری روسیه و اوکراین آسیب دیده است. همین امر باعث شده تا در مواجهه با سخت شدن شرایط مالی، هشدارها را فعال کند. به همین دلیل موسسه بین المللی Moody در تحلیل اقتصادی خود با استفاده از الگوی شبیه ساز تحت عنوان "رکود جهانی بعدی"، اخیراً رتبه مکزیک را کاهش داده است. این مطالعه نشان می دهد که "ترکیبی از رویدادهای نامطلوب" باعث ایجاد رکود در مکزیک در اواسط سال آینده خواهد شد. این موسسه در سال 2022 رشد تولید ناخالص داخلی مکزیک را 1.8 درصد پیش بینی کرده بود.

مطالعات و تحلیل موسسه مذکور نشان می دهد که « تداوم شوک عرضه در اقتصاد جهانی » و « قیمت بالای مواد خام » عوامل اصلی هستند که اقتصاد مکزیک را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر دو عامل خارجی فوق یک عامل داخلی نیز بر اقتصاد مکزیک اثر می‌گذارد و آن «کاهش تقاضای داخلی» که ناشی از سیاست های انقباضی پولی برای مقابله تورم است.

رئیس جمهور مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور پس از رد تخمین‌های Moody's Analytics که در آن اشاره شده بود که مکزیک نمی‌تواند از رکود اقتصادی در سال 2023 جلوگیری کند، تجزیه و تحلیل های بین المللی مثل IMF  و Moody  را مورد حمله قرار داد و اطمینان داد که در مکزیک هیچ رکودی وجود نخواهد داشت. رئیس جمهور در بیان رد تحلیل های موسسات بین المللی از وضعیت اقتصادی مکزیک اظهار داشت: این موسسات با مدل‌های اندازه ‌گیری مطابق با سیاست‌های نئو لیبرالی، اقتصاد مکزیک را ارزیابی می‌کنند اما سیاست های نئولیبرالی در حال افول هستند. مدل نئولیبرال در جهان در بحران است، کافی است ببینیم که وضعیت ما در سطح جهانی چگونه است. اقتصاد ما آنگونه که در طی 70 سال گذشته سقوط کرده بود، سقوط نکرده است.

رئیس جمهور مکزیک تاکید کرد موسسات بین المللی اعتراف دارند که یک بحران اقتصادی جهانی وجود دارد، با وجود این، سازمان‌های مالی بین المللی همچنان به روش های سابق خود ادامه می دهند. در زمان همه‌گیری کووید 19 ، دستورالعمل سازمان‌های مالی برای رویارویی با بحران همان بود که از دهه هشتاد اعمال می‌شد و نتیجه آن روش ها بدهکار شدن کشور بود. این موسسات به مکزیک آمدند تا از ما بخواهند بدهکار شویم.

رئیس جمهور از اقدامات دولت خود دفاع کرد و از ثبات مالی در کشور دفاع کرد. با وجود این که تا نیمه اول سال جاری تورم مکزیک 8.16 درصد ثبت شد – که در بیست سال اخیر بالاترین نرخ تورم بوده است - اما اطمینان داد که تورم مکزیک در مقایسه با سایر نقاط جهان کمتر است.

اگرچه تحلیل موسسه Moody تاکید دارد که در 12 ماه آینده احتمال رکود اقتصادی در جهان افزایش می یابد اما لوپزاوبرادور معتقد است که مکزیک با مزیت هایی که در موقعیت جهانی دارد اجازه می دهد که سرمایه گذاری و اشتغال در مکزیک ادامه پیدا کند. این امتیازات عبارتند از نزدیکی به مهم ترین بازار جهان، مبادلات تجاری بین ایالات متحده و کانادا . اما دو عامل دیگری که وزن و ارزش بیشتری دارد عبارتند از :

اول - صداقت: "بزرگترین ثروت مکزیک صداقت مردمش است" اطمینان می دهم که "اگر فساد نباشد" می‌توان با بحران مقابله کرد.

دوم- عدالت:  «باید به کسانی که کمتر دارند، بیشتر داده شود».

رئیس جمهور در عین حال افزود ممکن است در مقایسه با گذشته اقتصاد کشور رشد کمتری داشته باشد اما ثروت به طور عادلانه توزیع می‌شود، و این تفاوت بین «رشد» و «توسعه» است. تصور کنید اگر واکسن را برای همه نمی‌خریدیم  و فقرا و ثروتمندان را واکسینه نمی‌کردیم.