اقتصاد جهانی و روند اقتصاد ترکیه

مطلب زیر برگرفته از پرتال اقتصادی پول و بورس ترکیه است که به روند اقتصادی جهان و ترکیه اشاره دارد.

	نرخ رشد	نرخ تورم	نرخ بیکاری	تراز بودجه	تراز پرداختی	بار بدهی عمومی
آمریکا	3.5	9.1	3.6	16.7-	3.6-	137
منطقه یورو	0.6	8.6	6.6	5.1-	2.5	96
آلمان	0.2	7.6	5.3	3.7-	7	69
فرانسه	0.2-	5.8	7.3	6.5-	1-	113
ایتالیا	0.1	8	8.1	7.2-	3.6	151
اسپانیا	0.2	10.2	13.7	6.9-	0.7	118
ژاپن	0.2	2.5	2.6	12.6-	3.2	266
انگلیس	8.7	9.1	3.8	15-	3.5-	94
کانادا	2.9	7.7	4.9	4.7-	0.1	118
اتریش	3.3	5.1	3.5	7.8	1.3	25
کره جنوبی	3	6	2.9	6.1-	3.5	43

(منبع: https://tradingeconomics.com/)

 نرخ رشد در جدول بالا نشان می دهد که برخی کشورها تقریبا وارد رکود تورمی‌شده اند و برخی در آستانه رکود هستند. امروزه اقتصادهای توسعه یافته با انتخاب رشد یا تورم روبرو هستند. اگر انقباض پولی انجام ندهند و نرخ بهره را افزایش ندهند، تورم افزایش می یابد و اگر انقباض پولی انجام دهند و نرخ بهره را افزایش دهند، رشد کاهش می یابد و حتی رکود ایجاد می‌شود.

به نظر می رسد که اغلب کشورهای توسعه یافته از لحاظ نرخ بیکاری مشکل چندانی نداشته باشند، اما اگر درگیر انقباض پولی و افزایش نرخ بهره باشند، نرخ بیکاری به ناچار با کاهش رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

تراز بودجه اقتصادهای توسعه یافته بیانگر یک فاجعه است. ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا در سطح رکورد تاریخی هستند. به نظر می رسد کشور آلمان نزدیک به سطح ایده آل است. بودجه‌ها به طور کامل  با کسری مواجه شده اند، به ویژه با هزینه‌های عمومی‌بالا و کاهش مالیات های انجام شده در طول دوره همه گیری ویروس کرونا از سوی دیگر، به جز آمریکا و انگلیس، در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای مشکل کسری حساب جاری وجود ندارد. شاخصی که به وضوح نشان دهنده خسارت سنگین ناشی از بحران جهانی است، بدون شک بار بدهی عمومی (نسبت بدهی بخش عمومی‌به تولید ناخالص داخلی) است. این نشان می دهد که امکان سرپا نگه داشتن سیستم با استقراض در حال اتمام است. در حقیقت اقتصادهای توسعه یافته به کشورهایی تبدیل شده اند که باید نجات یابند.

بحران جهانی که چندین سال بطول انجامیده، شدیدترین بحرانی است که سرمایه داری کنونی با آن مواجه شده است. مشکل تورم  به سبب انبساط پولی و کاهش نرخ بهره، بسیار شدیدتر شده است. البته دلایل زیادی برای رسیدن اقتصادها به نقطه کنونی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش روز افزون جمعیت، رویکردهای نئولیبرالیستی مبتنی بر سود، فرسودگی ارزش های اخلاقی، وخامت شرایط محیط زیستی، تأثیر اپیدمی‌کووید- 19 و ... اشاره نمود.

 وضعیت ترکیه

ترکیه پس از بحران 2002 با حمایت صندوق بین المللی پول برنامه اقتصادی جدیدی را اجرا نمود و به لطف این برنامه به سرعت از بحران خارج شد. با وجود تغییر قدرت در پایان سال 2002، دولت جدید برنامه صندوق بین المللی پول را بدون وقفه اجرا نمود. این برنامه بر دو رکن مهم تقویت بانک ها و نظام مالی، کاهش کسری بودجه در نتیجه تضمین انضباط مالی بخش دولتی و کاهش نیاز به استقراض بخش عمومی استوار بود.

با رعایت مقررات در دو حوزه مزبور، ترکیه مذاکرات عضویت کامل با اتحادیه اروپا را آغاز کرد و تنها در سال 2006، 30 درصد بیش از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل دوره جمهوری ترکیه، انجام شد. سود سرمایه خارجی تا حدود ده سال، البته با کاهش، ادامه یافت. در این دوره، ترکیه بیش از مازاد حساب جاری خود، ورود ارز خارجی را تجربه کرد. در نتیجه، لیر ترک تقویت شد و کسری بودجه و نیز تورم و نرخ بهره به سرعت کاهش یافت، رشد به سطح بالایی رسید و میزان تولید ناخالص داخلی سه برابر شد. تنها مشکل این دوره کسری بالای حساب جاری بود.

در اواسط سال 2008، برنامه صندوق بین المللی پول به پایان رسید و دولت ترکیه تصمیم گرفت تا همکاری خود با صندوق بین المللی پول را متوقف کند. سپس روابط با اتحادیه اروپا رو به وخامت گذاشت و جریان سرمایه خارجی جای خود را به استقراض خارجی و اصلاحات ساختاری داد که باید انجام می‌شد ولی انجام نگردید.

در این مرحله، ترکیه با یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان، کسری حساب جاری و کسری بودجه رو به رشد. ترکیه که در خلال سال‌های 2003 تا 2010 در میان اقتصادهای نوظهور در حال رشد و توسعه بود؛ در سال های 2014 تا 2018 این موقعیت را از دست داد .

آنچه ترکیه باید برای دستیابی به موفقیت انجام دهد، بسیار فراتر از روندهای صرف اقتصادی است. اجرای بسته اصلاحات ساختاری، از برقراری حاکمیت قانون و استقلال قضایی در همه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تا پایه گذاری آموزش بر مبنای علمی، استقرار دموکراسی مبتنی بر تفکیک قوا در این روند بسیار ضروری بنظر می رسد.

منبع: وب سایت پول و بورس ترکیه