آخرین وضعیت بدهی‌های عمومی‌تونس

وزارات دارایی تونس گزارش آماری خود در خصوص آخرین حجم بدهی‌های این کشور را اعلام نمود. میزان بدهی عمومی 35 میلیارد دلار معادل 85.5 درصد تولید ناخالص این کشور برآورد شد.

بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی وزارت دارایی تونس منتشر شده، میزان بدهی عمومی این کشور در پایان ماه می سال جاری بالغ بر 85.5 (هشتاد و پنج و نیم) درصد از تولید ناخالص داخلی ثبت شده است.

حجم این بدهی‌ها به لحاظ عددی به رقم  107.8 (صد و هفت ممیز هشت) میلیارد دینار ـ تقریبا 35 میلیارد دلارـ رسید که این رقم معادل 85.5  درصد از تولید ناخالص داخلی تونس را در پایان سال 2021 نشان می دهد.

بدهی معوق نسبت به سال 2020 نزدیک به 16 درصد ( یعنی 93 میلیارد دینار یا 77.8 درصد تولید ناخالص داخلی) و در مقایسه با سال 2019 نزدیک به 30 درصد (یعنی 8303 میلیارد دینار، یا 68 درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافته است.

سهم بدهی‌های خارجی 62.8 درصد یا 67.7  میلیارد دینار از کل بدهی‌های معوقه را تشکیل می دهد که تمام این میزان بدهی، بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت است. بخش بزرگی از این بدهی‌های خارجی در قالب وام می‌باشد و به طور دقیق تر شامل دو بخش می‌شود:

همچنین مطابق گزارش وزارت دارایی تونس بدهی‌های داخلی، 37 درصد از کل بدهی کشور را شامل می‌شود و 96 درصد از این بدهی‌ها به صورت میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

این بدهی‌ها شامل اوراق خزانه (19.7 میلیارد دینار)، سپرده‌های خزانه‌داری کل تونس (10.9 میلیارد دینار) و اعتبارات (7.7 میلیارد دینار) با احتساب وام های ارزی نزدیک به 4.7 میلیارد دینار است.

سند وزارت دارایی همچنین نشان می دهد که بدهی‌های منعقد شده به ارز خارجی 64.5 درصد (شامل 55 درصد به یورو) از کل بدهی کشور را در سال 2021 تشکیل می دهد، در حالی که این رقم در سال 2020 بالغ بر 69.6 درصد و در سال 2019 نیز بالغ 72.3 درصد بوده است.