اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی در نیمه دوم تیر ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو

شرکت چینی از صادرات مس و کبالت معدن Tenke Fungurume منع شد.

شرکت معدنی چین مولیبدن (CMOC) تا اطلاع ثانوی از صادرات و بازاریابی مس و کبالت تولید شده در معدن Tenke Fungurume در ج. د. کنگو منع شد. شرکت CMOC سهامدار اصلی این معدن با 80 درصد سهام و 20 درصد آن متعلق به شرکت معدنی دولتی Gécamines است. به گفته منابع داخلی، این تصمیم توسط مدیر موقت تازه منصوب شده برای مدیریت دومین معدن کبالت در جهان گرفته شده است.

شرکت­های نفتی خواستار اصلاح ساختار قیمت سوخت در جایگاه­های عرضه هستند.

در حالی که چند روزی است نوعی جیره­ بندی در ایستگاه­های سوخت در کینشازا مشاهده شده است، شرکت­های نفتی خواستار اصلاح ساختار قیمت سوخت در جایگاه­های عرضه هستند. از جمله مطالبات شرکت­های نفتی به­ روز­رسانی پارامترها در ساختار قیمتی و پرداخت به موقع کسری اشاره می­شود.

آقای اِمِری اِمباتشی بوپه (Emery Mbatshi Bope) رئیس انجمن شرکت­های نفتی ج. د. کنگو، در بیانیه رسانه ­ای اخیر خود مطرح کرد: "به ­روز­رسانی پارامترهای قیمتی لزوماً به معنای افزایش قیمت در جایگاه عرضه نیست. و از آن جایی که ما در یک بخش بسیار استراتژیک هستیم، باید از هشدارها یا صحبت غیر مسئولانه اجتناب کنیم." به گفته این مقام مسئول، اهرم­های زیادی وجود دارد که می­توان از آنها برای بازی با قیمت­ها استفاده کرد. او معتقد است که می‌توان قیمت‌ها را بدون تغییر در جایگاه ثابت نگه داشت ، در حالی که فقط در برخی نقاط ترکیب ساختار قیمت‌ها را عوض شده است.

Kibali Goldریشه در ایجاد ارزش های پایدار دارد

سرمایه‌گذاری معدن طلای کیبالی در جمهوری دموکراتیک کنگو اکنون بیش از 4 میلیارد دلار است و از طریق مشارکت با کارآفرینان محلی، بهبود جوامع میزبان و مدرن‌سازی زیرساخت‌های ضروری، یک اقتصاد منطقه‌ای پررونق را در منطقه‌ای دورافتاده از کشور ایجاد کرده است. مارک بریستو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل Barrick ، طی یک نشست مطبوعاتی در کینشازا، گفت که کیبالی نه تنها بزرگترین معدن طلای آفریقا است، بلکه یک رهبر جهانی در اتوماسیون، ابتکارات پایداری، انرژی پاک و شغل و آموزش است. وی افزود به لطف سیاست اشتغال و ارتقای محلی Barrick،   نود و چهار درصد از نیروی کار کیبالی، از جمله مدیریت آن، اتباع کنگو هستند. امروز، Barrick هم چنین از طریق کمپین‌های استخدام هدفمند و برنامه‌های توسعه‌ای که برای آماده‌سازی آن‌ها برای مشاغل با ارزش برای همه سطوح سازمان طراحی شده‌اند، اشتغال زنان را در صنعت معدن سنتی تحت سلطه مردان ترویج می‌کند

جمهوری دموکراتیک کنگو رسما به عنوان هفتمین عضو به جامعه آفریقای شرقی (EAC) پیوست.

پس از تودیع اسناد تصویب الحاق  به معاهده توسط وزیر امور خارجه، جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان هفتمین عضو ، به جامعه آفریقای شرقی (EAC) پیوست و به طور گسترده قلمرو این بلوک تجاری را گسترش داد و به این اتحادیه امکان دسترسی به اقیانوس اطلس را داد.

جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2019 درخواست عضویت کرد تا بتواند روابط تجاری و سیاسی خود را با همسایگان آفریقای شرقی بهبود بخشد. این عضویت به شهروندان کنگو امکان میدهد که آزادانه به کشورهای دیگر سفر کنند و تجارت بسیار سریع تر، ساده تر و ارزان تر خواهد شد، که باید به نفع مشاغل و مصرف کنندگان در همه کشورها باشد.

این کشور با همه اعضای EAC به جز کنیا مرز مشترک دارد و امیدوار است بتواند سرمایه گذاران بیشتری را از منطقه جذب کند. پیوستن به این بلوک به جمهوری دموکراتیک کنگو دسترسی بیشتری به امکاناتی مانند بنادر دارالسلام و مومباسا در اقیانوس هند می دهد. مالیاتهای وارداتی برای کالاهایی که در جمهوری دموکراتیک کنگو تولید میشوند با ورود به کشورهای دیگر کنار گذاشته میشوند یا تا حد زیادی کاهش می یابند و حمل و نقل کالا بسیار ارزان تر میشود.

اداره کل گمرکات و امور مالیاتی  (DGDA)و شرکت چینی Jia International logistics یادداشت تفاهمی‌برای ساخت بندر خشک ساکانیا و پست مرزی موکامبو امضا کردند.

اداره کل گمرکات و امور مالیاتی (DGDA) و شرکت چینی Jia International Logistics در چهارچوب همکاری چین و کنگو، یادداشت تفاهمی‌برای ساخت بندر خشک ساکانیا (Sakania) و پست مرزی موکامبو (Mokambo) در استان‌هاوت-کاتانگا امضا کردند.  به گفته ژان بلاندین کاواندا (Jeanne Blandine Kawanda) مدیر کل DGDA،  این مشارکت بخشی از اعتلا و توسعه کشور است.

ژان بلاندین کاواندا گفت: "ما به تازگی یک شراکت خصوصی و دولتی را تحکیم کرده ایم که در سطح دولت ج. د. کنگو تحت چشم انداز رئیس جمهور تشیسکدی آغاز شده است، و سیاست آن نوسازی و توسعه کشورمان است. این سیاست در بخش جنوب شرقی کشور که دارای رونق معادن و منابع طبیعی فراوان است، پیاده میشود. بنابراین با امضای این قرارداد، فقط اراده رئیس دولت را عینیت بخشیدیم تا بتوانیم کشور را در مسیر اعتلا و توسعه قرار دهیم." این شرکت چینی اعلام کرد  که از حمایت DGDA برای بهبود مدیریت بندر خشک و پست مرزی موکامبو خوشحال است. مدیر شرکت چینی Jia internationale logistics اعلام کرد: "شرکت از سال 2019 یک قرارداد دولتی-خصوصی با ج. د. کنگو امضا کرده است، این قرارداد شامل ساخت بندر خشک ساکانیا و یک پست مرزی موکامبو است. در طی این مدت، شرکت با سرمایه گذاری، جاده ساکانیا-کاسومبالسا را که به بندر خشک ساکانیا منتهی میشود ساخته است. امروز ما بسیار خوشحالیم که از DGDA برای ارتقاء مدیریت بندر خشک و پست مرزی موکامبو حمایت میکنیم. ما امیدواریم که سرمایه گذاری ما با در نظر گرفتن وظیفه ما برای کمک به تنگه لجستیکی در منطقه Haut Katanga، تأثیر بسیار مثبتی بر مردم منطقه مربوطه داشته باشد." پست مرزی موکامبو و بندر خشک قلمرو ساکانیا در مرز با زامبیا امکان احیای تجارت در این بخش از کشور را فراهم می‌کند.

مقامات وزارت دارایی 9.717.1 میلیارد فرانک کنگو از محل درآمدهای دولت در نیمه اول سال 2022 جمع آوری کردند.

آقای نیکلاس کزادی (Nicolas Kazadi) وزیر دارایی ج. د. کنگو، پنجشنبه 7 ژوئیه 2022 (17 تیر 1401)، ریاست نشست ماهانه جمع آوری عواید مالی را که با مشارکت مقامات فعال در این بخش (اداره کل مالیات (DGI)، ریاست عمومی عواید اداری  (DGRAD) و هم چنین DGDA Assizes) برای ارزیابی جمع درآمدهای دولت در نیمه اول سال 2022 تشکیل شده بود،بر عهده داشت.  در این جلسه، شرکت کنندگان از عملکرد مالی برنامه‌ها در جهت جمع آوری درآمدها که بالغ بر 9717.1 میلیارد فرانک کنگو ( معادل 858/4 میلیون دلار) است ابزار خوشحالی کردند، در حالی که قبلا 7146.3 میلیارد براورد شده بود.

بارنابه مواکادی (Barnabé Muakadi)، مدیر کل DGI تخمین زد که برای نیمه دوم سال، مقامات مربوطه هم چنان از محل جمع آوری درآمدها، امکاناتی را در اختیار دولت قرار دهند که سیاست های اقتصادی خود را اتخاذ و اجرا کند.

بانک جهانی ج. د. کنگو را در ردیف بدهکارترین کشورهای آفریقا قرار داده است.

طبق گزارش سالانه بانک جهانی برای سال 2021، جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از بدهکارترین کشورهای آفریقاست. در این گزارش، کشوری که در حال حاضر تحت رهبری فلیکس تشیسکدی قرار دارد، در رتبه دهم قاره قرار دارد. بدهی آن 3.4 میلیارد دلار است. 5 کشور اول شامل آنگولا (25 میلیارد دلار)، اتیوپی (13.5 میلیارد دلار)، کنیا (7.9 میلیارد دلار)، جمهوری کنگو (7.5 میلیارد دلار) و سودان (6.4 میلیارد دلار) هستند. این کشورهای آفریقایی به چین، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدهکار هستند.

10 کشور از بدهکارترین کشورهای آفریقایی به چین، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این ترتیب هستند:

1.آنگولا (25 میلیارد دلار)

2.اتیوپی (13.5 میلیارد دلار)

3.کنیا (7.9 میلیارد دلار)

4.جمهوری کنگو (7.5 میلیارد دلار)

5.سودان (6.4 میلیارد دلار)

6.زامبیا (6.5 میلیارد دلار)

7.کامرون (5.5 میلیارد دلار)

8.نیجریه (4.8 میلیارد دلار)

9.غنا (3.5 میلیارد دلار)

10.جمهوری دموکراتیک کنگو (3.4 میلیارد دلار)

جذابیت بازار جمهوری دموکراتیک کنگو برای CRDB بانک

بانک CRDB گفته است که از توسعه اجتماعی در جمهوری دموکراتیک کنگو با یک شرکت تابعه 30 میلیون دلاری حمایت خواهد کرد. این بانک در بیانیه ای از لوبومباشی، دومین شهر بزرگ جمهوری دموکراتیک کنگو گفت که برنامه‌های خود را برای راه اندازی عملیات در کنگو در نیمه دوم سال جاری نهایی کرده است. این سرمایه گذاری بخشی از استراتژی توسعه منطقه ای گروه CRDB است که بازار بزرگتر شرق آفریقا را هدف قرار می دهد.

مدیرعامل گروه، آقای عبدالمجید نسکلا گفت که در مورد شرکت تابعه DRC که در مرکز تجاری لوبومباشی مستقر خواهد شد، این بانک قبلاً از ماه می‌گذشته تأییدیه بانک مرکزی تانزانیا (BoT) را دریافت کرده است و جمهوری دموکراتیک کنگو را به عنوان یک بازار هیجان انگیز می داند زیرا فرصتی منحصر به فرد برای گروه فراهم می‌کند .

برای شرکت تابعه CRDB، دو شریک سهام بانک ، صندوق سرمایه گذاری نروژ برای کشورهای در حال توسعه (Norfund) و صندوق سرمایه گذاری دانمارک برای کشورهای در حال توسعه (IFU) موضوع را تضمین کرده اند. بانک CRDB اکثریت سهام 55 درصد شرکت تابعه را در اختیار خواهد داشت، در حالی که Norfund و IFU هر کدام 22.5 درصد از سهام را دارا می‌باشند. آقای نسکلا گفت:  شرکای ما به دلیل تمرکز قوی آن‌ها بر پایداری و توسعه اجتماعی، مزیت منحصر به فردی را برای ما فراهم می‌کنند. IFU در شرکت‌های بادوام مالی سرمایه‌گذاری ، به انتقال سبز کمک و هم چنین جوامعی عادلانه و فراگیر ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، Norfund سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد همسو است را اولویت‌بندی می‌کند. این حوزه‌ها شامل انرژی پاک، مؤسسات مالی، زیرساخت های سبز و ... است.

اسپن فروین، معاون نورفاند. گفت: مشارکت با بانک در ورود به DRC را فرصتی عالی برای ارتقای شمول مالی و کمک به ایجاد شغل در کشوری می‌دانیم که اکثریت جمعیت آن بدون بانک هستند.

مورتن الکجر نایب رئیس IFU نیز خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری مستمر CRDB در برنامه‌های پایداری مانند کشاورزی سازگار با آب و هوا و انرژی پاک، آن را به یک متحد استراتژیک و یک رهبر فکری تبدیل کرده است.

شایان ذکر است در آخرین گزارش کشوری صندوق بین المللی پول (IMF) برای جمهوری دموکراتیک کنگو ذکر شده است که این کشور بزرگترین تولید کننده کبالت در سراسر جهان و بزرگترین تولید کننده مس در آفریقا است - دو ماده معدنی کلیدی مورد نیاز برای انتقال انرژی جهانی. علاوه بر این، DRC یک انتشار دهنده کربن منفی است و می‌تواند دو سوم انتشار کربن آفریقا را جذب کند. در روند صعودی، جمهوری دموکراتیک کنگو موقعیت خوبی برای بهره مندی از انتقال آب و هوای جهانی دارد و مسیر این کشور به سمت رشد بالاتر و فراگیرتر را تسهیل می‌کند.

فلیکس تشیسکدی از تولید کابلهای الکتریکی "ساخت ج.د. کنگو" استقبال کرد.

رئیس‌جمهور از آغاز تولید کابل‌های الکتریکی «ساخت ج.د. کنگو» از مس کنگو، به‌ویژه از کاتد مس تولید شده در استان‌هات کاتانگا ، تحت نظارت وزارت صنعت توسط پروتون (PROTON)، شرکتی تحت قوانین کنگو در ژوئن 2022 استقبال کرد. از نظر رئیس جمهور به نقل از سخنگوی دولت در صورتجلسه جلسه شورای وزیران در روز جمعه 8 ژوئیه(17 تیر)، این دستاورد که "مایه غرور همه کنگویی" است، بخشی از استراتژی جمهوری کنگو جهت تبدیل منابع معدنی خود به صورت محلی با ارزش افزوده بیشتر و مشاغل بیشتر است. فلیکس تشیسکدی از دولت دعوت کرد از طریق وزرای صنعت، معدن، تجارت خارجی، اقتصاد ملی، منابع آب و برق، از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای گسترش صنعت بومی، بهبود رقابت‌پذیری و صادرات محصولات داخلی حمایت کند.

فلیکس تشیسکدی جولین پالوکو (Julien Paluku)، وزیر صنعت را تشویق کرد تا با همین روحیه به تحقق پروژه‌های مشابه دیگر ادامه دهد. رئیس جمهوری همچنین خواستار تسریع پروژه ایجاد زنجیره بهره وری در بخش باتری الکتریکی و انرژیهای پاک شد. در این زمینه، با جمهوری زامبیا، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا و چندین بانک توسعه چندجانبه توافق شده است. در همین چشم انداز، به وزرای پورتفولیو و معادن دستور داده شد تا بیشتر تلاش کنند تا SOKIMO، SAKIMA و سایر شرکت های معدنی دولتی بتوانند فعالیتهای تولیدی خود را به ویژه با راه اندازی کارخانه‌های فرآوری مانند پالایشگاه‌های طلا از سر بگیرند، اواخر ژوئن گذشته بود که شرکت پروتون تولید کابلهای برق با نام تجاری CABELEC را که در جمهوری دموکراتیک کنگو با مس کنگو از کاتانگا تولید میشد، راه اندازی کرد. به گفته وزیر این بخش، این واحد که بیش از 150 شغل مستقیم ایجاد کرده است، دارای ظرفیت تولید 10000 کیلومتر کابل در ماه برای مصارف خانگی دارای گواهی ISO 9001 است. این کارخانه در کینشازا، پایتخت ج.د. کنگو، خیابان هفدهم لیمیته واقع شده است.

در برنامه 100 روزه، میزان اجرای کارها 73 درصد برآورد شده است

برنامه اضطراری (100 روز) که توسط رئیس جمهور فلیکس تشیسکدی، در ابتدای مأموریتش آغاز شد، تا به امروز 73 درصد اجرا شده است. این رقم در روز سه شنبه 12 ژوئیه 2022 (21 تیر 1401)، طی جلسه کمیته راهبری دیده بان استراتژیک (CPVS) به رهبری رئیس جمهور فلیکس آنتوان شیسکدی اعلام شد.

فرانسوا موامبا تشیشیمبی(François Muamba Tshishimbi)، هماهنگ کننده CPVS گفت: "در جلسه روز سه شنبه ارزیابی برنامه 100 روزه را انجام دادیم که حاصل آن رقم 73 درصدی دستاوردها بود. همچنین در این جلسه کارگاهی به منظور تایید روش کار، امکان شناسایی نقاط قابل بهبود طرح فراهم شد." فرانسوا موامبا ابراز داشت که اعضای این کمیته هر سه ماه یک بار با حضور رئیس دولت کنگو، فلیکس آنتوان تشیسکدی همدیگر را ملاقات می­کنند و به ارزیابی وضعیت و پیشرفت کار می­پردازند . این جلسات امکان ارزیابی در رابطه با حصول وعده ­های رئیس جمهور فلیکس تشیسکدی در طول مبارزات انتخاباتی 2018 را محقق می­کنند.

لازم به ذکر است که در این نشست ساما لوکونده نخست وزیر، وزیران دارایی، بودجه و برنامه ریزی، رئیس دفتر رئیس دولت و هم چنین اعضای اصلی کابینه رئیس جمهور حضور داشتند. این برنامه اضطراری موسوم به «100 روزه» که در 2 مارس 2019، چند روز پس از روی کار آمدن فلیکس تشیسکدی آغاز شد، 304 میلیون دلار هزینه داشت.

در این برنامه اضطراری، سهم پرداختی خزانه داری دولتی مبلغ 206 میلیون دلار بود و سهم تخصیص یافته صندوق توسعه صنعت 70 میلیون دلار برآورد شده است، و صندوق ملی تعمیر و نگهداری راه (FONER) باید سهم تامین مالی 23 میلیون دلاری خود ارائه دهد. بخش های مربوط به این برنامه اضطراری شامل راه، بهداشت، آموزش، مسکن، انرژی (آب و برق)، اشتغال، حمل و نقل و کشاورزی است.

دولت در نظر دارد تا دسامبر 2022، 207 میلیارد فرانک (103.5 میلیون دلار) از بازار مالی محلی وام بگیرد.

دولت ج. د. کنگو قصد دارد مبلغی بالغ بر 207 میلیارد فرانک کنگو  معادل 103.5 میلیون دلار آمریکا را در بازار مالی محلی اوراق خزانه برای دوره بین 12 جولای و 13 دسامبر 2022 جمع آوری کند.

این تاریخ در جدول زمانبندی انتشار اوراق قرضه خزانه داری به نفع بانک مرکزی کنگو که توسط وزارت دارایی در 13 ژوئیه 2022 منتشر شد نشان داده شده است.

بر اساس این سند، این عملیات به دو دوره تقسیم می‌شود. اولی مربوط به ماه‌های ژوئیه، آگوست و سپتامبر 2022 می‌باشد برای زمانی که دولت قصد دارد 103.50 میلیارد فرانک کنگو معادل تقریبا 52 میلیون دلار وام بگیرد. بخش دوم عملیات مربوط به ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر 2022 می‌باشد که شامل جمع آوری همان مبلغی است که برای دوره اول ذکر شد، یعنی 103.50 میلیارد فرانک کنگو می‌باشد. سررسید این وام بین 2 تا 5 سال متغیر است. مناقصه بین جولای 2024 تا دسامبر 2027 بازپرداخت خواهند شد.

در نیمه اول سال، دولت کنگو تمایل خود را برای استقراض در دو بخش بازار مالی محلی (اوراق بهادار خزانه و اوراق عرضه خزانه داری)، به مبلغ 210 میلیارد فرانک کنگو معادل 105 میلیون دلار آمریکا اعلام کرد.

مناقصه بلوک های نفتی جمهوری دموکراتیک کنگو با وجود ترس از خطرات زیست محیطی

در جمهوری دموکراتیک کنگو، دولت 27 بلوک نفتی خود را علی رغم هشدارهای سازمان‌های غیردولتی محلی و بین المللی به روی سرمایه گذاران باز می‌کند. حدود 9 بلوک نفتی که قرار است در پایان این ماه به مناقصه گذاشته شود، با مناطق حفاظت شده همپوشانی دارند.

در ابتدا، 16 بلوک باید به حراج گذاشته شود، اما دولت 11 بلوک دیگر را اضافه کرده است.

دیدیه بودیمبو وزیر هیدروکربن کنگو منافع اقتصادی کشور را به ‌ویژه در بحبوحه بحران اوکراین یادآوری کرد و گفت: «با تمام این 27 بلوک، از نظر درآمد حدود 2000 میلیارد [فرانک کنگو] به دست خواهیم
آورد، با این مبلغ کشور واقعاً می‌تواند توسعه یابد، ما نمی‌توانیم از بلوک های نفت و گاز به عنوان زینت استفاده کنیم، ما آن‌ها را داریم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم و این کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم. با بحران اوکراین، کنگو نیز حق بهره مندی از منابع خود را دارد و دولت از این گزینه استفاده کرده است.بنابراین، این 27 بلوک نفتی و سه بلوک گازی به مناقصه گذاشته خواهد شد. ما از نظر مالیاتی جذابیت خاصی داریم، اطمینان حقوقی، به طوری که کسانی که قرار است این بلوک ها را به آن‌ها اختصاص دهیم، واقعاً بتوانند در آرامش تکامل پیدا کنند و هر کسی بتواند چیزی به دست آورد

دیدیه بودیمبو، وزیر هیدروکربن کنگو اضافه کرد که از بین 32 بلوک انتخاب شده اولیه، مناقصه‌ها برای در 28 ژوئیه برای 27 بلوک نفتی به ویژه دو بلوک بازگردانده شده توسط تاجر رژیم صهیونیستی دان گرتلر و 3 بلوک گازی آغاز خواهد شد. . او توضیح داد که بلوک های مربوطه به شرح زیر در چندین گوشه کشور توزیع شده اند: سه بلوک در حوضه ساحلی، 9 بلوک در کووت مرکزی، یازده بلوک در گرابن تانگانیکا و چهار بلوک در آلبرتین گرابن. سه بلوک گازی در دریاچه کیوو

در ماه فوریه، دولت کنگو با تاجر گوگردی دان گرتلر که حقوق بلوک های 1 و 2 در آلبرتین گرابن را به ارزش دو میلیارد دلار داشت، به توافقی دوستانه دست یافت.

در ماه آوریل، دولت کنگو گزینه حراج بلوک های نفتی، از جمله حداقل 9 بلوک در اکوسیستم حساس مرکزی کووت را لغو کرد.

برای سازمان حفاظت از محیط زیست صلح سبز، بلوک‌های نفتی نباید در کووت مرکزی، مجموعه‌ای غنی از تورب‌زارها، از نظر تنوع زیستی که حاوی تقریباً 30 گیگا تن کربن، معادل سه سال انتشار جهانی CO2 است، نسبت داده شود. به نظر این سازمان غیردولتی، این پروژه دولتی عواقب فاجعه باری بر جوامع هم مرز با این بلوک های نفتی، تنوع زیستی و آب و هوای جهانی خواهد داشت.

معرفی پرتال جامعی برای دسترسی به اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌ها

اتاق بازرگانی جمهوری دموکراتیک کنگو که فدراسیون کارآفرینان کنگو FEC است با مشارکت بخش خصوصی با راه اندازی پرتالی تحت عنوان bizcongo.comاطلاعات جامعی به زبان فرانسوی را برای شرکتها، تجار، کارآفرینان و ارائه دهندگان و عرضه کنندگان خدمات و کالا در این کشور فراهم نموده که به 60 زبان قابلیت ترجمه دارد.  این پرتال که یک آژانس تخصصی تحت وب که بصورت تخصصی برای مفهوم راهبردهای بازاریابی فعالیت می‌کند مدعی است 80 درصد کاربران در این کشور از شبکه تبادل اطلاعات و خدمات آن استفاده می‌کنند. اطلاعات جامع این سایت شامل : اطلاعات شرکتها، کافه‌ها و هتل ها ، فروشگاهها و مناقصه‌ها، مزایده‌ها، بازار لوازم، بازارخدمات و انعقاد قراردادها می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به کلیه نمایندگی‌های دیپلماتیک منجمله سفارت جمهوری اسلامی ایران درکینشازا در این سایت ثبت شده است. این پرتال ضمن آنکه دسترسی ارائه تبلیغات برای شرکت های ثبت شده در این کشور را در سایت ها همچون فیسبوک، لینکدین، SME و توئیتر برای مشترکین خود فراهم می نماید، آخرین اخبار و تحولات فضای کسب و کار و فرصت های شغلی در جمهوری دموکراتیک کنگو را نیز منعکس می نماید.

.

افزایش هزینه‌های گمرکات کنگو به دلیل تشریفات اداری و عوارض غیرقانونی توسط خدمات مرزی این کشور است" (ژان لوسین بوسا)

گمرک کنگو گران ترین گمرک در منطقه فرعی محسوب می‌شود.

ژان لوسین بوسا، وزیر تجارت خارجی، طی کنفرانس مطبوعاتی عواملی را تشریح کرد که گمرکات کنگو را در سطح خدمات مرزی این کشور گران‌تر می‌کند. وی خاطرنشان کرد: گمرک ما در محدوده مجاز سازمان تجارت جهانی است، اما این عوارض غیرقانونی و خودسرانه، گاهی اوقات دردسرهای اداری است که باعث می‌شود واردکنندگان بیشتر خرج کنند. این پدیده‌هایی است که گمرک کنگو را مختل می‌کند.

برای رفع این نقایص که مدت‌هاست گمرک کنگو را گران‌تر کرده است، دولت تصمیم گرفته است 14 مالیات را لغو کند و نرخ 20 مالیات دیگر را کاهش دهد تا اقتصاد کنگو را به منظور جذب سرمایه گذاری بیشتر رقابتی و جذاب برای مناطق زیر منطقه‌ای کند.  به گفته ژان لوسین بوسا، این موضوع هم چنین در مورد استراتژی‌های خاصی است که توسط دولت برای احیای اقتصاد در مواجهه با اثرات مضر کووید-19 و جنگ روسیه و اوکراین ایجاد شده است.وی افزود DRC یکی از اعضای EAC، ZLECAF، COMESA است... اما سوال اینجاست که جمهوری دمکراتیک کنگو با پیوستن به همه این جوامع اقتصادی زیرمنطقه ای چه چیزی به دست می آورد. در سطح داخلی، اقتصاد باید با اثرات مضر کووید-19 و جنگ روسیه و اوکراین احیا شود. هر کشوری باید استراتژی‌هایی را برای داشتن اقتصادی که با واقعیت های خود سازگار باشد، توسعه دهد. استراتژی بهبود اقتصادی از طریق تولید امکان پذیر است و هزینه تولید کاهش می یابد که این امر باعث تشویق سرمایه گذاران خواهد شد.

از چهار سرویس، یعنی دفتر کنترل کنگو (OCC)، اداره کل مهاجرت (DGM)، اداره کل گمرکات و مالیات (DGDA) و برنامه ملی بهداشت مرزی (PNHF) خواسته شده است تا با هم به منظور ارتقای کیفیت خدمات و وجهه کشور به خوبی کار کنند.

مخارج موسسات بیش از 394.6 میلیون دلار در نیمه اول سال 2022 بوده است.

اداره کل سیاست ها و برنامه‌های بودجه ای، ساختاری از وزارت بودجه، 18 جولای، گزارش خود را در مورد صورت های نظارت بر بودجه (ESB) برای نیمه اول سال 2022 منتشر کرد.

اظهارات نظارت بر بودجه در بخش خود با عنوان «عملکرد مؤسسات» حاکی از آن است که تا پایان ژوئن 789.3 میلیارد فرانک کنگو یا بیش از 394.6 میلیون دلار هزینه شده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها برای شش ماهه اول سال در حدود 30 درصد تعیین شده است. 496.5 میلیارد فرانک کنگو، یا 248.2 میلیون دلار یا 159 درصد، در نتیجه منجر به کسری 59 درصدی برای دوره مورد اشاره شده است. برای مثال، تنها برای ماه ژوئن، گزارش این ساختار نشان می دهد که خزانه داری 258.3 میلیارد فرانک برای اطمینان از عملکرد مؤسسات کنگو هزینه کرده است.

به عنوان مقایسه، در پایان ژوئن گذشته، هزینه‌های مربوط به عملکرد مؤسسات به میزان 304.8 میلیارد فرانک کنگو در مقابل پیش بینی بودجه تعیین شده در بیش از 294.5 میلیارد CDF، یعنی نرخ اجرای بودجه از 103.5٪. اجرا شد.

جمهوری کنگو (برازاویل) ؛

کینشازا و برازاویل در میان گران ترین شهرهای آفریقا

در نسخه 2022 بررسی هزینه زندگی Mercer کینشازا و برازاویل در بین 10 شهر اول آفریقا قرار دارند و به ترتیب رتبه‌های پنجم و دهم را به خود اختصاص داده اند. رتبه‌بندی شناخته‌شده مرسر یکی از جامع‌ترین رتبه‌بندی‌ها در جهان است و برای کمک به شرکت‌های چندملیتی و دولت‌ها در تعیین استراتژی‌های جبران خسارت برای کارکنان بین‌المللی خود طراحی شده است. این نظرسنجی بیش از 400 شهر در سراسر جهان را پوشش می دهد. رتبه بندی امسال شامل 227 شهر در پنج قاره است و هزینه نسبی بیش از 200 کالا در هر شهر، از جمله مسکن، حمل و نقل، غذا، پوشاک، کالاهای خانگی و سرگرمی را اندازه گیری می‌کند. توضیح داده شده است که داده‌های جمع‌آوری‌شده، تمام عناصر کلیدی مورد نیاز کارفرمایان برای طراحی برنامه‌های غرامت خارجی مؤثر و شفاف را فراهم می‌کند.

در رتبه بندی مرسر در سال 2022، هنگ کنگ در رتبه بندی شهرهایی با بالاترین هزینه زندگی در سال 2022 قرار دارد و پس از آن زوریخ و ژنو قرار دارند و آنکارا در رتبه 227 قرار دارد.

در آفریقا، بانگی (23 در رتبه بندی جهانی)، لیبرویل (24) و ویکتوریا در سیشل (38) سه شهر گران قیمت هستند و پس از آن جیبوتی (41)، کینشازا (53) و لاگوس (55) قرار دارند. ارزان ترین شهر آفریقا ، تونس است که در رتبه 220 قرار دارد. زندگی در شهرهای اروپایی گران است، ژنو (3) و بازل (4)، لندن (15)؛ وین (21) و آمستردام(25) و کپنهاگ (11) در رتبه بندی جای می‌گیرند.

 هیدروکربن‌ها - این کشور 3 درصد افزایش تولید نفت خود را ثبت کرده است

سطح تولید نفت حوضه ساحلی به 268.865 بشکه در روز رسید که افزایشی نزدیک به 9000 بشکه در روز یا 3 درصد نسبت به ابتدای سه ماهه دوم سال 2022 داشت. کمیته ملی قیمت گذاری نفت که در 13 ژوئیه در برازاویل تشکیل جلسه داد. ، باید اقدامات جدیدی را برای تنظیم بهتر بازار محلی در مواجهه با نوسانات بازار بین المللی اتخاذ کند.

قیمت طلای سیاه به دلیل تنش های نظامی در اروپا بین روسیه و اوکراین به شدت افزایش یافته و بین 102 تا 113 دلار در هر بشکه بوده است. در پایان ژوئن 2022، طبق کمیته قیمت گذاری نفت، تولید ملی حوضه ساحلی 9000 بشکه در روز افزایش یافت که به لطف عملکرد بهتر در برخی از میادین نفتی است. پویایی مشاهده شده در بخش نفت عمدتاً ناشی از اصلاحات است. کارل نگکالا، مدیر پایین دستی شرکت ملی نفت کنگو (SNPC) تخمین زد این امر با مشارکت در تولید که توسط دولت کنگو انجام شده ، روی داده است.

اصلاحات در قراردادهای اشتراک تولید بین دولت کنگو و شرکت های نفتی فعال در کنگو، حل و فصل اختلافات مالیاتی و گمرکی ناشی از اصلاحات ناشی از لغو قراردادهای تاسیس شرکت های نفتی را امکان پذیر کرده است. وی گفت: این موضوع تمایل دولت کنگو برای بهبود فضای کسب و کار و احیای بخش نفت را نشان می دهد. در همین راستا، امضای توافق نامه‌های مربوط به روش های جدید عملیاتی برای ترمینال جنو قریب الوقوع است. به گفته مکایر باچیس، رئیس دفتر وزیر هیدروکربن، این پیش نویس متون اجازه می دهد تا سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از دو میلیارد دلار، تقریباً 1400 میلیارد FCFA، در صنعت ملی نفت جذب شود.

 

جمهوری آفریقای مرکزی

سازمان ملل به 68.4 میلیون دلار برای کمک به جمهوری آفریقای مرکزی نیاز دارد که در آن 2.2 میلیون نفر به شدت در معرض ناامنی غذایی هستند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد افزایش قیمت شدید کالاهای ضروری در جمهوری آفریقای مرکزی مرتبط با جنگ در اوکراین احتمالاً تأثیر مخربی بر وضعیت وخیم انسانی در هفته‌های آینده در آنجا خواهد داشت. حدود 2.2 میلیون نفر در حال حاضر در جمهوری آفریقای مرکزی به شدت در ناامنی غذایی هستند، به این معنی که بحران جهانی غذا، سوخت و کود ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه، کالاها و مواد غذایی اساسی را از دسترس بسیاری از مردم خارج خواهد کرد. تامسون فیری، سخنگوی WFP هشدار داد این رقم ممکن است شما را شوکه نکند، اما وقتی به اندازه جمعیت نگاه می‌کنید، این تقریباً نیمی از جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی است. برای کمک، این آژانس ملل متحد به 68.4 میلیون دلار نیاز فوری دارد. آقای فیری هشدار داد: "بدون بودجه فوری، ناامنی غذایی و تغذیه برای میلیون‌ها نفر افزایش می یابد و افزود ما انتظار داریم برنج 30 درصد، آرد گندم 67 درصد و روغن نباتی 70 درصد افزایش یابد. برای در نظر گرفتن بحران ناامنی غذایی CAR، این کشور از نظر نسبت افراد ناامن غذایی حاد با یمن، سودان جنوبی و افغانستان برابری می‌کند.

بیانیه کارکنان صندوق بین المللی پول

تیمی از کارکنان صندوق بین المللی پول (IMF) به رهبری اورال ویلیامز از 7 تا 15 ژوئیه 2022 به عنوان بخشی از دومین بررسی برنامه نظارتی جمهوری آفریقای مرکزی که در دسامبر 2021 تصویب شد، از بانگی بازدید کردند.

در پایان این ماموریت، آقای ویلیامز بیانیه زیر را بیان کرد: «در حالی که بهبود اقتصادی آغاز شده است، اقتصاد آفریقای مرکزی اکنون با کاهش رشد به دلیل افزایش قیمت واردات مواد غذایی و سوخت، کمبود سوخت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل مواجه است. .

خطرات اصلی چشم انداز اقتصادی رشد آهسته تر به دلیل کمبود سوخت، تسریع تورم و کمبود منابع مالی خارجی است. استفاده از تخصیص حق برداشت ویژه (SDR) از صندوق بین المللی پول (85 میلیارد فرانک CFA / 6 درصد تولید ناخالص داخلی) تاکنون با تسهیل در اجرای بودجه مطابق با پیش‌بینی‌ها، کاهش اثرات زیانبار شوک‌هایی که کشور با آن مواجه شده است، حمایت‌های بودجه‌ای از سوی همکاران توسعه ای و مواجهه با افزایش قیمت واردات مواد غذایی و فرآورده‌های نفتی، امکان‌پذیر بوده است. مقامات آفریقای مرکزی روند یکپارچه سازی بودجه را آغاز کرده اند.در این شرایط دشوار، باید تلاش شود تا فعالان اقتصادی که کالاها و خدمات را به دولت ارائه می‌کنند، به موقع منابع مالی دریافت کنند تا فعالیت اقتصادی خود را حفظ و هزینه‌ها را کاهش دهند تا خطر تشدید بیکاری را کم کنند. کارکنان و مقامات آفریقای مرکزی پیشرفت در اجرای برنامه نظارت شده توسط کارکنان را بررسی کردند که بنا به درخواست مقامات آفریقای مرکزی به مدت سه ماه، تا پایان سپتامبر 2022 تمدید شد. این تمدید به مقامات آفریقای مرکزی زمان بیشتری برای دریافت تضمین‌های مالی از شرکای توسعه ای می دهد. علاوه بر این، این تمدید به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به تلاش‌های مداوم برای هماهنگ کردن قانون آفریقای مرکزی در مورد دارایی‌های رمزنگاری شده با تعهدات منطقه‌ای در سطح منطقه CEMAC ادامه دهند.

اجرای بودجه 2022 به طور کلی مطابق با تعهدات انجام شده تحت برنامه مرجع به نظر می رسد، زیرا کمی اهداف اصلی برای پایان مارس 2022 مقامات در مواجهه با شوک های بزرگی که اقتصاد آفریقای مرکزی را متزلزل می‌کند محقق شده است. خدمات صندوق بین المللی پول راه‌ها و ابزارهای اجرای خوب بودجه در سال 2022 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر اساس این کار، لایحه اصلاحی مالی به مجلس ملی ارائه خواهد شد.

مقامات آفریقای مرکزی از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک فنی کرده‌اند تا از تأثیر افزایش قیمت‌های بین‌المللی فرآورده‌های نفتی بکاهند و شبکه‌های ایمنی اجتماعی مؤثری را با حفظ درآمد مالیاتی ایجاد کنند.

پیشرفت های بیشتری در زمینه اصلاحات ساختاری حاصل شده است، از جمله ارائه قانون جدید مبارزه با فساد به مجلس ملی و ارائه ارزیابی‌های دقیق تر از اظهارنامه‌های گمرکی واردکنندگان. اولین گام ها ارزیابی هزینه‌های عمومی و پاسخگویی مالی (PEFA) آغاز شده و جلسات ماهانه کمیته خزانه داری با حضور شرکای فنی و مالی اخیراً از سر گرفته شده است. تقویت چهارچوب نهادی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش سهم منابع طبیعی عظیم کشور در توسعه اقتصادی ضروری است.

برای دوره پیش رو، ضروری است تلاش‌های هماهنگ برای بسیج منابع امتیازی از شرکای توسعه ای به منظور تقویت انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها، حفظ هزینه‌های عمومی‌به نفع جمعیت‌های آسیب‌پذیر و اطمینان از در دسترس بودن مستمر خدمات عمومی صورت پذیرد.

سازمان ملل 15 میلیون دلار برای مبارزه با ناامنی غذایی اختصاص داد

در حالی که بیش از یک سوم جمعیت در جمهوری آفریقای مرکزی بحران زده غذای کافی ندارند، سازمان ملل متحد 15 میلیون دلار به جمهوری آفریقای مرکزی  برای مبارزه با ناامنی غذایی در این کشور اختصاص داد.

به گفته دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه، این بودجه از صندوق مرکزی واکنش اضطراری (CERF) امکان انجام اقدامات حیاتی علیه ناامنی غذایی در CAR را فراهم می‌کند. آن‌ها به فعالان بشردوستانه کمک خواهند کرد تا کمک های اضطراری کلی را برای 200000 نفر در 10 استان که ناامنی غذایی در آن‌ها شدیدتر است افزایش دهند. بر اساس گزارش سازمان ملل، CAR در حال حاضر یکی از بالاترین نسبت مردم در "ناامنی غذایی بحرانی در جهان" را به همراه یمن، سودان جنوبی و افغانستان دارد. حداقل 2.2 میلیون نفر در این کشور غذای کافی ندارند یا 36 درصد از جمعیت. بیشتر این جمعیت در مناطق متاثر از درگیری زندگی می‌کنند، جایی که ناامنی و جابجایی زمین‌های قابل کشت را کاهش داده و دسترسی به بازارها و مزارع را با مشکل مواجه کرده است. تأثیر جنگ در اوکراین وضعیت را تشدید می‌کند و انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی اساسی تا اوت تا 70 درصد افزایش یابد. اولویت آژانس‌های امدادی «نجات زندگی» است. خانم براون هماهنگ کننده اموربشردوستانه در این کشور با اشاره به این که این واکنش اضطراری به مردم کمک می‌کند تا خودشان را تغذیه کنند، در صورت امکان کشاورزی را از سر بگیرند و سوءتغذیه را درمان کنند، افزود: «اولویت ما نجات جان افراد است. سازمان ملل هم چنین تضمین خواهد کرد که مردم به مراقبت های بهداشتی و آب آشامیدنی سالم، دو شرط ضروری برای غذای کافی، دسترسی داشته باشند.

برای دستیابی به این هدف، آژانس های بشردوستانه سازمان ملل متحد بر رویکردی چندبخشی متکی هستند که کمک های غذایی، تغذیه، مراقبت های بهداشتی، آب، بهداشت و هم چنین حفاظت را ترکیب می‌کند. زمینه‌های عملی که تأثیر مداخلات امنیت غذایی را به حداکثر می‌رساند و «مکانیسم‌های مقابله‌ای منفی مرتبط با کمبود مواد غذایی را در شرایط محرومیت شدید توسط جمعیت کاهش می‌دهد». بنابراین شش سازمان ملل متحد توزیع مواد غذایی و نقل و انتقالات نقدی برای معیشت از طریق توزیع ابزار کشاورزی و بذر را گسترش داده و بهبود خواهند بخشید. در تکمیل این مداخلات، حمایت های تغذیه ای برای درمان و پیشگیری از سوءتغذیه کودکان گسترش می یابد و خانواده‌های کودکان دارای سوءتغذیه شدید را قادر می سازد به آب تمیز، امکانات اولیه بهداشتی و شیوه‌های تغذیه خوب و بهداشت ضروری برای بقا دسترسی داشته باشند.