افزایش نرخ تورم در کشور لهستان

بر اساس برآوردهای اولیه اداره آمار لهستان (GUS)،نرخ تورم در لهستان در ماه ژوئن به بالاترین حد در 25 سال گذشته یعنی 15.6 درصد رسید؛ یورواستات همچنین نرخ تورم ماه می‌برای لهستان را 12.8 درصد اعلام کرد که ششمین رقم بالاتر در اتحادیه اروپا و بالاتر از رقم 8.8 درصد برای کل اتحادیه بود.

نرخ تورم برخی از کشورهای اروپایی در جدول ذیل آمده است:

 لهستان از سال گذشته یکی از بالاترین نرخ‌های تورم اتحادیه اروپا را تجربه می‌کند که در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین شتاب بیشتری گرفته است. این افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت (که در ماه ژوئن 9.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت)، انرژی و سایر هزینه‌های مربوط به موادغذایی است. اما با این وجود براوردهای کمیسیون اروپایی نشان می دهد که این کشور تا پایان سال 2022، رشد اقتصادی 3.7 درصد خواهد داشت که به نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه (3.1) و آلمان (1.6) بیشتر است.

دولت لهستان برای کاهش اثرات تورم بر زندگی مردم، طرح سپر ضد تورمی خود شامل کاهش مالیات ها (مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد) را تمدید نمود. در این طرح، مالیات بر ارزش افزوده برخی محصولات غذایی از نرخ استاندارد 5 درصد به صفر درصد و مالیات بر ارزش افزوده سوخت از سطح استاندارد 23 درصد به 8 درصد کاهش یافته است.

از جمله علل مشکلات اقتصادی پیش روی دولت را می‌توان اینگونه برشمرد:

                                                                                                   

- عدم دریافت بودجه صندوق بازیابی اتحادیه اروپا:

علیرغم تایید طرح بازیابی ملی لهستان توسط کمیسیون اروپایی و اعلام آن توسط خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی در سفر اخیر خود به ورشو، این مبلغ هنوز به این کشور پرداخت نشده است زیرا کمیسیون اروپا معتقد است که لهستان هنوز اصلاحات موردنظر کمیسیون را اعمال نکرده و لذا انتظارات کمیسیون برآورده نشده است. صندوق بازیابی اتحادیه اروپا برای کمک به لهستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا جهت تقویت اقتصاد خود پس از همه‌گیری کووید-19 طراحی شده است. 

- بحران پناهندگان اوکراینی:

از آغاز بحران اوکراین تاکنون، بیش از 4.5 میلیون مهاجر از اوکراین وارد لهستان شده که حدود 2.7 میلیون نفر از آنها در این کشور حضور دارند که بار اقتصادی بسیاری را بر دولت تحمیل کرده است.

- توقف عرضه گاز توسط روسیه و شوک انرژی:

شرکت نفتی گاز پروم روسیه حدود دو ماه قبل عرضه گاز طبیعی به کشور لهستان را به بهانه عدم پرداخت روبلی بهای آن متوقف کرد.

اقدامات دولت لهستان در راستای تنوع بخشی به منابع انرژی عبارتند از:

- در سال 2018 قراردادی موسوم به طرح بالتیک پایپ با هدف احداث یک خط لوله انتقال گاز طبیعی دوسویه بین دو دولت لهستان و دانمارک امضا و تصویب شد که سه کشور نروژ و دانمارک و لهستان را به هم متصل خواهد کرد. از این رهگذر لهستان با راه‌اندازی این خط لوله زیردریایی که برای اواخر سال 2022 (اکتبر) برنامه‌ریزی شده است قادر خواهد بود سالانه مقدار 10 میلیارد متر مکعب گاز را از نروژ از راه دانمارک وارد و مقدار 3 میلیارد متر مکعب را به دانمارک و سوئد صادر کند.

- لهستان پس از توقف تحویل گازپروم روسیه به این کشور در 27 آوریل، خط لوله جدیدی را برای انتقال گاز از لیتوانی افتتاح کرد. کانکتور گاز لهستان-لیتوانی (GIPL) که از سال 2020 در حال ساخت است، از اول می‌شروع به کار کرد. این زیرساخت جدید به طول 580 کیلومتر، دو میلیارد متر مکعب گاز در سال به لهستان عرضه می‌کند که 10 درصد تقاضای سالانه لهستان را پوشش می دهد و در اکتبر به ظرفیت کامل خود می رسد. قرار است این خط لوله به کشورهای دیگر اروپا از جمله استونی، لتونی، فنلاند و ... متصل شود.

- خط لوله گاز اسلواکی با ظرفیت تامین 5 تا 6 میلیارد مترمکعب تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

- در سال 2015 طرح احداث پایانه گاز مایع (ال‌ان‌جی) در یکی از بنادر واقع در شمال غرب کشور (هم‌مرز آلمان) تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده که ظرفیت سالانه آن در حال حاضر حدود  5 میلیارد متر مکعب و با اجرای طرح توسعه در سال 2024 به 3/8 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.