بودجه لهستان در سال ۲۰۲۵
بودجه سال جدید لهستان، در آخرین روز کاری سال 2024 توسط رئیس جمهور این کشور امضا و با آغاز سال 2025 اجرایی گردید. در بودجه سال ۲۰۲۵ لهستان، درآمدهای دولت ۶۳۲.۶ میلیارد زلوتی (150 میلیارد یورو) در نظر گرفته شده است که با احتساب هزینه‌ها، دولت را با کسری بودجه ۲۸۹ میلیارد زلوتی (70 میلیارد یورو) معادل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد نمود.
آندژی دودا، رئیس‌جمهور لهستان، بودجه سال ۲۰۲۵ این کشور را در آخرین روز سال 2024 امضا نمود تا بدین ترتیب، از آغاز سال جدید، این قانون به مرحله اجرا درآمده و تغییرات مربوط از جمله در حقوق و مزایای کارمندان بخش خصوصی و دولتی، از ابتدای سال جدید اعمال می‌شود. این شامل افزایش حقوق مقامات دولتی، تغییرات در هزینه‌های نظامی، و برنامه‌های اجتماعی جدید است.
الف. مراحل تصویب بودجه
وزارت دارایی لهستان، در ابتدا پیشنویس بودجه را با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های اقتصادی، نرخ تورم، درآمدهای دولت و نیازهای مختلف بخش عمومی و نیز با در نظر گرفتن نظرات مشورتی دیگر وزارتخانه‌ها تدوین می نماید و جهت تصویب در جلسه هیئت دولت ارائه می دهد. پیشنویس بودجه سپس به مجلس سفلا (Sejm) ارائه می‌گردد و پس از بحث درباره کلیات آن توسط نمایندگان، در کمیسیون‌های تخصصی، به ویژه کمیسیون برنامه‌ریزی مالی و بودجه، مورد بررسی قرار گرفته و پس از رای‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس مجلس سفلا، به مجلس سنا ارسال می‌شود. پیشنویس بودجه سال 2025، بدون تغییرات اساسی توسط سناتورها، در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ تایید در نهایت رئیس جمهور در روز 31 دسامبر 2024، آنرا امضا و به قانون تبدیل نمود.
ب. اهم نکات بودجه مصوب سال 2025
ب.1. افزایش سهم بودجه دفاعی
با توجه به جنگ روسیه و اکراین و تهدیدات امنیتی که لهستان متوجه خود می داند، در بودجه سال ۲۰۲۵، بودجه نظامی‌به ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که بر اساس اعلام دولت، علاوه بر افزایش شمار نیروهای مسلح و تبدیل آن به یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های اروپا، بخشی از آن به خرید تجهیزات مدرن از جمله تانک‌های پیشرفته، سامانه‌های موشکی و پهپادهای نظامی اختصاص یافته است. لهستان در سال های اخیر، قراردادهای بزرگی با شرکت‌های تسلیحاتی غربی بویژه آمریکا و کره جنوبی امضا کرده است تا تجهیزات نظامی را ارتقا داده و توان نیروهای مسلح را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند نقش آفرینی لهستان در ائتلاف‌های بین‌المللی، مانند ناتو را نیز تقویت کند.
ب.2. برنامه‌های حمایتی اجتماعی
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت لهستان که ادامه آن در بودجه سال ۲۰۲۵ نیز تصویب شده است، برنامه « والدین فعال» (Active Parent Program) است که هدف از آن علاوه بر افزایش نرخ تولد، حمایت از خانواده‌ها و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان است و بر مبنای آن، والدین کودکان بین ۱۲ تا ۳۵ ماه، بطور ماهانه بین ۵۰۰ تا ۱,۵۰۰ زلوتی به ازای هر کودک، کمک مالی دریافت می‌کنند. دولت لهستان برای پشتیبانی از این برنامه ۸.۴ میلیارد زلوتی از بودجه ۲۰۲۵ تخصیص داده است.
همچنین دولت لهستان در بودجه ۲۰۲۵ به‌طور کلی بر افزایش حمایت‌های اجتماعی و تقویت خدمات رفاهی تمرکز کرده است و کمک‌های ویژه برای کمک به کم‌درآمدها، افراد ناتوان و سالمندان در نظر گرفته است تا آنگونه که اعلام شده است، به ارتقای وضعیت زندگی خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز و تقویت توان اجتماعی کشور کمک نماید.
ب.3. افزایش بودجه در پروژه‌های زیست‌محیطی
از نکات قابل توجه در بودجه ۲۰۲۵ دولت لهستان، تمرکز بر پروژه‌های زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری‌های سبز است که نشان از گام بزرگ دولت برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی است. این برنامه‌ها شامل ایجاد انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی می‌شود که می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند. همچنین منابع مالی اختصاص یافته برای بهبود شبکه‌های توزیع برق پاک و بهبود کیفیت آب و مدیریت پایدار منابع طبیعی افزایش یافته است. در بودجه ۲۰۲۵ لهستان، حمل و نقل سبز نیز یکی از بخش‌های کلیدی برنامه‌های زیست‌محیطی است و منابع مالی قابل توجهی برای حمل و نقل عمومی‌پاک (مانند اتوبوس‌ها و قطارهای برقی)، توسعه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی و تشویق به استفاده از وسایل نقلیه غیر آلاینده اختصاص یافته است.
در بودجه سال 2025، دولت لهستان در کنار سرمایه‌گذاری‌های مالی در مورد مسائل زیست‌محیطی، به آموزش عمومی و ترویج آگاهی زیست‌محیطی نیز توجه ویژه‌ای داشته است و بودجه قابل توجهی را جهت برگزاری کارگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی و کمپین‌های عمومی در نظر گرفته است
دولت لهستان برای تأمین هزینه‌های لازم این پروژه‌ها، علاوه بر منابع مالی اتحادیه اروپا، تلاش دارد با ایجاد یک محیط جذاب برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز، منابع مالی و فناوری‌های نوین را از سرمایه‌گذاران خارجی جذب کند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به ایجاد مشاغل جدید، توسعه زیرساخت‌های پایدار و تقویت بخش‌های سبز اقتصادی کمک کند.
ب.4. افزایش دستمزد
در بودجه سال جدید، حقوق رئیس‌جمهور لهستان با ۵ درصد افزایش، از ۲۵,۰۵۲ زلوتی به ۲۶,۳۰۴ زلوتی (6300 یورو) افزایش خواهد یافت. حقوق دیگر مقامات عالی رتبه از جمله نخست‌وزیر، وزرا و نمایندگان پارلمان همانند حقوق معلمان و کارکنان دولتی نیز ۵ درصد افزایش خواهد داشت.
همچنین حداقل دستمزد ماهانه از 4242 به 4666 زلوتی (1110 یورو) افزایش خواهد یافت که برای افرادی که در شغل‌های کم‌درآمد مشغول هستند، تغییر قابل‌توجهی به حساب می‌آید. نرخ ساعتی برای کارگران با دستمزد حداقل نیز به ۳۰.۵ زلوتی (7.5 یورو) خواهد رسید. حقوق بازنشستگان نیز طبق مصوبه ۵.۸۲ درصد افزایش خواهد یافت، که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی افراد بازنشسته کمک کند.
ج. تأثیرات بر بخش خصوصی
افزایش ۵ درصدی دستمزدها برای کارکنان دولتی، منجر به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد در بخش خصوصی نیز خواهد شد و متعاقبا هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها و کسب‌وکارها را افزایش خواهد داد و بدین ترتیب، به ویژه شرکت‌هایی مانند صنایع تولیدی که نیروی کار زیادی دارند را با چالش‌هایی در مدیریت هزینه‌ها روبه‌رو خواهد نمود. علاوه بر هزینه‌های نیروی کار، هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولیدی نیز ممکن است افزایش یابند. این موضوع به ویژه در صنایع وابسته به انرژی و واردات مواد اولیه تأثیرگذار است و این شرکت ها را برای جبران هزینه‌ها، مجبور به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار خواهد نمود که در نتیجه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، کسب‌وکارهایی که در حال حاضر در موقعیت مالی دشواری قرار دارند، ممکن است نتوا‌نند از این تغییرات عبور کنند و با مشکلات نقدینگی و کاهش سودآوری روبه‌رو شوند.
در عین حال کارشناسان اقتصادی لهستان معتقدند این چالش‌ها، شرکت‌های خصوصی را وادار می‌کند برای مقابله با آن‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، تنوع در تولیدات و یافتن بازارهای جدید، بهره‌وری خود را بهبود بخشند.
یکی از نکات مثبت برای بخش خصوصی در بودجه سال جدید، تخصیص بودجه قابل توجه برای زیرساخت‌ها است و این می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های ساختمانی، فناوری، و مهندسی فراهم کند تا با پیوستن به پروژه‌های دولتی، فعالیت‌های اقتصادی خود را افزایش دهند.
د. درآمدها و کسری بودجه سال ۲۰۲۵
در بودجه سال ۲۰۲۵ لهستان، درآمدهای دولت ۶۳۲.۶ میلیارد زلوتی (150 میلیارد یورو) در نظر گرفته شده است که با احتساب هزینه‌ها، دولت را با کسری بودجه ۲۸۹ میلیارد زلوتی (70 میلیارد یورو) معادل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد نمود. این کسری بودجه قابل توجه به دلیل افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف مانند دفاع، برنامه‌های اجتماعی و رفاهی، سلامت و آموزش و نیز افزایش پرداخت‌های بازنشستگی و حقوق کارکنان دولت است که دولت را مجبور خواهد نمود برای پوشش هزینه‌های بیشتر علاوه بر اعمال مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و شرکت های خصوصی، به استقراض متوسل شود که با توجه به افزایش بدهی‌های عمومی، تأثیر منفی بر توان مالی لهستان خواهد گذاشت. همچنین دولت لهستان برای جبران این کسری بودجه، روی حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا نیز حساب ویژه ای خواهد نمود.