اهمیت راهبردی مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای RCEP در شرق آسیا
مطلب زیر برگردان مقاله ای با همین عنوان از هیات تحریریه دانشگاه ملی استرالیا از سلسله مقالات مندرج در فصلنامه شرق آسیا EastAsiaForumQuarly در ویژه نامه پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (شماره 14 سال 2022) است.
همکاریهای اقتصادی در شرق آسیا به طور پیوسته و به شیوه ی بومی و خاص خود پیشرفت کرده است. بر خلاف اروپا که از طریق" اتحادیه گمرکی" و "نهاد فراملی" خود در بروکسل توسعه یافته و بر خلاف آمریکای شمالی که همگرایی را بر اساس معاهدهها عملی کرده، در منطقه شرق آسیا؛ آ.سه. آن و قدرت های اقتصادی چین، ژاپن و کره جنوبی در شمال آن همکاریهای منطقه ای غیر الزام آور را دنبال کرده اند که منطقه را به "هاب تولید جهانی[1]" تبدیل میکند.
موفقیت ثابتی که برای ایجاد اجماع و رفع عقب افتادگیها حاصل شده است، در تضاد آشکار با حمایتگرایی اقتصادی در ایالات متحده و گسست اتحادیه اروپا از طریق روند برگزیت است.
آسه آن توانسته است شرکای تجارت آزاد خود را در یک توافق اقتصادی در سراسر آسیای شرقی گرد هم بیاورد. انعقاد مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای RCEP در نوامبر 2019 در زمان آشفتگی جهانی یک دستاورد با اهمیت استراتژیک در مقابله با تهدیدات سیستم چندجانبه گرایی محسوب میشود.
مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، بزرگترین پیمان منطقه ای جهان از نظر تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جمعیت است.
متبلور شدن مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای نقطه پایانی نیست، بلکه آغاز یک روند عالی در همگرایی منطقه ای برای آسه آن و شرکای آن است.
مرحله بعدی همکاری اقتصادی آسیا، تعمیق یکپارچگی است و “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” چارچوبی را برای رسیدگی به مسائلی فراتر از آنچه قبلاً مذاکره شده، فراهم میکند.
اگر اقتصادهای بزرگ در جریان روند "وابستگی متقابل" بیشتر، قرار نگیرند، نتیجه امنیتی قابل توجهی نیز از توافق حاصل نمیشود. در آسیای جنوب شرقی "همگرایی اقتصادی" منبع ارزشمندی برای تضمینهای امنیتی است.
“مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” چارچوب دیگری را برای آسیای جنوب شرقی و مدیریت روابط با چین فراهم میکند. این پیمان میتواند همین دستور کار را برای استرالیا در پیش گیرد. نحوه تعامل “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” با ایالات متحده و همچنین واکنش ایالات متحده برای مدیریت روابط اقتصادی و سیاسی در سراسر اقیانوس آرام اهمیت دارد.
“مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” در ترتیبات نهادی آ.سه. آن به عنوان یک نهاد حائل در مقابل رقابت ژئوپلیتیکی امروز در سراسر منطقه، نقش مهمی را ایفا میکند. با توجه به اینکه چین به همراه ژاپن و کره جنوبی در این پیمان مشارکت دارند. ایالات متحده برای جدا کردن تجارت و به ویژه فناوری خود از وابستگی به چین، بر متحدان و شرکای منطقه ای اش فشارهای فزاینده ای را اعمال میکند.
کاهش اعتماد بین چین و ایالات متحده در حال افزایش است. چندجانبه گرایی که برای مهار و شکل دادن به بلوک های قدرت کمک میکند - برای رفاه و امنیت شرق آسیا ضروری است - حفظ آن دشوارتر از شروع آن است.
راه “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” فرصتی برای پل زدن بر این شکاف ها و تقویت اعتماد سیاسی است که عنصری بسیار دست کم گرفته شده در تحقق تجارت بین المللی و پتانسیل اقتصادی بوده است. ترتیبات نهادی در آ.سه. آن که همکاری اقتصادی “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” را تقویت میکند، میتواند اعتماد سیاسی و اعتماد به روابط اقتصادی عمیق تر را تقویت کند.
این امر به طور خودکار بدون اراده سیاسی منطقه ای قابل توجه اتفاق نخواهد افتاد.
تقویت نظم اقتصادی چندجانبه برای ایجاد فضا برای چین، ایالات متحده و دیگر اقتصادهای بزرگ در حال رشد در جنوب و جنوب شرق آسیا، اولویت و عنصر حیاتی امنیت منطقه است.
“مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” یک چارچوب سازمانی قدرتمند در سطح منطقه ای برای دستیابی به امنیت برای مردم آسیا از طریق یکپارچگی و توسعه اقتصادی فراهم میکند.
هند در آخرین لحظه از پیوستن به قرارداد “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” کنار رفت، اما تعامل فعالانه با دهلی نو، احتمالا در نهایت به عنوان یک عضومهم برای ادغام اقتصادی بین آسیایی مهم میباشد.
تولید ارزان قیمتی که باعث رونق چین شده به تنهایی توسط آسیای جنوب شرقی قابل جذب نیست و فرصتی برای هند و همسایگانش نیز محسوب میشود. بنگلادش قبلاً تمایل خود را برای پیوستن به پیمان تجاری نشان داده است و امیدوار است که علیرغم اکراه هند، “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” بتواند به درهم تنیدگی آسیای جنوبی - که از لحاظ تاریخی در یکپارچگی اقتصادی عقب مانده است – و پویایی اقتصاد در شرق آسیا کمک کند.
“مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” و G20 نقشهای کلیدی در بهبود اقتصاد جهانی و هدایت درگیریهای ژئوپلیتیک دارند. هم “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” و هم G20 پلتفرم هایی هستند که ظرفیت مقابله و هدایت چهار روند بزرگ را دارند :
1.زنجیره ارزش جهانی،
2.دیجیتالی شدن،
3.تغییرات آب و هوایی،
4.منطقه گرایی و حمایت گرایی اقتصادی (که همه با همه گیری COVID-19 تقویت شده اند)
تجارت همچنان موتور رشد است و نقش اصلی را در بهبود ناشی از زنجیرههای ارزش جهانی ایفا میکند. در ژانویه 2022، ارزش کل تجارت کالاها 25 درصد بیشتر از سطوح قبل از همه گیری بود که عمدتاً ناشی از رشد تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات پزشکی و مواد معدنی بود. با این حال، با توجه به تحولات در سراسر جهان، بهبود تجارت ناهموار بوده و با عدم قطعیت های جدیدی روبرو است.
ابهامات ناشی از جنگ در اوکراین ضربه دیگری به تجارت باز وارد کرده است. فقر جهانی از سال 1990 بیش از دو سوم کاهش یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه سهم خود را از صادرات جهانی دو برابر کردند. با این حال اصلاحات برای تجارت آزاد و سرمایه گذاری باید با سیاست هایی برای اطمینان از توزیع سود و آورده به طور گسترده ، همراه و تکمیل شود.
نهادینهسازی “مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای” میتواند به مدیریت خطراتی که اکنون برای سیستم تجاری چندجانبه وجود دارد کمک کند. این پیمان میتواند با تشویق توسعه و با مواضع و راهبردهای آسیایی ، به دفاع از سیستم کمک کند و بر مسیر تجارت و سیاست تجاری جهانی تأثیر مثبت بگذارد و به آسهآن و شرکای آسیای شرقی آن امکان دهد تا چالشهای رفاه و ثبات منطقه را بهتر هدایت و مدیریت کنند.
نویسنده: هیئت تحریریه دانشگاه ملی استرالیا- ANU
منبع:
Editorial Board, ANU, “The strategic significance of RCEP in East Asian”, 28 March 2022
https://www.eastasiaforum.org
[1] global manufacturing hub
[2] economic coercion