اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی در نیمه اول تیر ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو

درآمدهای نفتی جمع آوری شده توسط مقامات مالی ج. د. کنگو تا 13 می 2022 بالغ بر 218.5 میلیون فرانک کنگو بود.

این مطلب در خلاصه اطلاعات آماری اخیر یکی از مقامات مالی جمهوری دموکراتیک کنگو گزارش شده است. بر اساس این سند، اداره کل مالیات (DGI) در مدت مذکور مجموعاً 75.9 میلیون فرانک کنگو را تحت عنوان درآمدهای نفتی جمع آوری کرده است.

 اداره کل درآمدهای اداری، قضایی، دولتی و مشارکتی (DGRAD) به نوبه خود بیش از 142 میلیون فرانک کنگو (CDF) را جمع آوری کرده است.

لازم به یادآوری است که تا 24 دسامبر سال 2021، درآمدهای نفتی جمع آوری شده توسط مقامات مالی بالغ بر 290.5 میلیون فرانک کنگو تعیین شده است. مطلب اخیر بر اساس خلاصه اطلاعات آماری یک هفته نامه است که توسط اداره تحقیقات و آمار و تا 24 دسامبر سال 2021، درآمدهای نفتی جمع آوری شده توسط مقامات مالی بالغ بر 290.5 میلیون فرانک کنگو تعیین ده است. مطلب اخیر بر اساس خلاصه اطلاعات آماری یک هفته نامه است که توسط اداره تحقیقات و آمار و با مسئولیت و نظارت اداره کل سیاست پولی و عملیات بانکی تولید می‌شود.    

                                                            

آخرین مرحله کار ساخت میدان «Echangeur de Limete»، دو میلیون و 400 دلار هزینه داشت.

الکس شمالا، معمار دفتر برنامه ریزی و طراحی شهرسازی و ناظر پروژه توضیح داد که آخرین مرحله از کار ساخت میدان «Echangeur de Limete» و بنای یادبود مجسمه قهرمان ملی کنگو، پاتریس اِمِری لومومبا، 2 میلیون و 400 دلار هزینه داشته است.

وی گفت: "این پروژه شامل چندین فاز است اما فاز آخر آن 2 میلیون و 400 دلار هزینه داشته است. کار تقریباً تمام شده است. ما بنای یادبود را با بتن آرمه ساخته ایم. انتظار داریم تا 25 ژوئن همه کارها را به اتمام برسانیم و محل را خالی کنیم."

معمار الکس شمالا توضیح داد که این اثر چندین مرحله از ابتدای اجرا را پشت سر گذاشته است: "کارهای بنای یادبود تقریباً به پایان رسیده است. این پروژه از سال 2011 شروع شد و دارای چندین مرحله اجرا بود.در زمان رئیس جمهور تشیسکدی  کار پروژه دوباره راه اندازی شد، در حال ساخت بنای یادبود و تالار تدفین بقایای پیکر هستیم، کارهای مرتبط دیگری نیز وجود دارد."

پروژه این کار توسط شرکت چینی SZTC انجام می‌شود. یکشنبه 19 ژوئن (30 خرداد 1401)، سفیر چین در جمهوری دموکراتیک کنگو، ژو جینگ، یک بازدید ارزیابی از کار در پروژه «Echangeur de Limete» انجام داد.

شرکت ملی برق، پست بوکانگا-لونزو (Bukanga-Lonzo) را به بهره رساند.

اولیویه موئنز، وزیر منابع آب و برق، اعلام کرد که پست پارک کشاورزی و صنعتی بوکانگا-لونزو توسط شرکت ملی برق (SNEL) به بهره برداری رسیده است.

به گفته خدمات ارتباطی وزارت منابع آب و برق، این پروژه که قدمت چندین ساله دارد، باید در خدمت استان­های کوانگو و کویلو باشد.

به گفته وزیر مسئول، اولیویه موئنز، این پروژه زمانی که هنوز خطوط انتقال ساخته نشده بود، به پیمانکار واگذار شد. وی گفت: "ساخت خطوط انتقال گام بعدی برای برق رسانی به شهر کنگه (Kenge) و شهرهای اطراف آن است."

توجه داشته باشید که پست بوکانگا-لونزو دارای ظرفیت 56 مگاوات انرژی سد Inga است که از خط برق Maluku-Bandundu انشعاب گرفته است.

به دعوت رئیس مجلس ملی در فوریه گذشته، مدیر کل شرکت ملی برق کنگو، ژان بوسکو کایومبو، جزئیات مهمی را در مورد برق رسانی به شهر کنگه، مرکز استان کوانگو، ارائه کرد. ژان بوسکو کایومبو در مقابل نمایندگان پارلمان توضیح داد که پست بوکانگا-لونزو به شرکت برق اجازه می­دهد تا برق را به استان‌های اطراف برساند، که از کوانگو شروع می‌شود.

تشیسکدی از دولت دعوت می‌کند تا اثربخشی مرحله آزمایشی پروژه سیستم یکپارچه مدیریت قراردادهای دولتی (SIGMAP) را تسریع بخشد.

رئیس دولت، فلیکس تشیسکدی، جمعه 17 ژوئن (27 خرداد 1401)، پنجاه و هشتمین نشست هفتگی وزیران را از طریق ویدئو کنفرانس ریاست کرد.

در این جلسه دولت، چندین موضوع به ویژه دیجیتالی شدن رویه­ های قراردادهای دولتی مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس گزارش این جلسه که توسط سخنگوی دولت، پاتریک مویایا علنی شد، فلیکس تشیسکدی، رئیس دولت بر لزوم تسریع در اجرای پروژه سیستم یکپارچه مدیریت قراردادهای دولتی تاکید کرد.

وی (سخنگوی دولت) گزارش داد: "رئیس‌جمهور با توجه به مبالغ هنگفتی که توسط قراردادهای دولتی و برخی شیوه‌های مدیریتی بد برداشت می­شود، بر لزوم تسریع در اجرای موثر مرحله آزمایشی پروژه سیستم یکپارچه مدیریت قراردادهای دولتی (SIGMAP) تاکید کرد. طرحی که با حمایت بانک جهانی توسعه یافته است."

برای انجام این کار، رئیس جمهور به وزیر بودجه، ایمه بوجی دستور داده است که تمام اقدامات لازم را بدون تاخیر برای راه اندازی موثر مرحله آزمایشی در هفته‌های آینده انجام دهد.

در سطح عملی، فلیکس تشیسکدی به فوریت این نکته اشاره کرد که همه اقدامات با حمایت نخست وزیر و وزارت امور دیجیتال انجام شود تا تعمیم پروژه و دیجیتالی کردن تمام مراحل ثبت قراردادهای دولتی تا سال 2023 به واقعیت تبدیل شود.

براساس نظر Bloomfield، ج. د. کنگو اکنون یکی از کشورهای مساعد برای سرمایه گذاری است.

آژانس رتبه بندی شرکت سرمایه گذاری بلومفیلد (Bloomfield) در گزارش خود که در روز دوشنبه 20 ژانویه 2022 (30 خرداد 1401) در کینشازا منتشر شد، به بهبود رتبه دولتی ج. د. کنگو اشاره می­کند که به واحد پول محلی با چشم انداز پایدار و بلندمدت در «BBB» (رتبه سرمایه گذاری با ریسک متوسط) و با چشم انداز پایدار در کوتاه مدت  در «A2» (رتبه سرمایه گذاری) قرار دارد.

به گفته مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بلومفیلد، استانیسلاس ززه (Stanislas Zeze)، که داده‌ها را ارائه کرد، تفاوت رتبه با این واقعیت توجیه می‌شود که سطح ذخایر ارزی بانک مرکزی و سیاست انتقال ارز که سقف حاکمیتی را تشکیل می­دهد، برای رتبه بندی مالی به ارز محلی در نظر گرفته نشده است.  وی گفت: "در روش رتبه بندی مالی به ارز محلی، این عناصر در نظر گرفته نمی­شوند؛ منطق این است که با یک ارز محلی وام گرفته شود و با همان ارز محلی بازپرداخت انجام شود."

بنابراین، جمهوری دموکراتیک کنگو موقعیت خود را در مقایسه با رتبه‌بندی دولتی که در ژانویه گذشته توسط آژانس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز جهانی (S&P) منتشر شد، بهبود می‌بخشد، که رتبه‌بندی کشور را از «CCC+/C» (خطر قابل توجه، شرایط بد اقتصادی) به «B-/B» (بسیار سوداگرانه/خطرناک، با چشم انداز پایدار) افزایش داد.

استانیسلاس زیزه در گزارش خود خاطرنشان کرد که در دراز مدت، ساختارهای حمایتی مناسب برای سرمایه ­گذاری­های محتاطانه کافی در نظر گرفته می‌شود. با این حال، او هشدار داد که تنوع قابل توجهی از ریسک در چرخه‌های اقتصادی وجود دارد.

این رتبه‌بندی بلندمدت بر اساس عوامل زیر انجام شده است:

• برنامه اجرایی بلندمدت 2023-2021.
• برنامه اصلاحات عمیق مالی دولت.
• بدهی دولت که در حد متوسط باقی می­ماند.
• بدهی خارجی با یک جزء امتیاز (انحصاری) قوی که امکان پایین نگه داشتن هزینه بدهی را فراهم می­کند.
• اقتصاد مقاومتی و رو به رشد.

 در کوتاه مدت، اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو در بازپرداخت به موقع به خوبی اطمینان­ بخش است.

ساختارهای نقدینگی و ارکان اصلی شرکت­ها سالم هستند. اگر چه نیازهای مالی جاری ممکن است کل تقاضای­های مالی را افزایش دهد، ولی دسترسی به بازارهای سرمایه، خوب است.

آژانس رتبه‌بندی شرکت سرمایه‌گذاری بلومفیلد تخمین می‌زند که عوامل ریسک در اقتصاد ملی ج. د. کنگو حداقل برآورد می‌شود.

زامبیا قصد دارد سد دیگری بسازد تا از تقاضای فزاینده برق صنعت معدن کنگو نفع ببرد.

صنعت معدن در منطقه کاتانگا به برقی نیاز دارد که کنگو هنوز قادر به تولید آن نیست. به عنوان مثال، JUSTICIA ASBL و موسسه تحقیقات حقوق بشر (IRDH) توضیح میدهند که ج. د. کنگو از طریق شرکتهای زامبیایی (ZESCO) و (CEC) انرژی الکتریکی را از زامبیا به  Haut-Katangaو Lualaba وارد میکند. این دو سازمان در یک بیانیه مطبوعاتی که دوشنبه، 27 ژوئن (6 تیر 1401) منتشر شد، افزودند: "زامبیا به دنبال به حداکثر رساندن سود از بازار انرژی صنعت معدن کنگو، در نظر دارد سد دیگری بر روی رودخانه لواپولا (Luapula) در چارچوب پروژه NEPAD  بسازد. این پروژه بر اساس ابتکار اتحادیه آفریقا در راستای برنامه توسعه زیرساختها  در آفریقا (PIDA) میباشد." از طرف کنگو، شورای وزیران 24 ژوئن (3 تیر 1401)، پرونده مربوط به سد برق آبی Sombwe در منطقه میتوابا (Mitwaba)، در استان اوت کاتانگا (Haut-Katanga) را تصویب کرد. این سازه بر روی رودخانه لوفیرا، در منطقه حفاظت شده میتوابا ساخته خواهد شد. بر اساس اطلس انرژی‌های تجدیدپذیر که در سال 2015 توسط دولت و مؤسسه جغرافیایی کنگو ایجاد شد، Sombwe یکی از 890 سایتی است که برای توسعه برق آبی در سراسر کشور شناسایی شده است.

به گفته اوو بازیبا (Ève Bazaiba)، معاون نخست وزیر، وزیر محیط زیست و توسعه پایدار، ساخت این سد 125 مگاواتی این امکان را فراهم میکند که بیش از 100 هزار خانوار تحت پوشش شبکه برق قرار بگیرند و نیازهای صنعت معدن نیز تامین شود تا سطح تولید افزایش یابد. این پروژه توسط کیپای انرژی (Kipay Energy) آغاز شد. ساخت آن بر اساس برآوردهای اولیه چهار سال به طول خواهد انجامید. این شرکت کنگویی در مرحله نهایی جذب سرمایه در چین برای سه بخش مهندسی، تهیه و ساخت و در برزیل برای بخشهای الکترومکانیکی، ساخت و بهره برداری از سد مذکور است.

صندوق بین المللی پول اجازه پرداخت 203 میلیون دلار اضافی به نفع جمهوری دموکراتیک کنگو را صادر کرد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) رایزنی‌های دوجانبه با مقامات کنگو را برای سال 2022 و هم چنین بررسی تسهیلات اعتباری تمدید شده، مکانیزمی‌که به کشورهایی که مشکلات طولانی‌مدت تراز پرداخت‌ها را تجربه می‌کنند، کمک مالی می‌کند، به پایان رسانده است و بیش از هر چیز از بهبود محیط اقتصاد کلان جمهوری دموکراتیک کنگو راضی است. این سازمان از اقدامات مقامات کنگو به ویژه کنار گذاشتن استفاده از چاپ پول قدردانی و هم چنین اشاره می‌کند که اقتصاد کنگو با رشد 6.2 درصدی که از رشد بخش‌های استخراج حمایت می‌شود، سریع‌تر از حد انتظار بازگشته است. صندوق بین المللی پول به طور کلی از اقتصاد کنگو راضی است و اجازه پرداخت 203 میلیون دلار اضافی را می دهد. این حمایت اضافی به بیش از 650 میلیون دلار پرداختی که قبلاً توسط صندوق بین المللی پول در این زمینه انجام شده است، اضافه می‌شود. این وجوه امکان تامین نیازهای مالی تراز پرداخت را فراهم می‌کند.

جمهوری کنگو (برازاویل)

 حمایت از تولیدکنندگان محلی برای کاهش خطر قحطی

افزایش مداوم قیمت مواد غذایی و سایر محصولات ضروری به شدت بر سبد خانوارهای کنگو تأثیر می‌گذارد و خطر بحران غذایی را افزایش می دهد. فرمان دولت در مورد طرح تاب آوری که در 29 ژوئن به امضا رسید، اقدامات فوری مانند حمایت از کشاورزان برای تلاش برای افزایش تولید ملی را تعیین کرد.

طرح انعطاف‌پذیری دولت برای کاهش قیمت‌های فزاینده مواد غذایی، دوره 2023-2022 را برای حداقل پنج حوزه مداخله در بر می‌گیرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی یکی از اولویت های مسئولان برای مقابله با تورم و به ویژه کمبود محسوس محصولات غذایی است که به ویژه در برازاویل و پوانت نوآر مشاهده می‌شود و در میان مدت طی دوازده ماه آینده، قوه مجریه در نظر دارد تا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری و شیلات با در نظر گرفتن نقشه راه برنامه توسعه ملی 2026 - 2022.را افزایش دهد. این امر مستلزم شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی و پرورش دهندگان ملی بر اساس سیاست دولت است که به گونه ای ساختار یافته اند که تولید خود را افزایش دهند. به منظور کاهش حداقل 10 درصد وابستگی کشور در سال به واردات برخی از محصولات غذایی اساسی.

طرح تاب آوری هم چنین اقدامات حمایتی را به نفع روستاییان پیش بینی کرده است، به عنوان مثال، ایجاد مکانیزمی‌برای مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی برای تقویت ظرفیت های عملیاتی و فنی مرکز ملی بذرهای اصلاح شده و ملی و مرکز مطالعات خاک برای حمایت از بخش های اولویت دار صنایع کشاورزی و غذایی شناسایی شده. در سطح مالیاتی، معافیت کلیه نهاده‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی برای بخش های کشاورزی و دامپروری و شیلات، محصولات اساسی از حوزه تولید تا مراکز مصرف، تثبیت قیمت مواد غذایی ضروری و محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و اعمال دقیق اقدامات اداری، مالی و فرامالی. پاکت 171.205 میلیارد فرانک سی‌اف‌ای برای کل طرح تاب‌آوری، یعنی 46.645 میلیارد فرانک سی‌اف‌ای پیش‌بینی شده برای اقدامات فوری، اقدامات کوتاه‌مدت (72.655 میلیارد فرانک سی‌اف‌ای)، اقدامات میان‌مدت (51.90) برآورد شده است. واحد نظارتی که زیر نظر نخست وزیر است باید نظارت و ارزیابی این نقشه راه را تضمین کند.

جمهوری آفریقای مرکزی

گروه متخصصان بین المللی بیت کوین گزارش خود را ارائه می دهد.

گروهی از متخصصان بین‌المللی بیت‌کوین که در پایان ماه می از جمهوری آفریقای مرکزی بازدید کردند، یادداشت تحلیلی را برای رئیس‌جمهور آفریقای مرکزی  فوستین ارشانژ تروادور ارسال کردند. در این یادداشت، کارشناسان یادآور شدند که پروژه­های مهمی قراراست انجام شود تا قوانین رمز ارزها که در پایان آوریل تصویب شدند، به مرحله اجرایی برسد.

بر اساس این گزارش، از جمله موارد مطلوب در اجرای طرح عبارت است از وجود چارچوب قانونی، استفاده منظم از پرداخت موبایلی و فعالیت بانکی پایین مردم در حد 5 درصد، که از نظر متخصصان، این زمینه بستر مناسبی برای استفاده از ارز مجازی را فراهم می­کند.

اما باید به چندین مورد نامطلوب اشاره کرد: عدم دسترسی به برق، اینترنت و مسئله آموزش در مورد بیت کوین. متخصصان این امر پیشنهاد می­کنند که یک «نمایندگی» یا «خانه بیت کوین» راه اندازی شود که مسئول ارائه آموزش است. آنها بر برنامه­ های آگاهی بخشی در ادارات، شرکت­ها یا حتی دانشگاه­ها اصرار دارند.

یکی دیگر از موانع به گفته آنها: نیاز به ارائه مدرک هویتی برای دریافت سیم کارت و اشتراک فردی که در نتیجه دسترسی به پرداخت موبایلی و در نهایت به ارزهای دیجیتال را محدود می‌کند. این متخصصان بر این مطلب پافشاری می­کنند که در پروژه Sango به رهبری رئیس جمهور توادرا دخالتی ندارند. همچنین آنها تصریح کردند: "در این مسئله، ما جزئیات کافی نداریم و نتیجه آن در تحلیل ما لحاظ نمی‌شود."

وزرای مالی و آفریقای مرکزی به دنبال سرمایه گذار در سن پترزبورگ هستند.

هفته گذشته نشست بزرگ اقتصادی در سن پترزبورگ برگزار شد. وزرای معادن آفریقای مرکزی و مالی به ویژه در این مراسم حضور داشتند. آنها هر دو در رسانه­ های روسی به ویژه اسپوتنیک و ریا.رو (Ria.ru) ابراز نظر کردند. هدف اصلی مطرح شده در این دو رسانه تشدید بهره برداری از منابع زیرزمینی اعلام شده است.

وزیر معادن و زمین شناسی آفریقای مرکزی یادآوری می­کند که شرکت­های روسی قبلاً مجوز اکتشاف دارند. با این حال، او به دنبال سرمایه گذاران جدید است. بنابراین روفین بنم بلتونگو هم در مورد قوانین معدنی در حال تدوین و هم در مورد وضعیت امنیتی کشور اطمینان داد: "ما در تلاش هستیم تا چارچوب قانونی بسیار جذاب‌تری داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم. اقتدار دولتی تقریباً در همه جا احیا می­شود. بنابراین امروزه، شرکت­های اکتشافی هستند که در آرامش فعالیت­های خود را در فاصله بیش از 300 تا 400 کیلومتری بانگی (پایتخت) انجام می­دهند. "

جمهوری آفریقای مرکزی رسما "ارز دیجیتال سانگو" خود را به بازار عرضه کرد.

جمهوری آفریقای مرکزی به تازگی گام مهمی در پیاده سازی ارز دیجیتال برداشته است. تنها دو ماه پس از تصویب قانونی که استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را قانونی می‌کند، این کشور اکنون ارز دیجیتال خود به نام سانگو را دارد. Sango که عملا توسط رئیس دولت آفریقای مرکزی، Faustin-Archange Touadéra راه اندازی شده است، قرار است فعالیت اقتصادی کشور را به ویژه در بخش معدن تقویت کند.

روفین بنم بلتونگو، از آفریقای مرکزی، خوش بین توضیح می دهد: "پتانسیل استخراج معادن آفریقای مرکزی فرصت های سرمایه گذاری را برای هر سرمایه گذاری ارائه می دهد. داشتن مجموعه زمین شناسی وسیعی که 32 ماده معدنی حاوی 470 شاخص سنگ معدن را پوشش می دهد. پروژه سانگو به نمادسازی منابع کمک می‌کند." وزیر معادن و زمین شناسی به نوبه خود و همکار وی از وزارت اقتصاد دیجیتال، جاستین گورنا زاکو، به سرمایه گذاران اطمینان می دهند و تاکید می‌کنند «کار بر روی متون برنامه به اندازه کافی پیشرفت کرده است تا اکوسیستم را در محیطی مناسب برای فعالیت آن‌ها تنظیم و تسهیل کند.

اما پیشنهاد دولت به دور از قانع کردن همه است. در داخل دولت، برخی از وزرا با این پروژه مخالف بودند. مدیر آفریقای مرکزی بانک کشورهای آفریقای مرکزی حتی سعی کرده است که مقامات را منصرف کند، به ویژه از طریق دومینیک استراوس خان، مدیر سابق صندوق بین المللی پول.

وی می‌گوید: "با توجه به نوسانات سریع این ارز، این به سرمایه گذاران اجازه نمی دهد تا در سرمایه گذاری‌هایی که انجام می دهند اطمینان حاصل کنند. برای انجام معامله با بیت کوین، لازم است پول الکترونیکی را به یک همتای پولی فیزیکی تبدیل کنیم که ما می‌شناسیم. دسترسی مردم به برق به این چالش اضافه شده است. تنها 14.3 درصد از بیش از 5 میلیون نفر جمعیت در سال 2022 به برق دسترسی خواهند داشت. ضریب نفوذ اینترنت نیز پایین است. کاستی‌هایی که مانع از پیگیری این پروژه توسط دولت نشد