نگرانی‌های کینشاسا از تفاهم قدرت‌های بزرگ، امنیت منابع معدنی و ضرورت حفظ حاکمیت اقتصادی

مقاله خبرگزاری ACP مورخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، نسبت به امکان تضعیف منافع کنگو در صورت تفاهم قدرت‌های بزرگ برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی، بدون مشارکت مؤثر کینشاسا هشدار می‌دهد. اهمیت این موضوع از جایگاه کنگو در زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی، از جمله کبالت، مس و تانتالوم، ناشی می‌شود؛ موادی که در صنایع باتری، تجهیزات الکترونیکی، زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته کاربرد دارند. بر این اساس، راهبرد مطلوب کینشاسا، حفظ تنوع شرکای خارجی، تقویت حاکمیت اقتصادی، توسعه فرآوری داخلی، انتقال فناوری و پیوند سرمایه‌گذاری خارجی با منافع بلندمدت ملی است.

خبرگزاری رسمی جمهوری دموکراتیک کنگو (ACP) در مقاله‌ای «بی نام»! با عنوان «ثبات راهبردی میان چین و ایالات متحده؛ چه تأثیری بر جمهوری دموکراتیک کنگو دارد؟» پیامدهای احتمالی تفاهم اخیر واشنگتن و پکن را برای جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی کنگو بررسی کرده است. محور اصلی مقاله، احتمال تأثیرگذاری تعدیل رقابت میان دو قدرت بر دسترسی آنها به منابع معدنی راهبردی کنگو و خطر تضعیف منافع این کشور در صورت توافق احتمالی دو طرف است.[1]

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور چین و رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان دیدار ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در واشنگتن، بر ایجاد روابط سازنده مبتنی بر «ثبات راهبردی»، احترام متقابل، انصاف و عمل متقابل توافق کردند. بر اساس اعلام رسمی وزارت امور خارجه چین، دو طرف همچنین درباره مجموعه‌ای از موضوعات اقتصادی و بین‌المللی به تفاهم رسیدند.[۲] با این‌حال، در اسناد رسمی منتشرشده درباره این دیدار، شواهد مستقیمی مبنی بر توافق دو کشور برای تقسیم منافع معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو ارائه نشده است.

نگرانی محوری مطرح‌شده در مقاله آن است که کاهش تنش میان واشنگتن و پکن، لزوماً به افزایش منافع کشورهای ثالث منجر نمی‌شود. اگر کنگو در تعیین قواعد همکاری و بهره‌برداری از منابع خود نقش مؤثری نداشته باشد، ممکن است حتی در شرایط بهبود روابط قدرت‌های بزرگ نیز در جایگاه تأمین‌کننده مواد خام باقی بماند. از این منظر، مسئله اصلی برای کینشاسا جلوگیری از رقابت چین و آمریکا نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل مدیریت دوجانبه این رقابت به سازکاری است که قدرت چانه‌زنی و منافع توسعه‌ای کنگو را محدود کند.

۲. جایگاه منابع معدنی کنگو در رقابت راهبردی چین و آمریکا

جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل برخورداری از منابع گسترده معدنی و نقش مهم در زنجیره تأمین صنایع پیشرفته، جایگاهی ویژه در رقابت اقتصادی و فناورانه قدرت‌های بزرگ دارد. بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ درصد تولید جهانی کبالت و ۵۱ درصد تولید جهانی «تانتالوم» را در اختیار داشت و دومین تولیدکننده بزرگ مس معدنی جهان بود. ارزش صادرات کنگو در همان سال حدود ۳۴٫۹ میلیارد دلار برآورد شده که مس و کبالت بخش عمده آن را تشکیل می‌دادند. [3]

این منابع در صنایع مختلف کاربرد راهبردی دارند. کبالت در تولید برخی انواع باتری‌های لیتیوم‌یونی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مس برای شبکه‌های برق، تجهیزات صنعتی، مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی اهمیت دارد؛ و تانتالوم حاصل از فرآوری کلتان در ساخت خازن‌های الکترونیکی و تجهیزات پیشرفته کاربرد دارد. ازاین‌رو، دسترسی پایدار به این مواد نه‌تنها برای صنایع مصرفی، بلکه برای امنیت اقتصادی و فناوری کشورهای صنعتی نیز اهمیت دارد.

رقابت چین و آمریکا در این حوزه، بخشی از رقابت گسترده‌تر آنها برای کنترل یا تضمین دسترسی به زنجیره‌های تأمین راهبردی است. چین از حضور تثبیت‌شده شرکت‌های خود در بخش معدن کنگو و ظرفیت‌های گسترده فرآوری برخوردار است. در مقابل، آمریکا در پی تقویت دسترسی خود و شرکای اقتصادی‌اش به مواد معدنی حیاتی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین است.

با این‌حال، برخورداری از ذخایر معدنی به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از قدرت اقتصادی متناسب نیست. ارزش افزوده اصلی در بسیاری از زنجیره‌های صنعتی، علاوه بر استخراج، در فرآوری، فناوری، تولید محصولات نهایی، تأمین مالی و دسترسی به بازارهای مصرف ایجاد می‌شود. در نتیجه، چالش ساختاری کنگو آن است که با وجود سهم بالای خود در تولید برخی مواد معدنی، بخش مهمی از ظرفیت صنعتی و فرآوری مورد نیاز برای تبدیل این منابع به محصولات با ارزش افزوده بالاتر در خارج از کشور قرار دارد.

این شکاف، زمینه اصلی نگرانی کینشاسا را تشکیل می‌دهد: رقابت خارجی بر سر منابع کنگو می‌تواند افزایش یابد، بدون آن که الزاماً به افزایش متناسب درآمد عمومی، اشتغال صنعتی و توان فناوری این کشور منجر شود.

 ۳. توافق راهبردی کنگو و آمریکا

امضای توافق مشارکت راهبردی میان جمهوری دموکراتیک کنگو و ایالات متحده در ۴ دسامبر ۲۰۲۵، تحولی مهم در چارچوب روابط اقتصادی و امنیتی دو کشور محسوب می‌شود. مطابق اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه کنگو و آژانس بین‌المللی انرژی، این توافق حوزه‌هایی مانند مواد معدنی حیاتی، زیرساخت‌ها، حکمرانی و همکاری امنیتی را در بر می‌گیرد.[4]

یکی از سازکارهای مهم توافق، ایجاد «ذخیره دارایی‌های راهبردی[1] است که امکان شناسایی مجموعه‌ای از دارایی‌ها و فرصت‌های معدنی را فراهم می‌کند. طبق توضیحات آژانس بین‌المللی انرژی، فرصت‌های مرتبط با این سازوکار باید به کمیته مشترک راهبری اطلاع داده شوند و سرمایه‌گذاران آمریکایی از حق ارائه پیشنهاد اولیه برای پروژه‌های مشمول برخوردارند.[5]

این چارچوب می‌تواند به جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تنوع شرکای اقتصادی و تقویت جایگاه کنگو در زنجیره‌های تأمین جهانی کمک کند. با این‌حال، ماهیت توافق نشان می‌دهد که آمریکا نیز در پی تأمین منافع اقتصادی و امنیت عرضه مواد معدنی مورد نیاز صنایع خود است. بنابراین، این همکاری را نباید فقط برنامه‌ای توسعه‌ای برای کنگو تلقی کرد؛ بلکه باید آن را در چارچوب هم‌زمان منافع طرفین ارزیابی کرد.

از منظر کینشاسا، مسئله اساسی آن است که آیا توافق با آمریکا به افزایش قدرت چانه‌زنی و ظرفیت صنعتی کنگو منجر خواهد شد یا فقط دسترسی یک شریک خارجی دیگر به منابع کشور را تضمین می‌کند. پاسخ به این پرسش به نحوه اجرای توافق، شفافیت قراردادها، شرایط سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و سهم اقتصاد داخلی از ارزش افزوده بستگی دارد.

همچنین، این توافق به‌خودی‌خود به معنای حذف چین از بخش معدن کنگو نیست. در واقع، حفظ امکان همکاری با شرکای مختلف می‌تواند به کینشاسا اجازه دهد از رقابت سرمایه‌گذاران برای بهبود شرایط اقتصادی و فنی پروژه‌ها استفاده کند. در مقابل، اگر همکاری با هر یک از قدرت‌ها به وابستگی انحصاری یا محدودشدن گزینه‌های سیاست خارجی و اقتصادی منجر شود، امکان بهره‌برداری از رقابت خارجی کاهش خواهد یافت.

۴. پیام سیاسی مقاله ACP: نگرانی از تفاهم دو قدرت به بهای منافع کنگو

مهم‌ترین بخش مقاله ACP، فراتر از بررسی اهمیت مواد معدنی، به رابطه میان تفاهم قدرت‌های بزرگ و موقعیت کشورهای دارای منابع راهبردی مربوط می‌شود. نویسنده ضمن اشاره به امکان همکاری چین و آمریکا برای تثبیت کنگو و مقابله با قاچاق، هشدار می‌دهد که نخبگان کنگو ممکن است نتوانند از فرصت ایجادشده استفاده کنند و در نتیجه، واشنگتن و پکن به تفاهمی‌ برسند که منافع خود را تأمین کند، اما به زیان کنگو تمام شود.[1]

این استدلال از نظر دیپلماتیک واجد اهمیت است؛ زیرا میان دو مفهوم متفاوت تمایز می‌گذارد: نخست، کاهش تنش میان قدرت‌های بزرگ و دوم، تأمین منافع کشورهای ثالث. بهبود روابط دو قدرت لزوماً به معنای افزایش نفوذ یا منافع اقتصادی کنگو نیست. حتی ممکن است در شرایطی، دو کشور ضمن ادامه رقابت در حوزه‌های دیگر، در زمینه تأمین مواد خام و حفظ دسترسی به منابع راهبردی منافع مشترکی داشته باشند.

با این‌حال، باید تأکید کرد که مقاله ACP سندی دال بر وجود مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و پکن درباره منابع معدنی کنگو ارائه نمی‌کند. بنابراین، احتمال تفاهم به زیان کنگو را باید سناریویی تحلیلی دانست، نه واقعیتی اثبات‌شده یا نشانه وجود توافقی محرمانه.

از سوی دیگر، انتشار مقاله در خبرگزاری رسمی‌ کنگو به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که متن با مأموریت رسمی دولت یا با هدف ارسال پیام مشخص به آمریکا و چین تهیه شده است. بااین‌حال، محتوای آن نشان می‌دهد که موضوع قدرت چانه‌زنی کنگو در برابر قدرت‌های بزرگ، در فضای عمومی این کشور مورد توجه قرار گرفته است.

برداشت راهبردی از مقاله آن است که کنگو باید از موضع انفعالی خارج شود و به‌جای واکنش صرف، قواعد همکاری با هر دو طرف را بر اساس اولویت‌های ملی خود تعریف کند. به بیان دیگر، مسئله کنگو جلوگیری از رقابت نیست، بلکه جلوگیری از آن است که تفاهم دو قدرت، بدون مشارکت مؤثر کینشاسا، به تثبیت ترتیباتی منجر شود که منافع خارجی را بر توسعه ملی مقدم می‌سازد.

۵. تجربه تنکه فونگورومه و محدودیت قدرت چانه‌زنی کنگو

مقاله ACP برای توضیح خطر کاهش قدرت چانه‌زنی کنگو به نمونه معدن «تنکه فونگورومه» (Tenke Fungurume) اشاره می‌کند. در سال ۲۰۱۶، شرکت آمریکایی فریپورت-مک‌موران سهم اکثریت خود در این معدن بزرگ مس و کبالت را به شرکت چینی چاینا مولیبدنوم واگذار کرد. این معامله، نمونه‌ای از انتقال کنترل یک دارایی معدنی راهبردی میان دو شرکت خارجی بود.[6]

اهمیت این نمونه در آن است که تغییر مالکیت یک دارایی مهم می‌تواند در چارچوب تصمیم‌های تجاری شرکت‌ها صورت گیرد، درحالی‌که دولت میزبان لزوماً کنترل تعیین‌کننده‌ای بر روند یا نتیجه انتقال ندارد. این موضوع پرسشی اساسی درباره توانایی کنگو در اعمال نظارت مؤثر بر دارایی‌های راهبردی، تضمین حقوق سهام‌داری و تأمین منافع بلندمدت کشور مطرح می‌کند.

آن چه این تجربه نشان می‌دهد، اهمیت سازکارهای حقوقی و نهادی کنگو برای مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی و تغییر مالکیت دارایی‌های معدنی است. کنگو باید بتواند در برابر هر سرمایه‌گذار متعلق به کشورهای دیگر، چارچوبی شفاف و قابل اجرا برای حفاظت از منافع عمومی، درآمدهای دولتی و توسعه ظرفیت‌های داخلی اعمال کند.

۶. ناامنی شرق کنگو، قاچاق مواد معدنی و ضرورت حکمرانی مؤثر

بعد امنیتی مسئله نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. فعالیت گروه‌های مسلح، قاچاق مواد معدنی و ضعف نظارت بر برخی مسیرهای تجاری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، امکان بهره‌برداری غیرقانونی از منابع را افزایش داده است. سازمان زمین‌شناسی آمریکا نیز با استناد به منابع تخصصی، از دخالت گروه‌های مسلح در برخی فعالیت‌های معدنی از طریق اخذ عوارض غیرقانونی از معدن‌کاران محلی گزارش داده است.[3]

در چنین شرایطی، مواد معدنی می‌توانند به‌جای تأمین درآمد عمومی و توسعه ملی، منبع درآمد شبکه‌های غیرقانونی و گروه‌های مسلح شوند. از این منظر، همکاری بین‌المللی برای ردیابی منشأ مواد معدنی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مقابله با قاچاق می‌تواند به تقویت حکمرانی و کاهش منابع مالی فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند.

نویسنده ACP معتقد است تفاهم چین و آمریکا می‌تواند زمینه همکاری بیشتر در این حوزه را فراهم سازد. این پیشنهاد از نظر سیاست‌گذاری قابل توجه است، زیرا مقابله مؤثر با شبکه‌های قاچاق و تأمین مالی غیرقانونی، به همکاری در سطوح استخراج، حمل‌ونقل، تجارت و فرآوری نیاز دارد.

با این‌حال، همکاری قدرت‌های خارجی به‌تنهایی برای پایان‌دادن به ناامنی شرق کنگو کافی نیست. ریشه‌های این بحران ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی و منطقه‌ای دارد و مقابله با آن مستلزم تقویت نهادهای دولتی، کنترل مؤثر قلمرو، همکاری منطقه‌ای و رسیدگی به عوامل استمرار منازعات است.

منابع:

۱. Agence Congolaise de Presse (ACP), «Stabilité stratégique entre la

Chine et les États-Unis : Quel impact sur la RDC ?», 16 octobre 2026.
https: //acp.cd/nation/stabilite-strategique-entre-la-chine-et-les-etats-unis-quel-impact-sur-la-rdc/

۲. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, «China and the

United States Reach Eight Deliverables and Understandings», 26 September 2026.
https: //www.fmprc.gov.cn/eng./xw/zyxw/202609/t20260926_12031663.html

۳. U.S. Geological Survey (USGS), Congo (Kinshasa): Mineral Industry and Trade Statistics, data for 2024.
https: //www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/congo-kinshasa

۴. Ministère des Affaires étrangères de la RDC, «La RDC et les États-Unis scellent

un partenariat stratégique historique pour la paix et la transformation économique du Congo», 5 décembre 2025.
https: //diplomatie.gouv.cd/2025/12/05/la-rdc-et-les-etats-unis-scellent-un

-partenariat-strategique-historique-pour-la-paix-et-la-transformation-economique-du-congo/

۵. International Energy Agency (IEA), DRC-US Strategic Partnership Agreement, updated 31 May 2026.
https: //www.iea.org/policies/29541-drc-us-strategic-partnership-agreement

۶. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Freeport-McMoRan, filing

concerning the sale of its interest in TF Holdings Limited to China Molybdenum, November 2016.
https: //www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000083125916000107/fcxform8-kxtenkeclosing.htm

 

[1] - Strategic Asset Reserve