اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته سوم خرداد 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

درخواست شرکت های تولیدی استرالیا برای توقف صادرات گاز

تولیدکنندگان بزرگ استرالیایی به دولت  هشدار دادند که  با توجه به میزان صادرات گاز فعلی، هزاران شغل محلی در معرض خطر قرار گرفته اند. دولت  نیز برای رسیدگی به افزایش قیمت‌های انرژی، نشست‌های اضطراری با تولیدکنندگان گاز کوئینزلند و وزرای ایالتی برگزار کرده است.

کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی، اعلام کرد که نشانه‌های مثبتی برای چشم‌انداز عرضه گاز استرالیا وجود دارد، اما متعهد شد اقدامات لازم را برای کمک به کسب‌وکارها در مقابل افزایش شدید قیمت‌های انرژی در استرالیا انجام دهد.

کریس بوون، وزیر تغییرات آب و هوا و انرژی می‌گوید در حال انجام مذاکرات اضطراری با وزرای ایالتی و تولیدکنندگان گاز است.  قیمت عمده فروشی حامل های انرژی به خصوص بنزین، برق و گاز در سراسر استرالیا به دلیل برودت هوا و بالا رفتن تقاضا برای گرمایش، شدیدا  افزایش یافته است.

اپراتور بازار انرژی استرالیا (AEMO) در ماه ژوئن 2022 محدودیت قیمتی که به ندرت استفاده می‌شود را بر قیمت عمده فروشی گاز اعمال کرد و هشداری در مورد ذخایر کم خطرناک در ویکتوریا، استرالیای جنوبی و تاسمانی صادر کرد.

نخست وزیر آنتونی آلبانیز و سخنگوی انرژی حزب کارگر، کریس بوون، قول داده اند که سیاست های افزایش تولید برق به منظور کاهش قیمت برق را در نظر بگیرند.

در غرب استرالیا، دولت ایالتی صادرکنندگان گاز را ملزم می‌کند که 15 درصد از تولید خود را برای خریداران محلی کنار بگذارند. مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی استدلال می‌کنند که طرح مشابهی در سواحل شرقی به طور قابل‌توجهی عرضه را افزایش می‌دهد و به حفظ قیمت‌ها کمک می‌کند.

دولت فدرال می‌تواند تحت مکانیسم امنیتی گاز داخلی استرالیا (ADGSM) در بازار مداخله کند، که به وزیر منابع مادلین کینگ اجازه می دهد تا صادرات را به بازار محلی هدایت کند.

سائول کاونیک، یک تحلیلگر انرژی در بانک سرمایه گذاری کردیت سوئیس، گفت که او تردید دارد که دولت جدید کارگر ماشه ADGSM را بکشد. او گفت: دولت جدید نمی‌خواهد یکی از اولین اقداماتش مداخله‌جویانه باشد که بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ را به حاشیه براند.

انجمن تولید و اکتشاف نفت استرالیا، که نماینده تولیدکنندگان گاز استرالیا است اعلام کرده که مذاکرات با رهبران دولت در حال انجام است.

سیاست ترمیم دستمزدها از سوی دولت

میلیون‌ها استرالیایی انتظار افزایش شدید دستمزدهایشان را دارند زیرا آنتونی آلبانیز خواهان افزایش 5.1 درصدی دستمزها شده است که  بالاترین حد در 21 سال گذشته خواهد بود. هم اکنون کمیسیون کار منصفانه در حال بررسی افزایش حداقل دستمزد ملی است. این برنامه با توجه به نرخ فعلی تورم سالانه ( تورم کل سالانه در سه ماهه مارس به 5.1 درصد رسید) اعلام شده است.

دولت فدرال از کمیسیون کار منصفانه خواسته است تا اطمینان حاصل کند که افزایش دستمزد کارگران کم‌درآمد به تاخیر نمی‌افتد، زیرا این پیشنهاد در مورد افزایش احتمالی حداقل دستمزد وجود دارد.

دولت استرالیا بعدازظهر جمعه 16 خرداد ماه 1401 این برنامه را به کمیسیون مذکور تسلیم کرد، زیرا این نهاد بررسی می‌کند که آیا حداقل دستمزد باید از سطح فعلی 20.33 دلار در ساعت بالاتر برود یا خیر.

تونی برک، وزیر کار، در این رابطه موارد زیر را اعلام کرد، پس از افزایش سطح تورم، که بالاترین نرخ تورم در دو دهه اخیر بوده،  دولت مایل است برای دستمزد بهتر برای کارگران مبارزه کند. پایین نگه داشتن دستمزدها دیگر موضع دولت استرالیا نیست، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که دستمزدها می‌تواند حرکت کند و اولین قدم آن امروز برداشته شد .

دولت با در نظر گرفتن تصمیم خود در مورد دستمزدها برای سال جاری، به کمیسیون کار منصفانه توصیه می‌کند که اطمینان حاصل کند که دستمزد واقعی کارگران کم دستمزد استرالیا به عقب نمی رود.

حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر در استرالیا چقدر است؟

حداقل دستمزد کارگران ملی 20.33 دلار در ساعت یا 772.60 دلار در هفته است که معادل 40,175 دلار در سال است.

اگر اتحادیه‌ها راه خود را پیش ببرند، دستمزد ساعتی 5.5 درصد افزایش می یابد و به 21.45 دلار یا 815.10 دلار در هفته می رسد و به 42,385 دلار در سال خواهد رسید.

بانک ANZ پیش بینی کرده که کمیسیون کار منصفانه حداقل دستمزد ملی را افزایش می دهد و حداقل دستمزدها را بین چهار تا 4.5 درصد بیشتر می‌شود.

داده‌های اداره آمار استرالیا  نشان می دهد که تقریباً یک چهارم یا 23 درصد از کارگران، مشمول افزایش حقوق می‌شوند، 35.1 درصد با روسای خود قرارداد جمعی دارند و 37.8 درصد در قراردادهای فردی هستند.

صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند نمی‌توانند افزایش 5.5 درصدی در صورت‌حساب‌های دستمزدشان را در حالی که از قرنطینه‌های همه‌گیری بهبود می‌یابند و با افزایش هزینه‌های عرضه مواجه هستند، تحمل کنند.

همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که اگر دستمزدها بیش از حد افزایش یابد، هزینه‌ها به مصرف کنندگان منتقل می‌شود و تورم را بیشتر تحریک می‌کند.

انتظار می رود طی یک ماه آینده این موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد و کمیسیون دستمزد نظر نهایی خود را اعلام کند.

افزایش نرخ بهره وام های مسکن

انتظار می رود که بانک مرکزی برای دومین بار در یک ماه، نرخ های بهره را افزایش دهد، فشار بیشتری برای صاحبان خانه‌های استرالیایی وجود دارد.

ماه گذشته بانک مرکزی نرخ نقدی را از 0.1 درصد به 0.35 درصد افزایش داد که اولین افزایش از نوامبر 2010 به این سو بوده است.

با توجه به این که طی 12 سال گذشته، نرخ بهره مسکن یک دهم درصد بوده چند برابر شدن آن می‌تواند تمایل به خرید مسکن را کاهش دهد و قیمت مسکن  که طی دو سال اخیر شدیدا افزایش یافته بود، حدود 10 تا 15 درصدکاهش یابد.

پرداخت های حمایتی انرژی در استرالیا

به دلیل افزایش تورم و همراه با افزایش قیمت های انرژی، همزمان با شروع فصل زمستان، استرالیایی‌ها تحت تأثیر هزینه‌های فلج کننده زندگی قرار گرفته اند.

همزمان با آغاز فصل زمستان، بسیاری از استرالیایی‌ها نگران افزایش قیمت قبوض انرژی خود هستند و همین امر ممکن است آنها را برای روشن کردن سیستم های گرمایشی منازل خود، مردد کند.

در ماه مه، سازمان تنظیم‌ کننده انرژی استرالیا AER افزایش قیمت‌ ها را از اول جولای تصویب کرد. این به معنای آن است که تعرفه‌های انرژی که به عنوان پیشنهادات پیش‌ فرض بازار شناخته می‌ شوند، بین ۸.۵ تا ۱۸.۳ درصد در ایالت نیو ساوت ولز، تا ۱۲.۶ درصد در جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و ۹.۵ درصد در ساوت استرالیا  افزایش خواهند یافت.

آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفته است که دولت همه گزینه‌های موجود برای جلوگیری از افزایش قیمت گاز را بررسی خواهد کرد. اما شکست سیاست انرژی و فشارهای جهانی کار را سخت تر کرده است. آقای آلبانیزی گفت که دولت او در حال تعامل با بخش انرژی است تا ببیند چگونه می‌تواند فشار را در کوتاه مدت کاهش دهد و وزرا دولت با ارائه دهندگان گاز برای افزایش عرضه صحبت کرده اند.

آقای آلبانیزی معتقد است که در درازمدت، باید به تغییر ترکیب انرژی فکر کرد. در حالی که گاز همچنان به ایفای نقش کلیدی خود ادامه خواهد داد، دولت وی بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره سازی باتری تمرکز خواهد کرد، و در صورت نیاز، تاییدیه‌های بیشتر پروژه‌های سوخت فسیلی در نظر گرفته شده است.

اگرچه پیتر داتون رهبر جناح اپوزیسیون معتقد است که انرژی هسته ای باید بخشی از گفتمان انرژی باشد، زیرا استرالیا به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و قیمت برق است.

حمایت های دولت فدرال

افرادی که مشمول مزایای معلولیتی هستند و کمتر از ۲۱ سال دارند و فرزندی تحت تکفل ندارند، به طور خودکار کمک هزینه خدمات شهر را دریافت می‌کنند. این کمک هزینه هر سه ماه یک بار با پرداخت معمول آنها پرداخت می‌شود و ربطی به وضعیت مالی و درآمدی آنها ندارد.

خانوارهایی که در پرداخت قبوض انرژی خود با مشکلات کوتاه مدت مواجه هستند، تا حداکثر ۱۶۰۰ دلار در سال، از طریق برنامه کمک پرداخت (EAPA) دسترسی بیشتری به این کمک ها خواهند داشت. افراد واجد شرایط می‌توانند تا سقف ۴۰۰ دلار برای هر درخواست برای برق و حداکثر ۴۰۰ دلار برای هر درخواست برای قبض گاز، دو بار در سال این کمک پرداخت ها را دریافت کنند.این کمک اضافی بخشی از یک بسته دولتی ۳۳۰ میلیون دلاری در سال است که شامل تخفیف هایی در حوزه انرژی به حدود یک میلیون خانوار نیز می‌شود.