کلیات چشم انداز راهبرد تجارت دیجیتال استرالیا 2030-2022 - بخش 3

منطبق بر یافته‌های این گزارش همه‌گیری کرونا اهمیت تجارت دیجیتال و فناوری‌ها در حمایت و تقویت عملیات تجاری در بخشهای مختلف اقتصاد استرالیا را به خوبی نشان داد. بر پایه تجربه دوران کرونا، در 11 مه 2021، دولت استرالیا راهبرد اقتصاد دیجیتال خود را منتشر کرد و یک ردیف بودجه ای 1.2 میلیارد دلاری در نظر گرفت و مبنای تحولات مهمی در اقتصاد داخلی گردید. با اجرایی شدن یک چهارم اهداف این برنامه، یک میلیون شغل جدید تا سال 2025 ایجاد خواهد شد. تقریباً 9 کسب‌وکار استرالیایی از هر 10 کسب‌وکار این کشور، فناوری‌های تجارت دیجیتالی را در طول همه‌گیری به کار گرفته اند. این گزارش همچنین به گسترش شکاف دیجیتالی شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک و متوسط و خطر کاهش سرعت رشد اقتصاد اشاره می‌کند.

درسهای همه‌گیری کوئید 19 در تدوین راهبرد تجارت دیجیتال استرالیا:

همه‌گیری کوئید 19 اهمیت تجارت دیجیتال و فناوری‌ها در حمایت و تقویت عملیات تجاری در هر بخش از اقتصاد را به خوبی نشان داد. همه‌گیری نشان داده است که تجارت دیجیتال و فناوری‌های دیجیتال:

1- فرصت‌های عظیمی را برای اقتصادها و جوامع ارائه می‌کند و به تغییر نحوه عملکرد کسب‌وکارها و تعامل با مشتریان جهانی ادامه می‌دهد.

2- این پتانسیل را دارد که با گشودن فرصت‌ها، فناوری‌ها و بازارهای جدید برای شرکت‌های کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای زنان و دیگرانی که در گذشته به زنجیره‌های ارزش جهانی دسترسی نداشته‌اند، زمین‌های بازی را هموار کند و رشد فراگیر را ارتقا دهد.

3- کشورهایی با سطوح مختلف توسعه دیجیتال این ظرفیت را دارند که از طریق مهار تلاش‌های دیجیتالی‌سازی ملی، تجارت کلی را تسریع بخشند.

4- مهار تغییرات تکنولوژیکی، سازگاری با اختلالات آن و استفاده از فرصت های آن برای بهبود اقتصادی با بهره گیری از تجارب حیاتی در دوران کرونا موثر خواهد بود.

دیجیتالی سازی اقتصاد استرالیا:

در 11 مه 2021، دولت استرالیا راهبرد اقتصاد دیجیتال خود را منتشر کرد و یک ردیف بودجه ای  1.2 میلیارد دلاری برای اطمینان از اینکه استرالیا دارای تنظیمات خط مشی، زیرساخت و توانایی مناسب برای حمایت از تحول دیجیتال شود، را در نظر گرفت. از طریق راهبرد اقتصاد دیجیتال، استرالیا قرار است به یک اقتصاد و جامعه دیجیتال مدرن و برتر تبدیل شود. در میان اولویت‌های دیگر، راهبرد اقتصاد دیجیتال مسیری را برای استفاده از این دیجیتالی‌سازی تعیین می‌کند، از جمله برای:

1- همه کسب و کارها کسب و کارهای دیجیتالی باشند

2- کلیه معاملات الکترونیکی، یکپارچه و امن باشد

3- استرالیایی‌ها توانایی استفاده و ایجاد فناوری دیجیتال را با اطمینان داشته باشند

4- خدمات دولتی به راحتی و ایمن به صورت آنلاین قابل دسترسی باشند.

مزایای بالقوه برای اقتصاد استرالیا از طریق دیجیتالی شدن - استفاده از فناوری دیجیتال برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و ایجاد فرصت های درآمدی جدید - تا 315 میلیارد دلار استرالیا در دهه آینده تخمین زده شده است. با اجرایی شدن یک چهارم اهداف این برنامه،  یک میلیون شغل جدید تا سال 2025 ایجاد خواهد شد.

 تقریباً 9 کسب‌وکار استرالیایی از هر 10 کسب‌وکار این کشور، فناوری‌های جدید را در طول همه‌گیری برای حمایت از تداوم کسب‌وکار به کار گرفته اند.

تجارت دیجیتال راه مهمی‌برای استرالیا برای تجارت با سایر نقاط جهان و رشد بیشتر اقتصاد است. فرصت های هیجان انگیزی را برای مشاغل و مصرف کنندگان استرالیایی باز می‌کند.

در آسیای جنوب شرقی، که با بیش از 400 میلیون کاربر اینترنت، سریعترین بازار آنلاین در حال رشد جهان را دارد، اندازه کلی بازار تنها در چهار سال سه برابر شد (به 100 میلیارد دلار در سال 2019). آسیای جنوب شرقی همچنان دستخوش تحول دیجیتالی سریع است و اندازه بازار تا سال 2025 به بیش از 300 میلیارد دلار خواهد رسید. انتظار می رود تجارت الکترونیک یا خرید آنلاین تا سال 2025 با خدمات دیجیتال به 172 میلیارد دلار برسد.

در این دیجیتالی شدن، تعدادی از اقتصادهای آسیای جنوب شرقی به فناوری‌های «جهشی» می‌پردازند. به عنوان مثال، در بخش خدمات مالی، در کشورهایی که میزان استفاده از حساب های بانکی هنوز کم است، شرکت ها در حال یافتن راه‌های جایگزین برای دستیابی به مشتریان خود هستند. پرداخت‌های تلفنی در حال تبدیل شدن به یک امر عادی است - برآورد می‌شود که ارزش سالانه کل تراکنش‌های پرداخت دیجیتال در سراسر آسیای جنوب شرقی تا سال 2023 از 1 تریلیون دلار آمریکا فراتر رود.

تجارت دیجیتال برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی در سراسر منطقه بسیار مهم است.

چالشها و موانع:

در صورتی که موانعی برای مشارکت آنلاین وجود داشته باشد، یا موانع غیرموجهی که مصرف کنندگان و کسب و کارها را از مشارکت در تجارت دیجیتال باز می دارد، حل نشده باشد، فقدان اطمینان در این تجارت ایجاد می‌شود و هزینه‌های انجام تجارت آنلاین افزایش می یابد و می‌تواند به طور نامتناسبی بر کشورهای منزوی از نظر جغرافیایی مانند استرالیا تأثیر بگذارد.

مهم است که استرالیا برای مهار حمایت گرایی دیجیتال در حال رشد در منطقه ، و همچنین رفتارهای انحصاری شرکت های چند ملیتی، خود را در وضعیت خوبی قرار دهد.

موانع فرامرزی شامل الزامات بومی سازی داده‌ها است که استفاده از امکانات ذخیره سازی داده‌های بومی را ضروری می‌کند، محدودیت های جریان داده که مستلزم بومی سازی انواع خاصی از داده‌ها است.  فیلتر غیرقابل توجیه و ضد رقابتی ترافیک اینترنت فرامرزی. همچنین اقدامات امنیتی سایبری و قوانین حفظ حریم خصوصی و داده‌ها به عنوان موانع تجاری عمل می‌کنند. طیف وسیعی از فعالیت‌های مخرب سایبری توسط بازیگران دولتی و غیردولتی انجام می‌شود که همچنان مانعی دائمی‌برای یک اکوسیستم دیجیتال قابل اعتماد است.

برخی کشورها همچنین به طور فزاینده ای از فناوری برای تضعیف ارزش های لیبرال دموکراتیک موجود استفاده می‌کنند و به دنبال گنجاندن قوانین و هنجارهای مستبدانه در استانداردهای فناوری بین المللی و حاکمیت داده‌ها برای تغییر شکل قوانین دیجیتال هستند.

این چالش ها برای شرکت های کوچک و متوسط که به دلیل شکاف دیجیتالی عقب مانده اند تشدید می‌شود. رشد تجارت دیجیتال و استفاده از فناوری‌های دیجیتال به صورت خودکار نیست و گسترش مزایای آن تضمین نشده است. چالش‌های مهمی‌برای استفاده حداکثری از این دوره فناوری وجود دارد. سطوح مختلف توسعه دیجیتال، زیرساخت های اینترنتی، سرعت اندک سرویس دهنده‌ها، تنگناهای نظارتی، و مهارت های ضعیف یا ناهماهنگ می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.

همچنین خطر گسترش شکاف دیجیتالی وجود دارد که در آن شرکت‌های بزرگ بر شرکت‌های کوچک‌تری تسلط دارند که منابع لازم برای تحول دیجیتال را ندارند، یا کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرند عملیات خود را به کشورهایی با سریع‌ترین و ارزان‌ترین اتصال منتقل کنند. این می‌تواند برنامه‌های یک کشور برای تبدیل اقتصاد دیجیتال خود به موتور رشد را تضعیف کند.

منابع:

1-گزارشات دوره ای "وزارت تجارت خارجی استرالیا" طی شش ماه گذشته(آبانماه 1400 تا فروردین ماه 1401)  

2-"راهبرد مشارکت در فنآوری‌های سایبری و خطیر بین المللی" منتشره از سوی دولت استرالیا در تاریخ 12 فروردین ماه 1401