قانون کلی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در عمان

قانون جدید حاکم بر سرمایه گذاری خارجی عمان در جولای 2019 منتشر و در یکم ژانویه 2020 به مرحله اجرائی رسید. این قانون جایگزین قانون قدیمی 1994 عمان در زمینه سرمایه گذاری گردید.

قانون جدید (the new FCIL)[1] به طور قابل ملاحظه ای قوانین و مقرارت، محدودیت های حاکم بر سرمایه گذاری خارجی، رویه‌های مربوط به ثبت و اخذ مجوز برای سرمایه گذار خارجی را تسهیل نمود و حقوق و مشوق های سرمایه گذار خارجی را با سرمایه گذار داخلی هم ردیف و هم راستا نموده است. یکی از بزرگترین تغییرات نسبت به قوانین قبلی، مالکیت صددرصد خارجی در بخش های متنوع و مختلف می‌باشد. سرمایه گذار خارجی مختار است بدون داشتن شریک داخلی در عمان حضور داشته باشد. یکی از مهمترین اهداف قانون جدید تشویق سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های استراتژیک و مهم عمان در مناطق کمتر توسعه یافته می‌باشد، قانون جدید به دنبال دستیابی به این مهم از طریق سرمایه گذاری غیرعمانی در این حوزه می‌باشد. این قانون با ایجاد یک محیط جذاب برای سرمایه گذار خارجی به دنبال ایجاد مشاغل داخلی، افزایش عواید و درآمدهای خود از طریق مالیات، کاهش بار هزینه‌های عمومی و توسعه سریع پروژه‌های بنیادی برای عمان می‌باشد. در نهایت به دنبال این قانون بخش جدیدی به وزارت تجارت و صنعت عمان با عنوان توسعه سرمایه گذاری اضافه گردید که امور مربوط به این موضوع را مدیریت می نماید.

در ژوئن 2020 آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت و تجارت عمان (MOCI)[2] در جنبه‌های متنوع سرمایه گذاری از قوانین و مقررات گرفته تا بازرسی و غیره را صادر نمود. در دسامبر 2020 وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری (MOCIIP)[3] یعنی همان وزارت صنعت و تجارت قبلی طی یک تصویب نامه وزارتی شماره 2020/209 فهرستی از فعالیت های ممنوع شده جهت حمایت از کسب و کار داخلی و ممنوعیت فعالیت سرمایه گذار خارجی را منتشر نمود. وفق این تصمیم سرمایه گذار عمانی می‌تواند درهر نوع فعالیت یا در هر مقوله ای با مشارکت طرف خارجی شرکت نماید. تنها معافیت و استثناء در خصوص فهرست فعالیت های ممنوع شده با مجوز کتبی MOCIIP خواهد بود که در عمل هم بسیار سخت و غیر ممکن می‌باشد.

1- تفاوت قانون جدید و قدیم حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

قانون جدید (2019) سرمایه گذاری خارجی، قوانین و مقررات مربوط به مناطق صنعتی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، همچنین ترتیبات دو جانبه با کشورهای حوزه خلیج فارس را نقض نمی‌کند. مطابق با قانون 1994 سرمایه گذاری خارجی در عمان مجاز نبود هیج گونه فعالیت تجاری را در/از عمان بدون حضور رسمی‌شرکت تابعه با شخصیت حقوقی (شرکت تجاری یا شعب آن) یا اینکه کارگزار تجاری محلی، به انجام برساند. بعلاوه، وفق قانون قدیمی سرمایه گذاری خارجی عمان حداکثر سقف مالکیت خارجی در محدوده 49 درصد از سهام آن شرکت سرمایه گذار بوده است و بعد از الحاق عمان به سازمان تجارت جهانی این سهم به 70 درصد از سهم شرکت سرمایه گذار رسید.  اما مطابق قانون جدید سرمایه گذاری (2019) چنین محدودیت هایی بر سرمایه گذاران خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشته شد از این رو دیگر التزام به داشتن ذی نفع عمانی برای فعالیت در عمان وجود ندارد. در حال حاضر سرمایه گذار خارجی مجاز است با مالکیت 100درصد سهام در طیف وسیعی از فعالیت های مجاز فعالیت نماید به جزء سرمایه گذاری در فعالیت هایی که در راستای حمایت کسب و کار داخلی امکان ممنوع می‌باشد.

2- فرآیند و شیوه اخذ پروژه‌های سرمایه گذاری براساس قانون جدید سرمایه گذاری

مطابق قانون جدید یک پروژه سرمایه گذاری به هر نوع فعالیت اقتصادی، که در عمان به واسطه یک شخص سرمایه گذار خارجی یا با مشارکت فرد خارجی دیگر یا فرد عمانی ایجاد گردد، اطلاق می‌شود. بر اساس قانون جدید ضروری است مقام صلاحیت دار عمانی فهرستی از پروژه‌های مجاز در حوزه سرمایه گذاری، تاییدیه‌های لازم، مجوزها و پروانه‌های لازم به همراه جزئیات مربوط به سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سرمایه گذار قرار داده و به صورت سالانه به روز رسانی نماید.

رویه وشیوه دستیابی به پروانه و مجوز برای یک پروژه سرمایه گذاری (ماده 6قانون 2019)

- تعریف قانون جدید از پروژه سرمایه گذاری خارجی گسترده و فراگیر می‌باشد، بدین نحو که هر گونه فعالیت اقتصادی ایجاد شده توسط یک سرمایه گذار خارجی به تنهایی یا به همراه فرد خارجی دیگری یا یک عمانی مقیم سلطنت، پروژه سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود.

- مطابق با قانون جدید برای سرمایه گذاران خارجی متمایل به سرمایه گذاری، سیستم الکترونیکی[4] تعبیه گردیده، که تبادل الکترونیک داده‌ها شامل ثبت نام و جزئیات سرمایه گذاری را بین آنها و مقامات صلاحیتدار عمان رد و بدل می نماید. این اطلاعات شامل:1)نام سرمایه گذار خارجی، ملیت، محل اقامت، اطلاعات بانک عامل و نوع فعالیت کاری ب)تجربیات سرمایه گذاری‌های قبلی آن، چنانچه تجربه ای داشته باشد 2) تعداد کارکنان مورد انتظار آنها جهت انجام فعالیت پیشنهادی 3) زمان مورد نظر جهت آغاز و اتمام پروژه 4)مطالعات امکان سنجی جهت انجام پروژه 5) گواهی و تاییدیه طرف ثالث در مواقع اضطراری 6) تکمیل هرگونه اطلاعات دیگری که وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان (MOCIIP) نیاز داشته باشد.

- به منظور ایجاد یک سرمایه گذاری خارجی اخذ مجوزهای بالا مورد نیاز است، اما به نظر می رسد این امر بسته به نوع و مقیاس پروژه می‌باشد چنانچه پروژه از اهمیت بالایی برخوردار باشد این امر با سهولت بیشتری پیش خواهد رفت.

- وزارت خانه مربوطه موظف است از تاریخ دریافت درخواست ظرف سه هفته مجوزها، پروانه‌ها و تاییدیه‌های لازم برای سرمایه گذاری را صادر نماید.

- به منظور اخذ مجوز مربوط به پروژه‌های سرمایه گذاری؛ سرمایه گذار خارجی ملزم به انجام درخواست آنلاین به همراه اسناد مقرر شده می‌باشد. شرایط و مقررات جزئی مربوط به رویه‌ها و مجوزها و پروانه‌ها غیره در قوانین اجرائی وزارت خانه مربوطه تشریح گردیده است.

- سرمایه گذار خارجی می‌تواند موارد و مراحل مربوط بررسی اطلاعات و تاییدیه مربوطه و همچنین اقدامات بعدی را به نماینده مورد نظر خود از جمله بانک های معتبر و دفاتر واگذار نماید، تا به مقام صلاحیتدار عمانی تسلیم نماید. نهاد عمانی می‌تواند تا ده روز بعد از تسلیم مدارک به آن اعتراض و موارد اعتراضی را بیان نماید. این موارد باید از طریق نماینده سرمایه گذار بررسی گردد.

- درخواست تهیه مجوز سرمایه گذاری باید به مقام عمانی صلاحیتدار تسلیم گردد و این نهاد باید درخواست را طی 14 روز پس از ارسال، بررسی و آن را رد/تایید نماید. انقضای مدت 14 روز به منزله تایید درخواست می‌باشد. 3 روز بعد از گرفتن مجوزها، پروانه‌ها و تاییدیه‌های لازم مجوز نهایی سرمایه گذاری باید صادر گردد. نکته مهم اینکه برخی پروژه‌های سرمایه گذاری تنها یک تاییدیه برای اجرایی شدن لازم دارند.

شرکت هایی که به دنبال دستیابی به سرمایه گذاری با 100درصد مالکیت خارجی:

- به منظور ایجاد شرکت با 100درصد مالکیت خارجی، سرمایه گذار باید درخواست فرم تجویز شده را در زمان مقرر تکمیل نمایند. مطابق این فرم سرمایه گذار ملزم (در سطح حداقلی) به تایید اطلاعات پروژه، هزینه‌های سرمایه گذاری، و زمان آغاز و پایان پروژه می‌باشد. هزینه ثبت درخواست نسبت به پروژه مورد نظر سرمایه گذار تعیین خواهد شد منتهی در زمان ثبت و مکتوب نمودن درخواست کمتر از 3000 ریال عمانی نخواهد بود.

- شرکت با یک سهامدار باید با  عنوان شرکت تک سهامدار ثبت گردد. شرکت تک-مالک یا (SPC)[5] گونه جدیدی از حامل مشترک است که توسط قانون شرکت های بازرگانی عمان (قانون 2019/18) ایجاد گردید و با بسیاری از ویژگی‌های شرکت های با مسئولیت محدود عمانی مشترک می‌باشد.

- قانون جدید برای سرمایه گذاری مشترک، حداقل سرمایه لازم را تعیین ننموده است. شرکت های داخلی برای انجام پروژه‌ها و فعالیت های خاص در عمان نیازمند حداقل سرمایه مشترک، می‌باشند.

3- محرک ها و مشوق های قابل دسترس در خصوص پروژه‌های خاص سرمایه گذاری  

- ماده 10 قانون 2019 سرمایه گذاری خارجی فرایند جدید تک مرحله ای تایید (one approval) را در خصوص پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی استراتژیک اتخاذ نموده است.

- شورای وزیران متعاقب پیشنهاد وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری حکمی را به منظور انتفاع پروژه‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های استراتژیک تصویب نمود، که به نوسعه فعالیت هایی همچون فواید عامه، زیرساخت، انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر، جاده‌ها، حمل و نقل و بنادر می‌پردازد.

- وفق مقررات اجرائی این قانون فرآیند تاییدیه آسان در این حوزه تنها زمانی که هزینه پروژه حداقل 10 میلیون ریال عمانی باشد قابل دسترس می‌باشد یا اینکه: الف)مشارکت در پروژه استراتژیک شامل انتقال دانش و تکنولوژی مدرن باشد؛ ب)حداقل 10 درصد از کار مرتبط با پروژه استراتژیک به شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) برون سپاری گردد؛ ج)حداقل 10 درصد محصولات مورد استفاده پروژه استراتژیک عمانی باشد. در نهایت این درخواست باید به وزارتخانه مربوطه تسلیم گردد که ممکن است این نهاد آن را به شورای وزیران ارجاع می دهد که تایید یا رد نمایند.

4- پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده 18 قانون 2019 به شورای وزیران این اختیار را داده تا مزایای بیشتری را به سرمایه گذاری خارجی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید. که با تاییدیه وزیران می‌تواند از مزایای زیر بهره مند گردد:

- معافیت از درصد عمانی سازی یا استخدام نیروی عمانی، برای دو سال از آغاز فعالیت.

- معافیت از کلیه یا بخشی از هزینه‌ها و عوارض دولتی

- سایر مزایایی که ممکن است توسط شورای وزیران اعطاء گردد

- سرمایه گذار خارجی که از معافیت خرید یا اجاره منتفع گردیده است باید تضمین بانکی را تامین نماید. تا در صورت عملیاتی نشدن موارد درخواستی رسیدگی گردد.

مزایای فوق الذکر تا زمانی که پروژه سرمایه گذاری خارجی از طریق انتقال ارز خارجی به بانک عامل عمانی مطابق قوانین و مقررات بانک مرکزی عمان تامین مالی نگردد، اعطاء نخواهد شد. یا اینکه:

- پروژه مورد نظر به انتقال مهارت، دانش و تکنولوژی مدرن و جدید به داخل عمان منتج گردد.

- حداقل 30 درصد از تولیدات پروژه به خارج از عمان صادر گردد.

- حداقل 40 درصد از تولیدات مورد استفاده در پروژه تولید عمان باشد.

- پروژه‌های سرمایه گذاری که در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد می‌شوند از مزایای خاصی بهره خواهند برد که این امر منوط به اجرای درخواست ها و شرایط تشریح شده توسط نهاد صلاحیت دار می‌باشد. چنین مزایایی شامل معافیت از هزینه اجاره زمین ( برای حداکثر 5 سال)، معافیت از عمانی سازی و استخدام نیروهای عمانی (برای 2سال) و معافیت از پرداخت هزینه‌های خاص و غیره می‌باشد.

5- معافیت های مالیاتی پروژهای سرمایه گذاری خارجی

مطابق ماده 22 این قانون؛ معافیت از مالیات سرمایه گذاری خارجی باید وفق مقررات مربوط به قانون مالیات بر درآمد (قانون 2017/9) عمان باشد. که مطابق آن، معافیت از مالیات بر درآمد ممکن است برای فعالیت های تولیدی و صنعتی قابل دسترس باشد و این قانون مالیاتی برخی از گونه‌های خاص درآمدی را معاف از مالیات می نماید. مقررات اجرایی این ماده نافی هیچ یک از ترتیبات دوجانبه مرتبط با عوارض و معافیت های گمرکی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نخواهد بود. معافیت از مالیات ها، عوارض گمرکی و غیرگمرکی ممکن است برای پروژهای سرمایه گذاری خارجی ذیل قابل اطلاق باشد:

- پروژه‌های توریستی مشترک

- پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

- پروژه‌های صنعتی با هزینه بالغ بر 10 میلیون ریال عمانی

- پروژه‌های مرتبط با بخش حمل و نقل و بنادر دریایی (لجستیک)

- پروژه‌های استراتژیک (مطابق ماده 10)

- پروژه‌هایی که کمتر از 200 کارگر عمانی استخدام ننماید، و یا درصد عمانی سازی آن 25درصد بیشتر از حداقل عمانی سازی مورد نظر باشد و یا اینکه با توجه به بهره برداری از تکنولوژی و فنون مدرن در تولید یا تدارک خدمات فعالیت های خود را به انجام برساند.

- پروژه‌های صنعتی که مواد خام از داخل عمان را مورد استفاده قرار می دهند.

- هر پروژه دیگری که به واسطه وزارت تجارت در شورای وزیران مطرح و تاییدیه آن را اخذ نموده باشد.

نکته:

- با توجه به ماده 22 قانون 2019 که در بالا تشریح گردید، به نظر می رسد مقررات اجرایی توضیح داده شده بالا به منظور ایجاد و وضع معافیت های جدید در حوزه مالیات و عوارض گمرکی اعمال شده باشد تا مالیات بر درآمد؛ همچنین به منظور تکمیل نمودن مقررات و قوانین موجود قانون مالیات بر درآمد وضع شده است.

- به منظور بهره مندی از معافیت های مربوط به عوارض گمرکی موارد مورد نظر جهت واردات به داخل عمان باید ضرورتا جهت استفاده در پروژه سرمایه گذاری خارجی و به نام آن باشد.

6- تخصیص زمین و املاک برای پروژه‌های سرمایه گذاری

- در این مورد همانگونه که در مقررات اجرایی وزارت تجارت عمان مشروط گردیده است، تخصیص زمین و املاک درجهت سرمایه گذاری خارجی به صورت اجاره بلندمدت یا اعطای حق انتفاع می‌باشد، که به ماهیت پروژه سرمایه گذاری بستگی دارد، برای مثال چنانچه طرح مرتبط با ساخت پروژه نمک زدایی باشد مربوط به مقررات خدمات عمومی می‌باشد. همچنین نهاد صلاحیتدار باید بعد از بررسی درخواست سرمایه گذار اجاره زمین و اعطای حق استفاده از آن را برای سرمایه گذار تسهیل نماید. دوره این مهم 50 ساله و قابل تمدید با تجدید تاییدیه توسط نهاد صلاحیتدار مربوطه خواهد بود. 

- درخواست اختصاص زمین یا املاک باید به وزارت تجارت (MOCIIP) با توجه به تکمیل نمودن فرم تشریحی مورد نظر آن نهاد تسلیم گردد، این نهاد متعاقبا اندازه، نوع و ماهیت و هزینه پروژه را مد نظر خواهد گرفت.

7- حمایت ها و پشتیبانی‌های مورد نظر در خصوص سرمایه گذاری‌های خارجی

- مطابق با قانون 2019 سرمایه گذاری خارجی عمان پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی از تمامی مزایا، محرک ها و تضمین‌های اعطایی به پروژه‌های داخلی ذیل قوانین عمانی، بهره خواهند برد. همچنین شورای وزیران ممکن است (به پیشنهاد وزارت تجارت) رفتار ترجیحی برای سرمایه گذار خارجی با تبعیت از اصل عمل متقابل را مورد تایید قرار دهد.

- پروژه سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت نخواهد شد، مگر به منظور خدمات عمومی مطابق با قوانین قابل اطلاق مصادره و سلب مالکیت عمان و یا به مجرد پرداخت موارد مصرفی مطابق با قوانین انصاف. همچنین دارایی وابسته آنها توقیف یا مصادره نخواهد شد، مگر به منظور رسیدگی به حکم دادگاه، و مجوزهای صادره برای سرمایه گذار خارجی بدون علت مقتضی ملغی نخواهد شد.

- مطابق این قانون سرمایه گذار مختار و آزاد است که تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری که ناشی از فروش یا تسویه سرمایه گذاری را به/از عمان خارج نماید.

- سرمایه گذار می‌تواند مطایق قوانین قابل اجرای عمان مالکیت خود را به فرد یا نهاد خارجی یا عمانی منتقل نماید. همچنین می‌تواند مالکیت خود را به شریک خود در موارد شراکت، ادغام، اکتساب یا تغییر الگوی قانون، واگذار نماید. در هر یک از موارد ذکر شده، سرمایه گذار جدید باید با حقوق و تکالیف واگذار کننده موافقت نماید.

 8- رویه‌های حقوقی ،نظارتی و قضایی ذیل قانون جدید

حل و فصل اختلافات

- بر اساس قانون 2019 دادگاه‌های عمانی صلاحیت لازم برای رسیدگی و حل و فصل اختلاف پیش آمده فی مابین سرمایه گذار خارجی و طرف ثالث را دارا می‌باشد، مگر اینکه طرف ها به منظور ارجای اختلاف به داوری به توافق رسیده باشند. به عبارت دیگر، ارجاع طرف ها به دادگاه خارجی نافی صلاحیت دادگاه‌های عمانی نخواهد بود. قانون 2019 خواستار این است که تمامی اختلافات و موارد اختلافی به منظور تسریع در تشخیص امر، توسط دادگاه‌های عمانی استماع شود.  

بازرسی و نظارت توسط نهاد صلاحیتدار عمانی

- مطابق با دستور اجرایی وزارت تجارت عمان نهاد مربوطه عمانی به منظور حسن اجرای امور مربوط به پروژه‌های سرمایه گذاری توسط شرکت های خارجی، باید هر 6 ماه گزارشی را به مقامات عمانی ارسال نماید. این گزارش حاوی اطلاعات جزئی مطابق با قواعد مجوز سرمایه گذاری صادره خواهد بود که عبارتند از: مطالعات امکان سنجی اقتصادی، مستلزمات حمایت های محیط زیستی، اصول و اخلاق کار، حفظ هنجارهای کلی مربوط به سلامت و ایمنی و غیره. همچنین سرمایه گذار باید 60 روز مانده به آخر هر سال مالی گزارش سالانه خود را از پیشرفت و اقدامات انجام شده طی آن سال مالی را برای مقامات صلاحیتدار عمانی ارسال نمایند (از جمله گزارش های حسابرسی و مالی، گزارش های بازرسی و جزئیات و اطلاعات مربوط به کارکنان و غیره).

تحقیقات قضایی:

- به منظور تضمین سازگاری با قانون 2019 سرمایه گذاری خارجی، مقامات تعیین شده وزارت تجارت (MOCIIP) مختارند به مکان‌ها یا محل های مورد نظر در شرکت های سرمایه گذار وارد شوند؛ همچنین این قانون مقامات عمانی را قادر ساخته تا تاسیسات/شرکت ها و اسناد، موارد ثبتی و سیستم های عملیاتی آنها را نظارت و بازرسی نمایند.

مجازت ها و رویه‌های اداری

- چنانچه هر سرمایه گذار خارجی مفاد قانون 2019 و مقررات جرایی (MOCIIP)را نقض نماید، ابتدا نهاد مربوطه باید نهاد مورد نظر را از این موضوع آگاه نماید. چنانچه شرکت مورد نظر نتواند نقض مورد نظر را رفع نماید یا توجهی ننماید و مکررا تکرار نماید، نهاد صلاحیتدار عمانی این اختیار را دارد تا بخشی یا تمامی مشوق های فوق الذکر را بردارد؛ مجوز فعالیت شرکت خاطی را برای زمان 6 ماه (نه بیشتر) تعلیق نماید؛ یا مجوز و تاییدیه شرکت خاطی را لغو نماید.

- مجوز فعالیت ممکن است به دلیل موارد فوق الذکر یا منحل شدن شرکت سرمایه گذار خارجی یا همچنین به خاطر عدم موفقیت در شروع پروژه به مدت دو سال، ملغی گردد.

- تحت لوای ماده 30 قانون 2019، کمیته ای در وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان به منظور در نظر گرفتن هر گونه شکایتی نسبت به قوانین تعبیه گردیده شد.

- چنانچه سرمایه گذار خارجی مطابق با قانون 2019 خاطی شناخته شود باید جریمه ای بین 20هزار ریال عمانی و یا 15 هزار ریال عمانی پرداخت نماید و این مبلغ برای شریک عمانی مقیم نیز به همین مقدار می‌باشد.

 

9- رویه اخذ ویزای اقامتی سرمایه گذار ذیل قانون جدید

- این نوع ویزا تنها برای کارآفرینان و سرمایه گذارانی که به منظور اداره فعالیت خود به عمان نقل مکان کرده اند، قابل دسترس می‌باشد. این نوع ویزا برای دوره ای دو ساله (قابل تمدید) معتبر است و برای سرمایه گذارانی که در شرکت های محلی سهم دارند، مناسب می‌باشد.

- مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذار:1) دریافت تاییدیه وزارت تجارت و صنعت عمان 2)دریافت مجوز کار از وزارت کار و نیروی انسانی3)دریافت ویزای اقامتی از ریاست کل اداره گذرنامه و اقامت (DGPR)[6]؛

- اسناد لازم: 1)پاسپورت معتبر2) کپی از گواهی مشارکت 3)مجوز کار از وزارت کار و نیروی انسانی 4) گواهی عضویت در اتاق بازرگانی و صنعت؛

10- فهرست فعالیت های ممنوع شده

این فهرست در سایت وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری قابل دسترس می‌باشد، لذا چنین فعالیت هایی در حوزه کاری سرمایه گذار خارجی نمی‌باشد و بیشتر جهت حمایت از تولیدات داخلی عمان از جمله پوشاک سنتی و غیره  می‌باشد، یا در زمینه خرده فروشی سوخت و از این قبیل فعالیت ها که برای چنین مواردی وزارت خانه مربوطه عمان به صورت موردی، موارد مربوط به صدور معافیت و استثناء را مورد بررسی قرار می دهد. البته این قوانین در خصوص برخی از فعالیت های ممنوع شده همچون حمل دریایی و تخلیه کالا و همچنین ذخیره آب آشامیدنی(که فعالیت پرمنفعتی در عمان می‌باشد) مسکوت و نامعلوم می‌باشد که نیازمند تفسیر، توضیح و تشریح وزارتخانه مربوطه می‌باشد. با توجه به فهرست مشاغل ممنوع شده که در زیر با جزئیات تشریح گردید، این فهرست بیشتر به فعالیت هایی مرتبط می‌باشد که سرمایه گذار خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری در آنها ندارد و همچنین با توجه به رویه تسهیل گری دولت عمان در حوزه جذب سرمایه باید دید که این قوانین جدید چه میزان بر تسهیل ورود سرمایه و بهبود کسب و کار داخلی و همچنین کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی عمان در آینده تاثیرگذار خواهد بود. (منابع این گزارش در پاورقی[7])[8]

ردیف فعالیت های ممنوع شده کد 1 پخت شیرینی‌های عمانی (حلوا) 107305 2 خیاطی، دوزندگی لباس های مردانه عربی 141004 3 خیاطی و دوزندگی لباس های مردانه 141005 4 خیاطی و دوزندگی لباس های زنانه 141006 5 خیاطی و دوزندگی لباس ورزشی 141007 6 خیاطی و دوزندگی لباس های نظامی 141008 7 تولید و دوخت کلاه عمانی 141010 8 تولید و دوخت عبای زنانه 141011 9 تولید و ساخت خنجر عمانی 259311 10 حمل و فروش آب آشامیدنی 360003 11 تعمیر وسایل برقی و شارژ باطری‌ها 452003 12 تعمیر و تنظیف وسایل خنک کننده و تمیز کننده 452004 13 لاستیک خودرو و تعمیر 452005 14 تعمیر وسایل 452006 15 روغن کاری و شستشوی وسایل نقلیه 452007 16 تعویض روغن وسایل نقلیه 452008 17 تعمیر کولر و تسویه هوا ماشین 452009 18 تعمیر اگزوز ماشین و وسایل نقلیه 452010 19 پولیش ماشین 452011 20 عمده فروشی میوه و سبزیجات 463001 21 عمده فروشی گاز خانگی 466103 22 ایستگاه‌های LPG 466104 23 خرده فروشی میوه، سبزیجات و خرمای تازه 472101 24 خرده فروشی عسل در فروشگاه‌های خاص 47108 25 ایستگاه‌های سوخت 473001 26 ایستگاه گازوئیل 473005 27 خرده فروشی تلفن، گوشی و وسایل جانبی 474101 28 خرده فروشی تلفن همراه و وسایل جانبی 474106 29 خرده فروشی نقاشی‌ها، عتیقه و شیرینی جات 477304 30 خرده فروشی گل و گیاهان طبیعی 477305 31 خرده فروشی فروش کوزه و سفال و صنایع دستی در فروشگاه‌های خاص 477312 32 خرده فروشی گاز خانگی (کپسول گاز) در فروشگاه‌های خاص 477313 33 خرده فروشی نقره در فروشگاه‌های خاص 477323 34 خرده فروشی کارت های خدمات ارتباطی 477324 35 خرده فروشی سلاح های سنتی در فروشگاه‌های خاص 477327 36 خرده فروشی غذای حیوان در فروشگاه‌های خاص 477334 37 خرده فروشی کیف و ساک سنتی 477337 38 خرده فروشی لوازم عروسی در فروشگاه‌های خاص 477340 39 خرده فروشی لوازم آتش نشانی در فروشگاه‌های خاص 477347 40 خرده فروشی خنجرهای عمانی در فروشگاه‌های خاص 477348 41 خرده فروشی کپسول های خالی گاز در فروشگاه‌های خاص 477351 42 خرده فروشی کارت های عروسی در فروشگاه‌های خاص 477353 43 خرده فروشی تولیدات صنایع دستی در فروشگاه‌های خاص 477355 44 خرده فروشی لوازم صنایع دستی در فروشگاه‌های خاص 477356 45 جابه جایی حجاج و مجریان عمره 492203 46 حمل زمینی کپسول های گاز خانگی توسط کامیون 492306 47 حمل دریایی و تخلیه کالاها 522401 48 دفاتر ترخیص کالا از گمرک 533901 49 ارزیابی خودروهای از رده خارج 662102 50 کارگزاری کمیسیون بیمه ای 662901 51 واسطه گری و مشاور املاک 682001 52 ادارات و دفاتر کاریابی و عضوگیری 781001 53 دفاتر استخدام 781002 54 تمیزکاری کلی ساختمان 812100 55 خدمات کپی و پرینت اسناد 821902 56 دفاتر پیگیری 829902 57 نصب تابلوی نئون و مونتاژ آن 829906 58 مدیریت و اداره جایگاه‌های سوخت 841304 59 آموزش رانندگی 854903 60 مراکز ویژه توانبخشی 872001 61 مراکز نگهداری سالمندان 873002 62 یتیم خانه‌ها 879001 63 خانه‌های توانبخشی 879003 64 فعالیت های مربوط به کتابخانه‌ها و مراکز آرشیو 910199 65 مراکز مربوط شستشوی  انواع لباس و منسوجات به جزء مراکزی که در مناطق توریستی وجود دارد 960101 66 اتوی لباس به جزء تسهیلات موجود در مراکز توریستی 960103 67 خشکشویی لباس و اتوی آنها به جزء مراکز توریستی 960104 68 آرایشگری و فعالیت های مرتبط با آن به جزء مراکز توریستی 960201 69 آریشگاه‌های مرتبط با زنان و فعالیت های مربوطه 960202 70 مراکز اریشگاهی مرتبط با کودکان به جزء مراکز توریستی 960203

[1] .The new Foreign Capital Investment Law

[2] .Ministry of Commerce and Industry

[3] . Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion

[4] . the Investment Services Center of the MOCIIP

[5] . Single-Proprietor Company

[6] . Directorate General of Passport and Residence

[7] .www.pwc.com(insights tax and legal services PwC Middle East, Oman new FCIL

[8] .https://omanlawblog.curtis.com &https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details