معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دادگاه سرمایه‌گذاری و تجارت در سلطنت عمانInvestment Commerce Court of Oman

دولت الکترونیک در قوه قضائیه سلطنت عمان، بخش مهمی از برنامه تحول دیجیتال (الکترونیکی) در این کشور است که در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ از زمان سلطان قابوس شروع شد و در زمان سلطان هیثم با جدیت اجرا میشود. در دو سال اخیر این روند با سرعت بسیار زیاد با اهتمام سلطان هیثم و صدور چند فرمان، منجر به موفقیتهای چشمگیری در روند دیجیتالی شدن دستگاه قضایی عمان شدهاست. بطوریکه هماکنون دستگاه قضایی عمان، عمده خدمات قضایی و حقوقی را در قالب سه طرح اصلی (1- دادگاه سرمایه‎گذاری و تجارت 2- سامانه توثیق 3- سامانه قضایی) به صورت الکترونیکی (دیجیتال) ارائه میدهد. نظر به گستردگی و تفاوت خدمات در این سه طرح، هرکدام از آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار میدهیم. این گزارش به دادگاه سرمایهگذاری و تجارت اختصاص دارد.

شراکت اقتصادی جامع با هند چهره اقتصاد عمان را بازترسیم می‌کند

با توجه به تحولات شتابان در صحنه اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، توافق‌نامه شراکت اقتصادی جامع میان سلطنت عمان و جمهوری هند (CEPA) گامی ‌با ماهیتی راهبردی و تأثیرگذار به نظر می‌رسد؛ نه‌تنها از حیث تقویت مبادلات تجاری، بلکه از منظر بازآرایی نقش اقتصادی عمان در سال‌های آینده. شاخص‌های اولیه موجود نشان می‌دهد همکاری میان دو کشور با آهنگی باثبات در حال رشد است؛ به‌گونه‌ای که حجم تجارت دوجانبه در سال مالی 2025–2024 به حدود 10٫61 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی‌که بیانگر رابطه اقتصادیِ ریشه‌دار و مستعد گسترش با فعال‌شدن توافق‌نامه پیشِ‌رو است. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که عمان در پی اقتصادی متنوع‌تر، رقابتی‌تر و گشوده‌تر به بازارهای آسیایی و جهانی است.

دستاوردهای اقتصادی سلطنت عمان در سال 2025

سلطنت عمان در سال 2025 در میانه تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، مسیر ثبات، توازن و اصلاح را با قاطعیت دنبال کرد. سال 2025 یکی از پرچالش‌ترین سال‌های قرن بیست‌ویکم از حیث تأثیرگذاری بر امنیت و ثبات خاورمیانه به‌شمار می‌رفت؛ چه از منظر قواعد درگیری، چه آرایش ائتلاف‌های بین‌المللی و چه از حیث فرسایش نظم جهانی و کاهش کارآمدی قواعد آن، تا جایی که سخن از ورود به مرحله بی‌نظمی یا پس از نظم به میان آمد.با وجود این شرایط، سلطنت عمان ثبات و آرامش خود را حفظ کرد.

عبور تدریجی عمان از اقتصاد نفت‌محور؛ مسیر جدید رشد اقتصادی

اقتصاد عمان در میانه دهه سوم قرن بیست‌ویکم نشانه‌های روشنی از یک گذار ساختاری هدفمند را بروز داده است؛ گذاری که هدف آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به‌سوی یک اقتصاد متنوع، پایدار و مقاوم در برابر نوسانات خارجی است. داده‌های جدید منتشرشده درباره عملکرد صادرات غیرنفتی و روند رشد تولید ناخالص داخلی، تصویری نسبتاً منسجم از نتایج این سیاست‌ها ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که مسیر ترسیم‌شده در چارچوب چشم‌انداز عمان 2040 به‌تدریج در حال تحقق است. هم‌زمانی رشد صادرات غیرنفتی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد عمان در مسیر تثبیت یک الگوی رشد متنوع و پایدار قرار گرفته است. هرچند چالش‌هایی نظیر ارتقای بهره‌وری، توسعه سرمایه انسانی و افزایش عمق صنعتی همچنان پابرجاست، اما روندهای کنونی حاکی از آن است که با تداوم اصلاحات ساختاری و تقویت پیوند میان تولید داخلی و بازارهای جهانی، عمان می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان یک اقتصاد رقابت‌پذیر منطقه‌ای بیش از پیش تثبیت کند.

اخبار اقتصادی عمان

گزیده اخبار اقتصادی عمان در دی ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بودجه سال 2026 عمان

دولت سلطنت عمان بودجه عمومی سال مالی 2026 را به‌عنوان نقطه آغاز یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی (2026 –2030 ) تصویب و اعلام کرده است. این بودجه نه‌تنها چارچوب مالی سال نخست برنامه جدید توسعه را مشخص می‌کند، بلکه مسیر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سرمایه‌گذاری عمان را در افق میان‌مدت ترسیم می‌نماید. بودجه 2026 در راستای اهداف کلان چشم‌انداز عمان 2040 طراحی شده و تمرکز آن بر رشد اقتصادی پایدار، تقویت رفاه اجتماعی، کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

اخبار اقتصادی عمان

گزیده اخبار اقتصادی عمان در آذر ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی عمان

در تازه ‌ترین داده ‌های منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار و اطلاعات سلطنت عمان، اقتصاد این کشور در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشد ملایمی را تجربه کرده است؛ رشدی که بیش از هر چیز، مرهون پویایی بخش‌ های غیرنفتی به‌ ویژه خدمات، کشاورزی و شیلات است. بررسی آمارها بر اساس دو مبنای محاسباتی متفاوت ــ یعنی قیمت‌ های جاری و قیمت‌ های ثابت ــ نشان می‌ دهد که مسیر حرکت اقتصاد عمان به سوی کاهش وابستگی به نفت همچنان ادامه دارد و سهم فعالیت‌ های غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) با ثبات و پایداری در حال افزایش است.

تراز تجاری سلطنت عمان

تراز تجاری سلطنت عمان تا پایان ماه ژوئن 2025 مازاد 8 میلیارد و 28 میلیون دلاری ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با مازاد 12 میلیارد و 212 میلیون دلاری در دوره مشابه سال 2024، کاهش34.3 درصدی را نشان می ‌دهد.

اخبار اقتصادی عمان

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی و بازرگانی عمان در نیمه اول شهریور ماه 1404مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.