ابلاغ قانون جدید تعرفه‌های گمرکی اردن

دولت اردن با انتشار دستورالعملی ، قانون جدید "تعرفه‌های گمرکی" این کشور را رسما به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود. بر اساس اطلاعیه مذکور این قانون از ماه فوریه سال جاری میلادی 2022 لازم الاجراء می‌باشد. به گفته مقامات مسئول هدف از تصویب قانون جدید ، کمک به تجارت و در راستای مقابله با رکود اقتصادی و فعال کردن بخش تجاری عنوان شده است.

 دولت اردن از واسط ماه ژانویه قانون جدید تعرفه در این کشور را از طریق جراید رسمی این کشور ابلاغ کرد و از ماه فوریه در مبادی گمرکی به اجرا درآید. براساس این قانون تعرفه گمرک یک درصد مربوط به کالاهای اساسی مانند گندم و برنج به صفر و تعرفه گمرکی مربوط به محصولات وارداتی از کشورهایی که دارای موافقتنامه تجارت آزاد ( اتحادیه عرب، ایالات متحده و اتحادیه اروپا) هستند از 5% به یک درصد کاهش یافته است. همچنین حق گمرک کالاهای وارداتی که بین 6.5 تا 10 درصد بودند به 5% و کالاهایی که تعرفه آنها بین 15-40 درصد بود نیز به 5 % تنزل یافته است.

دولت اردن در راستای حمایت از تولید داخلی تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی که معادل آنها در اردن تولید می‌شود را مستثنی نموده که براساس این تبصره، آن دسته از کالاها که تا قبل از فوریه 2022 با تعرفه 20 درصد وارد کشور می‌شدند من بعد با تعرفه 15 درصد به اردن وارد خواهند شد و همچنین کالاهایی که در داخل تولید می‌شدند و با تعرفه بین 25-40 درصد وارد بازار اردن می‌شوند تا سال 2024 با تعرفه 25 درصد، از سال 2024 لغایت 2027 با تعرفه 20 درصد و پس از این تاریخ با تعرفه 15 درصد از مبادی ورودی اردن ترخیص خواهند شد.

مقامات دولتی در این کشور تاکید دارند که این دستورالعمل جدید با هدف کمک به تجارت و در راستای مقابله با رکود اقتصادی و فعال کردن بخش تجاری است با این حال فعالان بخش صنعت در اردن ضمن مخالفت با این طرح تاکید دارند که کاهش تعرفه‌های گمرکی به صنایع داخلی اردن لطمه وارد می‌کند چراکه صنایع اردنی به دلیل بالا بودن قیمت انرژی توان رقابت ندارند.

طی شش ماه گذشته در پی افزایش قیمت حمل و نقل دریایی قیمت کالاهای اساسی (به ویژه مواد غذایی و پوشاک) در اردن شاهد رشد چشمگیری بوده و ادامه شرایط اپیدمی و پیامدهای جنگ اوکراین می‌تواند به آن دامن بزند لذا قانون تعرفه‌های جدید است تلاشی باشد برای کنترل قیمت ها.