هدف گذاری اردن در جذب سرمایه برای سال 2025
وزارت سرمایهگذاری اردن در برنامههای سال آینده خود بر اساس اهداف استراتژیک تعیینشده در لایحه بودجه، قصد دارد حوزههای سرمایه گذاری و اقتصاد ملی را گسترش دهد. جزئیات بیشتر این خبر را در زیر بخوانید:
وزارت سرمایهگذاری اردن در برنامههای سال آینده خود قصد دارد پروژههای جدیدی به ارزش یک میلیارد و 750 میلیون دلارجذب کند. این رقم، بر اساس اهداف استراتژیک تعیین شده در لایحه بودجه، نسبت به پیشبینیهای پایان سال جاری 19 درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش معادل ۲81 میلیون دلار بوده و بیانگر تمرکز وزارتخانه بر گسترش حوزههای سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد ملی است.
مطابق لایحه بودجه، وزارت سرمایهگذاری همچنین به دنبال افزایش نرخ تکمیل پروژه اتوماسیون خدمات سرمایهگذاری جامع به ۷۰ درصد است که نسبت به ۶۵ درصد کنونی بهبود قابلتوجهی خواهد داشت. افزون بر این، برنامه کاهش میانگین زمان انجام معاملات خدمات سرمایهگذاری نیز مدنظر قرار گرفته و مدت زمان آن از ۸ روز کاری به ۶ روز کاهش خواهد یافت.
از دیگر اقدامات قابلتوجه وزارت سرمایهگذاری، افزایش ۹۱ درصدی تخصیص بودجه به خدمات مشاورهای در حوزه بازاریابی فرصتهای سرمایهگذاری است، بطوری که این بودجه از یک میلیون و 690 هزار دلار در سال جاری به سه میلیون و 239 هزار دلار در سال آینده افزایش یافته است. در همین راستا، مجموع هزینههای سرمایهای در این وزارتخانه به 4 میلیون و 225 هزار دلار رسیده است که به برنامههایی مانند مطالعه و به روزرسانی فرصتهای سرمایهگذاری (704 هزار دلار)، دیجیتالیسازی خدمات سرمایهگذاری (۲81 هزار دلار) و توسعه نقشه سرمایهگذاری (91 هزار دلار) اختصاص داده شده است.
مجموع هزینههای سرمایهای وزارت سرمایهگذاری در سال آینده 10 میلیون دلار برآورد شده که این رقم در مقایسه با بودجه بازبینیشده سال جاری (6 میلیون و 901 هزار دلار) ۴۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش به دلایلی همچون تخصیص یک میلیون و 408 هزار دلار به خدمات مشاورهای بازاریابی، 704 هزار دلار به مطالعه و بهروزرسانی فرصتهای سرمایهگذاری، 84 هزار دلار به پروژه دیجیتالیسازی خدمات و ۵۰70 هزار دلار به توسعه محیط سرمایهگذاری مرتبط است.
بر اساس لایحه بودجه، چالشهای متعددی پیشروی وزارت سرمایهگذاری قرار دارد که از جمله آنها میتوان به کمبود فرصتهای سرمایهگذاری مناسب در نهادهای رسمی از جمله پروژههای مشارکت بین بخشهای دولتی و خصوصی، ضعف هماهنگی میان نهادهای مرتبط در تبلیغ سرمایهگذاری و نبود پایگاه داده جامع در خصوص بخشهای اقتصادی و شرایط ژئوپلیتیکی اردن اشاره کرد.
وزارت سرمایهگذاری که در سال ۲۰۱۴ طبق قانون "بازسازی ساختار مؤسسات و ادارات دولتی"ُ تأسیس شده است وظیفه جذب، تشویق و ترویج سرمایهگذاری را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین بر تضمین پایداری فضای سرمایهگذاری جذاب و ارتقای اعتماد به محیط سرمایهگذاری تمرکز دارد. از دیگر مأموریتهای این وزارتخانه، میتوان به تدوین سیاستهایی برای تقویت رقابتپذیری اقتصادی، سادهسازی فرایندهای سرمایهگذاری و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران اشاره کرد. این وزارتخانه همچنین ارائه خدمات حمایتی به سرمایهگذاران را، شامل خدمات پس از آغاز سرمایهگذاری و نظارت بر رتبهبندی اردن در شاخصهای بینالمللی، در دستور کار خود قرار داده است و با تدوین و اجرای برنامههای راهبردی به دنبال افزایش رقابتپذیری اردن به عنوان مقصدی ممتاز برای سرمایهگذاری است.
منبع: روزنامه الغد