شرایط اقتصادی اتریش همزمان با بحران اوکراین

حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم های اتحادیه اروپایی و به دنبال آن اتریش علیه روسیه، اقتصاد و بازار مالی اتریش را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

میزان رشد اقتصادی اتریش در سال گذشته اندکی کمتر از سال قبل از بحران 2019 بود و همزمان موج چهارم کرونا روند بهبود شرایط اقتصادی را در پایان سال 2021  مجددا کاهش داد. همزمان با بحران کرونا، حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم های اتحادیه اروپایی و به دنبال آن اتریش علیه روسیه، مشکلات دیگری برای اقتصاد و بازار مالی اتریش ایجاد نموده است. بعلاوه، زیرساخت های مهم دیگر مانند، خطوط قطار و هواپیمایی اتریش نیز، به دلیل بسته بودن مسیر در بخش شرقی اروپا و بر فراز حریم هوایی اوکراین، با کمبود مسافر و افزایش هزینه روبرو می‌باشند. اتریش در اروپا نسبت به دیگر کشورها بیشترین وابستگی به گاز روسیه را داردو این امر اتریش را در مسیر افزایش تورم و رسیدن به تورم دو رقمی نزدیک کرده است. در حال حاضر تورم در اتریش از مرز 6 درصد نیز گذشته است و بر اساس آخرین گزارش ها حتی از میانگین اتحادیه اروپایی و حوزه یورو نیز فراتر رفته است. اتریش 80 درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه تهیه می نماید و یک چهارم برق مورد نیاز این کشور از طریق گاز تولید می‌شود 2 .1 میلیون خانوار اتریشی نیز برای تامین گرمایش منازل خود نیازمند گاز روسیه می‌باشند و هیچ یک از گزینه‌های جایگزین فعلی، به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت بتواند جایگزین گاز روسیه باشد و شاید به همین دلیل است که شرکت گازپروم روسیه، با تاکید اتریش هنوز در فهرست تحریم های سوئیفتی اتحادیه اروپا قرار نگرفته است.

همچنین در حوزه سرمایه گذاری خارجی، اتریش 4 . 21 میلیارد یورو سرمایه مستقیم روسی را جذب نموده است و در اتریش تا فوریه 2022، بالغ بر بیش از 500 شرکت روسی فعالیت داشته اند که حال تمامی اموال و دارایی‌های آنها در اروپا بلوکه شده و امکان فعالیت خود را تا اطلاع ثانوی از دست داده اند. گفته می‌شود در کوتاه مدت، تحریم های اتحادیه اروپایی، برروی تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2022، تا 3 . 0 – تاثیر خواهد داشت. در کنار این شرکت ها، بانک رایفایزن اتریش که بیشترین همکاری را با اوکراین و روسیه داشته است، نیز با زیانی برابر با  4 . 2 میلیارد یورو روبرو است و 730 میلیون یورو سرمایه گذاری شرکت نفت و گاز اتریشی OMV در پروژه نورداستریم 2 نیز، بارمالی بیشتری را به اتریش در کنار دیگر نکات یاد شده وارد خواهد نمود.

در اتریش سه اداره مسئولیت شناسی و اجرای تحریم های اتحادیه اروپایی علیه روسیه را عهده دار می‌باشند که عبارتند از :

• اداره مدیریت امنیت و اطلاعات کل کشور DSN در وزارت کشور
• وزارت اقتصاد که مسئولیت تهیه فهرست ممنوعیت های صادراتی و وارداتی را بر عهده دارد
• بانک مرکزی اتریش که مسئول بستن حساب ها و بلوکه کردن اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول افراد و شرکت های تحت تحریم می‌باشد.

سه ارگان دولتی فوق، در همکاری با اتاق فدرال اقتصادی اتریش در سوم مارس 2022، گزارشی 188  صفحه ای را تهیه کرده اند که به عنوان آیین نامه راهنمای تحریم های اتریش برای مقابله با روسیه و در همکاری با اتحادیه اروپایی می‌باشد که منبع اصلی عملکرد اقتصادی مالی اتریش در مقابله با روسیه در جریان بحران اوکراین به شمار می آید. [1]

مرکز آمار اتریش اعلام کرد،  اقتصاد اتریش در سال گذشته 5 . 4 درصد رشد داشته است و بنابراین افزایش تولید ناخالص داخلی تا حدودی کمتر از پیش بینی‌های موسسه پژوهش های اقتصادی بوده است. به طور کلی، تولید اقتصادی در سال 2021  نیز با وجود تلاش دولت و بهبود شرایط اقتصاد جهانی، نتوانست رکورد خود را در پیش از بحران در سال 2019 به دست آورد.  این بهبود در ابتدای سال 2022 ادامه یافته است که با شروع جنگ در اوکراین مجددا در مسیر عقب گرد قرار گرفته است.  از اکتبر تا دسامبر، تولید ناخالص داخلی به طور فصلی کاهش یافت و تا  5 . 1  درصد تعدیل شد.  همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار اتریش فروش شرکت های تجاری اتریشی در سال 2021 تا  2 . 11 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته و در این میان درآمد ارائه دهندگان خدمات نیز تا  8 . 4  درصد افزایش یافته است. توسعه اقتصادی در سال 2021 تأثیر مثبتی بر اشتغال داشت و بهبود شرایط بازار کار تا 6 . 0 درصد به رشد اقتصادی کشور در سال 2021 کمک کرده است.

[1] https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Gesamtuebersicht_Russland-Sanktionen_AC_Moskau_01.12.2021.pdf