برنامه توسعه محلی کنگو
دولت کنگو برنامه توسعه محلی را برای 145 قلمرو به منظور بهبود شرایط زندگی و چارچوب‌های جمعیت روستایی تنظیم کرده است. هزینه این برنامه که 1.66 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، عمدتاً توسط منابع دولت جمهوری دموکراتیک کنگو تأمین می گردد.
دولت کنگو برای تسریع در اجرای این برنامه به نفع مردم، از مشارکت شرکای توسعه‌ای نیز استقبال می‌کند. این هزینه کل شامل مؤلفه‌های مقطعی به ویژه هزینه‌های هماهنگی و مدیریت، هزینه‌های سازمان‌های مجری و ارائه 5 درصد برای مطالعات اولیه و امور غیر قابل پیش بینی در نظر گرفته شده است. بر اساس اصل ارزش ویژه سرزمینی، هر منطقه از یک بسته سرمایه گذاری اولویت دار به ارزش متوسط 10 میلیون دلار بهره مند خواهد شد. این بودجه در سه سال مالی به ترتیب به مبلغ 300 میلیون دلار برای سال 2021 - 700 میلیون دلار برای سال 2022 - 660 میلیون دلار برای سال 2023 تقسیم شده است.
فعالیت‌های برنامه ریزی شده
پروژه توسعه محلی 145 قلمرو عمدتاً با هدف "کاهش نابرابری‌ها، احیای اقتصادهای محلی، تغییر شرایط زندگی و محیط زیست جمعیت‌های کنگو که در مناطقی که تاکنون از نظر زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی ضعیف بوده‌اند، انجام می‌گردد.
فعالیت‌های عملیاتی تحت چهار جزء اجرا خواهد شد:
- توسعه زیرساخت‌های اساسی اجتماعی-اقتصادی؛
- احیای اقتصاد محلی و روستایی؛
- تقویت حاکمیت محلی؛
- توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی مرجع برای نظارت بر برنامه توسعه محلی برای 145 قلمرو و برنامه‌های دیگر در کشور.
به عنوان مثال، با توجه به عدم بهبود دسترسی جمعیت در مناطق روستایی به زیرساخت‌ها و خدمات اولیه اجتماعی-اقتصادی، این طرح با هدف ایجاد زیرساخت‌های اساسی اجتماعی-اقتصادی (جاده‌های مربوط به کشاورزی، نیروگاه‌های میکرو فتوولتاییک، چراغ‌های خیابانی خورشیدی، مدارس، مراکز بهداشتی، بازارها، ساختمان‌های اداری بخش‌ها و قلمروها و مسکن کارکنان هر قلمرو با هدف ارتباط مناطق سرزمینی و کمک به بهبود شرایط زندگی و آموزش مردم طرح ریزی گردیده است. مؤلفه مربوط به ارتقای توسعه اقتصاد روستایی و زنجیره ارزش محلی بیشتر بر «حمایت از توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در سرزمین‌ها با هدف ایجاد شرایط لازم برای احیای اقتصاد جوامع روستایی و محلی» به منظور نهایی ارتقای بهره وری، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تأمین امنیت غذایی به صورت ملموس متمرکز است.
دولت از طریق این برنامه به طور مشخص موارد زیر را هدف قرار می‌دهد:
- بهسازی جاده‌های مربوط به کشاورزی (8844 کیلومتر)؛
- تعمیر و نگهداری جاده‌های کشاورزی (091.5 کیلومتر)؛
- ساخت سازه‌ها (کشتی‌ها و پل‌ها)؛
- ساخت نیروگاه‌های کوچک میکرو اینورتر خورشیدی (418 نیروگاه میکرو)؛
- روشنایی عمومی‌با سیستم خورشیدی (471 کیلومتر در مجموع)؛
- ساخت تلمبه خانه‌ها (3071)؛
- توسعه منابع آب؛
- ساخت بازارهای مدرن با فضای زندگی (238 بازار)؛
- ساخت یک ساختمان اداری در هر پایتخت سرزمینی (145 ساختمان)؛
- ساخت یک ساختمان اداری در هر مرکز بخش (636 ساختمان)؛
- ساخت مسکن برای کارکنان هر منطقه (1450 واحد مسکونی)؛
- ساخت، توانبخشی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی (788 مرکز بهداشتی)؛
- ساخت، مقاوم سازی و تجهیز مدارس (1210 مدرسه)؛
- ساختار و حرفه‌ای سازی تولیدکنندگان داخلی با بخش‌های آینده کشاورزی (500000 خانوار)؛
- ساخت منطقه توسعه یافته و تجهیز شده در هر قلمرو و برای 4 بخش (75 هکتار)؛
- تأمین نهاده و بذر تولیدکنندگان داخلی (500000 تن)؛
- خرید تجهیزات تولید، تصفیه و تبدیل (4340 تجهیزات).
به گفته دولت، علی رغم کنترل چهارچوب اقتصاد کلان و رشد ثبت شده در دهه گذشته و ثبات سیاسی، فقر در جمهوری دموکراتیک کنگو هم چنان بالاست (64.5%). هم چنین توزیع ثمرات این رشد اقتصادی در ده سال گذشته بین شهرها و مناطق ناعادلانه بوده است. علاوه بر این، نزدیک به 20 استان عمدتاً روستایی از 26 استان کشور دارای سطح فقر بالاتر از میانگین کشوری هستند.
گزارش موسسه ملی آمار در سال 2020 بیان می‌کند ترکیب این توزیع نابرابر، دستاوردهای رشد و کمبود فرصت‌های اقتصادی، سرزمین‌ها را در دام فقر چندبعدی فرو برده است. تا به امروز، جمعیت روستایی به شدت از فقر آسیب دیده‌اند و نزدیک به 69 درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند با 1.25 دلار در روز در مقایسه با 53 درصد کمتر در مناطق شهری.
آب آشامیدنی، سطح دسترسی در مناطق روستایی (14 درصد) در مقایسه با مناطق شهری (38 درصد) بسیار پایین است. با توجه به بهره‌وری کشاورزی و توسعه زنجیره‌های ارزش، جمعیت مناطق با ناامنی ساختاری غذایی و ارزش‌گذاری پایین منابع سرزمینی مواجه هستند.
بازاریابی محصولات بخش کشاورزی روستایی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه است که عمده‌ترین آن‌ها کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی، مزاحمت‌های اداری و پلیسی و تعدد مالیات، فرسودگی شبکه جاده‌ای و در نتیجه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری توسط دولت و بازیگران خصوصی و عدم وجود مکانیزم های کافی برای تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی در مناطق روستایی است.
نتایج مورد انتظار
دولت، از طریق این برنامه موسوم به توسعه 145 قلمرو، به ویژه اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- احیای اقتصاد کشور از طریق رشد محلی؛
- کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات غذایی اساسی با حمایت از تولید داخلی کالاهای مصرفی روزمره برای تضمین حاکمیت غذایی آن؛
- ایجاد انعطاف پذیری در برابر شوک‌های بیرونی و تنوع بخشیدن به منابع رشد.
این امر در صورت اجرای کامل توسط دولت ، توسعه 145 قلمرو ملی، اصلاح نابرابری‌ها در توسعه پایدار انسانی بین مناطق شهری و روستایی، کاهش فقر و نابرابری‌های فزاینده و تغییر شرایط زندگی جمعیت‌ها را با بهبود چشمگیر عرضه عمومی خدمات اجتماعی-اقتصادی اساسی در تمامی مناطق روستایی، ممکن می‌سازد.