پیش بینی رشد اقتصادی مکزیک در سال 2022

مجله بوثوس مکزیک در نشریه شماره 1010 خود طی مقاله ای به بررسی وضعیت بودجه، رشد اقتصادی و تورم مکزیک در سال 2022 پرداخته است. برگردان فارسی بخش هایی از این مقاله به شرح زیر ارائه می گردد.

نرخ تورم در سال 2021 بین هفت تا هشت درصد در نوسان بود، به گفته سازمان‌های مدنی تخصصی و تحلیلگران خصوصی، این خطر وجود دارد که در سال 2022 نرخ تورم همچنان بالاتر از حد انتظار باقی مانده و سطح اجتماعی-اقتصادی بخش های فقیر مکزیک را در وضعت بدتری قرار دهد.

دیوید لوزانو توار، از مرکز تحلیل‌های چند رشته‌ای دانشگاه ملی مستقل مکزیک (UNAM)، به مجله بوثوس اظهار داشت: "این موسسه تورم بین هشت تا نه درصد را برای سال 2022 محاسبه کرده است و هشدار داد این مساله می‌تواند بر خریدهای دولت و  بودجه نهادهای فدرال، تاثیر گذارد. "

لوزانو در مورد گزینه دولت برای ارتقای رشد اقتصادی از طریق بازار داخلی، یعنی با مصرف بیشتر که احتمالا منجر به تورم بیشتر می‌شود، تصریح کرد: «تورم به این معنا نیست که مردم بیشتر خرید می‌کنند. ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد و مردم خرید نکنند، مثل فروش بوئن فین که آن چیزی نبود که انتظار می‌رفت.»

به گفته متخصصان، افزایش تورم مشاهده شده در پایان سال 2021 پیامد عواملی مانند افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای بین المللی بود، محصولاتی که کشور به آن وابسته است تا کمی‌ بیش از 50 درصد از مصرف داخلی را پوشش دهد. همچنین سیاست دولت مبنی  بر کنار گذاشتن تولیدات کشاورزی در بازار ملی و رشد این بخش با هدف صادرات، نیز بر این تورم دامن زده است.

علیرغم انتظار بانک مکزیک در حدود 3.5 درصد تورم در سال 2021، این درصد در پایان سال گذشته به گونه ای افزایش یافت که طبق محاسبات رسمی‌ پایان سال تا 16 دسامبر 2021 از 6.8 به 7.1 درصد رسید. در حالی که در نوامبر 2021، این نرخ به 7.37 درصد رسیده بود که بالاترین میزان ثبت شده از سال 2001 است.

علی‌رغم افزایش 22 درصدی حداقل دستمزد عمومی نسبت به سال 2021، که به طور نسبی نزدیک به سه میلیون نفر گیرنده حقوق پایه از آن سود می‌برند، سازمان مدنی Acción Ciudadana Frente a la Pobreza، در 21 سپتامبر 2021، افزایش واقعی حداقل حقوق را پیشنهاد کرد، که باید بر اساس تعدیل دو مؤلفه انجام شود: درصد افزایش سالانه در هزینه سبد غذایی اساسی، که در پایان سال 2021 به هفت درصد رسید، به علاوه 35 پزو به عنوان مبلغ بازیابی ثابت که ابزاری از کمیسیون ملی حداقل دستمزد (Conasami) که به دنبال جبران قدرت خرید از طریق افزایش دستمزدها است.

دکتر لوزانو هشدار داد که برخلاف افزایش 22 درصدی حداقل حقوق، حقوق ها در قراردادها در سال 2021 به طور متوسط سه درصد افزایش یافت، یعنی آنها فقط با تورمی‌ که بانک مکزیک پیش بینی کرده بود، تنظیم شدند، نه با تورم واقعی. وی گفت: لذا با توجه به اینکه تورم در سال گذشته به هفت درصد رسید حقوق بگیران با ضرر مواجه شده اند.

لوزانو تصریح کرد: افزایش حقوق حداقل بسیار جهت‌دهی شده است، تنها دو میلیون و 800 هزار کارگری که این میزان درآمد را دارند از آن سود خواهند برد، اما کارگرانی که بین یک تا دو برابر حداقل حقوق درآمد دارند که تقریبا هفت میلیون هستند، متنفع نمی‌شوند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که هزینه‌های عمومی در سال 2022 به دلیل کمبود منابع با مشکلاتی مواجه خواهد شد، زیرا رشد اقتصادی کمتری در مقایسه با 6 درصد پیش‌بینی شده توسط دولت وجود خواهد داشت. همانطور که پیش بینی می‌شد، سازمان "مکزیکی‌ها در برابر فساد و مصونیت"در بررسی بودجه اقتصادی سال 2022، برآوردهای دولت فدرال مکزیک از رشد اقتصادی و تورم در سال 2022 را زیر سوال برد.

در مورد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تنها برآورد نزدیک به 4.1 درصد از سوی وزارت دارایی و اعتبار عمومی (SHCP) مربوط به صندوق بین المللی پول با 4.2 درصد است. در حالی که بقیه موسسات نتیجه دلگرم کننده کمتری را برای اقتصاد ملی محاسبه می‌کنند. در مورد تورم سال 2022 نیز همین اتفاق می افتد، جایی که انتظار وزارت دارایی برای رسیدن به هدف 3.4 درصدی، تنها بین صندوق بین المللی پول و OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) مشترک است، در حالی که بقیه نهادها انتظار تورم بالاتر را دارند.