ترغیب فرآیند کار هوشمند دربخش های دولتی و خصوصی ایتالیا

سازمان امور اداری ایتالیا در فرآیند هوشمندسازی مدیریت دولتی 8 پرسش و پاسخ به شرح زیر را در وب سایت خود منتشر نموده است تا موضوع چابک سازی در ساختار اداری را روشن نماید.

فرآیند هوشمندسازی اضطراری در مدیریت دولتی از چه زمانی آغاز شد؟

قبلاً در 10 مارس 2021، در پیمان نوآوری کار عمومی و انسجام اجتماعی که در کابینه دولت(پالاتزو چیگی) بین نخست وزیر، ماریو دراگی، وزیر مدیریت عمومی، رناتو برونتا، و اتحادیه‌های کارگری امضا شد، توافق گردید با توجه به خدماتی که از راه دور انجام می‌شود (کار چابک)، باید  با هدف مدیریت بحران و مواقع اضطراری، از طریق تعریف، در قراردادهای جمعی ملی آتی، نظم و انضباط مشخصی ایجاد شود. شرایط کار شفاف را تضمین کرده و در راستای افزایش بهره وری ، نتیجه محور باشد. جهت گیری نیازهای کارگران زن و مرد با نیازهای سازمانی ادارات دولتی منطبق شده و در عین حال امکان بهبود خدمات عمومی و تعادل بین زندگی حرفه ای و خصوصی افراد را فراهم کند.

مراحل بعدی این اقدام چه بود؟

پیمان 10 مارس آغاز فرآیندی بود که طی چند ماه امکان دستیابی به سه نقطه عطف مهم را فراهم کرد:

1) اول، در پایان ماه آوریل (فرمان قانون «افزودن» شماره 56.2021، ماده 1)، نهایی  شد که  مربوط به کاهش محدودیت های سختگیرانه و تعیین حداقل درصد مورد پذیرش و آستانه استفاده از کار هوشمند در مدیریت دولتی است.

2) دوم،  همزمان با بازگشایی کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور به لطف پیشرفت واکسیناسیون و الزام گذر سبز برای تمامی 23 میلیون کارگر دولتی، خصوصی و آزاد - مجوز از سرگیری کار حضوری به عنوان یک رویه عادی در اداره دولتی (Dpcm 24 سپتامبر و Dm 8 اکتبر) تعیین شد.

3) سوم، به طور موازی، شاهد آغاز مذاکرات برای تمدید قراردادها هستیم که در چارچوب آن، در اجرای پیمان، جنبه‌های حمایت از حقوق کارگران، روابط صنفی و روابط استخدامی‌باید در ارتباط با کار چابک تنظیم شود. (مانند حق تعلیق، محدوده تماسی، حق آموزش خاص، حق حفاظت از داده‌های شخصی، رژیم مجوزها و غیبت ها و نحوه ارتباط با هر نهاد دیگری مرتبط  با روابط کاری و مقررات قراردادی). پیش توافق برای بخش عملکرد مرکزی در 21 دسامبر امضا شد، این جنبه‌ها برای کل مدیریت دولتی در "راهنمای کار چابک در ادارات دولتی" پیش بینی شده است.

رهنمودهای کار چابک در بخش  خصوصی چیست؟

دستورالعمل ها، همانطور که توسط قانون 81.2017 تعیین شده است، مقرر می دارد که اجرای کار چابک به توافق شرکت با کارگر واگذار می‌شود که در آن مدت، روش ها و اهداف اجرا تعریف می‌شود. دستورالعمل ها شرایط اضافی زیر را برای کار هوشمند به شرح ذیل ارائه شده است:

الف) عدم تغییر در خدمات ارائه شده به کاربران؛

ب) چرخش کافی پرسنل مجاز برای انجام کار چابک، که در هر صورت از حضور هر کارگر اطمینان حاصل شود.

ج) در اختیار گذاردن ابزارهای فناوری خاص متناسب برای تضمین محرمانه بودن داده‌ها و اطلاعات پردازش شده در حین انجام کار چابک؛

د) نیاز اداره به ارائه طرحی برای انجام کالاهای عقب افتاده و شیوه انباشت آنها.

ه) تامین تجهیزات تکنولوژیکی مناسب برای کارگر.

و) بررسی عمل و کار انجام شده توسط افراد مسئول هماهنگی و کنترل، مدیران و مدیران فرآیند.

ز) چرخش کارکنان برای حضور یا دورکاری متناسب با محدودیت ها و لغو اقدامات بهداشتی.

ح) وظیفه تهیه تجهیزات تکنولوژیکی مناسب کارگر که ضامن ایمنی و ممنوعیت مراجعه به کاربران شخصی یا خانگی کارمند باشد، مگر در مواردی که قبلاً تایید و مجاز شده باشد.

چگونه ادارات دولتی می‌توانند چرخش کارکنان خود را سازماندهی کنند؟

هر اداره می‌تواند کار چابک را با یک چرخش هفتگی، ماهانه یا چند ماهه کارکنان برنامه ریزی کند. امکان فراهم کردن استفاده از کار هوشمند با انعطاف‌پذیری خوب لازم  است اتخاذ شود، همچنین در صورت لزوم، بر اساس روند محدودیت های بهداشتی و همه گیری قابلیت تعدیل داشته باشد، با در نظر گرفتن اینکه حضور فیزیکی موجود در دستورالعمل‌ها قبلا مشخص شده است. به طور خلاصه، هر دولت قادر خواهد بود تا با توجه به روند اپیدمیولوژیک در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، دورکاری و کار چابک را مطابق با روش‌های سازمانی متناسب با وضعیت خود متعادل کند.

مرجع قانونی بخش خصوصی چیست؟

برای بخش خصوصی قانون n 81.2017، مرجع است. بر اساس آن برای اتخاذ کار هوشمند، یک توافق نامه کتبی بین کارفرما و کارمند لازم است که مدت زمان، شرایط انصراف، روش های اجرای خدمات، ابزارهای تکنولوژیکی مورد استفاده را با رعایت حق طرفین تعیین می‌کند. با این حال، متناسب با وضعیت اضطراری که مهلت آن به 31 مارس 2022 موکول شده است، رویه ساده دسترسی به کار چابک تمدید شده است لذا هیچ گونه توافق جدیدی بین کارفرمان و کارگر نیاز نمی‌باشد و منحصراً مبتنی است بر فرم ها (الگویی برای اطلاع رسانی لیست کارگران درگیر) و برنامه رایانه ای که توسط وزارت کار و سیاست های اجتماعی در دسترس است.

آیا دستورالعمل کار هوشمند در بخش خصوصی نیز اجباری شده است؟

بله. در 7 دسامبر 2021، وزارت کار و سیاست های اجتماعی با شرکای اجتماعی در مورد اولین "پروتکل ملی کار چابک" در بخش خصوصی به توافق رسیدند. این پروتکل بسیار شبیه به دستورالعمل های مربوط به کار چابک است که توسط وزارت خدمات ملکی صادر شده است.

در حال حاضر، تفاوت اصلی بین کار چابک در بخش دولتی و خصوصی چیست؟

تا 31 مارس 2022، تفاوت اساسی در ماهیت اجباری توافقنامه فردی برای بخش دولتی است، همانطور که در قانون 81.2017 الزامی است، در حالی که در بخش خصوصی، شکل ساده شده کار هوشمند همچنان بدون نیاز به توافقنامه فردی است.

انتظارات  اتحادیه‌ها و نیروهای سیاسی که خواهان کار هوشمند عمومی هستند چیست؟

کسانی که از کار هوشمند تعمیم یافته در مدیریت دولتی استفاده می‌کنند، حامی‌کار منظم، ساختارمند وشدیدا منعطف می‌باشند. این امر از طریق تبادل نظر با اتحادیه‌های کارگری و با توافق اتحادیه‌ها و جلب رضایت آنها ممکن  شده است. دولت، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مقامات محلی - خواهان بازگشت به وضعیت منعطف مارس 2020 هستند که سپس با یک فرمان قانونی، فعالیت عادی در بخش  خصوصی تبدیل به کار چابک شد، البته نه برای همه کارکنان. در آن مرحله سخت، بخشی از کارکنان دولتی که به دلیل ماهیت وظایف خود قادر به انجام کار هوشمند نبودند، مجبور به استفاده از تعطیلات و مجوزهای قبلی و در مواردی معافیت از خدمت شدند. پرداخت حقوق با این حال، برای کارکنان بخش خصوصی، در مواردی که کار هوشمند امکان پذیر نبود، میسر نشد و لذا شرکتها به استفاده گسترده ای از اخراج روی  آوردند که با فرمان ویژه دولت متوقف شد. ایتالیا در حال تجربه یک وضعیت اضطراری کرونا بود. به همین دلیل دولت مجبور شده بود تمامی فعالیت ها و خدمات را در سراسر کشور به جز موارد ضروری تعطیل کند و رفت و آمد مردم را محدود کند. به لطف کمپین واکسیناسیون و پاس سبز و استراتژی پاس سبز فوق العاده، کار انبوه چابک دیگر موجه نیست و همه ابزارها از جمله حقوق و حمایت از کارگران و استفاده کنندگان از خدمات عمومی وجود دارد که انعطاف سازمانی کافی را برای ادارات تضمین می‌کند.

https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/smart-working-pa-privato-8-domande-risposte-fare-chiarezza/gli-8-quesiti-dipartimento-funzione-pubblica_principale.shtml