معادن کنیا

بخش معدن در حال حاضر کمتر از 1٪ از تولید ناخالص داخلی کنیا را تشکیل می دهد، اما ظرفیت بالقوه ای برای مشارکت 4٪ تا 10٪ دارد. این بدان معناست که بسیاری از ثروت منابع طبیعی کنیا هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته و ممکن است فرصت قابل توجهی برای رشد وجود داشته باشد. کنیا هنوز در حال اکتشاف اولیه پتانسیل معدنی خود است.

سابقه فعالیت معدنی در کنیا نسبت به کشورهای همسایه تانزانیا و اوگاندا کمتر است. از سال 2016 به این سو، دولت در این زمینه جدی شده است. اما هنوز در حال اکتشافات اولیه است چون عمدتا تمرکز دولت  بر مناطق کشاورزی بوده , نقشه ­برداری‌ها هم عموما با دید تهیه نقشه زمین­های کشاورزی تهیه می­ شده است نه نقشه معادن. همین موضوع بر اکتشافات معدنی تاثیر منفی گذاشته و منجر به کاهش اکتشاف برای مواد معدنی شده است.

بخش معدن در حال حاضر کمتر از 1٪ از تولید ناخالص داخلی کنیا را تشکیل می دهد، اما ظرفیت بالقوه ای برای مشارکت 4٪ تا 10٪ دارد. این بدان معناست که بسیاری از ثروت منابع طبیعی کنیا هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است و ممکن است فرصت قابل توجهی برای رشد وجود داشته باشد. کنیا هنوز در حال اکتشاف اولیه پتانسیل معدنی خود است.

مواد معدنی استخراجی: 

• کنیا سومین تولید کننده سدیوم کربنات و هفتمین تولید کننده فلورسپات در جهان است؛
• مواد معدنی که در حال حاضر در کشور استخراج می­شود شامل تیتانیوم، طلا و سنگ­آهن، مس، سرب، روی، سنگ آهک، مرمر، منگنز، سنگ­های قیمتی، گچ، ایلمنیت روتیل، زیرکونیوم می‌باشد.

اکتشافات اخیر:

• اکتشاف عناصر کمیاب خاکی در منطقه به ارزش اکتشافات 62.4 میلیارد دلار وکنیا را به فهرست پنج کشور برتر جهان در این زمینه ارتقاء خواهد داد؛
• این کشور دارای شش ذخیره برتر نیوبیم در جهان است؛
• معادن زغال سنگ در منطقه شمال شرق کشور کشف شده است.

شرکت­های فعال:

Magadi Tata Chemicals  ( شرکت بین المللی بزرگترین صادر کننده سدیوم کربنات)

Kenya Fluorspar Company Limited ( از 1971)

Africa Diatomite Industries Limited(از 1942)

وزارت نفت و معدن:

این وزارت­خانه در کنیا پیشینه چندانی ندارد و در سال 2013 تشکیل شده است. وظایف آن عبارتند از:

• نظارت بر اکتشاف مواد معدنی
• نظارت بر توسعه بخش معدن
• نظارت و تنظیم سیاست های معدن و مدیریت منابع
• نظارت بر منابع فعلی موجود در کنیا و نقشه برداری
• تعیین استاندارد سلامت و ایمنی در معادن
• جمع­آوری و حفظ داده‌های زمین شناسی

تشکیلات سازمانی وزارت:

تشکیلات اداری مربوط به معدن تحت عنوان «دایره زمین شناسی و معادن» در این وزارت­خانه مشتمل بر ادارت زیر است:

• قوانین و اعطای مجوز
• نقشه­برداری و اکتشافات معدنی
• معدن داری برای صلح
• ایجاد بانک اطلاعاتی زمین شناسی
• طرح های معدنی و ارزش افزوده
• گواهی نامه‌های معدنی و آزمایشگاه
• تاسیس توسعه نهادها
• بازرسی
• بلوک­های اکتشافی و بازاریابی

نقشه برداری و بانک اطلاعات:

کنیا قردادی با سازمان زمین شناسی چین به امضا رسانده، که به موجب آن فعالیت­های نقشه برداری معدنی در کشور از سوی این سازمان چینی انجام می­شود. همچنین برای صدور مجوز استخراج معدن سیستمی را به نام «پورتال آنلاین کاداستر معادن» راه اندازی کرده و هدف از آن افزایش شفافیت و کارایی در اعطای حقوق معدن و مدیریت امتیاز معدن است.

اهداف آینده:

کنیا درصدد است خود را به مرکز معدن شرق آفریقا تبدیل نماید.

قوانین موضوعه:

قوانین فعالیت­های معدنی، براساس قانون اساسی کشور برای اولین بار در سال 1940 با نسخه‌های اصلاح شده منتشر شد. اما لایحه معادن در سال 2015 توسط مجلس ملی کشور تصویب شده و براساس آن مالکیت منابع معدنی به دولت به عنوان متولی مردم کنیا واگذار شده است.

وزیرنفت و معدن حق اکتشاف و بهره برداری از منابع معدنی را مدیریت می‌کند.

 اهم مفاد قوانین معدن:

حق اکتشاف معدن:

نظام قانونی و نظارتی استخراج معادن در کنیا به دارندگان پروانه معدن، اجازه می­دهد تا در زمین­های مجوزدار، اکتشافات معدنی انجام بدهند.

برای دریافت پروانه معدن، متقاضیان باید درخواست خود را به رییس کمیسیون مربوطه در وزارت معدن تسلیم کنند و پس از اخذ مجوز و پرداخت هزینه­های لازم، فعالیت های اکتشافی را انجام دهند.

طبق قوانین دارندگان پروانه معدن حق دارند مناطق اکتشافی ایجاد کنند، تأسیسات عملیاتی بسازند و به آب دسترسی داشته باشند. (رعایت شرایط مربوط به هر مورد، الزامی است.)

حق استخراج معادن به دارندگان پروانه‌ یا مناطق اکتشاف و پروانه‌های استخراج معدن در قالب اجاره نامه اعطا می‌شود.

اکتشاف و استخراج الماس مستلزم مجوز ویژه از سوی کمیسیونر است و توسط کمیسیون نظارت بیشتری می‌شود.

تمام منابع طبیعی در اختیار مردم کنیا قرار دارد و دولت به عنوان متولی آن است. مناطق معدنی به عنوان زمین‌های عمومی طبقه بندی می‌شوند و بنابراین متعلق به همه شهروندان کنیا هستند. بنابراین تمایزی در مالکیت وجود دارد. بنابراین، دارندگان پروانه اکتشاف و استخراج باید رضایت جوامع محلی، مالکان و متصرفان زمین، و همچنین سایر نهادهای حاکم را کسب کنند.

مدت زمان و تمدید:

مجوزهای اکتشاف معمولاً برای یک سال اعتبار دارند و حداکثر تا پنج (5) سال قابل تمدید هستند.

از سوی دیگر، می‌تواند برای مدت زمانی بین 5 تا 21 سال صادر شود. اجاره نامه‌ها را می‌توان برای هر مدتی که بیش از 21 سال نباشد تمدید کرد.

تمدید مجوزها و اجاره نامه‌ها توسط کمیسیونر معادن در صورت صلاحدید انجام می­شود.

مناطق اکتشافی:

اندازه مناطق اکتشاف و معدن بر اساس نوع مجوز تعیین می‌شود. مناطق اکتشاف و استخراج معمولا از 1000 متر مربع تا 50000 متر مربع وسعت دارند.  

حق انتقال پروانه:

دارندگان پروانه مجاز به انتقال پروانه‌ها با موافقت کمیسیونر هستند. نقل و انتقالات منوط به درخواست و انتقال است.

سازوکار حل اختلاف :

در قانون معادن تمامی اختلافات برای حل و فصل به کمیسیون معادن و زمین شناسی ارجاع می­شود. تصمیمات کمیسیونر به منزله حکم نهایی هستند اما ممکن است درخواست تجدیدنظر به دادگاه عالی کنیا ارجاع شود.

تجارت و خرید و فروش مواد معدنی:

معاملات مواد معدنی طبق قانون کنیا تنظیم می­شود و برای طرف­های خریدار، فروش و صادر کننده ثبت نام و مجوز سالانه لازم است.

اکتشافات معدنی احزاب دارای پروانه معدن نیازمند به داشتن مجوز معامله نیست. زیرا قانون این حق را به احزاب داده است که که از مواد معدنی که خود استخراج کرده اند، منتفع شوند.

مجوزهای صادراتی:

وزارت معدن، اطلاعات صادرات سرمایه گذار تولید کننده­ای که قصد صادرات محموله معدنی را دارد بررسی می‌کند. صدور مجوز صادرات مواد معدنی و حق امتیاز محموله صادراتی باید پرداخت شود.

آموزش:

برخی دانشگاه­های کنیا (دانشگاه علوم کاربردی تیاتا تاوتا) با دانشگاه فرایبرگ آلمان قرارداد تبادل استاد و دانشجو در رشته مهندسی معدن به امضا رسانده­اند که به موجب آن اساتید آلمانی برای تدریس به کنیا می­آیند. و دو طرف طی همکاری «مرکز آلمانی کنیا برای معدن، مهندسی محیط زیست و مدیریت منابع[1]» را ایجاد کرده اند که هدف اصلی آن آموزش اکتشافات معدنی است.

وضعیت حضور دیگر کشورها در معادن کنیا:

چین کشور فعال در معادن کنیا می ­باشد. این حضور مشتمل بر فعالیت شرکت­های چینی در معادن طلا و ذغال سنگ کشور است.

[1] Kenyan German Centre for Mining, Environmental Engineering and Resource Management (CEMEREM)