اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته دوم آذر ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بهبود افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به6.3 تا 6.4٪

CSC مرکز مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا Confindustria در گزارش اخیر خود اعلام نمود، به لطف بازگشت قوی کشور به فعالیت های اقتصادی در سه ماهه سوم و شاخصهای بهبود یافته، رشداقتصادی کشور در سال 2021 می‌تواند با با جهش تولید ناخالص داخلی ایتالیا به + 6.3 - 6.4٪، که رقمی فراتر از انتظارات در اکتبر بود، برسد و در سه ماهه اول 2022 اقتصاد کشور به سطح قبل از کووید-19 بازگردد، جهشی که با توجه به فرصتهای از دست رفته اقتصادی در طول بحران‌های قبلی امیدوار کننده است.

CSC در عین حال، هشدار داد در سه ماهه چهارم، انتظار کاهش حجم اقتصاد دور از انتظار نیست، عواملی از جمله کمبود مواد خام و محصولات نیمه تمام و افزایش مجدد همه گیری در ایتالیا و اروپا، که باعث تداوم عدم اطمینان بالا می‌شود، میتوانند شدت و ضعف این کاهش را رقم بزنند." Csc تأکید کرد با بازگشت مجدد رونق اقتصادی، افزایش مصرف بخش خصوصی، تخمین زده می‌شود در سه ماهه سوم و چهارم افزایش بیشتری پیدا کند، هرچند اعتماد مصرف کننده در ماه‌های اکتبر تا نوامبر "کمی‌کاهش یافته اما همچنان در حد بالا باقی مانده است، در حالی که سفارشات تولید کنندگان کالاهای مصرفی از نو بازیابی شده اند، برعکس، "قیمت های بالای انرژی به عنوان یک ترمز عمل می‌تواند عمل می‌کند". CSC یادآوری نمود این امر موجب کندی بخش تولید و صنعت خواهد شد، اما برآیند کلی نشانده دهنده رشد است، سرمایه گذاری نیز در حال ترمیم وافزایش است، بخش خدمات نیز رو به بهبودی بوده و تعداد کارکنان این بخش در حال افزایش است. از سوی دیگر، نرخ رشد صادرات کالاهای ایتالیا در حال کاهش است.

با گران شدن  انرژی قیمت محصولات شرکت ها افزایش و در نتیجه خانواده‌های ایتالیایی جریمه این افزایش را می دهند.مرکز مطالعات Confindustria تأکید کرد  نفت و گاز طبیعی در بودجه خانواده‌های ایتالیایی  «اهمیت زیادی» دارد، همانطور که افزایش وزن کالاهای انرژی در سبد مصرف نشان می دهد، حجم مصرف بر اساس آن تورم کاهش می‌باد. افزایش هزیه برق و گاز مصرفی خانوارها 4.5٪، سوخت حمل و نقل به 3.8٪ را در سال جاری نشان می دهد. می رسد. انرژی  در مجموع ۸.۳ درصد از سبد مصرف خانوده‌ها را تشکیل می‌دهد. در ارزیابی تأثیر هزینه انرژی، وابستگی زیاد ایتالیا به کشورهای خارجی برای دریافت سوخت‌های فسیلی نیز در نظر گرفته می‌شود. هرچند ایتالیا یک بازیگر فعال و غیر قابل اغماض نفت و گاز جهانی است،

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/11/27/pil-csc-in-2021-forte-rimbalzo-verso-6364_18b65384-540e-42ee-a896-825a76a7f9f7.html

افزایش قیمت تولیدات صنعت در اکتبر + 7.1٪، + 20.4٪ رسید

سازمان آمار ایتالیا (ایستات) درگزارش اخیر خود اعلام نمود: در اکتبر 2021، قیمت های تولید کنندگان صنعتی به صورت ماهانه 7.1 درصد و در مقیاس سالانه 20.4 درصد افزایش را نشان می دهد. ایستات به این نکته اشاره می‌کند که رشد شدید قیمت ها ناشی از افزایش قیمت انرژی به ویژه در بازار داخلی است،که افزایش استثنایی هزینه برق و گاز ثبت شده است. حتی شتاب گرفتن قاطع تولید در سال به نرخ + 20.4 درصد نسبت به + 13.3 درصد در سپتامبر  تا حد زیادی به دلیل مؤلفه انرژی بوده است که در آن ماه  قیمت‌های تولید صنعتی 0.5 درصد به صورت ماهانه و 7.9 درصد به صورت سالانه رشد برآورد شد .

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/11/29/industria-prezzi-produzione-ottobre-71-204-su-anno_b482f499-8191-4e2f-8199-e2c4ac05d1c3.html

افزایش 2.6٪تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم

بر اساس گزارش اخیر سازمان آمار ایتالیا، این کشور طی سه ماهه سوم ایتالیا با 2.6% افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش + 3.9٪  تولید ناخالص داخلی تا پایان سال، مجموع نرخ رشد کسب شده خود را در این شاخص به + 6.2٪ خواهد رساند.  این داده‌ها برآوردهای اولیه تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سه ماهه قبل راتأیید می‌کند و در عین حال روند رو به رشد (+ 3.8٪ در برآورد قبلی) را اصلاح می‌کند. در مجموع رشد به دست آمده برای سال 2021، یا رشدی که اگر در سه ماهه چهارم سال تولید ناخالص داخلی ایتالیا اگر حتی تغییر چرخه ای صفر را ثبت کند، برابر با 6.2 درصد خواهد بود.

بر اساس گزارش Svimez 2021 در مورد اقتصاد و جامعه جنوب کشور بین سال‌های 2021 تا 2024، تولید ناخالص داخلی در جنوب کشور با 12.4 درصد رشد و در مرکز-شمال به 15.6 درصد خواهد رسید. در سال 2021 این مقادیر در مرکز - شمال + 6.8٪ و در جنوب + 5٪ خواهد بود. از 15  کانون رشد پیش بینی شده در دوره چهار ساله، 7 کانون مربوط به لایحه بازیابی اقتصادی و سیاست های رشد بودجه است. در جنوب، این سهم 58.1 درصد از رشد انباشته را در مقایسه با 45 درصد در مرکز-شمال پوشش می دهد،.

اشتغال در بازار کار برای زنان جوان در جنوب همچنان دشوار است: نرخ اشتغال فارغ التحصیلان 20 تا 34 ساله  باسابقه 1 تا 3 سال 44 درصد در جنوب است که در مقایسه با این شاخص کمتر از 70 درصد در مناطق مرکزی-شمالی است. . در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2019، اشتغال زنان در استانهای جنوبی حدود 120 هزار نفر در سال 2021 کاهش یافت (-5٪ در مقایسه با -3.3٪ در مرکز-شمال). گزارش SVIMEZ 2021 در مورد اقتصاد و جامعه جنوب ضمن بیان این آمار، بیان می‌کند که بخش بزرگی از شکاف های جنسیتی بین ایتالیا و اتحادیه اروپا مربوط به وضعیت مناطق جنوبی کشور است. تقریباً 900 هزار زن در جنوب بدون شغل هستند. (40٪، در مقابل 17٪ میانگین اروپا).

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/11/30/pil-istat-conferma-nel-terzo-trimestre-26_09e35314-9c0f-4412-b7a8-49e3200cd2ab.html

افزایش 3.8 درصدی قیمت ها در نوامبر

بر اساس برآوردهای سازمان آمار ایتالیا Istat: در ماه نوامبر افزایش 3.8% شاخص قیمت ها نسبت به دوره مشابه قبل، بالاترین نرخ را از سپتامبر 2008 با نرخ  + 0.7٪ در طول ماه. رقم زد که عمدتا بعلت افزایش حاملهای انرژی می‌باشد. تورم نیز همچنان در حال افزایش بوده و به بالاترین نرخ در 13 سال گذشته رسید. در نوامبر 2021، بر اساس برآوردهای اولیه Istat، شاخص ملی قیمت مصرف کننده برای کل جامعه، افزایش 0.7 درصدی را به صورت ماهانه و 3.8 درصدی را به صورت سالانه ثبت کرد (ماه قبل + 3.0٪ بود).  

مؤسسه آمار خاطرنشان می‌کند که هزینه‌های بالای زندگی بیش از هر چیز با رشد قیمت حاملهای انرژی با شتاب بخشی غیرقابل تنظیم پس از کمک یارانه ای دولت به این بخش در اکتبر ادامه دارد.

هیچ نشانه ای از توقف  نرخ تورم در منطقه یورو وجود ندارد. بر اساس برآورد یورواستات، نرخ مورد انتظار در ماه نوامبر 4.9 درصد است، نسبت به 4.1 درصد در اکتبر می‌باشد. وزن اصلی فرآورده‌های انرژی (27.4 درصد در مقایسه با 23.7 درصد در اکتبر) خوهد  بود، پس از آن  تورم در بخش خدمات (2.7 درصد در مقایسه با 2.1 درصد در اکتبر) می‌باشد، تورم محصولات صنعتی غیر انرژی (2.4 درصد، در مقایسه با 2.0 درصد در اکتبر) و مواد غذایی است. الکل و تنباکو (2.2 درصد در مقایسه با 1.9 درصد در ماه اکتبر) می‌باشند. در ایتالیا، نرخ تورم نوامبر از 3.2 درصد در اکتبر بوده که در مجموع 4 درصد برآورد می‌شود.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/11/30/prezzi-istat-38-inflazione-novembre_2895a859-6ebf-4145-b053-29c364dfed18.html

افزایش هزینه گاز  و برق تا 50% در ایتالیا

آنسا: بنا به پیش‌بینی  Davide Tabarelli، مدیر موسسه تحقیقاتی Nomisma Energia  «تعرفه‌های گاز هر سه ماه یک‌بار توسط سازمان آررا، بر اساس قیمت‌های بین‌المللی تعیین می‌شود.اما این سازمان پس از ده سال سکوت ، در اواسط سال 2021 به یکباره جهش  قیمتی را اعلام می‌کند و اکنون اوضاع از کنترل خارج شده اند. در سه ماهه اکتبر تا 21 دسامبر، تعرفه آررا برای گاز 0.95 یورو در هر متر مکعب است. اما با توجه به روند بازارهای بین المللی، بدون دخالت دولت برای کاهش این  فشار، در سه ماهه ژانویه تا 22 مارس این هزینه به 1.40 یورو خواهد رسید. در مورد قبض برق هم با توجه به اینکه عمده تولید برق در نیروگاه‌های گازی است. قیمتآن مستقیماً به قیمت گاز بستگی دارد، از اول اکتبر، ما یک افزایش باورنکردنی 30 درصدی را در قیمت انرژی داشتیم، در حالی که معمولاً افزایش ها در سطح یک درصد بود. امروز در بازارهای نقدی برق از 250 یورو در هر مگاوات ساعت به تقریباً 300 یورو رسیده است. این درحالی است که در گذشته قیمت 400 یورو هم تجربه شد. بدون ارائه کمک های دولتی، افزایش قبض برق در اول ژانویه از 17 به 25 درصد خواهد بود. به گفته این کارشناس در این شرایط ، دو تا سه میلیارد یورو که در مانور  بودجه کمکی دولت برای مصرف کنندگان و آرام نگهداشتن فضای اقتصادی پیش بینی شده کفاف نخواهد داد. دلایل گرانی گاز بسیار زیاد است: اولا کاهش ذخائر را شاهدیم، زیرا روسیه گاز کمتری به اروپا می‌رساند. این امر تا حدودی به این دلیل که روسیه می‌خواهد فشار را از روی خط لوله جریان شمالی (که مقرر است در ماه مارس افتتاح می‌شود) را کاهش دهد، دوم مشکلات اخیر در بخش حمل‌ونقل اروپا است، سوم مشکل شبکه‌های گازرسانی در اروپا بعلت فرسودگی قابل ذکر است. پس آنز افزایش مصرف ناشی از بهبود تولید پس از همه گیری میباشد. همچنین تقاضای چین برای واردات گاز در راستای حذف زغال سنگ از چرخه انرژی افزایش یافته است. نکته بعدی تمایل شرکت های انرژی به سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر و کمتر فسیلی می‌باشد این درحالی است که تقاضا برای گاز کاهش نمی یابد. در عین حال تولید انرژی بادی و برق آبی در برخی کشورها به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی کاهش یافته است. و بالاخره گمانه زنی در بازارهای سرمایه متنوع بوده و   سیاستمداران نمی دانند به کدام سمت بروند. وی نهایتا یادآور شد: شرکتهایی که قراردادهای خرید بلندمدت برای برق و گاز بسته اند، امروز گاز 35 سنتی به ازای هر متر مکعب می‌پردازند.

همین نگرانی برای سه ماهه اول سال 2022 در بخش مصرف محسوس است. این  قیمت به افزایش‌هایی که قبلاً در سال 2021 انجام شده بود اضافه می‌شود و این روند می‌تواند ادامه پیدا کند و هزینه‌های خانواده «معمولی» برای قبوض برق و گاز را به رکورد 3368 یورو در سال در طول سال جدید با افزایش +1227 یورو برساند. بر اساس آن دولت باید «حداقل 10 میلیارد یورو برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و سفته‌بازی‌ها در بازارهای بین‌المللی انرژی و اجتناب از حداکثر فشاری که قرار است به مصرف‌کنندگان وارد شود، تخصیص دهد».

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/01/bollette-allarme-nomisma-senza-interventi-stato-a-gennaio-gas-50_c1bbf437-67c1-4f37-ac8b-2c3458bb5157.html

رکود در بازار خودرو ایتالیا

بر اساس داده‌های وزارت حمل و نقل در نوامبر  104478 خودرو نو خریداری شده است که 24.6 درصد کمتر از ماه مشابه سال 2020 است. گروه خودروسازی عظیم Stellantis با کاهش 33.3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 2020 فروش  36361 خودرو را در نوامبر ثبت کرد. که سهم این خودرو  ساز از 39.3 به 34.8 درصد کاهش یافته است از ابتدای سال (با بهبود شرایط همه گیری)تاکنون تعداد کل ثبت سفارش ها در گروه‌های خودرویی به 518025 رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد رشد داشته و افزایش سهم 37.8 درصدی را نسبت به 38.6 درصد را نشان می دهد.

اما روند این فروش نسبت نوامبر 2019 افت 31 درصدی را به ثبت رساند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات پروموتور بیش از 80 درصد از فروشندگان در نظرسنجی ماهانه، بحران کمبود کیت های الکترونیکی و ریزتراشه را اولین عامل موثر عنوان کرده اند. جنبه‌های دیگری نیز وجود دارد که بر بازار تأثیر می‌گذارد. به گفته دلالان، وضعیت عمومی اقتصادی (39 درصد)، بحران همه گیری ویروس کرونا (30 درصد) و آئین نامه مربوط به حذف گازوئیل (28 درصد) در این موضوع موثر می‌باشند. سپس سرگردانی مصرف کنندگان در کمپین‌های حمایت از خودروهای برق و حذف خودروهای احتراقی هرچند بسیاری از رانندگان هنوز احساس خوبی در خصوص دسترسی آسان و سریع به برق برای شارژ خودرو ندارند.  اما در خرید خودروهای با پیشرانه احتراقی تردید زیادی دارند، زیرا می ترسند که خودروی جدید احتراقی آنها به دلیل ظهور خودروهای برقی از بازار خارج شود. همچنین اختلال قابل توجهی در بازار از  روندهای آتی مشاهده می‌شود.

علاوه بر این، بودجه کمکی دولت برای ارائه مشوق های خرید خودرو که از سال قبل تصویب ودر اختیار عموم  بود، در حال حاضر تمام شده است و نمی‌توان پیش بینی کرد که چه زمانی تمدید می‌شود. پیش بینی تقاضای خودرو برای سال 2021، 1،460،000 دستگاه می‌باشد که اگر در نظر بگیریم که 2،000،000 خودرو جدید در سال برای جایگزینی منظم ناوگان ایتالیا مورد نیاز است بیانگر سطح بسیار پایین استقبال از خودرو است، به گفته جیان پریمو کوآگلیانو، رئیس مرکز مطالعاتی پروموتور، نگرش دولت که در حالی که اقتصاد ایتالیا رو به بهبود است، برای جلوگیری از رکود بخش خودرو که وزن قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، چندان  حمایت گر نمی  باشد.

 در ماه نوامبر، بازار خودرو کاهش دو رقمی (-24.6٪) فروش را حفظ کرد، اگرچه به میزان کمتری نسبت به اکتبر (-35.7٪) است. پائولو اسکودیری، رئیس موسسه  مطالعاتی آنفیا تاکید می‌کند. «علاوه بر طولانی شدن بحران کیتهای برقی، در متن فعلی قانون بودجه 2022، تهمیداتی برای تسریع روند انتقال انرژی ا فسیلی به انرژی‌های پاک زیست محیطی منظور شده است. از آنجایی که هیچ بودجه ای برای حمایت از تقاضا یا تامین حمایت از مصرف این خودروها تخصیص داده نشده است، عامل نگرانی در بازار قابل درک است. ایتالیا فعلا تنها کشور اروپایی است که از مصرف کنندگان در خرید خودروهای بدون آلایندگی و یا آلایندگی بسیار کم حمایت نمی‌کند. بنابراین ما از ارائه اصلاحیه‌های قانون بودجه توسط احزاب سیاسی که  کمک های تامین مالی مجدد و مشوق ها را پیشنهاد می‌کنند استقبال می‌کنیم.

میشل کریشی ، رئیس موسسه Unrae نیز می‌گوید: «اگر ما با حمایت از تقاضا با یک برنامه ساختاری و چند ساله برای جایگزینی ناوگان فعلی حمل و نقل مداخله نکنیم، برنامه ریزی انتقال به سمت کربن‌زدایی نمی‌تواند به شیوه‌ای مؤثر و پایدار همراه باشد» او افزود: «برای انتشار بیشتر فناوری‌های جدید، انگیزه‌هایی حتی در  اسقاط خودرو های آلاینده لازم است، در غیر این صورت ما به مزایای واقعی زیست ‌محیطی دست نخواهیم یافت». کشور ما هنوز فاقد استراتژی لازم برای حمایت و پشتیبانی از روند انتقال انرژی در بازار خودرو و وسایل نقلیه تجاری است متاسفانه ما با عدم علاقه از سوی نهادهای دولتی به بخش خودرو مواجهیم. صنایع مرتبط با خودرو در بخش تولیدی 1.2 میلیون کارگر را در بر می  گیرد و درآمد مالیاتی 76 میلیارد یوروی در سال را برای دولت تضمین می‌کند. یک طرح توسعه مویرگی و همگن برای زیرساخت های شارژ مجدد در قلمرو ملی می‌تواند تحولی در این زمینه باشد و بلافاصله تهیه شود.

https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/industria/2021/12/01/male-il-mercato-dellauto-in-italia-a-novembre-246-_106f9937-f65a-472a-af2e-02ea463f7e18.html

بودجه ۵.۲ میلیارد یورویی آموزش و پرورش

ایل سوله 24: سه میلیارد یورو برای کمک به مهدکودک ها و پیش دبستانی‌ها که 2.4 میلیارد آن برای دوره سنی نوزاد تا 2 ساله (55.29 درصد از این منابع به مناطق جنوبی اختصاص می یابد) و 600 میلیون برای مقطع سنی 3-5 ساله (40 درصد برای جنوب کشور) در بودجه آتی اختصاص یافته است. این بودجه بزرگترین سرمایه گذاری پیش بینی شده در بسته 5.2 میلیاردی حمایت از سیستم آموزشی در برنامه بازیابی اقتصادی(NRP) است که در 30 نوامبر توسط وزیران بیانچی، کارفاگنا و بونتی ارائه شد. در فصل مهدکودک و خدمات برای کودکان، در مجموع 1800 نوع حمایت در بخش ساختمان‌های مدرسه با ایجاد 264480 مکان جدید برای اسکان دختران و پسران انجام خواهد شد که بودجه آن 3 میلیارد یورو می‌باشد که علاوه بر 1.6 میلیارد یورو دیگر است که در اولین بخش از منابع قبلی اضافه می‌شود.

سایر حمایت های مالی دولت: 800 میلیون یورو نیز برای طرح ساخت 195 مدرسه جدید پیش بینی شده است که جایگزین ساختمان‌های قدیمی می‌شود (40 درصد از منابع به جنوب اختصاص می یابد). 400 میلیون یورو نیز برای تقویت برنامه حضور تمام وقت دانش آموزان از طریق توسعه سالن‌های غذاخوری مدارس (57.68 درصد منابع به جنوب اختصاص می یابد).300 میلیون  یورو (54.29 درصد از منابع به جنوب اختصاص می یابد) برای افزایش عرصه فعالیت های ورزشی از طریق ساخت سالن‌های ورزشی یا توسعه مجدد سالن‌های موجود، در مجموع 230400 متر مربع ساخته یا بازسازی می‌شود. 710 میلیون یورو نیز برای طرح ایمن سازی و توسعه مجدد مدارس (40 درصد از منابع به جنوب) اختصاص خواهد یافت.

تأثیر بر اشتغال زنان: طبق برنامه بازیابی اقتصادی موسوم به PNRR یک اقدام سیستمی در این راستا در ماموریت دولت برای  تمامی رده‌های شغلی در کشور تعیین شده است. پاتریزیو بیانکی، وزیر آموزش و پرورش در این رابطه تاکید کرد: با سرمایه گذاری در آموزش، شکاف فعلی بین مناطق شمال و جنوب در خدمات آموزشی را کاهش خواهیم داد. تضمین دسترسی بیشتر به مهدکودک ها و پیش دبستانی‌ها همچنین پرداختن به موضوع کاهش نرخ تولد و حمایت واقعی از اشتغال زنان نیز در دستور کار این وزارت می‌باشد. با این منابع، ما فرآیند نوآوری مدرسه را هم از نظر زیرساخت‌ها و هم از نظر آموزش آغاز می‌کنیم.»

به مناسبت تخصیص بودجه 5.2 میلیارد یورویی برای مدارس، وزیر همچنین بخش آموزش وب سایت PNRR را راه اندازی کرد، این پورتال واحد به دنیای مدرسه، ذینفعان، مقامات محلی، شهروندان امکان می دهد داده‌ها، اطلاعات، گزارشات مربوط به طرح ها را مشاهده کنند. همچنین اطلاعیه‌های عمومی و بررسی پیشرفت کارها و سرمایه گذاری‌ها نیز از طریق گزارش مدارس درگیر در این تارنما خواهد آمد.

https://www.ilsole24ore.com/art/il-ministro-dell-istruzione-bianchi-52-miliardi-la-scuola-AEWN08z