جایگاه غنا در "شاخص حاکمیت قانون 2021"

پروژه عدالت جهانی[1] (WJP) در گزارش سالیانه خود تحت عنوان شاخص حاکمیت قانون 2021، پس از بررسی وضعیت این شاخص در 139 کشور رتبه 58 را به غنا اختصاص داد. در این گزارش که اخیراً انتشار یافته غنا توانست در میان 33 کشور آفریقای سیاه[2] و 35 کشور با درآمد متوسط رو به پایین[3] به ترتیب رتبه‌های 7 و 2 را کسب نماید.

غنا کشوری است که از سال 1992 و همزمان با استقرار جمهوری چهارم توانسته مسیر توسعه و آبادانی را با تکیه بر ثبات سیاسی و اقتصادی به سرعت بپیماید. به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، استقرار چنین ثباتی در کشور مدیون چند مؤلفه اساسی و حیاتی است که در صدر آنها می‌توان به "التزام راسخ بازیگران سیاسی غنا به حاکمیت قانون" اشاره نمود. شاهد این مدعی را می‌توان را در جایگاه 58 ام غنا در شاخص حاکمیت قانون در سال‌های 2020 و 2021 پیدا نمود که از سوی WJP انتشار یافته است.

داشتن نیروی انسانی تحصیلکرده و با مهارت بالا در مقایسه با سایر کشورهای آفریقای سیاه یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد غنا است. غنا در دهه 1980 میلادی و در مقایسه با سایر کشورهای آفریقایی تحت استعمار بریتانیا دارای زیرساخت‌های اجتماعی و رفاهی بیشتری بوده و از جمله این موارد می‌توان به سرانهٔ بالای مدارس و مراکز درمانی و به کیفیت بهتر جاده‌ها اشاره داشت . در نتیجه این تفاوت، جمعیت طبقهٔ متوسط و سرمایه دار روستایی در غنا افزایش یافت و نخبه‌های تحصیلکردهٔ شاغل در مناصبِ اجرایی نیز احترام ویژه‌ای برای نهادهای مختلف کشور قائل شدند.

وجود منابع انسانی، مادی، سازمانی-بروکراتیک و طبیعی منجر به ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در غنا شده است و به نظر می‌رسد رابطه‌ای مثبت میان حاکمیتِ دموکراتیک، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در غنا وجود دارد که از آن با عنوان پیوند دموکراسی-ثبات-رشد اقتصادی نام برده می‌شود. گفتنی است علیرغم کاهش نسبی عملکرد مربوط به شاخص حاکمیت قانون در 74.2% از کشورها، غنا همچنان توانسته جایگاه 58 ام را از زمان انتشار آخرین گزارش WJP در سال 2020 حفظ نموده و به خود اختصاص دهد.