رشد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2021

مرکز مطالعاتی اتاق صنایع ایتالیا موسوم به کونفینداستریا (CSC) در گزارش تحلیلی اخیر خود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2021 را بیشتر از حد انتظار به میزان 6.1 درصد اعلام کرد.

در گزارش اتاق صنایع اشاره شده است که این تحول صعودی، بخاطر اقدامات موثر در جلوگیری از آثار زیانبار کووید از جمله  واکسیناسیون گسترده و اثربخشی آن رخ داده است. واکسیناسیون و اثربخشی آن موجب شد تا تدابیر بازدارنده که محدودیتهای زیادی را ایجاد می‌کرد، کاهش یابد. شروع قوی مجدد تولید ناخالص داخلی، در حالیکه در سال 2020 تقریبا 9- شده بود، اقتصاد ایتالیا را در نیمه اول سال 2022، به سطح قبل از بحران برمی‌گرداند که بالاتر از انتظارات قبلی است.

بنابراین بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، طرح بازیابی اقتصادی تاثیر مثبتی بر این روند داشته و موجب نتایج بالاتر از انتظارات شده است. در این مورد فاینانشال تایمز هم تاکید می‌کند که اقتصاد ایتالیا با یک نرخ تندتری نسبت به تمامی‌کشورهای گروه 7 در حال رشد است. بهترین خبر برای دولت دراگی نخست وزیر ایتالیا این است که در نتیجه این تحولات می‌تواند برنامه بودجه ملقب به «توسعه ای» را با اختصاص 12 میلیارد دلار کاهش مالیاتی، سرمایه گذاری‌های جدید و توجه ویژه به جمعیت جوان و زنان، به تصویب برساند.

اتاق صنایع در تحلیل خود موتور اصلی بازیابی اقتصادی ایتالیا را سرمایه گذاری‌هایی دانست که قرار است در سال 2022 در مقایسه با وضعیت پیش از بحران، افزایش 7.17 درصدی در مقایسه با سال 2019 پیدا کند. تا کنون، ساخت و ساز سهم اصلی را از سرمایه گذاری داشته است که با انگیزه‌های نوسازی و سرمایه گذاری‌های عمومی صورت می‌گیرد. برای آینده نزدیک، نسل بعدی وجوه اروپایی و «برنامه ملی احیا و مقاوم سازی اقتصادی» (PNRR) انتظارات برجسته ای را پیش می‌کشد که با گذشت زمان، باید به افزایش پتانسیل رشد نیز منجر شود.

همچنین خبرهای مثبتی از تولیدات صنعتی به گوش می رسد و گزارشها حاکی از آن است که در ماه جون به بالاتر از سطح قبل از کرونا رسیده است و مورد دیگر صادرات کالا و خدمات است که پس از افت 14 درصدی در سال 2020، با رشد 4.12 درصدی در سال 2021 مواجه شده و یک رشد 7.7 درصدی را نیز در سال 2022 شاهد خواهد بود. 

در مورد تعداد شاغلین نیز آمده است که اگرچه در سه ماهه اول 2021 تعداد شاغلین به حداقل رسید، اما تا کنون تقریبا نصف آن در مقایسه با سه ماهه اول 2019 جبران شده و انتظار این است که در سال 2022 بصورت کامل جبران شود. از لحاظ افزایش تورم هم در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی، تورم در ایتالیا ملایم تر است و این انتظار وجود دارد که نرخ حدود 8.1 درصدی تا پایان سال 2021 تثبیت شود. نهایتا، در ادامه این روند مثبت، بهبود در مصرف و خدمات مشاهده می‌شود. بطور ویژه، مصرف بعنوان یک نیروی محرکه در حال جایگزینی صادرات است و خدمات در حال اصلاح داینامیکها است. 

با اینحال، این گزارش به برخی از ریسک‌های منفی هم اشاره کرده که ناشی از وجود عناصر نامطمئن است. آنچه به سرمایه گذاری مربوط می‌شود، اثر کشش ایجاد شده تا حدی توسط عوامل منفی عرضه، مانند افزایش قیمت مواد خام و مشکل در یافتن برخی مواد، مهار می‌شود. ناکافی بودن مواد، تولید صنعتی را نیز در معرض خطر قرار می دهد.

نهایتا، در میان خطرات احتمالی بازیابی اقتصادی کشور، این گزارش به محدودیتهای احتمالی که بواسطه موج جدید کووید ضروری خواهد بود اشاره نموده که نوعی عدم اطمینان را منجر می‌شود. اضافه بر آن تاکید شده که در بازبینی‌هایی که صورت می‌گیرد، باید ریسک های فشار تورمی‌ بزرگتر در اروپا و ایتالیا را کنترل نمود.

«کارلو بونومی» رئیس اتاق صنایع در زمان ارایه گزارش خود گفت: «چالش واقعی ایتالیا این است که باید موضع خوبی اتخاذ شود تا هم از احیای اقتصادی کافی که بتواند شکافهای ناشی از رکود 2020 را پر کند، اطمینان حاصل شود و هم این اطمینان بوجود آید که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا از سال 2022 به بعد ثابت و پایدار خواهد بود.»

          جدول شاخصهای اقتصادی

	2020	2021	2022
تولید ناخالص داخلی	9.8-%	1.6%	1.4%
مصرف خانوارها	7.10-%	3.4%	5.3%
سرمایه گذاری ناخالص	2.9-%	3.18%	6.9%
صادرات کالا و خدمات	14-%	4.12%	7.7%
اشتغال کل	3. 10-%	1. 6%	5.3%
بدهی‌های عمومی	6.9%	4.9%	6.4%

 

منبع: مرکز مطالعات اتاق صنایع و اطلاعات مرکز آمار ایتالیا.