تاثیر همه گیری کرونا بر اقتصاد و کیفیت زندگی اسپانیا
اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی با بیشترین میزان خسارت اقتصادی از همه گیری کووید19 بوده است. وابستگی اقتصاد اسپانیا به بخش خدمات به ویژه در حوزه‌های گردشگری و فعالیت های اجتماعی مانند رستوران و هتل، تفریحات و حمل و نقل؛ درصد بالای شرکت های کوچک و متوسط؛ قرنطینه سختگیرانه و نیاز شدید به واردات انرژی، برخی از دلایل تاثیر بیشتر همه گیری بر اسپانیا نسبت به کشورهای دیگر اروپایی بوده اند. بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار اسپانیا، دو سال پس از آغاز همه گیری کووید19، شاخص های اصلی کیفیت زندگی اسپانیایی‌ها کاهش داشته است .
در سال 2020، تولید ناخالص داخلی اسپانیا با کاهشی برابر 122 میلیارد و 427 میلیون یعنی افتی برابر 10.8% نسبت به سال قبل از آن، به 1 تریلیون و 121 میلیارد و 948 میلیون یورو رسید. اسپانیا در این سال با یک پله سقوط نسبت به سال قبل از آن، در رتبه چهاردهم اقتصاد جهان در میان 196 کشور قرار گرفت. در سال 2020، درآمد سرانه اسپانیا نیز برابر 23.690 یورو در سال بود که کاهشی برابر 2.730 یورو نسبت به سال 2019 داشت. اسپانیا در این سال از لحاظ درآمد سرانه در رتبه 35 در میان 196 کشور جهان قرار گرفت.
بر اساس آخرین گزارش دفتر آمار اروپا موسوم به یورواستات (Eurostat)، اسپانیا نخستین کشور اتحادیه اروپا از لحاظ میزان کسری و چهارمین از نظر حجم بدهی خود در پایان سال 2020 بوده است. در این سال، میزان کسری اسپانیا به 11% تولید ناخالص داخلی این کشور رسید که بالاترین رقم در میان 27 کشور اتحادیه اروپاست. از لحاظ میزان بدهی نیز اسپانیا پس از یونان، ایتالیا و پرتغال با بدهی دولتی برابر 120% تولید ناخالص داخلی خود در رده چهارم کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داشته است. از لحاظ کسری، یونان، مالت، ایتالیا و رومانی رتبه‌های بعد از اسپانیا بودند که در صدر این جدول قرار گرفته است. کسری بودجه سال 2020 در میان کشورهای اروپایی 7.2% تولید ناخالص داخلی آن‌ها بود که برابر 821 میلیارد و 739 میلیون یوروست. این در حالی است که کسری آن‌ها در سال 2019 میلادی 0.6% تولید ناخالص داخلی اروپا و برابر 77 میلیارد و 141 میلیون یورو بود. از لحاظ میزان بدهی سال 2020، یونان، ایتالیا و پرتغال از اسپانیا جلوتر بودند و پس از اسپانیا، قبرس مقام پنجم را داشته است. مجموعا 13 کشور اتحادیه اروپا بیش از 60% تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار هستند. درصد بدهی کشورهای صدر این جدول نسبت به تولید ناخالص داخلی آن‌ها به ترتیب برای یونان 206.3%، ایتالیا 155.6%، پرتغال 135.2%، اسپانیا 120%، قبرس 115.3%، فرانسه 115% و بلژیک 112.8% بود.
جمعیت اسپانیا در سال 2020 کاهشی برابر 106.146 نفر داشت و در اول ژانویه 2021 به 47.344.649 نفر رسید که 41.936.827 نفر اسپانیایی و 5.407.822 نفر از آن‌ها خارجی بودند. بنابراین 88.6% جمعیت اسپانیا ملیت اسپانیایی دارد و 11.4% دیگر خارجی است. دلایل اصلی کاهش جمعیت اسپانیا پس از 4 سال رشد، مرگ های ناشی از کووید19 و بسته بودن مرزها به عنوان مانعی برای ورود جریان‌های مهاجرتی اعلام شده است. دلیل دیگر این پدیده که نقش کمتری در آن داشته کاهش موالید میباشد.
بر اساس گزارش دفتر آمار اروپا (Eurostat) که مؤسسه ملی آمار اسپانیا به آن استناد کرده، نرخ بیکاری اسپانیا از سال 2019 تا سال 2020 بیش از 1 درصد افزایش داشته است. این نرخ از 14.1% در سال 2019 به 15.5% در سال 2020 رسید که 2 برابر متوسط این رقم در اتحادیه اروپا (7.2%) میباشد. شهر خودمختار سئوتا با 24.5%، ملیله با 23.8% و جزایر قناری با 22.6% مناطق اسپانیا با بیشترین میزان بیکاری بودند. تعداد بیکاران زن اسپانیایی (17.4%) به مراتب بیشتر از بیکاران مرد اسپانیا (13.9%) میباشد.
در سال 2020 نرخ اشتغال (یعنی درصد افرادی که کار می‌کنند در برابر افرادی که کار نمی‌کنند) در اسپانیا 48.5% بود که بدترین آمار از سال 2016، زمانی که 47.6% بود، به شمار می رود. از سال 2016 شاهد بهبود تدریجی این رقم بودیم تا این که در سال 2019 به 50.4% رسید. در سال 2020، سئوتا با 42.5%، اکستره مادورا با 42.5%، آستوریاس و اندلس هر دو با 43% مناطق اسپانیا با پایین ترین نرخ اشتغال بودند. در نقطه مقابل آن‌ها، مادرید با 54.4%، کاتالونیا با 52.7% و لاریوخا با 52.1% بیشترین نرخ اشتغال را داشتند که از متوسط ملی بالاتر بوده است. آمار اشتغال اسپانیا در سال 2020 حاکی از وجود فاصله به دلیل جنسیت و ملیت نیز هست. آمار اشتغال در میان مردان 50.2 و در میان زنان 43.1% بود. نرخ اشتغال در میان اتباع خارجی با مبدا اتحادیه اروپا 10 واحد درصد بیشتر از همین نرخ در کل اسپانیا و برابر 57.8% بود.
بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار، اسپانیا در سال 2019 درآمدی برابر 154 میلیارد و 487 میلیون یورو از محل گردشگری داشت که برابر 12.4% تولید ناخالص داخلی این کشور بود. درآمد اسپانیا از محل گردشگری در سال 2020 با کاهشی برابر 78.5% به 19 میلیارد و 740 میلیون یورو و کمتر از 5% تولید ناخالص داخلی رسید. درآمد رستوران و هتل در همین سال با 129 میلیارد و 341 میلیون یورو به حدود 6.2% تولید ناخالص داخلی رسید. اما قرنطینه در اسپانیا که یکی از سختگیرانه ترین محدودیت ها در سطح جهان را داشت، این درآمد را تا نصف کاهش داد و در سال 2020 این رقم 67 میلیارد یورو کمتر از سال 2019 بود.
کاهش اشتغال موجب افزایش جمعیت اسپانیایی‌های در خطر فقر و انزوای اجتماعی شده و این رقم در سال 2020 با 1 واحد درصد رشد به 26.4% کل جمعیت مقیم اسپانیا رسیده است. ناتوانی از تهیه کالای مورد نیاز خانواده در اسپانیا نیز از سال 2019 تا سال 2020 از 4.7% به. 7 % رسید. یعنی 3 میلیون 300 هزار اسپانیایی در سال 2020 نتوانستند کلیه هزینه‌های خود را پرداخت نمایند. هزینه‌هایی که اسپانیایی‌ها مشکلات بیشتری برای پرداخت آن‌ها داشته اند عبارتند از مسکن، گرمایش منزل و گوشت و استفاده از مواد پروتئینی (گوشت، مرغ یا ماهی) هر 2 روز یک بار بوده است. طی تنها 1 سال، از 2019 تا 2020، درصد اسپانیایی‌هایی که نمی‌توانند غذاهای پروتئینی خریداری کنند از 3.8 به 5.4% رسید. 13.5% اسپانیایی پرداخت اجاره یا قسط مسکن خود را عقب انداختند و 10.9% آن‌ها نتوانستند خانه خود را در دمای مطلوب نگاه دارند.
سیستم سلامت شاخص رفاه دیگری است که در سال 2020 از همه گیری کووید19 متاثر شد. در این سال 4% اسپانیایی‌های بالای 16 سال با وجود درخواست کمک از سیستم سلامت، نتوانستند از خدماتی که تقاضای آن را داشتند برخوردار شوند. این درصد نسبت به سال های 2018 و 2019، دو برابر شده است.