اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته اول آبان ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اتاق بازرگانی استرالیا خواهان جذب 200 هزار نفری نیروی ماهر در سال

اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا می‌گوید اهداف مهاجرت باید برای رفع کمبودهای شدید نیروی ماهر تعیین گردد تا بهبودی پس از همه‌گیری سرعت یابد. یکی از گروه‌های تجاری پیشرو در استرالیا از درخواست‌ها برای افزایش ظرفیت مهاجرت نیروی ماهر در پی همه‌گیری کووید-۱۹ حمایت کرده است و تلاش دارد تا برنامه سالانه به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد. اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا (ACCI) خواهان دوبرابر شدن ظرفیت مهاجرت نیروی ماهر برای کمک به ایمن‌سازی مسیر اقتصادی این کشور پس از همه‌گیری است. از زمان بسته شدن مرزهای بین‌المللی استرالیا در مارس سال گذشته، تجارت و صنعت با کمبود شدید کارگران دست و پنجه نرم می‌کنند. ACCI استراتژی خود با عنوان "استرالیای بهتر" را منتشر کرده که شامل ۱۰ هدف به منظور بهبود عملکرد اقتصادی کشور تا سال ۲۰۵۰ است. این گروه می‌گوید اهداف مهاجرت باید تعیین شود که کمبودهای شدید نیروی ماهر را برطرف کند و نتایج اقتصادی را به عنوان بخشی از این اصلاحات به حداکثر برساند. اندرو مک کلر، مدیر اجرایی ACCI در گفتگو با SBS News گفت رقمی حدود ۲۰۰ هزار مهاجر ماهر در سال، کاملا قابل تصور است. وی افزود در واقع این امر به ارتقاء اقتصاد قوی‌تر و افزایش رشد مشاغل کمک می‌کند. ACCI گفته است که این رقم در مقایسه با حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار مهاجر ماهر است که معمولا در یک سال عادی قبل از همه‌گیری به استرالیا وارد می‌شدند. مک کلر گفت البته یکی از نکات مهم در اینجا سرعت باز شدن مرزهای بین‌المللی ما است. استراتژی ACCI بیان می‌کند که دولت های سراسر استرالیا باید مزایای بلند مدت مهاجرت موقت و دائم را تشخیص دهند. در این گزارش آمده است مهارت ها ، توانایی‌ها و ایده‌های مهاجران ما بر سرمایه انسانی و طبیعی ما خواهد افزود. تمرکز پایدار بر مهاجران جوان‌تر و ماهرتر ، افزایش سن جمعیت استرالیا و پیش‌بینی کاهش در پایه مالیاتی و رقابت کاری جبران می‌کند." این گزارش می‌افزاید که دومینیک پروتی ، نخست وزیر نیو ساوت ولز هفته گذشته اعلام کرد که طرفدار "نیوساوت‌ولزبزرگ" است و می خواهد با دولت فدرال در جهت افزایش مهاجران ماهر همکاری کند. نهاد مشورتی دولت فدرال در زمینه زیرساخت‌ها همچنین نشان داده است که برای رفع کمبود نیروی کار ماهر نیاز به افزایش مهاجرت است. این در حالی است که سازمان Infrastructure Australia نیز هفته گذشته گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد برای جبران کسری پیش بینی شده ۱۰۵ هزار شغل به ورود مهاجران بیشتری نیاز است. گزارش ACCI همچنین خواستار برنامه ای برای کربن‌زدایی در اقتصاد است تا به تشویق سرمایه گذاری در مشاغل و برآورده ساختن تعهدات بین‌المللی مربوط به تغییرات آب و هوایی کمک شود. این فراخوان در حالی صورت می‌گیرد که نخست وزیر اسکات موریسون تلاش می‌کند تا در مورد برنامه دستیابی به خالص آلایندگی صفر تا سال ۲۰۵۰ با حزب ملی به توافق برسد. گزارش ACCI همچنین هشدار می دهد که رشد پایین بهره‌وری ، تورم پایین، نابرابری بیشتر در ثروت و رشد کم دستمزدها، باعث محدودیت رشد اقتصادی در استرالیا شده است. اصلاحات خط مشی این گروه نشان می دهد که استرالیا باید بر تضمین حداقل شرایط قانونی و اعطای جوایز صنعتی به نرخ حداقل دستمزد تمرکز کند تا نگرانی‌ها در مورد رکود دستمزدها را برطرف کند. این اصلاحات همچنین خواستار محیط های کاری انعطاف پذیر و عادلانه با امنیت شغلی و در عین حال افزایش بهره وری برای پیشرفت در جهت "انقلاب صنعتی بعدی" است.

افزایش متوسط قیمت خانه در مراکز ایالتی استرالیا به رکورد جدید

ادامه رونق بازار املاک دراسترالیا، متوسط قیمت خانه را در سیدنی، به رکورد جدید 1.5 میلیون دلار رسانده است. گزارش موسسه دومین (Domain)، منتهی به سه ماهه سپتامبر 2021 نشان داد، طی دوازده ماه گذشته، قیمت خانه در سیدنی به طور متوسط 6700 دلار در هفته یا 957 دلار در روز افزایش یافته است. بر این اساس بیش از 49 هزار دلار به متوسط قیمت مسکن در این شهر اضافه شده بود. به بیانی دیگر سیدنی با 30.4 درصد افزایش قیمت مسکن، سریع ترین رشد سالانه در کشور را تجربه کرده است. دکتر نیکولا پاول، رییس بخش تحقیقات و اقتصاد موسسه دومین، عقیده دارد همه گیری کرونا باعث شد تا مردم بیشتر به سبک زندگی خودشان توجه کرده و مسکن بیشتر در کانون توجهات قرار بگیرد. زیرا مردم مجبور بودند بیشتر وقت‌شان را در خانه سپری کنند. به این ترتیب تقاضا برای مسکن به طور فزاینده‌ای روند جهشی به خود گرفته و مردم ترجیح دادند پولی را که معمولا برای سفر پس‌انداز می‌کردند برای خرید خانه سرمایه‌گذاری کنند. در سطح ملی نیز، طی 12 ماه گذشته، میانگین قیمت مسکن در استرالیا 21.9 درصد‌افزایش یافته و به بالاترین سطح یعنی 994,579 دلار رسیده است. با این حال پاول می‌گوید بازار مسکن پیک رشد را پشت سر گذاشته و دوباره شاهد آرامش خواهد شد. با این‌حال افزایش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت. با پایان یافتن قرنطینه‌ها و لغو محدودیت‌های کووید-19 و بالا بودن قیمت املاک، تمایل صاحب خانه‌ها به فروش مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند. این امر موجب عرضه بیشتر مسکن و افزایش قدرت انتخاب خریداران خواهد شد. باید خاطر نشان کرد که علاوه بر سیدنی سایر مراکز ایالتی استرالیا نیز بنا به دلایل گوناگون از جمله افزایش تقاضا و پایین بودن نرخ بهره بانکی، شاهد افزایش قیمت بودند که در جدول زیر نشان داده می‌شود. در این بین فقط در پرت، پایتخت استرالیای غربی، رشد قیمت مسکن طی 3 ماهه گذشته منفی بود. در این میان هم زمان با افزایش قیمت املاک، نگرانی‌ها از بابت عدم امکان تهیه مسکن برای خانه اولی‌ها و همچنین کسانی که سطح درآمد محدودی دارند، افزایش می‌یابد.

سرسختی استرالیا در کنار گذاشتن ذغال سنگ

استرالیا یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده ذغال سنگ در جهان بوده و بیشتر نیروگاه‌های تولید برق در این کشور ذغال‌سنگ مصرف می‌کنند. کانبرا با وجود تعهد به انتشار صفر گازهای آلاینده تا سال 2050 میلادی، همچنان در برابر کنارگذاشتن ذغال سنگ مقاومت کرده و عملیات حفاری در معادن ذغال سنگ را گسترش می‌دهد. فعالیت های معدنی، ده‌ها سال است که به موتور محرکه اقتصاد استرالیا تبدیل شده و ذغال سنگ دومین کالای صادراتی  این  کشور را تشکیل می‌دهد. تنها اندونزی بیشتر از استرالیا در سطح جهان ذغال سنگ می‌فروشد. صادرات ذغال سنگ در سال گذشته بالغ بر 55 میلیارد دلار استرالیا (حدود 40 میلیارد دلار امریکا) بوده است. اما بیشتر این ثروت نصیب شرکت‌های معدنی شده و کمتر از یک دهم آن - برابر با 1 درصد درآمد ملی - به طور مستقیم به استرالیا منتقل شده است. نیروی کار شاغل در بخش معادن ذغال سنگ، 40 هزار نفر یعنی تقریبا نصف کارکنان مک دونالد در استرالیا است. مشاغل مربوط به ذغال سنگ پایداری و ادامه حیات برخی از جوامع روستایی را موجب شده است. گفته می‌شود که ذغال سنگ طی چند دهه آینده همچنان به عنوان منبع افزایش ثروت ملی در استرالیا تلقی خواهد شد. به علاوه، میزان تقاضا برای این محصول در آسیا به ویژه در کشورهای صاحب اقتصاد صنعتی نیز روند صعودی دارد. 64 درصد از ذغال سنگ مصرفی در جهان به هند و چین تعلق دارد. تقاضا برای ذغال سنگ در اندونزی و ویتنام نیز افزایش یافته است. اما تحلیل گران معتقدند از آنجایی که بسیاری از کشورها در مسیر کاهش انتشار گازهای آلاینده با یکدیگر رقابت می‌کنند بنابراین نمی‌توان گفت که بازار تقاضا برای ذغال سنگ همواره پر رونق خواهد ماند. مشتریان و خریداران اصلی ذغال سنگ استرالیا یعنی ژاپن، کره جنوبی و چین متعهد شده‌اند که تا سال 2050 انتشار گازهای آلاینده را به  صفر برسانند. در حال حاضر استفاده از ذغال سنگ در آمریکای شمالی و اروپا کاهش یافته است. کشورهای ثروتمند گروه هفت و چین و همچنین بسیاری از بانک‌ها متعهد شده‌اند که تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های ذغال سنگ در خارج از کشور را متوقف کنند. به عقیده کارشناسان، استرالیا باید به سرعت خودش را از وابستگی به ذغال سنگ نجات دهد. زیرا، اقتصاد این کشور از ثبات و تنوع  کافی برای جبران ضرر و زیان‌های ناشی از عدم صدور ذغال سنگ را دارد. در این بین، استرالیا به گاز طبیعی به عنوان منبع بزرگ دیگر برای تامین انرژی نگاه می‌کند. تاکنون دولت استرالیا نیم میلیارد دلار برای توسعه میادین گازی و احداث نیروگاه‌های گازی جدید سرمایه گذاری کرده است. این امر باعث نارضایتی کسانی شده است که عقیده دارند، استرالیا باید برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کند. از سوی دیگر بخش صنعت این کشور از انعطاف پذیری کافی برای چرخش به سمت بازارهای صادراتی جدید برای محصولاتی مانند فولاد سبز و آلومینیوم برخوردار است. دولت فدرال استرالیا بودجه‌ای را برای انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داده، اما بخش عمده‌ای از سرمایه مورد نیاز در این زمینه از طرف دولت‌های ایالتی و بخش تجارت تامین می‌شود. طی سال‌های اخیر دولت بودجه انرژهای تجدیدپذیر را کاهش داده و هدف ملی خاصی هم برای انرژ های پاک وجود ندارد. در حالی‌که جهان با سرعت به سمت کنارگذاشتن مصرف ذغال سنگ به پیش می رود، استرالیا نیز دو راه بیشتر ندارد. این کشور یا باید خودش را با این تغییر وفق دهد یا اینکه راهی را که در پیش گرفته، ادامه دهد.

ثبت 33 میلیارد دلار فرار مالیاتی در استرالیا در سال مالی19 - 2018

به گزارش یاست یاهو فاینانس، اداره مالیات استرالیا در گزارش سال 21-2020 خود اعلام کرده استرالیایی‌ها میلیاردها دلار از مالیات خود را نپرداخته‌اند. کریس جوردن، رییس اداره مالیات استرالیا، گفت پذیرفتنی نیست که مردم استرالیا از پرداخت مالیات خود طفره بروند. وی افزود مجوزی برای نپرداختن مالیات وجود ندارد. هر کسی که سود می‌کند یا درآمد مشمول مالیاتی دارد باید مالیاتش را بپردازد. گزارش سالانه اداره مالیات که شامل داده‌های مالیاتی سال مالی19-2018 است از یک شکاف مالیاتی نزدیک به33.5 میلیارد دلار خبر می‌دهد. این شکاف مالیاتی، در واقع فاصله مالیات جمع آوری شده با میزان مالیاتی است که اگر همه افراد در مورد درآمدهای خود صادق بودند، باید جمع‌آوری می‌شد. به گفته این اداره، مودیان معمولا به چند دلیل درآمد واقعی خود را اظهار نمی‌کنند مواردی که ناآگاهی از قوانین یا عدم اظهار عمدی از جمله آنها محسوب می‌شود.