اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته چهارم مهر ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

آگهی‌های استخدام در ویکتوریا و نیو ساوت ویلز افزایش یافته است

کارفرماها در ویکتوریا و نیوساوت‌ولز، پس از ماه‌ها قرنطینه، برای بازگشایی آماده می‌شوند و به همین دلیل آگهی‌های استخدام در ماه سپتامبر با رشد چشمگیری مواجه شده است. شرکت تبلیغات آنلاین شغلی SEEK می‌گوید که سفارش آگهی‌های استخدام در ماه سپتامبر ۶ درصد رشد کرده که نخستین افزایش از آوریل به بعد است و در حالی که انتظار می‌رود در این هفته، گزارش ناامیدکننده دیگری درباره بازار کار منتشر شود، این افزایش آگهی‌ها نشانه مثبتی ارزیابی می‌شود. در ایالت نیوساوت‌ویلز شاهد رشد 20.6 درصدی آگهی‌های استخدام در ماه سپتامبر بوده‌ایم که در این میان، آگهی‌های صنعت میهمان‌یاری و توریسم، از ماه آگوست به این سو به میزان 130 درصد رشد نشان می‌دهد. کندرا بنکس، مدیر  SEEK، گفت اعلام نقشه راه کووید-۱۹ در نیوساوت‌ویلز و ویکتوریا، کسب‌وکارها را ترغیب کرده که دوباره دست به استخدام بزنند و برای دوره تعطیلات تابستانی آماده شوند. البته به گفته وی کارفرماها همچنان برای استخدام کار دشواری در پیش دارند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد درخواست‌ها به ازای هر آگهی استخدام، در ماه سپتامبر ۸ دهم درصد افت کرده و هنوز نسبت به دوران پیش از کرونا بسیار پایین است. این عدد در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ نسبت به سپتامبر ۲۰۱۹ به میزان 34.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. بنکس گفت استرالیایی‌ها در مورد آینده شغلی خود همچنان محتاطانه برخورد می‌کنند.

 کسب راهکار قانونی استرالیا برای مقابله با حملات سایبری به کیف پول ارزهای دیجیتالی

قانونگذاران استرالیایی با طرحی جدید که مجازات مجرمان را افزایش می دهد، موضع سخت تری در برابر باج افزارها اتخاذ می‌کنند. رسانه‌های استرالیا از تصویب قانونی در مجلس این کشور خبر دادند که علاوه بر پیگیری قانونی حملات سایبری به کیف پول ارزهای دیجیتال، شرکت های فروشنده بدافزارهای هکری این ارزها را نیز تحت تعقیب قرار خواهد داد.  بر اساس این گزارش، اقدامات جدید و پیشنهاد اصلاحیه قانون نظارت بر فضای سایبری، در پی افزایش ۶۰ درصدی حملات سایبری به مشاغل و سازمان‌های ایالتی استرالیا طی سال گذشته، توسط دولت فدرال در ۱۳ اکتبر اعلام شد. بر اساس اطلاعات موجود، این حملات دستکم 1.4 میلیارد دلار استرالیا (حدود ۱ میلیارد دلار آمریکا) برای اقتصاد این کشور هزینه داشته است. گفته می‌شود برنامه «اقدام باج افزاری» به مقامات دولتی استرالیا این امکان را می دهد تا تراکنش های مالی ارزهای دیجیتال مرتبط با جرایم سایبری صرف نظر از کشور مبدا را متوقف یا مسدود کنند. همچنین تصویب این قانون، امکان حقوقی پیگیری ارزهای دیجتال به سرقت رفته از کیف پول ها دارندگان این ارزها و بازگرداندن آنها به صاحب آن را برای دولت فراهم می آورد. در همین راستا، کارن اندروز، وزیر کشور استرالیا، نیز طی سخنانی در خصوص این طرح دولت گفت که این اقدام در راستای ایجاد بازدارندگی در برابر هدف قرار گرفته شدن تجار و صاحبان مشاغل استرالیا توسط هکرها طراحی شده است. وی تاکید کرد قوانین جدید ما جرائم سایبری آنلاین را مورد هدف قرار داده و از اقدامات آسیب رسان به صاحبان مشاغل و حساب های بانکی آنها جلوگیری خواهد کرد. همچنین بر اساس قانون جدید، خرید و فروش بدافزارهای مورد استفاده در باج افزارها نیز جرم محسوب شده و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است موسسه تحقیقاتی «آرکوس» با انتشار گزارشی از حملات انجام شده سایبری علیه ارزهای دیجیتال، مبداء عمده این دست حملات را روسیه اعلام کرده و گفت که این حملات معمولا با استفاده از بدافزارهایی نظیر REvil و DarkSide انجام شده که اقدام به کد گزاری رمز ارزهای کیف پول کاربران کرده و برای آزادسازی آن، از کاربران طلب پول می‌کنند.

افزایش 0.1 درصدی نرخ بیکاری در استرالیا

تبعات ناشی از اعمال قرنطینه پس از شیوع ویروس دلتا، موجب شد تا نرخ بیکاری در استرالیا طی ماه سپتامبر با 0.1 درصد افزایش به 4.6 درصد برسد. براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار استرالیا (ABS) طی ماه سپتامبر 123 هزار نفر در ویکتوریا  و 25 هزار نفر در نیو‌ساوت‌ولز به شمار افراد بیکار اضافه شدند. در سطح کشور نیز، تعطیلی‌های طولانی در بسیاری از ایالت‌ها و متعاقبا کاهش فرصت‌های شغلی و ساعات کار، بیکاری 138 هزار نفر را در پی داشت. بیورن جارویس، رئیس آمار کار در اداره آمار استرالیا، در این زمینه گفت شیوه‌های به‌کار‌رفته برای مقابله با ویروس بر شاخص‌های اقتصاد کشور تاثیرگذار است. جارویس افزود قرنطینه‌های طولانی در نیو‌ساوت‌ویلز، ویکتوریا و قلمرو پایتختی استرالیا باعث شد تا میزان اشتغال و ساعات کار تا سطح قبل از پاندمی‌کاهش پیدا کند. وی خاطرنشان کرد در ماه سپتامبر 2021 میلادی 111 هزار نفر از آمار افراد شاغل (0.9 درصد) و 2 درصد از ساعت کار، نسبت به مارس 2020 کاسته شده بود. جارویس افزود پایین بودن نرخ بیکاری در سطح کشور نشان‌دهنده کاهش مشارکت در طول قرنطینه‌های اخیر است، نه شرایط بهتر بازار کار. طی سه ماه گذشته، از میزان مشارکت نیروی کار بیش از 330 هزار نفر، اشتغال 281 هزار نفر و بیکاری نیز  53 هزار نفر کاسته شده است.

کسب و کارهای استرالیایی زیر فشار کمبود نیروی کار

اداره آمار استرالیا در گزارش جدید خود اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور هنوز 4.6 درصد است. اگرچه در ماه گذشته نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر در کشور نیز شغل خود را از دست دادند. این در حالی است که کسب و کارها در کشور نیز به دلیل بسته بودن مرزهای بین المللی به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ با کمبود نیروی کاری دست و پنجه نرم می‌کنند. و این در حالی است که شرایط کنونی همچنین باعث کاهش جذب مهاجران در استرالیا شده است. کمبود مزمن نیروی کار از زمان بسته شدن مرزهای بین المللی در سال گذشته برای صاحبان کسب و کار دردسر ساز شده و آنها را به شدت زیر فشار قرار داده است. پروفسور جوک کالینز از دانشکده بازرگانی UTS در این زمینه می‌گوید در کلیه سطوح از افراد غیر ماهر گرفته تا متخصصان پزشکی بسیار ماهر، ما متوجه می‌شویم که به عنوان یک دولت و به عنوان یک کشور چقدر به مهاجرت وابسته هستیم. ایالت های نیو ساوت ویلز و ویکتوریا ۶۰ درصد از بازار کار کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که این ایالت ها ماه گذشته را در قرنطینه سپری کردند. و اصلا نباید تعجب آور باشد که بدانیم ۱۳۸ هزار نفر تنها در ماه سپتامبر شغل خود را از دست داده اند.یاما نرخ بیکاری در کشور فقط از 4.5 به 4.6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ مشارکت افراد برای یافتن کار مورد نظر خود نیز برای سومین ماه متوالی همچنان کاهش یافت. یکی از دلایل این امر می‌تواند آن باشد که افراد کمتری به دنبال کار هستند. اما علیرغم کمبود نیروی کار، برخی از کارشناسان معتقدند که بعید است میزان مهاجرت به استرالیا به زودی به سطح پیش از همه گیری کووید-۱۹ برسد. دکتر لیز آلن، جمعیت شناس از دانشگاه ملی استرالیا، بر این نظر است که این امر به ویژه برای استرالیا و اقتصاد کشور یک فاجعه جدی است، زیرا نیروی کار محلی برای برآورده کردن نیازهای صنعت ما کافی نیست. به گفته اداره آمار استرالیا افزایش ساعات کار (به میزان 0.9 درصد) نشان دهنده بهبود شدید وضعیت کسب و کارها در ایالت کوئینزلند و همچنین کاهش محدودیت های کووید-۱۹ در ایالت نیوساوت ویلز بود. اما ویکتوریا و قلمرو پایتخت استرالیا (ACT) شاهد سقوط بزرگی از این منظر بودند زیرا ساکنان این دو منطقه به دلیل قرنطینه، ساعات کاری خود را کاهش دادند یا اصلا کار نکردند. در همین حال کم کاری در مقیاس ملی یا به زبان دیگر Underemployment Rate کمتر از 0.1 درصد کاهش یافته است. سارا هانتر، اقتصاددان ارشد BIS Oxford Economics می‌گوید گروه قابل توجهی از افراد وجود دارد که می خواهند ساعات بیشتری را کار کنند. ما باید آنها را دوباره قبل از این که بازار کار فشرده ای داشته باشیم به سر کار بیاوریم. و این امر همزمان با خروج از قرنطینه چالش آور خواهد بود. و این امر در حالی رخ می دهد که همزمان با پیشرفت تدریجی شرایط در اقتصاد و بازگشایی اقتصاد استرالیا، کسب و کارها نیز امیدوارند که مقداری از این فشار طولانی تسکین پیدا کنند. 

مشارکت استرالیا در پروژه ساخت ماه نورد ناسا

طبق یک قرارداد با ناسا، یک ماه نورد (lunar rover) ساخت استرالیا ظرف پنج سال آینده در ماه مستقر خواهد شد. شرکت ها و پژوهشگران مطرح استرالیا در ساخت این ماه نورد مشارکت خواهند داشت. این ماه نورد نیمه خودران  (semi-autonomous) نمونه‌های خاک حاوی اکسیژن را از سطح ماه جمع آوری خواهد کرد. پیدا کردن اکسیژن در ماه یکی از لازمه‌های اصلی استقرار بشر در ماه به صورت پایدار و حمایت از ماموریت های مربوط به مریخ است. انریکو پالمرو، رییس آژانس فضایی استرالیا، می‌گوید این ماموریت نشان دهنده توانایی‌های استرالیا در اجرای عملیات از راه دور است که به دلیل فعالیت های این کشور در زمینه استخراج معادن حاصل شده است. وی گفت استرالیا کشوری پیشرو در زمینه تکنولوژی رباتیک و سیستم های عملیات از راه دور است که نقش اصلی را برای یک حضور پایدار در ماه و در نهایت حمایت از اکتشاف مریخ ایفا خواهند کرد. پالمرو گفت این قرارداد با ناسا به توسعه بخش صنایع فضایی استرالیا کمک خواهد کرد. طبق این قرارداد ناسا تا سال ۲۰۲۶ این ماه نورد را به ماه منتقل خواهد کرد، البته در صورتی که یک سری شرایط مهیا شود. بیل نلسون، مدیر ناسا، نیز گفته است این قرارداد مبتنی بر بیش از ۵۰ سال همکاری بین استرالیا و آمریکا در زمینه اکتشافات فضایی است. وی گفت از طریق همکاری با آژانس فضایی استرالیا و شرکایمان در سراسر جهان، ناسا اکتشافات بیشتری انجام خواهد داد و تحقیقات بیشتری را در قالب برنامه آرتمیس (Artemis) تکمیل خواهد کرد. هدف پروژه آرتمیس ناسا بازگرداندن انسان‌ها به کره ماه و تاسیس یک پایگاه روی سطح آن برای انجام اکتشافات فضایی بیشتر است. دولت فدرال استرالیا ۵۰ میلیون دلار برای ابتکار ماه تا مریخ (moon to Mars initiative) خود هزینه خواهد کرد. در همین حال اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، می‌گوید این فرصتی فوق العاده برای موفقیت استرالیا در صنایع فضایی جهان است. وی گفت این ماموریت رفتن به ماه فقط یکی از راه‌هایی است که می‌تواند برای آینده فرصت و اشتغال ایجاد کند و دولت ماه اطمینان حاصل خواهد کرد که استرالیایی‌ها از فواید آن بهره می‌برند. دولت استرالیا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ اندازه صنایع فضایی خود را سه برابر کند و با ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی بسیار تخصصی ۱۲ میلیارد دلار به اقتصاد استرالیا اضافه کند. همچنین ملیسا پرایس، وزیر علوم استرالیا، نیز در این زمینه گفت این قرارداد نقطه عطفی است که عصری جدید را در بخش فضایی استرالیا باز می‌کند. وی افزود با تخصصی که در تکنولوژی رباتیک داریم ناسا می خواهد در این پروژه رفتن به ماه با ما مشارکت داشته باشد و این باعث می‌شود تا ما تاریخ خود را در مورد ماه آغاز کنیم.

گزارش صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی منطقه اقیانوسیه و استرالیا

صندوق بین المللی پول پیش بینی‌های خود در مورد رشد منطقه آسیا-پاسیفیک را کاهش داده است اما این منطقه هنوز سریعترین رشد را در سراسر جهان خواهد داشت. استرالیا در منطقه ای از جهان که سریعترین نرخ رشد را دارد از شرایط ناشی از همه گیری کووید-۱۹ خارج خواهد شد. با وجود این که صندوق بین المللی پول پیش بینی خود در مورد رشد اقتصادی در منطقه آسیا-پاسیفیک را 1.1 درصد کاهش داده است، با این وجود انتظار می رود این منطقه در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی 6.5 درصدی داشته باشد. چانگ یونگ ری (Changyong Rhee)، مدیر صندوق بین المللی پول، می‌گوید آسیا-پاسیفیک همچنان منطقه ای است که سریعترین نرخ رشد را در جهان خواهد داشت. صندوق بین المللی در چشم انداز اقتصادی منطقه ای خود اعلام کرده است با وجود این که برخی از کشورهای این منطقه، از جمله استرالیا، در سال ۲۰۲۰ با موفقیت کووید-۱۹ را مهار کرده بودند ولی به دلیل کندی برنامه واکسیناسیون خود با مشکل مواجه شدند. در این گزارش پیش بینی شده است رشد اقتصادی استرالیا در سال ۲۰۲۱ برابر با 3.5 درصد، در سال ۲۰۲۲ برابر با 4.1 درصد و سال ۲۰۲۳ برابر با 2.6 درصد باشد. با این حال دکتر ری دوباره نگرانی صندوق بین المللی پول در مورد افزایش تورم را مطرح کرد که عدم اطمینان در مورد بهبود جهانی به دلیل افزایش قیمت کالاها، تنگناهای زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های حمل و نقل را ایجاد می‌کند. وی می‌گوید با وجود این که ما انتظار داریم این فشارهای تورمی زنجیره تامین گذرا باشد، اما می‌تواند طولانی تر شود و روی پیش بینی‌های مربوط به تورم فشار بیشتری وارد کند. این چشم انداز با تهدیداتی مانند ظهور گونه‌های جدید کووید-۱۹ و کاهش اثربخشی واکسن‌ها مواجه است. انتظار می رود رشد اقتصادی چین که شریک تجاری شماره یک استرالیا است در سال ۲۰۲۱ برابر با هشت درصد باشد. این کمتر از 8.4 درصدی است که پیش از این پیش بینی شده بود که دلیل آن شیوع گونه دلتای کووید-۱۹ و تشدید سیاست های مالی اعلام شده است.

توقیف محموله 5 تنی لابستر استرالیا در هنگ کنگ

مقامات هنگ‌کنگ و سرزمین اصلی چین، محموله‌ای از لابسترهای استرالیایی‌ها را به ارزش حدود ۷۲۸ هزار دلار توقیف کردند که گمان می‌رود مقصد آن سرزمین ‌اصلی چین بوده است. مقامات هنگ‌کنگ روز جمعه گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که کمرگ این کشور به همراه نیروهای اعمال قانون چینی، در حدود ۵۳۰۰ کیلوگرم لابستر را توقیف و ۱۳ نفر را نیز در این خصوص بازداشت کرده‌اند. این اتفاق در شرایطی افتاده که در پی تنش‌های تجاری دو کشور، چین واردات سخت‌پوستان را از اواخر سال گذشته به طور غیر رسمی ممنوع کرده و اخیرا حجم واردات لابستر استرالیایی به هنگ کنگ رشد چشم‌گیری داشته است. بنا به اعلام مقامات، واردات ماهانه لابستر استرالیایی به هنگ‌کنگ از زمان اعمال محدودیت‌های چین، بیش از دو برابر شده است. ریتا لی، از دفتر تحقیقات جرایم سازمان یافته هنگ‌کنگ، گفت ما معتقدیم که قاچاقچیان به منظور کسب سود، از روش‌های غیر قانونی اقدام به قاچاق لابستر استرالیایی به سرزمین اصلی چین می‌کنند. وی افزود کمبود لابستر استرالیا در چین، موجب رشد قاچاق از طریق هنگ‌کنگ شده است.