بررسی شاخص سهولت کسب و کار در آرژانتین

شاخص سهولت کسب و کار به مجموعه ای از سیاستگذاری‌ها می‌پردازد که زمینه‌های فعالیت های اقتصادی در هر یک از کشورهای جهان را تعیین می نماید. مقایسه کشورها از منظر این شاخص ثابت می‌کند بهبود در مؤلفه‌های سهولت کسب و کار، نقش مستقیمی در رشد اقتصادی کشورها دارد.

هدف شاخص سهولت کسب و کار [1] ایجاد مقررات بهتر و ساده تر به منظور حمایت بیشتر از حقوق مالکیت خصوصی است. در موضوع سهولت کسب و کار 10 شاخص (شروع یک کسب و کار، دریافت پروانه ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت املاک، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، حل فصل ورشکستگی و ضمانت اجرای قراردادها) مورد بررسی قرار گرفته و کشورها بر اساس این شاخص ها رتبه بندی می‌شوند.

شاخص سهولت کسب و کار، بیش از هر چیز بر کیفیت تنظیم مقررات در حوزه کسب و کار توجه دارد. به منظور سنجش این شاخص، بانک جهانی از طریق پرسشنامه‌هایی که برای یک کسب و کار خاص تهیه نموده، از متخصصان حوزه‌های مختلف (فنی، حقوقی، دانشگاهی، اقتصادی، اداری و...) نظرخواهی نموده و نگاه آنها را درباره کیفیت مقررات مربوط به کسب و کار مورد بررسی قرار می دهد. معمولا برای تهیه این گزارش از نظرات 12500 نفر کارشناس خبره در 190 کشور جهان استفاده می‌شود.

زیرشاخص های مورد استفاده در شاخص کسب و کار

شاخص اول- شروع یک کسب و کار

راه اندازی یک کسب و کار شامل مجموعه فعالیت های مربوط به سازماندهی یک شرکت یا سازمان است. این فرآیند شامل ایجاد ایده ای برای شرکت (توسعه مفهوم)، تحقیق در مورد پتانسیل موفقیت ایده و نوشتن یک طرح تجاری است. کسی که در حال راه اندازی یک کسب و کار جدید است کارآفرین نامیده می‌شود.

نمایه‌های مورد استفاده برای آغاز یک کسب و کار:

• رویه‌ها:

بانک جهانی به منظور بررسی و ارزیابی رویه‌ها برای آغاز یک کسب و کار، مجموعا دو گونه معیار را در نظر می‌گیرد. نخست معیارهای قطعی (De Jure) که شامل قوانین مکتوب است و بصورت صریح در گزارشات مورد استناد قرار می‌گیرند؛ دوم معیارهای شفاهی و غیر قطعی (De facto) که مشمول تجارب فعالان اقتصادی، نظرات کارشناسان حقوقی و اقتصادی و... است. بر همین اساس، اقدام به نمره دهی و رتبه بندی کشورها می نماید.

میانگین نمره جهانی برای رویه‌های آغاز یک کسب و کار در سال 2019 معادل 6.598 بود. کاهش این نمره نشاندهنده وضعیت بهتر کشورها در این حوزه است. کشورهای گرجستان، نیوزلند، امارات عربی متحده، کانادا و هنگ کنگ با کسب نمره 1 در صدر کشورهای جهان در خصوص رویه‌های آغاز کسب و کار قرار داشتند. اریتره، فیلیپین، اوگاندا، گینه استوایی و ونزوئلا نیز با کسب نمرات 13 تا 20 در پایین ترین رده‌های این جدول حضور داشتند. در این زمینه آرژانتین با نمره 12 در رتبه 227 جهان قرار داشت.

• مدت زمان مورد نیاز برای آغاز یک فعالیت اقتصادی:

مدت زمان لازم برای آغاز یک کسب و کار شامل تعداد روزهایی می‌شود که یک فعال اقتصادی برای دریافت مجوزهای لازم جهت آغاز کسب و کارش صرف می‌کند. در سال 2019 میانگین جهانی مدت زمان لازم برای آغاز یک تجارت 19.597 روز بوده که کشورهای نیوزلند (0.5 روز)، گرجستان (1 روز) ، کانادا (1.5 روز)، هنگ کنگ (1.5 روز)، سنگاپور (1.5 روز) در صدر جدول قرار داشتند. اریتره (84 روز)، هایئیتی (97 روز)، کامبوج (99 روز)، لائوس (173 روز) و ونزوئلا (230 روز) طولانی ترین زمان برای آغاز یک پیشه جدید را در سال 2019 داشتند. در آرژانتین میزان صرف زمان برای آغاز یک کسب و کار جدید، 11.5 روز در سال 2019 بود که وضعیتی بهتر از میانگین جهانی را نشان می دهد. از این نظر آرژانتین، در رده 95 جهان قرار دارد. با این حال این کشور در مقایسه با سال 2018، افت نیم روزه را تجربه می‌کند.

• میزان هزینه و حداقل سرمایه برای آغاز کسب و کار جدید:

این شاخص شامل کلیه هزینه‌ها و هزینه‌های رسمی خدمات حقوقی یا حرفه ای است، در صورتی که چنین خدماتی توسط قانون مورد نیاز باشد. قوانین شرکت، کد تجاری و مقررات خاص و برنامه‌های هزینه به عنوان منابع برای محاسبه هزینه‌ها استفاده می‌شود. این شاخص شامل رشوه نمی‌شود. هزینه برای آغاز یک کسب و کار جدید، بر اساس سهم آن از درآمد سرانه هر کشور تعیین می‌گردد.

در سال 2019، در بحث میزان هزینه‌های آغاز یک پیشه تازه، کشورهای انگلستان (0%)، رواندا (0%)، اسلوونی (0%)، ایرلند (0.1%) و دانمارک (0.2%) در رده‌های اول تا پنجم قرار گرفته اند که نشاندهنده هزینه‌های ناچیز برای آغاز کسب و پیشه در این کشورها است. میکرونزی (141.4%)، چاد (169.3%)، هایئیتی (179.7%)، سومالی (198.2%) و ونزوئلا (211.8%) رده بدترین کشورها از نظر میزان هزینه‌های لازم برای آغاز کسب و کار را به خود اختصاص داده بودند.

در سال 2019 هزینه آغاز یک کسب کار تازه، 5 درصد از درآمد سرانه در آرژانتین را شامل می‌شد و در رده 115 جهان قرار می‌گرفت.

شاخص دوم- دریافت پروانه ساخت و ساز

این مبحث مراحل، زمان و هزینه ساخت یک انبار را مد نظر قرار می دهد - از جمله اخذ مجوزهای لازم، ارسال تمام مدارک مورد نیاز، درخواست و دریافت کلیه مدارک بازرسی و به دست آوردن اشتراک خدمات. علاوه بر این، شاخص کنترل کیفیت ساختمان، کیفیت مقررات ساختمان، قدرت مکانیسم های کنترل کیفیت و ایمنی، رژیم های مسئولیت و بیمه و الزامات صدور گواهینامه حرفه ای نیز در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بانک جهانی در این شاخص رویه، زمان و میزان هزینه‌ها برای ساخت یک انبار در هر کشور را مورد بررسی قرار داده و بر اساس نمره، تعداد روزهای لازم برای ساخت و درصد هزینه‌های انجام شده برای ساخت انبار، دست به رتبه بندی کشورها می زند.

از میان 210 کشور که در این رده بندی بررسی شده اند، هنگ کنگ، مالزی، امارات متحده عربی، دانمارک و سنگاپور 5 کشور نخست در زمینه سهولت اخذ مجور ساخت ساز، هزینه‌های پایین و مدت زمان کوتاه برای این کار هستند. اریتره، لیبی، سومالی، سوریه و یمن نیز در انتهای جدول قرار دارند.

آرژانتین با کسب نمره 11 در رده 155 این جدول قرار دارد. آرژانتین در انجام رویه‌ها جهت صدور مجوز نمره 17 را کسب نمود. ساخت یک انبار در این کشور بطور میانگین 318 روز زمان می‌برد و هزینه انجام روال اداری برای ساخت انبار، 3.1% از ارزش انبار را شامل می‌شود. در زمینه کنترل کیفیت ساخت آرژانتین نمره 11 از 15 را کسب نموده است.

شاخص سوم – دریافت برق (روش ها، زمان، هزینه)

در شاخص دریافت برق، رویه‌ها، زمان و هزینه مورد نیاز برای به دست آوردن اتصال برق دائمی‌ برای یک انبار تازه ساخته شده اندازه گیری می‌شود. علاوه بر این، قابلیت اطمینان عرضه و شفافیت شاخص تعرفه‌ها و قیمت برق نیز در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

خدمات زیرساختی (یا فقدان آن) یکی از دغدغه‌های اصلی مشاغل در سراسر جهان است. عرضه غیرقابل اعتماد برق و تعرفه‌های بالا، مانع فعالیت های کارآفرینانه هستند. در نظرسنجی بانک جهانی در سال 2019، در 144 اقتصاد جهان، صاحبان مشاغل خدمات برق را پنجمین مانع بزرگ در فعالیت های تجاری خود معرفی کردند.

داده‌های انجام کسب و کار برای 191 کشور اقتصادی نشان می دهد که دریافت شاخص های برق می‌تواند به عنوان یک نمایه مفید برای عملکرد گسترده تر بخش برق عمل کند. کیفیت نهادهای نظارتی مطالعه ای که 28 اقتصاد در حال توسعه را تحت پوشش قرارداد، نشان داد که نظارت با کیفیت بالا با تولید سرانه برق بیشتر در ارتباط است. تعیین تعرفه برق برای مصرف کنندگان نهایی می‌تواند برای دولتها برای ترویج عملکرد کارآمد و قابل اعتماد در بخش انرژی ضروری باشد. در نهایت، شفافیت تعرفه‌های برق برای مشتریان مهم است تا بتوانند هزینه‌های خود را برنامه ریزی کنند، سیستم صورتحساب خدمات را بهتر درک کرده و در صورت نیاز هزینه‌ها را مورد اعتراض قرار دهند.

امارات، کره جنوبی، هنگ کنگ، مالزی و آلمان 5 کشوری هستند که در زمینه ارائه خدمات الکتریسیته در رده‌های اول قرار دارند. ماداگاسکار، یمن، سودان، سومالی و اریتره در انتهای جدول دسترسی به خدمات الکترونیکی قرار می‌گیرند.

در آرژانتین، کسب امتیاز برق دائم، 92 روز زمان می‌برد، هزینه دسترسی به برق 15.5% از درآمد سرانه را در بر می‌گیرد، از منظر قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفه نمره 5 از 8 را دریافت می‌کند و در زمینه رویه‌های اداری برای کسب امتیاز برق، این کشور نمره 70 را کسب می نماید. بر اساس امتیازات کسب شده، آرژانتین در رتبه 111 جهان قرار دارد.

شاخص چهارم – ثبت املاک

این مبحث مراحل، زمان، هزینه ثبت ملک و کیفیت سیستم مدیریت زمین در هر اقتصاد را اندازه گیری می‌کند. کیفیت شاخص مدیریت سرزمین دارای پنج بعد است: قابلیت اطمینان زیرساخت ها، شفافیت اطلاعات، پوشش جغرافیایی، حل اختلافات و دسترسی برابر به حقوق مالکیت.

حقوق مالکیت ثبت شده برای پشتیبانی از سرمایه گذاری، بهره وری و رشد ضروری است. از آنجایی که زمین و ساختمانها از نصف تا سه چهارم ثروت را در اکثر اقتصادها به خود اختصاص می دهند، داشتن یک سیستم اطلاعاتی به ­روز درباره زمین و املاک ضروری است. تجربیات جهانی نشان می دهد کیفیت ثبت مالکیت بر میزان سرمایه گذاری در کشورها اثر مستقیم دارد. از سوی دیگر اطلاعات معتبر و به روز در ثبت اسناد و املاک برای ارزیابی و جمع آوری مالیات کمک شایانی به دولت ها می نماید. با به روز بودن اطلاعات زمین، دولتها می‌توانند نیازهای شهروندان خود را بهتر ترسیم کرده و ارائه خدمات و زیرساخت های کارآمد را تسهیل کنند. این امر به ویژه در اقتصادهای مستعد بلایای طبیعی بسیار مهم است.

قطر، نیوزلند، رواندا، لیتوانی، گرجستان در زمینه حقوق ثبت مالکیت زمین در بالای جدول رتبه بندی جهانی قرار می‌گیرند. لیبی، میکرونزی، جزایر مارشال، تیمور شرقی و افغانستان نیز رده‌های زیرین این جدول را به خود اختصاص داده اند.

آرژانتین در این بخش رتبه 123 جهان را از آن خود کرده است. در آرژانتین رویه‌های اداری نمره 7 را کسب نموده، مدت زمان لازم برای ثبت مالکیت زمین 51.5 روز بوده و هزینه‌های ثبت نیز 6.6% از ارزش ملک را به خود اختصاص می دهد. این کشور در زمینه شاخص مدیریت زمین نمره 13.5 از 30 را کسب کرده است. نمره این کشور بر اساس شاخص های رویه، زمان، هزینه و کیفیت مدیریت زمین 56.7 محاسبه شده است.

شاخص پنجم – دریافت اعتبار

این مبحث دو جنبه دسترسی به منابع مالی را شامل می‌شود – نخست قدرت سیستم های گزارشگری اعتبار و دوم اثربخشی قوانین وثیقه و ورشکستگی در تسهیل وام دهی.

در این شاخص، حقوق قانونی وام گیرندگان و وام دهندگان را در قوانین مربوط به معاملات (یا وثیقه) و قوانین ورشکستگی اندازه گیری می‌کند تا ارزیابی کند که این قوانین چقدر اعطای وام را تسهیل می‌کند. ضمانت ها در این شاخص اهمیت زیادی دارند؛ زیرا در جایی هیچ تضمینی وجود نداشته باشد که وام دهندگان بتوانند حقوق خود را اعمال کرده و بدهی خود را جمع آوری کرده یا وثیقه خود را پس از یک فرآیند به موقع و ارزان پس بگیرند، هیچ وام دهنده ای حاضر به دادن وام نیست. این مسئله در خصوص اعطای وام به شرکت های کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می دهد. دارایی‌های منقول (به جای زمین یا ساختمان)، اغلب بیشتر سهام شرکت های خصوصی را شامل می‌شود. این امر به ویژه در مورد شرکت های کوچک و متوسط صادق است. در کشورهای در حال توسعه، به طور متوسط 78 درصد از سرمایه شرکت ها، دارایی‌های منقول (مانند ماشین آلات، تجهیزات یا مطالبات) است در حالی که تنها 22 درصد از دارایی‌های آنها را اموال غیر منقول تشکیل می دهد. در اقتصادهای دارای سیستم معاملات تضمین شده مدرن، این دارایی‌ها به راحتی می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیقات نشان می دهد که در اقتصادهای توسعه یافته وام گیرندگان با وثیقه 9 برابر بیشتر از افرادی که فاقد وثیقه هستند، اعتبار دریافت می‌کنند. این وام گیرندگان همچنین از دوره‌های بازپرداخت 11 برابر طولانی تر و تا 50 درصد از نرخ بهره کمتر بهره مند می‌شوند. همچنین در جایی که حفاظت از اعتباردهندگان قوی تر باشد، وام دارای مالکیت متمرکزتر، سررسیدهای طولانی تر و نرخ بهره پایین تر است.

آذربایجان، بروئنی دارالسلام، نیوزلند، اتریش و اردن پنج کشوری هستند که کسب و کارهای تازه می‌توانند راحتتر از بقیه کشورها از تسهیلات مالی و اعتبارات برخوردار شوند. یمن، سومالی، لیبی، عراق و اریتره نیز بدترین وضعیت را در اعضای اعتبار به کسب و کارهای تازه دارند.

آرژانتین در شاخص قدرت حقوق قانونی [2] نمره 2 از 12 را کسب نموده، در شاخص اطلاعات عمق اعتبار [3] نمره 8 از 8 را کسب کرده، 48.1% از مبلغ سررسید صرف پوشش ثبت اعتبار [4] می‌شود و 100% از مبلغ سررسید صرف پوشش دفتر اعتبار [5] می‌شود. بر همین اساس، آرژانتین رده 104 جدول کسب اعتبار در میان کشورهای جهان را کسب نموده است.

شاخص ششم – حمایت از سرمایه گذاران [خُرد]

این شاخص قدرت حمایت از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای منافع شخصی آنها و همچنین تضمین حقوق سهامداران، ضمانت های حاکمیتی و الزامات شفافیت شرکت ها را از خطر سوء استفاده، اندازه گیری می‌کند.

یکی از مهمترین موضوعات حاکمیت شرکتی، معامله با خود – به معنای استفاده از دارایی‌های شرکت توسط افراد داخلی برای منافع شخصی - است. تمرکز بالای مالکیت و روابط تجاری غیررسمی می‌تواند محیط مناسبی را برای چنین معاملاتی ایجاد کند. بهبود این شاخص به سهامداران اجازه می دهد تا با کنترل معاملات شرکت، سود بیشتری ببرند.

قوانین و مقررات صحیح در زمینه حاکمیت شرکتی، مشکل نمایندگی بین سهامداران اکثریت و اقلیت و همچنین بین سهامداران خرد و هیئت مدیره و مدیریت را به حداقل می رساند. وجود سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاران، ضمن تضمین حقوق آنها، به جذب بیشتر سرمایه گذاران منجر می‌شود. تحقیقات بر روی 539 شرکت بزرگ در 27 اقتصاد نشان می دهد که ارزش سهام شرکت ها در اقتصادهای دارای حمایت خوب از سرمایه گذاران، بیشتر از آنهایی است که از حمایت ضعیف برخوردارند. علاوه بر این حمایت از سرمایه گذاران قدرت ریسک پذیری شرکت ها را نیز بالا می‌برد.

حمایت از سرمایه گذاران بر اساس 7 نمایه سنجیده می‌شود. این نمایه‌ها عبارتند از:

• شاخص حمایت از سرمایه گذاران اقلیت: که عددی بین 0 تا 50 می‌باشد.
• میزان شاخص افشاء: گستره شاخص افشاء الزامات تأیید و افشای معاملات مربوط به اشخاص وابسته را اندازه گیری می‌کند.
• میزان مسئولیت مدیران: میزان شاخص مسئولیت مدیران زمانی تعیین می‌شود که اعضای هیئت مدیره تا چه میزان در قبال صدمات ناشی از معاملات اشخاص مرتبط مسئول هستند و چه مجازات هایی در دسترس است.
• شاخص سهولت دسترسی سهامداران: اینکه چقدر شاکیان می‌توانند به اسناد و شواهد داخلی شرکت دسترسی داشته باشند و هزینه‌های قانونی را جبران کنند.
• میزان حمایت از حقوق سهامداران: میزان نقش سهامداران را در تصمیمات کلیدی شرکت ها اندازه گیری می‌کند.
• میزان مالکیت و کنترل: مالکیت و شاخص کنترل قوانین حاکم بر ساختار و تغییر کنترل شرکت ها را اندازه گیری می‌کند.
• میزان شفافیت شرکت: شاخص شفافیت شرکت ها میزان اطلاعاتی است که شرکت ها باید در مورد اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد، جلسات سالیانه و حسابرسی خود به اشتراک بگذارند.

کشورهای کنیا، نیوزلند، مالزی، عربستان و سنگاپور 5 کشور اول در شاخص حمایت از سرمایه گذاران هستند. سودان جنوبی، اریتره، پالائو، اتیوپی و سومالی هم ناتوان ترین کشورها در زمینه حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران را تشکیل می دهند.

آرژانتین در حمایت از سهامداران خرد، نمره 62 را کسب نموده است. این کشور در شاخص حمایت از سهامداران نمره 31 از 50 را بدست آورده، در زمینه میزان افشاء معاملات نمره 4 از 10 گرفته، در پاسخگویی مدیران 2 از 10 کسب کرده، در شاخص سهولت دسترسی سهامداران 6 از 10 گرفته، در حمایت از حقوق سهامدارن 6 از 6 کسب نموده، در مالکیت و کنترل 5 از 7 و در میزان شفافیت عملکرد شرکت نمره 5 از 7 را بدست آورده است. آرژانتین در رده 61 کشورهای جهان در زمینه حقوق سرمایه گذاران خرد قرار گرفته است.

شاخص هفتم – شاخص پرداخت مالیات

این مبحث مالیات ها و مشارکت های اجباری را که یک شرکت تولیدی استاندارد باید در سال معین پرداخت یا از آن خودداری کند، و همچنین بار اداری پرداخت مالیات و سهم آن را نشان می دهد.

دولت ها برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی به منابع مالی پایدار برای برنامه‌های اجتماعی و سرمایه گذاری‌های عمومی نیاز دارند. مالیات یک عنصر کلیدی در قرارداد اجتماعی بین شهروندان و اقتصاد است. نحوه افزایش و هزینه مالیات می‌تواند مشروعیت دولت را تعیین کند. مسئولیت پذیری دولت ها، مدیریت مؤثر درآمدهای مالیاتی و به طور گسترده تر، مدیریت مالیه عمومی خوب را تشویق می‌کند.

نظرسنجی از شرکتها در 147 اقتصاد جهان نشان می دهد که شرکت ها نرخ مالیات را جزو پنج محدودیت اصلی در فعالیت های خود می دانند. هم نرخ مالیات و هم فرآیند پرداخت آن به عنوان مانعی برای تجارت تلقی می‌گردند. مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که نرخ مالیات بیشتر با مشاغل رسمی و سرمایه گذاری خصوصی ارتباط معکوس دارد. افزایش 10 درصدی نرخ مالیات کاهش 2 درصدی نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی را رقم می زند و به افزایش 1 درصدی بیکاری منجر می‌گردد که نهایتا می‌تواند به کاهش 1 درصدی در تولید ناخالص داخلی منجر شود. اما حفظ نرخ مالیات در سطح معقول می‌تواند توسعه بخش خصوصی و رسمی‌شدن مشاغل را تشویق کند. نرخهای متوسط مالیاتی به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط به رشد اقتصادی و اشتغال کمک می‌کند.

در این شاخص 4 نشانگر زیر برای رده بندی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• تعداد پرداخت ها در هر سال: مجموع مالیات های پرداخت شده، روش پرداخت، دفعات پرداخت، دفعات تشکیل پرونده و تعداد نمایندگی‌های شرکت نمونه مورد مطالعه استاندارد در طول سال دوم فعالیت که شامل مالیات های کسر شده توسط شرکت، مانند مالیات بر فروش، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کارکنان است.
• زمان (بر حسب ساعت در هر سال): مدت زمان لازم برای تهیه، تشکیل پرونده و پرداخت (یا کسر) مالیات بر درآمد شرکت، ارزش افزوده یا مالیات بر فروش و مالیات بر کار، شامل مالیات حقوق و دستمزد و مشارکت های اجتماعی است.
• کل مالیات و نرخ مشارکت (درصد سود): نرخ مالیات کل میزان مالیات و سهم الزامی قابل پرداخت توسط مشاغل را در سال دوم فعالیت اندازه گیری می‌کند که به عنوان سهمی از سود تجاری بیان می‌شود.
• فهرست ارسال پرونده‌ها (اظهارنامه مالیاتی): شاخص ارسال اظهارنامه بر اساس چهار مؤلفه است: زمان رعایت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، زمان دریافت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، زمان رعایت اصلاحات مالیات بر درآمد شرکت و زمان تکمیل اصلاح مالیات بر درآمد شرکت.

در شاخص پرداخت مالیات بحرین، هنگ کنگ، قطر، ایرلند و مائوریتوس در صدر جدول رده بندی کشورها قرار دارند. بولیوی، جمهوری آفریقای مرکزی، ونزوئلا، چاد و سومالی نیز در پائین ترین سطح این جدول قرار گرفته اند.

در زمینه پرداخت مالیات شرکت ها در آرژانتین 9 بار در سال پرونده مالیاتی تشکیل می دهند، زمان صرف شده برای انجام امور مالیاتی 312 ساعت در سال است، مالیات پرداختی شامل 106.3% از سود کسب شده در بنگاه‌های اقتصادی است،  در خصوص فهرست ارسال پرونده‌ها نیز نمره این نشانگر 47.9 از 100 می‌باشد. با در نظر گرفتن تمامی این نشانگرها آرژانتین جایگاه 170 در میان 190 کشور در جهان را دارد.

شاخص هشتم – تجارت برون مرزی

انجام تجارت، زمان و هزینه مربوط به فرآیند لجستیک صادرات و واردات کالا در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مجموعه شاخص تجارت برون مرزی، کارآیی فرایندهای تجاری مربوط به آژانس های کنترل، گمرکات و مقامات مرزی را ارزیابی می‌کند.

دسترسی به بازارهای بین المللی نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایفا می‌کند. مطالعات گوناگون بانک جهانی نشان می دهد توسعه تجارت خارجی 1.5% به رشد تولید ناخالص داخلی در سال منجر می‌شود و بهره وری از طریق واردات فناوری را افزایش می دهد.

موارد مورد مطالعه در این شاخص عبارتند از:

• نوع مرز (زمینی، دریایی و...)
• مدت زمان لازم برای صادرات
• هزینه صادرات
• مدت زمان تهیه اسناد صادرات
• هزینه تهیه اسناد صادرات
• نوع مرز واردات
• مدت زمان لازم برای واردات
• هزینه واردات
• مدت زمان تهیه اسناد واردات
• هزینه تهیه اسناد واردات

اتریش، بلژیک، کرواسی، دانمارک و فرانسه 5 کشور پیشتاز در زمینه تسهیل صادرات و واردات هستند. اریتره، یمن، ونزوئلا، کنگو و کامرون نیز نامناسب ترین وضعیت برای مبادلات خارجی را دارند.

مدت زمان صرف شده برای صادرات در کشور آرژانتین 21 ساعت، هزینه صادرات 150 دلار، مدت زمان تهیه اسناد صادرات 25 ساعت، هزینه لازم برای تهیه این اسناد 60 دلار، زمان لازم برای واردات 60 ساعت، هزینه واردات 1200 دلار، مدت زمان تهیه اسناد واردات 166 ساعت و هزینه این کار 120 دلار برآورد می‌شود. با لحاظ کردن نمایه‌های فوق، آرژانتین با کسب نمره 67.1 در رده 119 جهان قرار گرفته است.

شاخص نهم – ضمانت اجرای قراردادها

شاخص ضمانت اجرای قراردادها زمان و هزینه حل و فصل اختلافات تجاری از طریق دادگاه بدوی محلی و شاخص کیفیت فرایندهای قضایی را اندازه گیری می‌کند و ارزیابی می‌کند که آیا اقتصاد هر کشور با اتخاذ شیوه‌های مناسب کیفیت و کارایی سیستم قضایی را خود را ارتقا بخشیده است؟

اجرای کارآمد قرارداد برای توسعه اقتصادی و رشد پایدار ضروری است. پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بدون احترام به حاکمیت قانون و حمایت مؤثر از حقوق حاصل نمی‌شود، هر دو مورد نیاز به یک قوه قضائیه با عملکرد خوب دارد که پرونده‌ها را در زمان معقول حل و فصل کند. کشورهای دارای قوه قضائیه کارآمدتر، بازارهای اعتباری توسعه یافته تری و سطح توسعه بالاتری دارند. افزایش کارایی سیستم قضایی می‌تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد، نوآوری را تقویت کند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده و درآمدهای مالیاتی را تضمین نماید.

مؤلفه‌های مورد مطالعه در شاخص تضمین اجرای قرارداد ها عبارتند از:

• زمان: زمان حل اختلاف از زمانی که شاکی تصمیم به طرح دعوی در دادگاه گرفته تا پرداخت آن حساب می‌شود. این شامل تمام روزهایی انجام اقدامات قضایی و دوره‌های انتظار میان این اقدامات است.
• هزینه (بر حسب درصد قرارداد): هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های وکالت و هزینه‌های اجرایی بر حسب درصدی از ارزش مورد ادعا بیان می‌شود.
• شاخص کیفیت فرآیند قضایی (نمره 0 تا 18): شاخص کیفیت فرایندهای قضایی این را اندازه گیری می‌کند که آیا هر اقتصاد یک سری اقدامات خوب را در سیستم دادگاه خود در چهار زمینه: ساختار و مراحل دادگاه، مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه و حل اختلاف جایگزین اتخاذ کرده است؟

در خصوص کیفیت تضمین اجرای قراردادها، کشورهای سنگاپور، کره جنوبی، نروژ، قزاقستان و چین دارای بالاترین بازدهی در ضمانت اجرای قراردادها بودند. در همین خصوص، کشورهای تیمور شرقی، بنگلادش، سورینام، میانمار و آنگولا در رده‌های آخر جدول قرار داشتند.

آرژانتین با صرف 995 روز برای رسیدگی قضایی به پرونده‌های مربوط به قراردادها، صرف 22.5 درصد از ارزش قرارداد برای پیگیری قضایی آن و نمره 12.5 از 18، در میان 190 کشور جهان، رتبه 97 را به خود اختصاص داده است.

شاخص دهم – حل و فصل ورشکستگی

این شاخص زمان، هزینه و نتیجه مراحل حل و فصل ورشکستگی را مطالعه می‌کند. این متغیرها برای محاسبه نرخ بازیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حفظ فعالیت های تجاری موفق یکی از مهمترین اهداف سیستم های حل و فصل ورشکستگی است. یک رژیم ورشکستگی خوب باید مانع از انحلال زودرس مشاغل پایدار شود. همچنین باید وام دهندگان را از صدور وام های پرخطر و مدیران و سهامداران از گرفتن وام های غیرمجاز و دیگر تصمیمات مالی بی پروا منصرف کند. وقتی این اتفاق بیفتد، همه ذینفعان از آن سود می‌برند. طلبکاران می‌توانند بخش عمده ای از سرمایه گذاری خود را بازیابی کنند، کارکنان بیشتری شغل خود را حفظ کرده و شبکه تامین کنندگان و مشتریان حفظ می‌شود.

در یک ساز و کار حل مسائل مربوط به ورشکستگی خوب، هزینه‌های اعطای اعتبار کاهش می یابد، دسترسی به وام بهبود یافته، بازسازی و سازماندهی مجدد بدهی تشویق شده، نرخ انحلال شرکت های کوچک و متوسط کاهش یافته و در دوره‌های رکود به بهبود سریع اقتصاد کمک می‌کند.

برای بررسی شاخص حل و فصل ورشکستگی 4 نمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

• نرخ بازیابی (سنت بر دلار)، مراحل اعلام ورشکستگی، سلب مسئولیت از شرکت، انحلال قضایی.
• زمان
• هزینه (درصد ارزش املاک)
• استحکام سازوکارهای حل و فصل ورشکستگی

در زمینه حل و فصل موضوعات مربوط به ورشکستگی کشورهای فنلاند، آمریکا، ژاپن، آلمان و نروژ پیشتاز هستند و کشورهای آنگولا، بوتان، جزایر کابو ورده، کومور و گینه استوایی در انتهای جدول قرار دارند.

کشور آرژانتین در شاخص حل و فصل مسائل ورشکستگی با کسب نمره 40 در رده 111 جهان قرار دارد. در آرژانتین، نرخ بازیابی 19.2 سنت بر دلار است، مدت زمان صرف شده برای حل و فصل مسائل ورشکستی 2 سال و 4 ماه است، هزینه انجام امور مربوط به ورشکستگی نیز 16.5 درصد از ارزش املاک را شامل می‌شود. میزان استحکام سازوکارهای حل و فصل نیز 9.5 از 16 برآورد شده است.

نتیجه گیری

آرژانتین در میان 190 کشور مورد مطالعه بانک جهانی، در شاخص آغاز کسب و کار رتبه 141، مجوز ساخت و ساز رتبه 155، دریافت برق رتبه 111، ثبت اموال رتبه 123، دریافت اعتبار رتبه 104، حمایت از حقوق سهامداران خرد رتبه 61، در پرداخت مالیات رتبه 170، در تجارت بین الملل رتبه 119، در تضمین اجرای قراردادها رتبه 97 و در حل و فصل مسائل ورشکستی رتبه 111 را کسب نموده است.

از بر هم کنش این شاخص ها، آرژانتین با کسب نمره 59 از نظر شاخص کسب و کار در رتبه 126 دنیا قرار دارد.

توضیحات:

[1] - Ease of doing business index

[2] - این شاخص میزان محافظت از حقوق وثیقه و ورشکستگی از حقوق وام گیرندگان و وام دهندگان و در نتیجه تسهیل وام دهی را اندازه گیری می‌کند.

[3] - این شاخص قوانین و رویه‌هایی را تحت تأثیر قرار می دهد که بر پوشش، دامنه و دسترسی اطلاعات اعتباری موجود از طریق ثبت اعتبار یا دفتر اعتباری تأثیر می‌گذارد.

[4] - این شاخص تعداد افراد و شرکتهای ثبت شده در ثبت اسناد اعتباری را با اطلاعات مربوط به سابقه استقراض آنها از 5 سال گذشته گزارش می‌کند.

[5] - این شاخص تعداد افراد و شرکتهای فهرست شده توسط یک دفتر اعتباری را با اطلاعات مربوط به سابقه استقراض آنها از 5 سال گذشته گزارش می‌کند.