روند رشد اقتصاد آرژانتین در سال 2025

مؤسسه جی.پی مورگان در گزارش اخیر خود به بهبود وضعیت اقتصادی آرژانتین از جمله کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و حمایت سیاسی از برنامه‌های دولت اشاره کرده است. دولت برای حفظ تعادل مالی، هزینه‌ها را کاهش داده و به مازاد بودجه دست یافته است، اما ادامه این روند ممکن است باعث رکود شود.

مؤسسه جی.پی مورگان در آخرین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی آرژانتین با اظهار خوشبینی نسبت به روندهای اقتصادی در این کشور نوشت که تلاش های دولت برای تثبیت اقتصاد کلان نتیجه داده که نمود این نتیجه را می‌توان در کاهش تورم، بهبود فعالیت های اقتصادی، افزایش واقعی نرخ ارز و حمایت قوی سیاسی از برنامه‌های دولت مشاهده کرد. همچنین این مؤسسه ابراز خوشبینی نموده که آرژانتین از نیمه دوم سال 2025 به بازارهای مالی دسترسی داشته باشد.

از سوی دیگر در آرژانتین هم آمار از بهبود ظرفیت صنعت و حرکت این بخش بسوی رونق خبر می دهد. به گزارش سازمان آمار آرژانتین، مجموع ظرفیت استفاده شده در صنعت این کشور در سپتامبر 2024 (شهریور 1403) به 56.7 درصد رسید که در مقایسه با سپتامبر سال قبل (با %54.9) رشد 1.8 درصدی را شاهد بوده است. با این حال این رقم نسبت به نوامبر سال 2023 (62.3%) کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. بخش های تولید مواد غذایی و نوشیدنی‌ها (65.9%) پالایش نفت (83.4%)، مواد و محصولات شیمیایی (64%) و کاغذ و مقوا (57.7%) دارای بیشترین رشد ظرفیت تولید بوده و بخش های صنایع فلزی پایه (52.4%)، محصولات معدنی غیرفلزی (59.9%)، صنعت خودرو (44.2%) و محصولات لاستیکی و پلاستیکی (42%)، ظرفیتی پائینتر از میانگین را بکار گرفته اند. افزایش فرآوری دانه‌های روغنی و تولید گوشت گاو از جمله دلایل افزایش ظرفیت تولید صنعتی آرژانتین بوده و کاهش در بخش صنایع فلزی پایه هم به دلیل کاهش تولید فولاد خام صورت گرفته است.

بر پایه گزارش یادشده، علیرغم بهبود ثبات اقتصادی در آرژانتین، اعلام نرخ تورم ماه ژانویه تأثیر چندانی بر بازار اوراق قرضه آرژانتین نداشت و سهام نیز با افزایش اندکی همراه بود. جی.پی مورگان علت این موضوع را در احتیاط سرمایه گذاران و انتظار آنها برای به نتیجه رسیدن توافق دولت آرژانتین با صندوق بین المللی پول می دانند. این مؤسسه پیش بینی نموده که احتمالاً مذاکرات با صندوق بین المللی پول به آزادسازی تدریجی کنترل های سرمایه منجر شود. گفته می‌شود 2 موضوع اساسی در مذاکرات آرژانتین با صندوق بین المللی پول وجود دارد: یکی اهداف بانک مرکزی در انباشت ذخایر و مداخله در بازار ارز و دیگری تضمین حمایت از برنامه تیم فنی صندوق که دولت آرژانتین چندان تمایلی به اجرای آن ندارد. این مذاکرات برای دریافت 11 میلیارد دلار وام صورت می‌گیرد و در صورتی که تا پایان ماه مارس نتیجه نرسد، ادامه گفتگوها به بعد از انتخابات میان دوره ای در اکتبر موکول خواهد شد و این چیزی نیست که دولت آرژانتین دنبال می‌کند.

در برابر همه امیدها و نقاط قوت برنامه‌های دولت راستگرای افراطی آرژانتین، برخی از تحلیلگران معتقدند که این ثبات موقتی است و ممکن است به یک بحران جدید مشابه بحران سال 2002 در این کشور منجر شود. این افراد در حالی که برنامه دولت در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی (پزو) را نشانه ای از موفقیت دولت در برنامه تثبیت اقتصادی می‌بینند و معتقدند که این برنامه می‌تواند به جذب سرمایه در بخش های صادراتی مانند انرژی، معدن و کشاورزی منجر شود؛ اما این ثبات نرخ در پزو را ناپایدار دانسته و معتقدند که افزایش ارزش پزو به دلیل جذب سرمایه‌های سوداگرانه[1] ایجاد شده و این وضعیت می‌تواند به یک بحران ناگهانی و کاهش ارزش پزو منجر شود. به اعتقاد این دسته از منتقدان، نرخ بهره بالا و افزایش غیرواقعی ارزش پول ملی آرژانتین (به واسطه ارزپاشی) می‌تواند به کاهش رقابت پذیری بخش های صادراتی آرژانتین بینجامد و اگر سرمایه‌های سوداگرانه از کشور خارج شوند، یک کاهش ارزش ناگهانی و بحران اقتصادی رخ خواهد داد.

دولت آرژانتین برای جلوگیری از افتادن در تله رکود همچنان باید انضباط مالی سفت و سخت خود را حفظ کند. در سال 2024 دولت توانست با کاهش 27% از هزینه‌های جاری، به مازاد بودجه دست یابد. این کاهش هزینه‌ها از راه کاهش 90 درصدی بودجه پروژه‌های عمرانی، 11 درصدی حقوق بازنشستگی و 13 درصدی یارانه‌ها محقق شد. ادامه این روند می‌تواند آرژانتین را وارد تله رکود کند. از همین رو اقتصاددانان راستگرا در آن کشور معتقدند که دولت باید از شدت اقدامات انضباطی خود کاسته و رشد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات ها محقق سازد. با این حال، دولت در این زمینه فضای محدودی در اختیار دارد. زیرا درآمدهای مالیاتی برای حفظ مازاد بودجه ضروری هستند. به گفته کارشناسان اقتصادی، آرژانتین برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی با حداقل فشار، نیاز به یک دوره طولانی 9 ساله با رشد حداقل 5% دارد. از طرف دیگر دولت در کنار انجام اصلاحات مالیاتی باید بتواند به صورتی بهینه، این درآمدها را حفظ و رقابت ناعادلانه را کاهش دهد.

با در نظر گرفتن جمیع جهات آنچه اکنون مسلم به نظر می رسد، عزم دولت برای حفظ ارزش پول ملی در کوتاه مدت و مذاکره با صندوق بین المللی پول برای جذب منابع مالی بیشتر است. دولت آرژانتین اگرچه گام های مؤثری در مهار تورم و تثبیت اقتصادی برداشته، اما ادامه موفقیت آن مستلزم حل چالش های بزرگی برای وارد شدن به مرحله رونق اقتصادی، کاهش مالیات ها، ایجاد اشتغال و حفظ تعادل مالی است که در کنار انضباط بودجه، سرمایه گذاری خارجی در بخش های تولیدی این کشور را می طلبد.

منابع:

https://www.infobae.com/economia/2025/02/14/un-informe-de-jp-morgan-es-mas-optimista-que-los-inversores-locales-espera-un-buen-acuerdo-con-el-fmi-y-salida-del-cepo/

https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/acuerdo-con-fmi-eliminacion-del-cepo-y-flotacion-sucia-las-definiciones-de-jpmorgan/

https://tn.com.ar/economia/2025/02/14/la-capacidad-instalada-de-la-industria-anoto-en-diciembre-la-primera-mejora-interanual-de-la-era-milei/

https://elpais.com/opinion/2025-02-15/el-plan-milei-rumbo-de-colision-o-hacia-la-tierra-prometida.html

https://www.laprensa.com.ar/Orden-y-paciencia-556117.note.aspx

https://www.ambito.com/opiniones/la-economia-javier-milei-es-un-paraiso-los-especuladores-y-una-tragedia-los-argentinos-n6113668

[1] - معاملات حمل (Carry Trade) از جمله معاملات سوداگرانه ای است که در آن یک سرمایه‌گذار دلارهای خود را به پزو تبدیل می‌کند و آن‌ها را در دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت به ارز محلی (مثلاً اوراق خزانه) با بازده بسیار بالا با نرخ بهره ۲۹٪ سالانه اسمی سرمایه‌گذاری می‌کند.