اخبار اقتصادی سوئیس
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در هفته دوم مهر ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
استقبال اتحادیه اروپا از پرداخت دومین سهم سوئیس در چارچوب طرح انسجام اروپا
پارلمان سوئیس در روز پنجشنبه مورخ 8 مهرماه سالجاری با آزادسازی بودجه 1.3 میلیارد فرانکی (برابر با 1.41 میلیارد دلار) جهت پرداخت به اعضای "فقیرتر" اتحادیه اروپا موافقت کرد. دولت فدرال تصمیم به آزادسازی منابع مالی مربوط به "پرداخت انسجام (Cohesion Payment)" را به مثابه اقدامی عملی در راستای نشان دادن حسن نیت سوئیس برای تدوام همکاری با اتحادیه اروپا می‌داند. تعهدات مالی ذیل عنوان "پرداخت‌های انسجام" در واقع هزینه ورودی است که اتحادیه اروپا برای حضور کشورهای غیر عضو مانند سوئیس یا نروژ در بازار واحد اروپا در نظر گرفته است.
اتحادیه اروپا در طول یک دهه گذشته مکرراً از سوئیس خواسته است تا زمینه لازم برای دستیابی به توافقی جامع در زمینه تنظیم بازار مشترک را فراهم آورد. با انصراف یکجانبه سوئیس از مذاکرات مربوط به این توافق، دسترسی این کشور به بازار واحد اروپا قطع خواهد شد و در نتیجه آن، بازیگران اقتصادی سوئیس به خصوص فعالین بخش صادرات متضرر می‌شوند.
بر اساس برآوردهای آماری، حدود ۱.۴ میلیون تبعه اتحادیه اروپا در سوئیس زندگی می‌کنند؛ درحالیکه تنها ۴۵۰ هزار شهروند سوئیسی مقیم کشورهای اتحادیه اروپا هستند. از آنجا که شهروندان سوئیس از سطح دستمزد و حمایت شغلی بالاتری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی برخوردارند، مسئولین سوئیس نسبت به خلق مشوق‌های مهاجرتی ناخواسته و یا آنچه اصطلاحاً "دامپینگ دستمزد"خوانده می‌شود، نگران هستند.
موضوعات اختلافی همچون مهاجرت و حقوق کار اتباع خارجی در کنار دیگر مسائل از جمله اسرار مالیاتی و بانکی افراد، لزوم انطباق پویای قوانین سوئیس با تحولات قانونی در اتحادیه اروپا و همچنین نقش دیوان عدالت اروپا برای حل اختلافات احتمالی فیمابین، امضای چارچوب جامع همکاری سوئیس و اتحادیه را با مانعی سخت مواجه کرد و پافشاری دوطرف بر سر این موضوعات در نهایت منجر به خروج یکطرفه سوئیس از مذاکرات با اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک چارچوپ جامع همکاری شد.
سخنگوی کمیسیون اروپا مطالبی با این مضمون گفت که اتحادیه از اقدام سوئیس برای پرداخت سهم خود (که بالغ بر دو میلیارد یورو تخمین زده می‌شود) استقبال کرده و علامت مثبتی از سوی سوئیس تلقی می‌کند، اما واقعیت این است که پرداخت این مبلغ اداء تکلیف و پرداخت سهمیه ی اجباری سوئیس است و لذا مشکلات اصلی سوئیس و اتحادیه را حل نمی‌کند و سوئیس همچنان از رسیدن به توافق با اتحادیه بر سر اختلافات، سر باز می زند. سوئیس با اتحادیه اروپا در این باره به بن بست کامل رسیده و هیچ راه حلی از طرفین شنیده نمی‌شود.
مواضع سوئیس در نشست شورای وزیران سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
نشست 2021 شورای وزیران سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) با شعار "ارزش‌های مشترک: ساختن آینده‌ای سبز و فراگیر" طی روزهای 5 و 6 اکتبر سالجاری میلادی در شهر پاریس برگزار شد. در این نشست، رئیس دپارتمان امور مالی فدرال سوئیس (به نمایندگی از رئیس جمهور گای پارملین) به همراه مدیر دبیرخانه دولتی امور اقتصادی این کشور شرکت کردند.
شرکت‌کنندگان در نشست امسال، تجربیات و درس آموخته‌های خود در مقابله با همه‌گیری کرونا را به اشتراک گذاشتند و چالش‌های قریب‌الوقوع در سطح جهانی را مورد بحث و نظر قرار دادند. در این فرصت، رایزن فدرال سوئیس در امور مالی ابراز داشت که سیاست بازارهای باز، حاکمیت قانون و میدان بازی هم‌تراز برای همه باید سنگ‌بنای سیستم رقابت جهانی باقی بماند. در این نشست، سوئیس از کشورهای عضو سازمان خواست تا از این ارزش‌ها حمایت کنند.
بخشی از نشست وزیران به پروژه OECD/G20 در مورد مالیات بر اقتصاد دیجیتال اختصاص داشت. سوئیس در این نشست، بار دیگر بر موضع خود تأکید کرد که هر راه‌حل چندجانبه در این زمینه باید نیازهای کشورهای کوچک با اقتصاد قوی را نیز مطمح نظر قرار دهد.بخش دیگری از این نشست، به مبحث مقابله با تغییرات آب و هوایی اختصاص یافت. در این بخش از نشست، سوئیس بر ضرورت ایجاد شفافیت در مورد مخاطرات آب و هوایی و اثرات مخرب آن بر بازار مالی جهان تأکید کرد.شورای وزیران امسال در پاریس به سایر موضوعات از جمله مبحث چالش‌های تحول دیجیتالی در جهان و لزوم ارتباط میان تجارت‌بین‌الملل و تعهدات قانون کار نیز پرداخت.
به مناسبت شصتمین سالگرد لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کشورهای عضو بیانیه چشم‌انداز جدیدی را برای این سازمان در دهه آینده تصویب کردند. این سند چشم‌انداز بر تعهد دول عضو به حمایت از آزادی‌های فردی، دموکراسی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و همچنین اقتصاد بازار آزاد و شفاف تأکید مجدد می‌کند.در حاشیه نشست وزیران امسال، کارهای مقدماتی لازم برای برگزاری کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (WTO) که قرار است از 30 نوامبر تا 3 دسامبر سالجاری میلادی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود نیز انجام شد.
شایان ذکر است سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD(، یک سازمان اقتصادی بین‌الدولی با 38 کشور عضو است که در سال 1961 میلادی به منظور تقویت رشد اقتصادی و تجارت جهانی تأسیس شد. این سازمان، خود را مجمع کشورهای متعهد به "دموکراسی و اقتصاد بازار" توصیف می‌کند و قرار بوده است تا زمینه‌ای را برای تبادل تجربیات، یافتن راهکار برای مشکلات مشترک، شناسایی راهکارهای موفق و تقویت هماهنگی بین سیاست داخلی و بین‌المللی اعضاء فراهم کند. اغلب اعضای این سازمان، اقتصادهایی با درآمد "بالا" و با شاخص توسعه انسانی "بسیار بالا" دارند و عمدتاً به عنوان "کشورهای توسعه‌یافته" در نظر گرفته می‌شوند. تا سال 2017 میلادی، کشورهای عضو این سازمان مجموعاً 62.2 درصد از GDP اسمی جهانی (49.6 تریلیون دلار به نرخ برابری قدرت خریدPPP) و 42.8 درصد از GDP جهانی (54.2 تریلیون دلار به نرخ PPP) را تشکیل می‌دادند. این سازمان رسماً عضو ناظر سازمان ملل متحد میباشد.