بخش مالی؛ همچنان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد سوئیس
شرکتهای فعال در بخش مالی سوئیس، ارزش افزوده مستقیم ناخالصی معادل 70.9 میلیارد فرانک (80.2 میلیارد دلار) یا 9.3 درصد از ارزش افزوده در سراسر کشور را تولید کردهاند
بر اساس نتایج مطالعه موسسه تحقیقات اقتصادی BAK Economics، که از طرف انجمن بانکداران و انجمن بیمه سوئیس به انجام رسید، طی سال 2022 بخش مالی این کشور، از نظر رشد، اشتغال و درآمد مالیاتی به اقتصاد کشور کمک شایانی نموده است. بر اساس این مطالعه، سال گذشته تعداد بیش از 234 هزار نفر (معادل 5.4 درصد از کل مشاغل حقوق بگیر) در سوئیس در استخدام این بخش بودهاند. این دادهها همچنین نشان میدهد که شرکتهای فعال در بخش مالی سوئیس، ارزش افزوده مستقیم ناخالصی معادل 70.9 میلیارد فرانک (80.2 میلیارد دلار) یا 9.3 درصد از ارزش افزوده در سراسر کشور را تولید کردهاند که میتوان آن را بهرهوری «بالاتر از میانگین» دانست. به گفته اقتصاددانان این موسسه، حتی علیرغم کاهش جزئی، سهم بانکها با 5.4 درصد، به طور قابل توجهی بالاتر از سهم شرکتهای بیمه با 3.9 درصد باقی ماند.
در مقایسه با 9.7 میلیارد فرانک درآمد مالیاتی سال 2021 که از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در سوئیس اخذ شد، مالیات مستقیم بر درآمد کارکنان و سود شرکتها در سال 2022، درآمد مالیاتی 7.8 میلیارد فرانکی برای کنفدراسیون، کانتونها و شهرداریها به ارمغان آورد که معادل 7.6 درصد از درآمد مستقیم میباشد. با در نظر گرفتن اثرات القایی (میزان تقاضا برای خدمات واسطهای و هزینههای مصرفی کارکنان)، وزن بخش مالی در اقتصاد سوئیس حتی بیشتر از این نیز بوده است و 10.3 درصد از مشاغل تمام وقت، 13.3درصد از ارزش افزوده ناخالص و 11.7 درصد از درآمد مالیاتی مربوط به این بخش بوده است. برای سال جاری، کارشناسان BAK Economics، کاهش 3.4 درصدی ارزش افزوده ناخالص واقعی برای بخش بانکی و متعاقبا بازگشت رقم 4 درصدی برای سال 2024 را پیشبینی میکنند.