اخبار اقتصادی سوئیس

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمه دوم آذر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پیش‌بینی اقتصاددانان گروه بانکداری Raiffeisen از وضعیت اقتصادی سوئیس

اقتصاددانان گروه بانکداری Raiffeisen معتقدند اقتصاد سوئیس در سال 2024 با رشدی کمتر از متوسط روبرو شده و سال سختی پیش رو خواهد داشت. این گروه به طور خاص پیش‌بینی کرد در سال 2024 رشد تولید ناخالص داخلی سوئیس، 0.8+ درصد باشد و پس از یک رشد اقتصادی ضعیف در سال 2023، نشانه‌هایی وجود دارد که یک سال دیگر نیز اقتصاد این کشور رشد کمتر از حد متوسط داشته و سال جدید را با سرعت کمی آغاز کند. در حال حاضر صنایع مختلف سفارشات جدید اندکی دریافت کرده‌اند و به صورت روزافزون، بر تعداد شرکت‌هایی که فروش آنها کاهش یافته، افزوده می‌شود. افزایش ارزش فرانک نیز یک بار اضافی برای بخش صادرات است و به طور کلی به دلیل نرخ بهره بالاتر، سرمایه‌گذاری نسبتا کمی هم انجام می‌شود.

به گفته کارشناسان Raiffeisen، کاهش قدرت خرید بر پویایی مصرف نیز تاثیر منفی گذاشته است. در سال 2024 قدرت خرید بسیاری از مردم سوئیس به دلیل افزایش مجدد حق بیمه سلامت و اجاره‌بها از یک سو و افزایش متوسط دستمزدها از سوی دیگر، دوباره کاهش خواهد یافت. میانگین تورم سالانه نیز 1.8درصد پیش‌بینی شده است. کارشناسان اقتصادی این گروه بانکی، انتظار دارند بانک مرکزی سوئیس (SNB) تا پایان سال 2024 نرخ بهره را کاهش دهد تا با افزایش ارزش فرانک و فشار بر صادرات مقابله نماید.

افزایش قابل توجه ورشکستگی شرکت‌ها در ماه نوامبر

بر اساس گزارش سرویس اطلاعات تجاری Dun & Bradstreet؛ ورشکستگی شرکت‌ها در سوئیس طی ماه نوامبر باز هم به میزان قابل توجهی افزایش یافت و تعداد پرونده‌های ورشکستگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد بیشتر بود. در ماه‌های ژانویه تا نوامبر، تعداد ورشکستگی شرکت‌ها بالغ بر 4751 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9 درصد افزایش داشته است. همچنین این افزایش ورشکستگی در همه مناطق سوئیس رخ داد، اما در شرق سوئیس (17+ درصد)، بخش مرکزی (14+ درصد) و شمال غربی سوئیس (14+ درصد) قابل توجه بود. بر اساس همین گزارش، نسبت به سال گذشته تعداد استارت‌آپ‌های جدید نیز اندکی افزایش یافت به گونه‌ای که تعداد این شرکت‌ها از ژانویه تا نوامبر با 4 درصد افزایش، به 46936 مورد رسید. بیشترین افزایش تعداد این شرکت‌ها در شمال غربی (8+ درصد) و شرق سوئیس (6+ درصد) ثبت شدند.

عدم تغییر نرخ بهره مرجع

بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کرد نرخ بهره مرجع همچنان و برای دومین بار متوالی 1.75 درصد باقی خواهد ماند. به گفته این بانک، فشار تورمی طی سه ماهه گذشته اندکی کاهش یافته است، اما با این حال، همچنان احتمال زیادی وجود دارد که شرایط تغییر کند. لذا این بانک تحولات را از نزدیک رصد و سیاست پولی را «در صورت لزوم» تنظیم خواهد نمود تا از ثبات قیمت در میان مدت اطمینان حاصل کند. از زمان آخرین ارزیابی سیاست پولی در ماه سپتامبر، تورم در سوئیس دوباره کاهش یافته است. میزان تورم اخیرا 1.4 درصد بود که پایین تر از سطح مورد نظر بانک ملی یعنی 2 درصد قرار داشت.

کاهش قیمت تولیدکننده و واردات سوئیس در نوامبر

طبق گزارش اداره آمار فدرال (BFS)، شاخص کل قیمت تولیدکننده و واردات (PPI) سوئیس در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل کاهش چشمگیری داشت و با 0.9 درصد کاهش به 107.9 واحد رسید. این میزان نسبت به نوامبر ماه سال قبل، 1.3 درصد کاهش داشته است. این بدان معنا است که رشد قیمت سالانه برای هفتمین ماه متوالی منفی بوده است، اما شدیدترین کاهش از ابتدای سال 2021، در نوامبر امسال ثبت شد. بر اساس همین گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده داخلی نیز در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل 0.7 درصد کاهش یافت که علت آن، کاهش قیمت محصولات دارویی و شیمیایی، روغن معدنی و برق بود. تورم سالانه این شاخص فرعی همچنان در محدوده مثبت 0.6 درصد قرار گرفت. در همین حال، شاخص قیمت واردات نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش یافت. در این راستا نفت خام، گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی باز هم نقشی تعیین‌کننده داشتند. فلزات، مواد خام دارویی، کاغذ و کامپیوتر نیز ارزان شدند. تورم سالانه کالاهای وارداتی در ماه نوامبر همچنان بسیار منفی و 4.8- درصد بود. شاخص کلی PPI در ماه مه و ژوئن 2022 با 6.9+ درصد افزایش سالانه به اوج خود رسید و از آن زمان به بعد، روند کاهشی آغاز نمود. این شاخص به طور مشخص از ماه مه 2023 منفی بوده است.

نتایج نظرسنجی از اقتصاددانان در خصوص شاخص‌های کلان اقتصاد سوئیس

طبق گزارش موسسه اقتصادی KOF دانشگاه زوریخ، کارشناسان اقتصادی در مقایسه با پیش‌بینی‌های سه ماه قبل، نسبت به توسعه اقتصاد سوئیس در سال آینده کمی خوشبین‌تر هستند و در این خصوص اجماع نظر دارند که تولید ناخالص داخلی سوئیس در سال 2024 به میزان 1.4 درصد رشد می‌کند، این در حالی است که برآورد قبلی حدود 1.3 درصد بود. همچنین آنها پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی سوئیس در پایان سال 2023 را بدون تغییر روی 0.8+ درصد حفظ کرده‌اند.

یکی از علل خوش‌بینی تحلیلگران، تحولات پیرامون تورم است که به عقیده آنها، در حال حاضر میزان تورم کمتر از مقداری است که قبلا پیش‌بینی کرده بودند. آنها در ماه سپتامبر انتظار داشتند که در سال 2024، میانگین تورم 1.8 درصد باشد، اما اکنون این رقم را 1.6 درصد پیش‌بینی می‌کنند. به گفته کارشناسان، میزان تورم سریع‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، در حال کاهش است. اخیرا در ماه نوامبر، با وجود افزایش اجاره بها، تورم تنها اندکی افزایش یافت و به 1.4 درصد رسید، با این حال، پیش‌بینی می‌شود طی سال جدید، متعاقب افزایش قیمت برق، اجاره‌بها و نیز مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دیگری (حداقل موقت) در نرخ تورم رخ دهد. در آخرین نظرسنجی KOF که در فاصله 1 تا 13 دسامبر انجام شد، تعداد 14 اقتصاددان شرکت کردند.

بهبود اندک در شاخص مدیران خرید سوئیس

شرایط صنعت سوئیس اخیرا اندکی بهبود یافته، اما همچنان بی‌رونق است. در همین خصوص، شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه نوامبر همچنان به وضوح در محدوده منفی قرار داشته است و طبق گزارش اقتصاددانان بانک UBS، شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعتی در ماه نوامبر با 1.5 واحد افزایش به 42.1 رسیده است. در ماه ژوئیه، شامخ بخش صنعتی به 38.5 واحد سقوط کرده بود که پایین‌ترین سطح از سال 2009 بود. لازم به ذکر است اگر مقدار شامخ برابر با  واحد یا بیشتر باشد، نشان دهنده رشد در آن بخش است و لذا مثبت تلقی می‌شود و زیر این مقدار، نشان دهنده کاهش می‌باشد. بر اساس آخرین بررسی‌ها، تولید و سفارش در ماه نوامبر زیر آستانه رشد باقی ماند و ضعف در بخش صنعت، در بازار کار نیز مشاهده شد، به نحوی که مولفه اشتغال به 46.0 واحد کاهش یافت که پایین‌ترین مقدار از اکتبر 2020 و برای دومین بار متوالی، زیر آستانه رشد بود.

البته در بخش خدمات که بیشتر بر مصرف داخلی متمرکز است، وضعیت بهتر از بخش تولید بود و شامخ بخش خدمات در ماه نوامبر، با 1.4 واحد افزایش به 53.6 رسید و برای چهارمین بار متوالی، بالاتر از آستانه رشد قرار گرفت که نشان می‌دهد چشم‌انداز بخش خدمات به طور کلی روشن‌تر است. با این حال، در این بخش نیز شرکت‌ها هنگام استخدام کارمندان جدید، محتاطانه عمل کردند.

سوئیس، برترین کشور دنیا در شاخص جهانی شدن

بر اساس نتایج مطالعه مرکز تحقیقات اقتصادی KOF، سوئیس به ویژه به دلیل برخورداری از صادرات و واردات بالا و داشتن نقش تأثیرگذار بر بخش مالی بین‌الملل و نیز حضور سازمان‌های بین‌المللی متعدد، از نظر شاخص جهانی شدن، برترین کشور دنیا است و بلژیک و هلند پس از آن قرار دارند. به گفته کارشناسان KOF، اغلبِ کشورهای کوچک دارای اقتصادهای بزرگ، در نتیجه در‌هم‌تنیدگی با کشورهای همسایه، به درجه بالاتری از جهانی شدن می‌رسند. در مقابل، کشورهای بزرگی مانند چین و ایالات متحده الگوهای پیچیده‌تری از خود نشان می‌دهند. بر اساس همین مطالعه، کشورهای اروپایی مانند سوئد، انگلستان، اتریش، آلمان، دانمارک، فنلاند و فرانسه نیز در رده ده کشور اول از منظر شاخص جهانی شدن قرار دارند که این امر تا حد زیادی ناشی از یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اتحادیه اروپا است.

طبق نتایج این مطالعه، پس از افت شدید شاخص جهانی شدن در سال 2020 به دلیل فروپاشی تجارت و روابط بین‌المللی ناشی از شیوع بیماری کرونا، این شاخص در سال 2021 اندکی بهبود یافته است، اما همچنان به سطح سال 2019 نرسیده است. البته بر اساس این مطالعه، در برخی کشورها، سطح جهانی شدن از سطح قبل از بحران مذکور فراتر رفته است، اما افت شاخص به ویژه در مورد کشورهای با میزان دستمزد پایین صادق است.