اخبار اقتصادی سوئیس

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمه اول آذر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

بخش مالی، همچنان یکی از ستون‌های اقتصاد سوئیس

بر اساس نتیجه مطالعه موسسه تحقیقات اقتصادی BAK Economics که از طرف انجمن بانک داران و انجمن بیمه سوئیس انجام شد، در سال 2022 بخش مالی از نظر رشد، اشتغال و درآمد مالیاتی به اقتصاد کشور کمک کرد. بر اساس این مطالعه، سال گذشته تعداد 234600 مورد یا 5.4 درصد از کل مشاغل حقوق بگیر در کشور در استخدام این بخش بود. این داده ‌ها همچنین نشان می‌دهد که شرکت‌ های فعال در بخش مالی ارزش افزوده مستقیم ناخالصی معادل 70.9 میلیارد فرانک (80.2 میلیارد دلار، 6.2 درصد) یا 9.3 درصد از ارزش افزوده‌ در سراسر کشور را تولید کردند؛ نتیجه ‌ای که می‌توان آن را بهره ‌وری «بالاتر از میانگین» دانست.

بگفته اقتصاددانان این موسسه، حتی علیرغم کاهش جزئی، سهم بانک ها با 5.4 درصد، بطور قابل توجهی بالاتر از سهم شرکت های بیمه با 3.9 درصد باقی ماند. در مقایسه با 9.7 میلیارد فرانک درآمد مالیاتی سال 2021 که  از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در سوئیس اخذ شد، مالیات مستقیم بر درآمد کارکنان و سود شرکت‌ها در سال 2022، درآمد مالیاتی 7.8 میلیارد فرانکی برای کنفدراسیون، کانتون ‌ها و شهرداری ‌ها به ارمغان آورد که معادل 7.6 درصد از درآمد مستقیم است.

با در نظر گرفتن اثرات چند برابری (میزان تقاضا برای خدمات واسطه ای و هزینه های مصرفی کارکنان)؛ وزن بخش مالی در اقتصاد سوئیس حتی بیشتر بود: 10.3٪ از نظر مشاغل تمام وقت، 13.3٪ از نظر ارزش افزوده ناخالص و 11.7 درصد از نظر درآمد مالیاتی. برای سالجاری، کارشناسان BAK Economics کاهش 3.4 درصدی ارزش افزوده ناخالص واقعی برای بخش بانکی و بازگشت متعاقبا 4 درصدی برای سال 2024 پیش‌بینی کردند. صنعت بیمه هم به نوبه خود از افزایش حق بیمه در هر دو سال 2023 (3.3٪) و 2024 (3٪) بهره مند خواهد شد. 

منبع: سایت swissinfo

 دوران سخت اقتصاد سوئیس در سال 2024

اقتصاددانان گروه بانکداری Raiffeisen معتقدند اقتصاد سوئیس در سال 2024 با رشدی کمتر از متوسط روبرو شده و سال سختی پیش رو خواهد داشت. این گروه بطور خاص پیش بینی کرد در سال 2024 رشد تولید ناخالص داخلی 0.8+ درصد باشد. پس از یک رشد اقتصادی ضعیف در سال 2023، نشانه‌هایی وجود دارد که یک سال دیگر نیز اقتصاد کشور رشد کمتر از حد متوسط داشته و سال جدید را با سرعت کمی آغاز کند. در حال حاضر صنایع مختلف سفارشات جدید اندکی دریافت کرده اند و به صورت روزافزون، بر تعداد شرکت هایی که فروش آنها کاهش یافته، افزوده می‌شود. افزایش ارزش فرانک نیز یک بار اضافی برای بخش صادرات است و بطور کلی به دلیل نرخ بهره بالاتر، سرمایه گذاری نسبتا کمی هم انجام می‌شود.

کاهش میزان مصرف

بگفته کارشناسان Raiffeisen، کاهش قدرت خرید بر پویایی مصرف نیز تاثیر منفی گذاشته است. در سال 2024 قدرت خرید بسیاری از مردم سوئیس به دلیل افزایش مجدد حق بیمه سلامت و اجاره بها از یک سو و افزایش متوسط دستمزدها، دوباره کاهش خواهد یافت. میانگین تورم سالانه نیز 1.8 درصد پیش بینی شده است. کارشناسان اقتصادی این گروه بانکی، انتظار دارند بانک ملی سوئیس (SNB) تا پایان سال 2024 نرخ بهره را کاهش دهد تا با افزایش ارزش فرانک و فشار بر صادرات مقابله نماید.

منبع: سایت  swissinfo

 بهبود جزئی در وضعیت صنعت سوئیس

شرایط صنعت سوئیس اخیراً اندکی بهبود یافته، اما همچنان بسیار بی رونق است. شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه نوامبر همچنان به وضوح در محدوده منفی قرار داشت. طبق گزارش اقتصاددانان بانک UBS، شاخص مدیران خرید بخش صنعتی در ماه نوامبر با 1.5 واحد افزایش به 42.1 رسید. اقتصاددان‌هایی که خبرگزاری AWP با آنان گفتگو داشت، مقادیری در محدوده 41.0 تا 43.0 پیش بینی کرده بودند. در ماه ژوئیه،PMI  بخش صنعتی به 38.5 واحد سقوط کرد که پایین ترین سطح از سال 2009 بود. در خصوص PMI؛50  واحد یا بیشتر نشان دهنده رشد است و لذا مثبت تلقی می‌شود و زیر این مقدار، نشان دهنده کاهش می‌باشد. بر اساس آخرین بررسی؛ تولید و سفارش در ماه نوامبر زیر آستانه رشد باقی ماند و ضعف در بخش صنعت، در بازار کار نیز مشاهده شد: مولفه اشتغال به 46.0 واحد کاهش یافت که پایین‌ترین مقدار از اکتبر 2020 و برای دومین بار متوالی، زیر آستانه رشد بود.

شرایط خدمات دهندگان بهتر بود

در بخش خدمات که بیشتر بر مصرف داخلی متمرکز است، وضعیت بهتر از بخش تولید بود. شاخص PMI این بخش در ماه نوامبر با 1.4 واحد افزایش به 53.6 رسید و برای چهارمین بار متوالی، بالاتر از آستانه رشد قرار گرفت. مطالعه کنندگان به این نتیجه رسیدند که چشم انداز بخش خدمات بطور کلی روشن تر است. با این حال، در این بخش نیز شرکت ها هنگام استخدام کارمندان جدید، محتاطانه عمل کردند.

منبع: سایت swissinfo

  Economiesuisse انتظار رشد اقتصادی ضعیف دارد

سازمان Economiesuisse معتقد است اقتصاد کشور در سال آینده رشدی بسیار آهسته خواهد داشت. به گفته این سازمان، ضعف اقتصاد به ویژه در بازارهای مهم فروش مانند آلمان و چین، موجب کاهش سرعت رشد اقتصاد محلی می‌شود. اقتصاددانان Economiesuisse انتظار دارند تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) سوئیس در سال آینده 1.1 درصد رشد کند. این در حالی است که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2022 رشد 2.6 درصدی را تجربه کرد. با این وجود، نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی افزایش نمی یابد و تورم احتمالاً در محدوده دو درصد باقی خواهد ماند. انتظارات اقتصاددانان Economiesuisse با انتظارات سایر کارشناسان هماهنگ است. بیشتر تحلیلگران در حال حاضر انتظار رشد حدود 1 درصدی دارند.

اقتصاد ضعیف جهانی

Economiesuisse معتقد است میزان رشد اقتصاد جهانی کند شده و میزان تجارت جهانی در حال حاضر حتی در حال کاهش است. به همین علت، پیش بینی‌های اقتصادی محتاطانه ای برای سوئیس انجام داده است. به گفته کارشناسان این سازمان، برخی از کشورها حتی در شرایط رکود هستند. تورم، عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، افزایش نرخ های بهره و افزایش ارزش فرانک؛ میزان تقاضا برای کالاها و خدمات سوئیسی در خارج از کشور، به عنوان مثال در آلمان یا چین را کاهش داد. از سوی دیگر، این سازمان نسبت به آینده صنایع دارویی، فناوری پزشکی، ساعت و مواد غذایی همچنان نگاه مثبتی دارد، اما شرایط صنعت نساجی و ساختمان را متغیر می داند. همچنین در صنایع مکانیکی، الکتریکی و فلزی و نیز بخش‌های مرتبط با فناوری؛ بدلیل وجود سفارش‌ های عقب افتاده، کاهش واضحی انتظار می‌رود. صنایع شیمیایی نیز سال سختی را پیش رو خواهند داشت. در حوزه ارائه دهندگان خدمات، Economiesuisse تنها انتظار کاهش ارزش افزوده در بخش‌ های معدودی از جمله چاپ و انتشارات یا مخابرات دارد. از سوی دیگر، انتظار دارد بخش های بانکداری، بیمه، مشاوره، پذیرایی، اقامت و گردشگری، حمل و نقل، سلامت، فناوری اطلاعات و خرده فروشی؛ رشد کم و بیش قوی در سال 2024 داشته باشند.

منبع: سایت swissinfo

 بانک UBS پیش بینی تورم سوئیس برای سال 2024 را به 1.6 درصد کاهش داد

اقتصاددانان UBS انتظارات تورمی خود در خصوص سوئیس را تعدیل کردند. پس از کاهش غیرمنتظره تورم در ماه نوامبر، این بانک اکنون انتظار دارد بانک ملی سوئیس (SNB) اوایل تابستان نرخ بهره را کاهش دهد. بر اساس ارزیابی دفتر سرمایه گذاری UBS ، پیش بینی میانگین تورم سالانه در سال 2024 از 2 درصد قبلی به 1.6 درصد کاهش می یابد. این بانک اطمینان دارد که فشار تورمی در مولفه‌های مختلف شاخص قیمت مصرف کننده مانند مواد غذایی، کالاهای خانگی، حمل و نقل و رستوران‌ها و هتل ها کاهش یافته است. علاوه بر این، انتظار می رود رشد اقتصاد کمتر از حد متوسط سوئیس در آینده نزدیک، افزایش ارزش فرانک و کاهش تورم در منطقه یورو همگی موجب کاهش فشار تورمی‌شوند. به گفته UBS، این واقعیت که تورم به میزان قابل توجهی بیش از پیش بینی کاهش پیدا نمی‌کند، بدلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و نیز نرخ بهره مرجع است که موجب گران شدن مسکن و اجاره بها در آینده می‌شود. همچنین انتظار می رود قیمت انرژی در ژانویه بیشتر افزایش یابد.

بر اساس برآوردهای UBS، به دلیل کاهش خطرات تورمی، بعید است که بانک ملی سوئیس (SNB) در هفته آینده نرخ های بهره را دوباره افزایش دهد و احتمالا آن را تغییر نخواهد داد. همچنین UBS انتظار دارد نرخ بهره در ژوئن و به دنبال آن دو بار دیگر در سپتامبر و دسامبر 2024 کاهش یابد. این بانک قبلاً انتظار داشت که اولین کاهش نرخ بهره تا سپتامبر 2024 رخ ندهد.

منبع: سایت swissinfo

 اقتصاد سوئیس در سه ماهه سوم رشد اندکی ثبت کرد

طبق گزارش دبیرخانه امور اقتصادی کشور (Seco)، اقتصاد سوئیس پس از افت جزئی در بهار؛ دوباره در تابستان رونق گرفت. در سه ماهه سوم، تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) نسبت به سه ماهه قبل 0.3 درصد رشد داشته است. در سه ماهه دوم، اقتصاد سوئیس تنها 0.1 درصد کوچک شد. به گفته Seco، یک بار دیگر ثابت شد که بخش خدمات، پایه اصلی اقتصاد محلی را تشکیل می دهد. در مقابل، به دلیل مشکلات عرصه بین الملل، بخش صنعت دچار رکود شد.

رشد مجدد در صنعت داروسازی

به لطف صادرات و فروش پویا، ارزش افزوده به ویژه در صنایع شیمیایی - دارویی 1.2 درصد افزایش یافت. به گفته Seco، صنعت داروسازی به طور کلی در برابر نوسانات اقتصادی کاملاً مقاوم است. با این حال، بخش‌ های صنعتی حساس‌ تر از نظر اقتصادی مانند مهندسی مکانیک و ساخت ‌و سازهای فلزی در سه ماهه سوم کم‌تر رشد داشتند، زیرا تضعیف تقاضای بین‌المللی، اثر فزاینده ای بر این بخش‌ ها دارد. با این وجود، صادرات کالا به شدت یعنی 6.2 درصد رشد کرد و یکی از عوامل این رشد، صادرات از طریق تجارت ترانزیتی بود. تحولات بخش خدمات متفاوت بود. ارزش افزوده در بخش خدمات بهداشتی و اجتماعی 0.7+ و در بخش تجارت 1.1+ درصد رشد کرد. بخش صنعت حمل و نقل و ارتباطات هم رشد 0.3+ درصدی داشت. به گفته Seco، در حالی که میزان حمل و نقل مسافر افزایش یافت، اما حمل و نقل کالا بدلیل مشکلات بخش صنعت کند شد. 

افت شدید در صنعت هتلداری

در مقابل، صنعت هتلداری با شکست قابل توجهی (3.7 - درصد) مواجه شد. طبق گزارش Seco، این اولین افت در بیش از دو سال بوده است. طی این مدت، این صنعت پس از سقوط شدید ناشی از شیوع کرونا، با نرخ رشدی گاها قوی در حال بهبود بود. خدمات مرتبط با تجارت هم اندکی (0.1- درصد) تحت تاثیر قرار گرفتند. بطور کلی، رشد بخش خدمات از میانگین تاریخی خود عقب ماند که همگام با رشد ضعیف در بخش صادرات خدمات (0.4+درصد) و میزان تقاضای داخلی ضعیف بود. مصرف دولتی تنها مولفه میزان تقاضای داخلی بود که رشد قابل توجهی داشت (0.5+درصد). به گفته Seco، این رشد در محدوده میانگین تاریخی خود باقی ماند.

کاهش نیاز به گرمایش، بدلیل گرمای هوا

مصرف خصوصی تنها به میزان متوسط (0.2+درصد)، افزایش یافته است. به ویژه، به دلیل اینکه کشور گرم ترین ماه سپتامبر خود از زمان شروع اندازه گیری دمای هوا ثبت نمود، نیاز به گرمایش به طور قابل توجهی کاهش یافت. رشد در سایر حوزه‌های مصرف ناهمگن بود. سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز ضعیف (0.2+درصد) بود و ارزش افزوده در صنعت ساختمان به دلیل کاهش فروش در ساخت و ساز ساختمان اندکی  (0.3- درصد) کاهش یافت. میزان سرمایه گذاری در بخش تجهیزات برای دومین فصل متوالی کاهش (1.1-درصد) یافت. اگرچه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، کالاهای الکترونیکی و وسایل نقلیه رشد کرد، اما در اغلب حوزه‌های دیگر، سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفت.

منبع: سایت swissinf