ریاست اندونزی بر گروه 20 و منافع حاصل از آن برای این کشور

قرار است اندونزی از اول دسامبر 2021 به مدت یک سال ریاست گروه 20(G20) که منحصر به فردترین و تاثیرگذارترین مجمع اقتصادی جهانی است را برعهده بگیرد. این رخداد منافع مهمی‌برای این کشور خواهد داشت که در این مطلب به آنها اشاره شده است.

گروه 20(G20) که 80 % از تولید ناخالص داخلی جهان (GDP)، بیش از 75 % از تجارت جهانی و حدود 60 % از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، منحصر به فردترین و تاثیرگذارترین مجمع اقتصادی جهانی می‌باشد که قرار است اندونزی از اول دسامبر 2021 لغایت 30 نوامبر 2022  ریاست آن را عهده دار باشد. این اولین بار از زمان تشکیل گروه 20 است که اندونزی ریاست آن را بر عهده می‌گیرد. عضویت اندونزی در این ساز و کار اقتصادی و تجاری وسیله ای برای دستیابی به منافع اقتصادی و تجاری و نشان دهنده تحقق دستور قانون اساسی اندونزی است که به ایجاد صلح و رفاه جهانی کمک می‌کند.  از سوی دیگر ، گروه 20 به اندونزی اجازه داد تا به عنوان یک پل ساز بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین به عنوان یک بازیگر در شکل گیری پایه و اساس اقتصاد جهانی ایفای نقش کند. این امر نیز در درجه اول به دلیل وجود گروهی از اقتصادهای نوظهور در این گروه می‌باشد.

ریاست اندونزی بر این گروه منافع  مهم و زیادی را برای این کشور بهمراه خواهد داشت زیرا اعضای گروه همگی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و یا حداقل تعدادی نیز مانند برزیل ، هند و خود اندونزی در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور هستند که در آینده اقتصاد جهانی نقش های مهمی را بازی و به رتبه‌های اول تا پنجم اقتصاد جهانی صعود خواهند کرد. بعنوان مثال، بر اساس پیش بینی نهادها و موسسات مالی و مطالعاتی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول(IMF)، بانک جهانی،سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی وابسته به سازمان ملل[1] ( OECD )و... اندونزی قرار است در سال 2045 به رتبه چهارم اقتصاد جهانی صعود نماید. در یک مطالعه دیگر که به سفارش شبکه خدمات حرفه ای چند ملیتی در سال 2017 انجام شده است، پیش بینی گردیده که اندونزی تا سال 2050 بعد از چین، هند و آمریکا چهارمین تولید ناخالص داخلی جهان را بخود اختصاص خواهد داد .

مقامات اقتصادی و سیاسی اندونزی ریاست بر گروه 20 را فرصت طلایی برای کشور ارزیابی می نمایند که باید از این فرصت در جهت تامین منافع کشور نهایت بهره برداری را نمود. از نظر آنان اندونزی بعنوان یکی از اعضای گروه 20 فرصت های زیادی برای مدیریت اقتصاد خود خواهد داشت. اگر چه، فرصتها می‌توانند به عنوان مزایا نیز آشکار شوند. در این خصوص وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی آقای ایرلانگا هارتارتو گفت کشورش می‌تواند از ریاست گروه 20 در سال 2022 سود اقتصادی ببرد و این را انتظار داریم که مصرف داخلی تا 1.7 تریلیون روپیه ( 119.2 میلیون دلار) افزایش یابد. وی افزود که همچنین ریاست گروه 20 به میزان 7.47 تریلیون روپیه به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور اضافه می‌کند و حدود 33,000 کارگر را در بخش های مختلف مشغول خواهد نمود. از نظر وی ریاست اندونزی بر گروه 20 و برگزاری نشست آن درکشورش، در آمد مالی و تاثیرات اقتصادی آن دو برابر بیشتر از نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در سال 2018 در اندونزی برگزار شد، برای کشور به ارمغان خواهد آورد. چون قرار است در مدت ریاست اندونزی بر گروه 20 حدود 150 نشست و رویداد جانبی در این کشور برگزار شود که منبع در آمد مستقیم و غیر مستقیم برای  اندونزی ایجاد خواهد نمود.

همچنین ریاست اندونزی بر گروه 20 با توجه به تصویب قانون اشتغال دراکتبر سال 2020  و ایجاد صندوق ثروت ملی، ساختاری را برای نشان دادن موفقیت خود در اصلاحات زیربنایی بکار خواهد گرفت که چنین اصلاحاتی می‌تواند توجه بیشتر اعضای گروه 20 را به اقتصاد اندونزی و سرمایه گذاری در زیرساخت های آن جلب نماید.از نظر وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی این امر اعتماد سرمایه گذاران جهانی را برای تسریع بهبود اقتصادی افزایش داده و مشارکت های جهانی متقابل سودمندی را افزایش می دهد.

اما ریاست گروه 20 درکنار منافع اقتصادی برای اندونزی همچنین درشرایط پاندمی‌کووید-19 فرصتی خواهد بود که این کشور از آن برای تهیه و توزیع و حتی تولید واکسن کووید-19استفاده نماید. آقای‌هارتارتو در این خصوص نیز می‌گوید که اندونزی به دسترسی  تمام مردم جهان به واکسن‌های کووید-19 بعنوان یک کالای عمومی جهانی ادامه خواهد داد و دسترسی به آن برای عموم مردم اندونزی و سایر کشورهای درحال توسعه و کم درآمد را تسریع خواهد نمود.

خانم رتنو مرسودی وزیر امورخارجه اندونزی نیز ترویج چندجانبه گرایی و فراگیری را از جمله اهداف اندونزی در دوران ریاست کشور بر گروه 20 عنوان نمود. وی اظهار داشت که کشورش نه تنها به منافع اعضای گروه 20، بلکه به منافع کشورهای در حال توسعه و جوامع آسیب پذیر نیز توجه خواهد کرد. وی افزود که این در واقع DNA سیاست خارجی اندونزی می‌باشد.

 افزایش اندازه اقتصاد اندونزی از نظر تولید ناخالص داخلی طی دو دهه گذشته  و عضویت در بسیاری از ترتیبات تجاری و اقتصادی و سازمان‌های منطقه ای و بین المللی مانند عضویت در اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (ASEAN) ، سازمان تجارت جهانی (WTO) ، صندوق بین المللی پول ( IM) و بانک جهانی، همکاری و مشارکت این کشور با سایر اعضای گروه 20 درحل مشکلات جهانی و مسائل منطقه ای بعنوان یکی از نمایندگان کشورهای در حال توسعه و رشد سریع اقتصادی این کشور در منطقه جنوب شرق آسیا ازعمده دلائل پذیرش این کشور در گروه 20 بوده است. درعین حال اندونزی تنها کشور و نماینده منطقه جنوب شرق آسیا  می‌باشد و براساس برخی ملاحظات از جمله تعداد جمعیت (270 میلیون نفر) ، داشتن رتبه اول اقتصادی منطقه، استدلال های اساسی بودندکه پذیرش این کشور را در گروه20 تسهیل نمود.

بر اساس دستور کار اصلاحات گروه 20، اندونزی بر بهبود مدیریت بدهی عمومی، ادغام مالی و شفافیت تمرکز کرده است. همزمان ارتقاء ثبات بازارهای مالی و ایجاد حاکمیت مالی مناسب مطابق اصلاحات در مسائل دولتی از جمله اصلاحات بوروکراسی را اولویت کاری دولت اندونزی قرارگرفته است. کاهش فقر یکی از موضوعاتی است که اندونزی در گروه 20 نه تنها در راستای کاهش جمعیت فقیر خود بلکه جمعیت کشورهای منطقه و در حال توسعه  تلاش می نماید.

از موضوعات مهمی‌که اندونزی در گروه 20 بدنبال تحقق آن است، تجارت و سرمایه گذاری در اقتصاد الکترونیکی (دیجیتالی) می‌باشد که می‌تواند به افزایش رشد اقتصاد جهانی کمک نماید. در این خصوص آقای جوکووی رئیس جمهور این کشور در اجلاس سال 2019 سران گروه 20 در اوزاکای ژاپن، پیشنهاد الکترونیکی شدن اقتصاد جهانی را ارائه داد و این موضوع را بعنوان یکی از مسائل اصلی تمرکز اقتصادی دولت اش یاد کرد و اظهار امیدواری نمود که این ایده به ایجاد توسعه پایدار اقتصادجهانی وهمچنین پایداری اقتصادی برای همه کشورها کمک نماید. برای اندونزی، بحث در مورد اقتصاد دیجیتالی بسیار مهم است و به عنوان منطقه ای تلقی می‌شود که گروه 20 می‌تواند به طور مشخص به حل چالش اصلی جهانی کمک کند.

[1] - Organization for Economic  Cooperation  and  Development . (OECD)