اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته اول مهر ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش پرداخت کمک هزینه‌های کرونا با افزایش واکسیناسیون در استرالیا

پرداخت کمک‌های مالی به افرادی که به دلیل مشکلات ناشی از کرونا کارشان را از دست داده اند، به زودی قطع خواهد شد. به گزارش رسانه‌های محلی، دولت فدرال استرالیا قصد دارد ایالت‌ها و قلمروها را به عدم اعمال محدودیت‌های قرنطینه در صورت افزایش نرخ واکسیناسیون و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، ترغیب کند. دولت فدرال استرالیا به کسانی که بر اثر بحران ناشی از کرونا در هفته 20 ساعت بیکار شده باشند، مبلغ 750 دلار و به کسانی که بین 8 تا 20 ساعت در هفته بیکار شده باشند، مبلغ 450 دلار بصورت هفتگی پرداخت می‌کند. اما دولت فدرال استرالیا قصد دارد پس از پایان تزریق واکسن کرونا به 70 تا 80 درصد از افراد واجد شرایط بالای 16 سال، پرداخت این کمک هزینه‌ها را متوقف کند. هنگامی‌که در هریک از ایالت‌ها و قلمروها، تزریق واکسن از مرز 70 درصد عبور کند، تمدید پرداخت کمک هزینه به صورت خودکار متوقف شده و افراد ذینفع باید درخواست‌های خودشان را برای بهره‌مندی از این تسهیلات به‌صورت هفتگی ارائه دهند.

جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، گفت از آنجایی‌ که همزمان با کاهش محدودیت‌ها، وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد، بنابراین لازم است خانوارها و بنگاه‌های تجاری برای آینده خودشان برنامه‌ریزی کنند. وی می‌گوید میزان این پرداختی در ایالت ها و قلمروهایی که نرخ واکسیناسیون کامل، یعنی با دو دوز، به ۷۰ درصد برسد کاهش خواهد یافت. این اقدام در چارچوب مرحله B‌ برنامه ملی استرالیا برای خروج از شرایط همه گیری صورت خواهد گرفت. تا روز سه شنبه 52.6 درصد از جمعیت بالای ۱۶ سال استرالیا هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند. در ایالت نیو‌ساوت‌ویلز و قلمرو پایتختی استرالیا به ترتیب بیش از 61 و 62 درصد از افراد واجد شرایط کاملا واکسینه شده‌اند، محدودیت‌های کرونا در کانبرا در 15 اکتبر به پایان خواهد رسید. به‌علاوه انتظار می‌رود تا این تاریخ کار تزریق واکسن به 80 درصد جمعیت این قلمرو به پایان رسیده باشد. اندرو بار، سروزیر قلمرو پایتختی استرالیا، خواهان بازنگری درنحوه پرداخت این کمک هزینه‌ها در آینده شد. اندرو بار، از دولت فدرال تقاضا کرد پرداخت این کمک هزینه‌ها ادامه داشته باشند، زیرا هنوز کسانی هستند که به‌دلیل شرایط خروج تدریجی از قرنطینه کرونا بیکار شده‌اند.

هنگامی‌که در هریک از ایالت‌ها یا قلمروهای استرالیا، 80 درصد از ساکنان کاملا واکسینه شوند، پرداخت کمک هزینه برای همه افرادی که بیشتر از 8 ساعت بیکار شوند، به 450 دلار کاهش پیدا خواهد کرد. به‌علاوه پرداخت کمک هزینه رفاهی نیز ار 200 دلار به 100 دلار تقلیل خواهد یافت. در هفته دوم، پرداخت کمک هزینه به کسانی که بیش از 8 ساعت بیکار شده‌اند، به 320 دلار در هفته کاهش پیدا خواهد کرد. پرداخت 1400 دلار بابت مرخصی همه گیری، هر دو هفته به کسانی که به دلیل ابتلا به کرونا یا قرنطینه نمی‌توانند کار کنند، تا پایان ژوئن 2022 میلادی ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که دولت فدرال هنوز در مورد پرداخت کمک هزینه حمایت از کسب و کارها اظهار نظر نکرده است. بودجه این پرداخت‌ها بطور مشترک از طرف دولت‌های فدرال، ایالتی و قلمروهای استرالیا تامین می‌شود. به گفته فرایدنبرگ، دولت فدرال در جریان موارد شیوع ویروس دلتا مبلغ 13 میلیارد دلار کمک هزینه برای حمایت از کسب و کارها و افراد پرداخت کرده است. از زمان شروع همه گیری کرونا دولت فدرال استرالیا ۲۹۱ میلیارد دلار به طور مستقیم برای حمایت از خانوارها و کسب و کارها اختصاص داده است. پرداختی موقت بحران کرونا (COVID-19 disaster payment) از ژوئن سال گذشته ارائه شد و تا کنون به حدود دو میلیون استرالیایی پرداخت شده است. این پرداختی‌ها به طور کل در حدود ۹ میلیارد دلار هزینه در بر داشته است.

حمایت از به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده تا سال 2050 در استرالیا

با اینکه دولت فدرال استرالیا هنوز برنامه خود در به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده تا سال 2050 را اعلام نکرده، اما جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری دولت فدرال استرالیا، بارها در جریان سخنرانی‌های خود برعزم دولت برای دستیابی به این هدف تاکید کرده است. در حال حاضر فشارهای جهانی بر استرالیا برای موافقت با به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده تا سال 2050 افزایش یافته است. از سوی دیگر، هر چند آقای اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، نیز تمایل دارد انتشار گازهای آلاینده در این کشور ترجیحا تا سال 2050 به صفر برسد، اما به‌دلیل مخالفت‌ها و اختلافات موجود در دولت، وی هنوز موفق به هدف‌گذاری مدون در این خصوص نشده است. در حالی‌که چند هفته بیشتر تا نشست آب و هوا در گلاسگو باقی نمانده، جاش فریدنبرگ هشدار داد، چنانچه استرالیا در اقدامات مربوط به آب و هوا از جامعه جهانی عقب بماند، این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران، پول‌های خودشان را برای سرمایه‌گذاری به جاهای دیگری منتقل کنند. فریدنبرگ افزود چنانچه بازارهای داخلی تصور کنند استرالیا در جهت به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده اقدام خاصی صورت نمی‌دهد، تبعات و اثرات آن دامن‌گیر خانواده‌ها و بنگاه‌های تجاری کوچک خواهد شد. وی اظهار کرد دولت استرالیا باید در زمینه  اقداماتی که برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در پیش گرفته، شفاف‌سازی کند. فریدنبرگ ضمن حمایت از هدف‌گذاری در مسیر به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده تا سال 2050 خاطر نشان کرد: دولت باید در این زمینه تصمیم نهایی خودش را اعلام کند. با این‌حال وی تاکید کرد رسیدن به یک موافقتنامه مشترک به دلیل وجود اختلاف نظر در درون دولت، دشوار به نظر می‌رسد. در این میان بعضی از اعضای حزب ملی از جمله بارنابی جویس، رهبر این حزب، ضمن ابراز نگرانی در خصوص تعیین سال 2050 برای پایان دادن به انتشار گازهای آلاینده در استرالیا، اعلام کردند به شرطی از این دیدگاه حمایت خواهند کرد که به منابع، بخش کشاورزی در مناطق و نواحی کشور خسارت و آسیب وارد نشود. در مقابل فریدنبرگ ضمن اشتباه خواندن این‌گونه تصورات و موضع گیری‌ها، از بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقاضا کرد برای موفقیت در به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده، به حمایت و پشتیبانی از بخش اقتصاد کشور ادامه دهند. به گزارش ای‌بی‌سی، کریس بوون، وزیر انرژی حزب مخالف، معتقد است، چنانچه نخست‌وزیر و وزیر خزانه‌داری استرالیا، واقعا به صفر رساندن انتشار گازهای آلاینده را یک هدف مناسب و مفید تصور می‌کنند، چرا در این زمینه اقدام نکرده و صرفا به حرف زدن و صحبت کردن اکتفا می‌کنند.

30 درصد کلاهبرداری سال 2021 میلادی در استرالیا به صورت تلفنی بوده است

براساس گزارش کمیسیون مصرف و رقابت استرالیا (ACCC)، افزایش کلاهبرداری‌های تلفنی هر سال میلیون‌ها دلار به شهروندان آسیب‌پذیر در کشور خسارت وارد می‌کند. در سال 2021، ضرر و زیان‌های مالی در میان بومیان استرالیا از طریق کلاهبرداری‌های تلفنی، بطور چشمگیری افزایش یافته است. مطابق برنامه اسکم واچ این کمیسیون، شهروندان استرالیایی در سال جاری، 63.6 میلیون دلار از طریق تماس‌های تلفنی یا پیام‌های متنی ناخواسته مورد کلاهبرداری قرار گرفته و متضرر شده‌اند. این مبلغ 30 درصد از کل مبلغ 211 میلیون دلاری است که استرالیایی‌ها درسال 2021 به کلاهبرداران پرداخت کرده‌اند. در این میان در سال 2020، حدود 27 درصد (معادل با 48.2 میلیون دلار) در سال 2019، حدود 23 درصد (معادل با 324.4 میلیون دلار) از کلاهبرداری‌ها در استرالیا از طریق تماس تلفنی انجام شده بود. همچنین نیمی از 213 هزار گزارش ارسال شده به "اسکم واچ" در سال جاری به کلاهبرداری‌های تلفنی مربوط بوده است. چنانچه انواع دیگر کلاهبرداری‌ها نیز در نظر گرفته شود، می‌‌توان دریافت که میزان کلاهبرداری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 89 درصد رشد داشته است. در سال  2021 خسارت‌های مالی ناشی از فیشینگ که در آنها، مردم به ارائه اطلاعات شخصی خودشان ترغیب می‌شوند، در مقایسه با سال گذشته، 261 درصد افزایش داشته است. بررسی سایر اشکال کلاهبرداری در کنار کلاهبرداری تلفنی، گویای این واقعیت است که میانگین زیان مالی قربانیان این‌گونه حوادث در سال جاری روند فزاینده‌ای داشته است. میانگین ضرر و زیان مالی قربانیان کلاهبرداری درسال جاری 11 هزار دلار و در سال 2020 میلادی 7000 دلار بود. از سوی دیگر در سال 2021 آمار گزارش‌های کلاهبرداری مالی از بومیان استرالیا نیز بیشتر از قبل بوده است. در طول سال 2020 میلادی، 1515 مورد گزارش کلاهبرداری از بومیان دریافت و مبلغ 224 هزار دلار نیز به قربانیان زیان وارد شده بود. در حالی‌که در سال جاری تعداد گزارش‌های کلاهبرداری به 1783 مورد و مبلغ ضرر و زیان نیز به 2.2 میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب در مقایسه با سال 2020، تعداد گزارش‌های کلاهبرداری در سال جاری 172 درصد بیشتر شده است. از آغاز سال 2021 تاکنون، شهروندان استرالیایی بالای 65 سال مبلغ 20.5 میلیون دلار از طریق تماس تلفنی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، در حالیکه این میزان مبلغ در سال گذشته 18.3 میلیون دلار بود. افرادی که در استرالیا انگلیسی برای آنها زبان دوم محسوب می‌شود، در سال جاری تاکنون 65.5 میلیون دلار و در تمام طول سال گذشته 7.8 میلیون دلار از طریق تماس‌های تلفنی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. به گفته خانم ریکارد از کمیسیون رقابت و مصرف استرالیا، کلاهبرداران طی تماس تلفنی برای جلب اعتماد مخاطبان، خودشان را از کارکنان یکی از شرکت‌های معروف مانند "آمازون" یا "ebay" یا از کارکنان دولت معرفی کرده و ضمن دریافت اطلاعات شخصی قربانیان، اطلاعات آنها در کامپیوتر و اطلاعات مالی آنها را سرقت می‌کنند. طی ماه آگوست، فعالیت بدافزار معروف به فلوبات که پیام های توزیع کالا از طریق پست صوتی جعلی را ارسال می‌کرد. باعث شد تا در طول هشت هفته، 13000 مورد کلاهبرداری گزارش شود. خانم ریکارد گفت از آنجایی‌که در شرایط فعلی قرنطینه کرونا بسیاری از مردم خریدهای خودشان را بصورت آنلاین انجام می‌دهند، بنابراین وقوع اینگونه کلاهبرداری‌ها نگران کننده است. خانم ریکارد به مردم توصیه کرد برای دور ماندن از گزند کلاهبرداران به ایمیل‌ها و پیام‌های مشکوک جواب نداده و اطلاعات شخصی و بانکی خودشان را در اختیار افرادی که نمی‌شناسند یا به آنها اعتماد ندارند، قرار ندهند.

طرح انتقال انرژی از استرالیا به سنگاپور با احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان

یک شرکت استرالیایی بنا دارد یک پروژه ۲۲ میلیارد دلاری بزرگترین زیرساخت انرژی پاک در جهان را ایجاد کند تا انرژی را از استرالیا به سنگاپور برساند. یک پروژه زیرساختی جدید با هزینه ۲۲ میلیارد دلار، انرژی پاک را از مزارع عظیم خورشیدی واقع در فاصله حدود ۵۰۰۰ کیلومتری کشور سنگاپو، به این کشور منتقل می‌کند. این پروژه که توسط شرکت استرالیایی "سان کیبل" (Sun Cable) هدایت می‌شود، قصد دارد یک کابل زیردریایی فشار قوی را در سال ۲۰۲۷ عملیاتی کند و برای انجام این کار، ابتدا باید بزرگترین مزرعه خورشیدی و ذخیره‌سازی باتری جهان را بسازد. سنگاپور با وجود موقعیت خود به عنوان یک قطب مالی مرفه و موفق در جنوب شرق آسیا، منابع زمینی کمیابی دارد که می‌تواند مزارع خورشیدی را در مقیاس وسیع بسازد. این کشور اخیرا اعلام کرد که هدفش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ تا ۳۶ درصد نسبت به سطوح سال ۲۰۰۵ است. در آن زمان دولت سنگاپور اعلام کرد که با توجه به گزینه‌های محدود سنگاپور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اهداف بلند پروازانه‌ای را مد نظر دارد. بنابراین این کشور جزیره‌ای که کمتر از نصف شهر لندن وسعت دارد، برای کمک به تامین نیازهای انرژی خود به مزارع خورشیدی شناور روی آورده است. هر چند هنوز راه درازی در پیش دارد، اما سنگاپور یکی از بزرگترین منتشر کنندگان سرانه کربن در آسیا است. از این رو دو طرف تصمیم بر آن شده اند که پروژه شرکت سان کیبل ارا دنبال کنند. این پروژه زیرساختی عظیم، محوطه‌ای به وسعت ۱۲ هزار هکتار از زمین‌های بدون استفاده را در قلمرو شمالی استرالیا به کار خواهد گرفت. این منطقه آن قدر بزرگ است که پس از استقرار صفحات خورشیدی و اتمام پروژه، از فضا قابل مشاهده خواهد بود. به لطف روزهای آفتابی مداوم در این منطقه، این مجموعه قادر به تولید ۱۷ تا ۲۰ گیگاوات برق از انرژی خورشیدی خواهد بود که میزبان یک مجموعه از باتری‌ها با ظرفیت ۳۶ تا ۴۲ گیگاوات ساعت برای ذخیره سازی خواهد بود. این مزرعه ۱۰ برابر بزرگتر از بزرگترین مزرعه خورشیدی کنونی جهان خواهد بود که پارک خورشیدی "بادلا" در هند است. این پروژه تا حد زیادی انرژی تولید شده را از زیر دریا منتقل می‌کند، هرچند تقریبا ۸۰۰ کیلومتر از این کابل از روی زمین حرکت می‌کند تا به دریا برسد. شرکت سان کیبل می‌گوید این مزرعه خورشیدی موسوم به پاول کریک (Powell Creek) تا ۱۵ درصد از برق مورد نیاز سنگاپور را تامین می‌کند که معادل با برق رسانی به تقریبا سه میلیون خانوار است. این پروژه به این کشور کمک می‌کند تا سالانه حدود 11.5 میلیون تن از انتشار کربن را کاهش دهد. ساخت این پروژه قرار است در سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شود و تقریبا چهار سال طول خواهد کشید تا این مزرعه عظیم خورشیدی به بهره‌برداری کامل برسد.

اتوماسیون 11 درصد ار فرصت های شغلی در استرالیا را از بین می‌برد

یک گزارش جدید بیان می‌دارد که از هر ده شغل در استرالیا، یک شغل به دلیل اتوماسیون در معرض خطر قرار دارد. مطالعه‌ای که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انجام شده، هشدار می‌دهد که اختلال در اشتغال به صورت نابرابر در استرالیا رو به افزایش است و شهرها و روستاهای کوچک‌تر از این وضعیت آسیب بیشتری خواهند دید. در مقابل، شهرهای بزرگ‌تر و برخوردارتر، کمتر در معرض خطر از بین رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل اتوماسیون هستند. در این مطالعه برآورد شده که ۳۶ درصد مشاغل در استرالیا در معرض خودکارسازی هستند که البته در مقایسه با میانگین کشورهای عضو این سازمان 46 درصد کمتر است. همچنین خطر اتوماسیون برای ۱۱ درصد شغل‌ها بسیار بالاست و ۲۵ درصد شغل‌ها نیز با تغییرات اساسی روبه‌رو خواهند شد. بر اساس این گزارش، اپراتورهای ماشین‌آلات و کارخانجات و آماده‌سازی مواد غذایی جزو شغل‌هایی هستند که بیشترین تهدید متوجه آنهاست. جوانان، مردان و افراد بومی نیز بیش از سایر گروه‌ها با خطر کاهش فرصت‌های شغلی روبه‌رو هستند. این گزارش می‌افزاید روستاها و شهرهای غیرمرکزی، بیشتر با خطر از دست رفتن مشاغل به دلیل اتوماسیون قرار دارند. بسیاری از این مناطق دارای صنایع سنتی مانند معادل زغال‌‌سنگ هستند. نزدیک به ۴۰ درصد مشاغل در منطقه‌هانتر ولی ایالت نیوساوت‌ولز و ۴۱ درصد شغل‌های منطقه مک‌کی ایالت کوئینزلند در معرض اختلال قرار می‌گیرند. در مقابل، کانبرا و حومه‌های شرق سیدنی، کمترین خطر را از بابت از دست رفتن مشاغل به دلیل اتوماسیون احساس می‌کنند. گزارش مذکور حاکی است که بحران کرونا موجب شد که صنایع سنتی به سوی صنایع آموزش و سلامت بروند. هم اکنون از هر هفت استرالیایی، یک نفر در بخش سلامت یا خدمات اجتماعی فعالیت می‌کند که در یک سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر رشد نشان می‌دهد. همچنین ۱۴ درصد از کل مشاغل در استرالیا مربوط به سلامت و خدمات اجتماعی است. این گزارش توصیه می‌کند که برای حفظ فرصت‌های شغلی، افراد باید به کسب‌مهارت‌های بالاتر بپردازند و از شغل‌های روتین که اتوماسیون می‌تواند آنها را انجام دهد، فاصله بگیرند.