اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته دوم شهریور ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

فشار برای پس گرفتن یارانه پرداختی از شرکت های سودآور

یارانه حقوق دوره همه گیری کرونا موسوم به (JobKeeper) یک برنامه اقتصادی چند میلیارد دلاری برای کمک به شرکت ها در دوران همه گیری کرونا بود تا بتوانند حقوق نیروی کار خود را پرداخت کنند اما داده‌هایی وجود دارد که نشان می دهد درآمد برخی از این شرکت ها در دوران همه گیری کرونا ویروس دو یا سه برابر شده است. اکنون فشار بر روی دولت فدرال استرالیا برای شفافیت بیشتر در مورد این برنامه ادامه دارد. دولت فدرال در برابر تقاضاها برای پس گرفتن پرداختی Job Keeper از شرکت هایی که درآمدشان در حال افزایش بوده است مقاومت می‌کند. مجلس سنای استرالیا هفته گذشته با تقاضا برای اعلام نام ۱۰ هزار شرکت از بزرگترین شرکت هایی که این پرداختی را دریافت کرده بوده اند، خودداری کرد. جاش فرایدنبرگ، خزانه دار استرالیا، بارها از این برنامه یارانه دستمزد دفاع کرده و می‌گوید این برنامه برای مواجهه با یک «ورطه اقتصادی» به اجرا گذاشته شده بوده است. وی گفت سردرگمی زیاد در اقتصاد در آن زمان به این معنی بود که باید به کسب و کارها اطمینان می دادیم. ما به کسب و کارها این امکان را دادیم که برای آینده برنامه ریزی کنند. این پرداختی که میزان آن ۱۵۰۰ دلار در هر دو هفته بود در ماه مارس سال گذشته اعلام شد و به کسب و کارهایی تعلق می‌گرفت که تحت تاثیر همه گیری قرنطینه‌های مربوط به کرونا قرار گرفته بودند. از ماه مارس سال گذشته تا ماه مارس امسال در حدود ۹۰ میلیارد دلار در قالب جاب کیپر پرداخت شد. این برنامه طوری طراحی شده بود که حتی شرکت های سودآور نیز می‌توانستند به طور قانونی برای دریافت این پرداختی تقاضا کنند، اما اکنون فشار روی چنین شرکت هایی در حال افزایش است. پنجشنبه هفته گذشته ABC با استناد به داده‌های مربوط به اداره بودجه پارلمان اعلام کرد هزاران شرکتی که پرداختی جاب کیپر را دریافت می‌کرده اند در حقیقت شرکت هایی بوده اند که درآمدشان در طول همه گیری کرونا دو یا سه برابر شده بوده است. این داده‌ها که SBS News‌ آنها را مشاهده کرده است نشان می دهد حدود ۲۰ هزار مورد از این شرکت ها، با وجود این که گردش مالی آنها سه برابر شده بود ۳۶۸ میلیون دلار در قالب جاب کیپر در سه ماه نخست اجرای این برنامه دریافت کرده اند.

کمیته سنا خواستار تغییرات گسترده در نظام مهاجرت موقت به استرالیا

یک کمیته مجلس سنا در استرالیا به ریاست حزب کارگر خواستار تغییرات گسترده در سیستم مهاجرت موقت استرالیا برای از بین بردن استثمار و رفع کمبود نیروی کار در کشور شده است. از دولت استرالیا خواسته شده است تا به عنوان بخشی از تغییرات اساسی در برنامه مهاجرت موقت استرالیا، قانون «برده داری» ۸۸ روزه «بک پکر» (BackPacker) را لغو کند. یک کمیته سنا روز گذشته چهارشنبه اول سپتامبر ۴۰ توصیه را با هدف اصلاح سیستم کنونی برنامه مهاجرت موقت استرالیا ارائه کرد. در خلال این سلسله تحقیقات که دو سال به طول انجامیده است این کمیته ۱۳۱ پرونده را مورد بررسی قرار داد و شواهد قابل توجهی درباره سرقت دستمزد و استثمار در بخش هایی از کشور که تعداد کارگران مهاجر موقت در ان بالا است را مورد بررسی قرار داد. طبق توصیه‌های ارائه شده، پیش شرط کار ۸۸ روزه برای واجد شرایط بودن برای دریافت ویزای سال دوم باید لغو شود. استرالیا اگرچه موافقت کرده است که تا این پیش شرط را در چارچوب یک قرارداد تجارت آزاد برای «بک پکرهای» انگلیسی کنار بگذارد. راف سیکونه، سناتور حزب کارگر استرالیا و رئیس این کمیته پارلمانی، اگرچه می‌گوید این تمهیدات «برده داری» را باید در کل این برنامه لغو شود. وی خواستار آن شده است تا ویزای کار و تعطیلات با هدف نوعی تبادل فرهنگی (به جای تامین کارگر مورد نیاز در کشور) بار دیگر احیا شود.

مازاد تجاری استرالیا در سال مالی 21-2020 میلادی

مازاد تجاری ماهانه استرالیا در سال مالی گذشته (21-2020 میلادی) روند افزایشی داشته و این رقم در ماه ژوئن به بالاترین رکورد خود یعنی 12.11 میلیارد دلار استرالیا رسید. بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا، صادرات ماهانه این کشور با افزایش 5 درصدی به رقم 45.95 میلیارد و واردات با افزایش اندک 3 درصدی به 33.83 میلیارد دلار استرالیا رسید. با احتساب این رقم مازاد تجاری استرالیا در سال مالی یادشده به 94 میلیارد و 291 میلیون دلار استرالیا رسید. مازاد تجاری استرالیا بیشتر به دلیل افزایش صادرات منابع مانند گاز طبیعی، سنگ معدن و مواد معدنی، زغال سنگ، کک و بریکت و کالاهای مانند گوشت و غلات است. بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا، بیشترین مازاد تجاری با چین، هنگ کنگ و ژاپن و نیوزلند و بیشترین کسری تجاری با ایالات متحده، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و تایلند ثبت شده است.

ممنوعیت ساخت بام های تیره در سیدنی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

وجود پوشش‌های تیره‌رنگ در شهرها، منبع مهمی در جذب نور خورشید به حساب می‌آید و بر شدت تغییرات اقلیمی دامن می‌زند. مقامات رسمی سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا، تیره‌سازی بام ساختمان‌های جدید را به منظور مقابله با اثرات جزایر گرمایی ممنوع کرده‌اند. مدیران کلان شهر سیدنی برای به حداقل رساندان تغییرات اقلیمی در شهر قوانین جدیدی برای توسعه شهری ارائه داده‌اند که بر اساس آن، سازه‌های جدید تا جای ممکن باید با رنگ‌های روشن پوشیده شود علاوه بر این خانه‌های جدید باید به یک حیاط خلوت کوچک یا بالکن بزرگ مجهز باشد تا بتوان در آن به کاشت حداقل یک اصله درخت پرداخت. البته اجبار این مقررات تا کنون برای سراسر شهر تائید نشده، بلکه تنها چند منطقه غربی سیدنی برای رعایت آن مورد تاکید قرار گرفته شده است.

درخواست سازمان ملل از استرالیا برای حذف ذغال سنگ

مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور تغییرات اقلیمی از دولت استرالیا خواست تلاشهایش برای حذف ذغال سنگ را مضاعف کند در غیر این صورت تغییرات اقلیمی آسیب چشمگیری به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. وابستگی استرالیا به نیروی ذغال سوز این کشور را به یکی از بزرگترین انتشاردهندگان کربن جهان تبدیل کرده اما دولت محافظه کار این کشور همواره از صنایع سوخت فسیلی حمایت و اعلام کرده اقدام سخت گیرانه در خصوص آلایندگی به قیمت مشاغل تمام خواهد شد. سلوین‌هارت، مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور تغییرات اقلیمی در یک سخنرانی در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا گفت ما کاملا نقشی که ذغال سنگ و سایر سوختهای فسیلی در اقتصاد استرالیا ایفا می‌کنند را درک می‌کنیم حتی اگر معدنکاری سهم کوچکی (حدود دو درصد) از کل مشاغل داشته باشد. اما لازم است که یک صحبت جدی، صادقانه و منطقی درباره آنچه به نفع استرالیاست، داشته باشیم. سازمان ملل متحد از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که استرالیا هم در میان آنهاست، خواسته است استفاده از ذغال سنگ را تا سال ۲۰۳۰ کنار بگذارند. وزیران انرژی و محیط زیست اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ در ژوئن موفق نشدند برای حذف ذغال سنگ تا سال ۲۰۲۵ به توافق برسند اما بعضی از کارشناسان می‌گویند احتمال پیشرفتهایی در مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکو در نوامبر وجود دارد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در این زمینه گفته است استرالیا در مسیر صفر کردن انتشار کربن است اما به برنامه زمانی مشخصی اشاره نکرد. وی اضافه کرده استرالیا پیش بینی‌های انتشار کربن ۲۰۳۰ خود را در مذاکرات گلاسکو به روز خواهد کرد. اکثر کشورهای توسعه یافته متعهد شده اند تا سال ۲۰۵۰ به هدف صفر کردن انتشار کربن برسند. بر اساس گزارش رویترز، هارت گفت دولت استرالیا باید از فرصت استفاده کرده و به انرژیهای تجدیدپذیر سوئیچ کند. اگر دنیا به سرعت ذغال سنگ را کنار نگذارد، تغییرات اقلیمی صدمات شدیدی به اقتصاد استرالیا از کشاورزی تا گردشگری وارد خواهد کرد.

بیانیه بانک مرکزی استرالیا در خصوص وضعیت اقتصادی این کشور

بانک مرکزی استرالیا بعد از نشست روز سه شنبه، 16 شهریور، درباره وضعیت اقتصاد این کشور بیانیه ای منتشر نمود. در این بیانیه آمده است: قبل از شیوع دلتا، اقتصاد استرالیا از شتاب قابل توجهی برخوردار بود. تولید ناخالص داخلی در سه ماه ژوئن 0.7 درصد و تقریبا ۱۰ درصد در طول سال افزایش یافت، سرمایه گذاری تجاری افزایش یافته و بازار کار تقویت شده بود، نرخ بیکاری به زیر ۵ درصد رسیده و موقعیت های خالی شغل در سطح بالایی قرار داشت. با این حال، بهبود اقتصاد استرالیا با شیوع دلتا و محدودیت های مربوط به فعالیت متوقف شده است. انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در سه ماه سپتامبر به میزان قابل توجهی کاهش یابد و نرخ بیکاری در ماه‌های آینده بالاتر خواهد رفت. در حالی که این شیوع بیشتر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده اما تأثیر آن نابرابر است، در برخی مناطق با شرایط بسیار دشواری روبرو هستند در حالی که برخی دیگر به شدت در حال رشد هستند. انتظار می رود این عقب نشینی در توسعه اقتصادی فقط موقتی باشد. انتظار می رود شیوع دلتا بهبود را به تاخیر بیندازد، اما از ریل خارج نشود. با افزایش بیشتر نرخ واکسیناسیون و کاهش محدودیت ها، اقتصاد باید به عقب بازگردد. با این حال، عدم قطعیتی در مورد زمان و سرعت این بازگشت وجود دارد و به احتمال زیاد کندتر از اوایل سال بوده و به وضعیت سلامتی و کاهش محدودیت های  کرونایی بستگی دارد. در سناریوی اصلی ما، اقتصاد در سه ماه دسامبر دوباره رشد می‌کند و انتظار می رود در نیمه دوم سال آینده به مسیر قبل از دلتا بازگردد. با وجود پیامدهای قوی اقتصادی و بازار کار قبل از دلتا، فشارهای دستمزد و قیمت ها همچنان پائین است. تا زمانی که تورم واقعی به طور پایدار در محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد نباشد، نرخ بهره افزایش نمی یابد. در طول یک سال تا سه ماه ژوئن ۲۰۲۱، شاخص قیمت دستمزد تنها 1.7 درصد افزایش یافت. قیمت مسکن همچنان در حال افزایش است، اگرچه به دنبال شیوع ویروس، گردش مالی در برخی از بازارها کاهش یافته است. رشد اعتباری مسکن به دلیل تقاضای بیشتر اعتبار برای صاحبان خانه و سرمایه گذاران افزایش یافته است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و نرخ بهره پایین، بانک مرکزی استرالیا روندهای استقراض مسکن را با دقت زیر نظر دارد و مهم است که استانداردهای وام دهی حفظ شود.  شرایط مالی بسیار مناسب برای حمایت از بهبود اقتصاد استرالیا همچنان ادامه خواهد داشت. نرخ های استقراض در پایین ترین سطح خود قرار دارند، بازده اوراق قرضه دولتی در سطوح بسیار پایینی قرار داشته و نرخ ارز طی ماه‌های اخیر کاهش یافته است. پاسخ های مالی دولت استرالیا و دولت های ایالتی و سرزمینی نیز در حمایت از ترازنامه خانوارها و مشاغل کمکهای خوبی را ارائه می دهد. تصمیم هیات مدیره بانک مرکزی استرالیا مبنی بر تمدید خرید اوراق قرضه به میزان ۴ میلیارد دلار در هفته تا حداقل فوریه ۲۰۲۲ نشان دهنده تاخیر در بهبود اقتصاد و افزایش عدم قطعیت مربوط به شیوع دلتا است. هیات مدیره برنامه خرید اوراق قرضه را با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت سلامتی و پیامدهای آن برای پیشرفت مورد انتظار برای اشتغال کامل و هدف تورم ادامه خواهد داد. خرید اوراق قرضه، همراه با سطح پایین نرخ نقدی، هدف بازدهی و بودجه ای که تحت تسهیلات تأمین مالی ارائه شده است، حمایت قابل توجه و مستمری از اقتصاد استرالیا ارائه می دهد. هیات مدیره بانک مرکزی استرالیا متعهد به حفظ شرایط پولی بسیار حمایتی برای دستیابی و بازگشت به اشتغال کامل در استرالیا و تورم مطابق با هدف است.