اخبار اقتصادی استرالیا
گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته دوم شهریور ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
افزایش مشاغل کوچک در دوره همه گیری کرونا
بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا با توجه به اینکه قرنطینه بسیاری را مجبور کرده تا از فعالیت های فیزیکی خود بکاهند ولی ثبت نام برای مشاغل کوچک در این کشور در حال افزایش است. داده‌های این اداره نشان می دهد که تعداد مشاغل کوچک ثبت شده در طول همه گیری 15.2 درصد در سال مالی گذشته افزایش یافته و مشاغل جدید در بخش های مراقبت های بهداشتی، ساخت و ساز و خرده فروشی (با احتساب تجارت الکترونیکی) تقویت شده اند. مراقبت های بهداشتی و خرده فروشی به ترتیب با ثبت رشد 7.2 و 6.3 درصدی در صدر این فهرست قرار گرفته اند. ولی بخش ساخت و ساز با جهش 17 به 411 هزار بیشترین افزایش مشاغل را تجربه کرده است.
استرالیا نظام جدیدی برای پرداخت های اپل و گوگل وضع می‌گند
دولت استرالیا قصد دارد قوانین جدیدی را در نظر بگیرد که مقررات خدمات پرداخت دیجیتال توسط غول‌های فناوری همچون اپل و گوگل را تشدید می‌کند. جاش فریدنبرگ، خزانه‌دار استرالیا، اعلام کرد به دقت مشغول بررسی این موضوع و پیشنهادات دیگری است که در گزارشی برای دولت تهیه شده است. وی گفت این موضوع و سایر توصیه‌های دولت را در مورد اینکه آیا سیستم پرداخت‌ها با پیشرفت فناوری و تغییرات تقاضای مصرف‌کنندگان همگام بوده است یا خیر را با دقت در نظر خواهیم گرفت. خدماتی مانند گوگل پِی، اپل پِی و وی‌چت پِی که در سال‌های اخیر به‌سرعت رشد کرده‌اند، در حال حاضر به‌عنوان سیستم‌های پرداخت رسمی مشخص نشده‌اند و خارج از سیستم نظارتی قرار دارند.
احتمال ادغام دو شرکت بزرگ معدن و نفت استرالیا
در اخبار رسانه‌های استرالیا در هفته گذشته آمده بود شرکت بزرگ معدنی بی‌اچ‌پی بیلتون قصد دارد با شرکت نفتی وودساید در زمینه فعالیت‌های نفت و گاز ادغام شود. در صورت نهایی شدن این قرارداد، تجارت نفت و گاز این دو شرکت با هم ادغام می‌شوند. ۵۲ درصد از سهام‌وودساید متعلق به سهامداران فعلی وودساید و ۴۸درصد متعلق به سهامداران فعلی BHP است. نهایی شدن قرارداد منوط به بررسی و تایید صحت، مذاکره و اجرای اسناد معاملات به صورت کامل و رضایت از شرایط قبلی از جمله تصویب سهامداران، مقررات و سایر موارد است. با ترکیب دو سبد دارایی با کیفیت بالا، بزرگ‌ترین شرکت انرژی فهرست شده در ASX ایجاد می‌شود، با ۱۰ تولید برتر جهانی در صنعت LNG از نظر تولید این مجموعه ترکیبی دارای سبد نفتی با حاشیه بالا، دارایی‌های LNG با عمر طولانی و انعطاف‌پذیری مالی برای کمک به تامین انرژی مورد نیاز برای رشد و توسعه جهانی در طول انتقال انرژی خواهد بود. انتظار می‌رود که ترکیب وودساید و تجارت نفت و گازBHP ، ارزش قابل توجهی را برای هر دو مجموعه سهامداران از طیف وسیعی از زمینه‌ها ایجاد کند، از جمله مقیاس و تنوع بیشتر جغرافیاها، محصولات و بازارهای نهایی از طریق مجموعه‌ای متعارف جذاب و طولانی مدت.
هزینه‌های اقتصادی قرنطینه‌های جاری در ایالت های استرالیا برای دولت فدرال
هزینه‌های فزاینده اجتماعی و اقتصادی قرنطینه سراسری در ایالت ها و قلمروهای استرالیا به تدریج در حال نمایان شدن است. دولت موریسون به نقشه راه موسسه دوهرتی پایبند بوده است که می‌گوید زمانی که میزان واکسیناسیون به حدود 70 تا 80 درصد رسید، امکان رفع محدودیت ها وجود خواهد داشت. آخرین توصیه این موسسه این بوده که بازگشایی استرالیا با هزاران مورد کرونای فعال در جامعه در یک بازه زمانی 6 ماهه، نسبت به وضعیتی که ویروس کاملا مهار شود و تعداد موارد فعال به انگشت شمار برسد، منجر به مرگ تعداد بیشتری از افراد جامعه نخواهد شد. بنابراین توصیه مقامات دولتی در سطح فدرال و ایالتی زیر فشار بیشتری برای بازگشایی قرار گرفته اند. در حال حاضر که هنوز تا رسیدن به مرز واکسیناسیون 70 تا 80 درصدی فاصله زمانی چند ماهه وجود دارد، تاثیرات اقتصادی قرنطینه آشکارتر شده است. این احتمال وجود دارد که هفته آینده استرالیا با ثبت رشد منفی دو چهار ماهه پیاپی، رشد منفی سه ماهه سوم و رشد منفی پس از تجدید نظر در داده‌های سه ماهه منتهی به ژوئن، با رکود روبرو شود. در همین حال آخرین برآوردها حاکی از آن است که شیوع دلتا و تعطیلی سراسری در پی آن در ایالت های نیو ساوت ویلز و ویکتوریا ، 41 میلیارد دلار هزینه به بودجه فدرال وارد می‌کند. کریس ریچاردسون، از موسسه مطالعاتی دیلویت (Deloitte Access Economics)، تخمین زده است با توجه به اینکه وزیر خزانه داری در ماه می و در زمان ارائه بودجه به پارلمان پیش بینی کرده بود کسری بودجه دولت در سال مالی مالی 22/2021 میلادی بالغ بر 107 میلیارد دلار خواهد بود، هزینه‌های قرنطینه برای دولت فدرال همچون بار مالی اضافی حمایت های مالی در این دوره تعطیلی، پرداخت های رفاهی بیشتر و نیز از دست دادن درآمد مالیاتی منجر به افزایش کسری بودجه به 150 میلیارد دلار در سال مالی یادشده خواهد شد.
استرالیا در تولید طلا با پشت سرگذاشتن چین به رده نخست رسید
براساس گزارش‌های منتشر شده، استرالیا طی نیمه نخست سال 2021 میلادی با فعال‌سازی معادن جدید، چین را در تولید طلا پشت سر گذاشت. استرالیایی‌ها طی نیمه نخست سال جاری میلادی با تولید ۱۵۷ تن طلا یعنی ۴ تن بیشتر از چین، توانستند این کشور را در تولید فلز زرد پشت سر گذارند. البته ۷۴ تن از این میزان مربوط به سه ماهه اول ۲۰۲۱ میلادی و ۸۳ تن نیز در سه ماهه دوم تولید شده است. این میزان حاکی از رشد ۱۲ درصدی تولید طلا در استرالیا طی نیمه نخست سال جاری میلادی بود که علت این رشد تولید، عملیات‌های جدید استرالیا طی سه ماهه دوم سال جاری است. بر اساس گزارش سازمان مطالعات زمین‌شناسی آمریکا، چین با پشت سرگذاشتن کره جنوبی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ میلادی در صدر تولیدکنندگان طلای جهان قرار داشت. این در حالی است که استرالیا نیز بیش از یک دهه دومین تولیدکننده طلای جهان بود. گفتنی است، میزان تولید معادن طلای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی با کاهش ۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن به سه هزار و ۲۰۰ تن رسید. همچنین طی سال گذشته میلادی چین با تولید ۳۸۰ تن طلا و بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان در صدر تولیدکنندگان این فلز در جهان قرار گرفت و بعد از آن استرالیا با تولید ۳۲۰ تن طلا در جایگاه دوم جهان استاد. علاوه بر این روسیه نیز به عنوان سومین کشور برتر تولیدکننده طلا در جهان توانست طی سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۰۰ تن فلز زرد تولید کند.
افزایش 103 هزار دلاری قیمت املاک در استرالیا
براساس تازه‌ترین گزارش موسسه کورلاجیک، قیمت مسکن در استرالیا با وجود اعمال مقررات قرنطینه در قلمرو پایتختی استرالیا و ایالت‌های نیو‌ساوت‌ویلز و ویکتوریا باز هم سیر صعودی داشته است. بر اساس این گزارش ماه گذشته متوسط نرخ مسکن در استرالیا 1.5 درصد افزایش داشته است. افزایش تقریبی قیمت آپارتمان‌ها و خانه‌ها در مراکز ایالتی هوبارت 2.3 درصد، کانبرا 2.2 درصد، بریزبین 2 درصد، آدلاید 1.9 درصد، سیدنی 1.8 درصد و ملبورن 1.2 درصد بوده است. تیم لولِس، مدیر بخش تحقیقات موسسه کورلاجیک در این زمینه گفت افزایش قیمت مسکن طی چند ماه گذشته در استرالیا سرعت کمتری داشته است. طی ماه آگوست با وجود کم شدن تعداد واحدهای مسکونی قابل عرضه برای فروش، قیمت مسکن با افزایش زیادی همراه بود. براساس گزارش کورلاجیک، تعداد واحدهای مسکونی جدید برای فروش طی ماه آگوست 5.8 درصد از میانگین 5 سال گذشته کمتر بود. اما تا پیش از آغاز همه گیری سویه دلتای ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها، افراد بیشتری برای فروش خانه‌هایشان تمایل داشتند. به نحوی که تعداد خانه‌های فروشی 19.7 درصد در مقایسه با اوایل ماه می‌بیشتر بود. در این گزارش آمده است هر چند قرنطینه تاثیر آشکاری بر تمایلات و دیدگاه‌های مردم دارد اما محدودیت‌های کرونایی موجب کاهش عرضه مسکن برای فروش می‌شود. در مقابل محدودیت‌ها تاثیر در شتاب بخشیدن به رشد نرخ مسکن تاثیری نداشته است. به گفته مدیر بخش تحقیقات موسسه کورلاجیک به احتمال زیاد استمرار کمبود املاک برای خرید یکی از عوامل اصلی بالا رفتن نرخ مسکن باشد. از آغاز سال جاری نرخ املاک در استرالیا، 15.8 درصد رشد داشته که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 18.4 درصد بیشتر است. باید خاطرنشان کرد، در اواخر دهه 1980 نرخ افزایش سالانه قیمت مسکن 31 درصد بود. تیم لولس افزود در حال حاضر روند افزایش قیمت مسکن، 3.6 درصد از میانگین نرخ رشد سالانه در طی 30 سال گذشته بیشتر است. از نظر رقم نیز متوسط افزایش سالانه قیمت مسکن حدود 103,400 دلار ( 1,990 دلار در هفته) گزارش شده است. این درحالی است که نرخ افزایش حقوق و دستمزد سرعت کند تری داشته و سالانه حدود 1.7 درصد میباشد.
بیست هزار شرکت سودده استرالیایی یارانه حقوق و دستمزد دریافت کرده اند
صدها میلیون دلار یارانه حقوق و دستمزد (JobKeeker) دولت فدرال به حساب شرکت‌هایی واریز شده که در اوج همه گیری کرونا گردش مالی آنها دو تا سه برابر افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر بودجه پارلمان، حدود 20 هزار شرکت دریافت‌کننده این یارانه، در طول سه ماه، گردش مالی خودشان را سه برابر کرده و و تقریبا 370 میلیون دلار سود کسب کردند. درآمد 15 هزار شرکت دیگر در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 میلادی، دوبرابر افزایش یافته و به رقم 320 میلیون دلار رسید. هزاران شرکت سودده که انتظار می‌رفت با کاهش گردش مالی مواجه شوند، برای دریافت یارانه حقوق و دستمزد معرفی شدند. درحالی‌که کاهش گردش مالی اتفاق نیفتاد. در این ارتباط حدود 6 میلیارد دلار یارانه حقوق و دستمزد به شرکت‌هایی پرداخت شد که میزان گردش مالی آنها طی سه ماهه منتهی به ماه‌های جون و سپتامبر سال گذشته با افزایش مواجه بود. اندرو لی، نمایده حزب کارگر در پارلمان استرالیا گفت این دیدگاه که باید پول مالیات‌دهندگان به عنوان یارانه حقوق و دستمزد به شرکت‌هایی که میزان درآمدشان دو تا سه برابر افزایش یافته پرداخت شود، قابل توجیه نبوده و محکوم است. این درحالی است که آن‌دسته از شرکت‌های دریافت‌کنندگان یارانه حقوق و دستمزد که به‌واسطه آن سود زیادی کسب کرده‌اند، برای بازگرداندن یارانه دریافت شده تحت فشار قرار دارند. جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا ضمن دفاع از عدم اضافه کردن بند بازپرداخت یارانه حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 90 میلیارد دلاری گفت چنانچه شرکت‌ها می‌دانستند که این کمک هزینه را باید پس دهند، آنها از دریافت آن خودداری کرده و در چنین وضعیتی برتعداد افراد بیکار افزوده می‌شد. فریدنبرگ افزود بسیاری از کسب وکارها که یارانه حقوق و دستمزد دریافت کردند، شدیدا به آن نیاز داشتند. وی اضافه کرد: برنامه پرداخت یارانه حقوق و دستمزد طرح موفقی بود که در نهایت بهبودی وضعیت اقتصادی کشور را در پی داشت.