پروژه ترانس آکووا در دریاچه چاد و حوضه رودخانه کنگو

حوضه رودخانه کنگو یک شریان آبی حیاتی در آفریقای مرکزی است و بیش از 50 درصد آب‌های سطحی آفریقا را در خود جای‌داده است. باوجود منابع طبیعی و انسانی فراوان، این منطقه با چالش‌های متعددی روبرو است که به دلیل بحران و تنش های آبی تشدید شده است.

کوچک شدن حوضه دریاچه چاد (LCB) پیامدهای متعددی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از جمله آوارگی اجباری، درگیری‌های خشونت‌آمیز و بی‌ثباتی در سراسر ساحل به دنبال داشته است. آب این دریاچه بین نیجر، نیجریه، چاد و کامرون مشترک است، هرچند که بر جوامع وسیع منطقه‌ای حوضه شامل لیبی، الجزایر، سودان و جمهوری آفریقای مرکزی نیز تأثیر می‌گذارد. این مرکز محل زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر است. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای جلوگیری از کاهش منابع آب این حوضه، پروژه ترانس آکووا  (Transaqua) است که انتقال آب از رودخانه کنگو به دریاچه چاد از طریق یک کانال 2400 کیلومتری را رقم می زند. گروه حوضه دریاچه چاد - کامرون، چاد، نیجر، نیجریه، الجزایر، جمهوری آفریقای مرکزی، لیبی و سودان - این گزینه را در سال 2018 انتخاب کرد که هزینه آن حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. 

دولت‌ها به‌طور سنتی طرف اصلی بحث‌ها و مذاکرات بر سر تخصیص آب در سیستم‌های فرامرزی هستند. درجایی که منابع طبیعی به اشتراک گذاشته‌شده است، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز باید نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند که چه کسی چه چیزی را دریافت می‌کند؛ اما چنین نفوذی بیشتر به روابط ژئوپلیتیک و تعهداتی که کشورها به عهده گرفته‌اند، بستگی دارد. همه دولت‌های درگیر در پیشنهاد Transaqua کنوانسیون آب سازمان ملل متحد را به‌عنوان یک چهارچوب حقوقی جهانی برای همکاری بین مرزی تصویب نکرده‌اند. این‌یکی از دلایلی است که توجه به نقش ساختارهای غیردولتی و قدرت نرم مؤثر بر مذاکرات را مهم می‌داند. نقش بخش خصوصی در این مورد نشان‌دهنده تغییر پویایی قدرت در این سیستم‌های آب مرزی است. در این مورد خاص، دو شرکت خصوصی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر تنظیمات آب داشته‌اند.

رهبری نیجریه معتقد است انتقال آب باعث ازسرگیری کشاورزی، ماهی گیری و دامداری می‌شود. این امر می‌تواند توسعه اقتصادی-اجتماعی، مقابله با بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و ناامنی را افزایش داده و مهاجرت غیرقانونی را محدود کند. ائتلافی قدرتمند به وجود آمده است که بر کمبود آب و تخریب محیط‌زیست تأکید می‌کند. این شامل شرکت دولتی سابق ایتالیا Bonifica (که اولین بار پروژه را پیشنهاد کرد)، کشورهای حاشیه حوضه دریاچه چاد و سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه حوضه دریاچه چاد (LCBC) و بانک توسعه آفریقا (AfDB) است. این بازیگران بارها در مورد کوچک شدن دریاچه هشدار داده و نیاز فوری به نجات آن را برجسته می‌کنند. آنها پروژه Transaqua را به‌عنوان تنها راه‌حل می دانند.  بازیگرانی مانند نخست‌وزیر سابق ایتالیا و مدیر سابق گروه حوضه دریاچه چاد اغلب این پروژه را تبلیغ می‌کنند. هنگامی‌که Bonifica ازنظر اقتصادی و سیاسی در ایتالیا قوی بود تا دهه 1990، این پروژه به‌طور فعال در کشورهای حوزه دریاچه چاد و ایتالیا تبلیغ می‌شد.

در بحث Transaqua به دلیل کمبود بودجه و اجماع بین کشورهای حوزه دریاچه چاد و کشورهای حوزه کنگو وقفه‌ای ایجاد گردید. اخیراً مطالعات پیش امکان‌سنجی برای حمایت از مرحله بعدی پیشنهاد سازمان‌دهی شده است. در اواسط دهه 2010، پیمانکار دولتی برق‌آبی PowerChina نیز به‌عنوان یک آژانس جدید بخش خصوصی ظاهر شد. PowerChina با امضای یک تفاهم‌نامه با گروه حوضه دریاچه چاد در سال 2016 از چشم‌انداز Transaqua حمایت کرد. سال بعد، PowerChina موافقت کرد که در این پیشنهاد با Bonifica همکاری کند. در سال 2018، گروه حوضه دریاچه چاد پروژه Transaqua را تأیید و یک تفاهم‌نامه با ایتالیا امضا کرد. برخی از سازمان‌های غیردولتی مرتبط با جنبش لاروش (یک شبکه سیاسی و فرهنگی) نیز در ترویج این پروژه و جمع‌آوری بودجه برای تحقق برنامه آن مشارکت داشته‌اند. در صورت پیشروی، کار ساخت‌ و ساز در جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو انجام می‌شود.

اما پروژه ترانس آکووا مخالفانی نیز دارد. جمهوری دموکراتیک کنگو با این پروژه مخالف است و تنها بازیگر اصلی است که نگرانی‌هایی درباره این پروژه ایجاد کرده است. این کشور میزبان بیشتر کارهای ساختمانی و تخصیص آب از مناطق خود است. آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اکولوژیکی پیش‌بینی‌شده در حوضه کنگو، مشکلات احتمالی سیاسی در زمینهٔ تخصیص آب بین کشورهای حوزه کنگو و عدم مشارکت فعال کشورهای حاشیه‌ای حوزه کنگو در تصمیم‌گیری‌های مربوط به Transaqua نگرانی قابل‌توجهی ایجاد نموده است. ظاهراً Transaqua بزرگ‌ترین پروژه آب در جهان است. دریکی از ادعاها آمده است که این آبراه می‌تواند بین 50 تا 70 هزار کیلومتر در ساحل را آبیاری کند، سرزمینی که در هشت کشور گسترش‌یافته است و ده کشور در منطقه از سیستم حمل‌ونقل، به همراه وعده برق‌آبی برای همه و نسل‌های دیگر، بهره‌مند خواهند شد؛ اما چگونه می‌توان همه‌چیز را آغاز کرد وقتی جمهوری دموکراتیک کنگو، سرزمینی که بیشترین سهم در حوضه رودخانه کنگو را دارد، با آن کاملاً مخالف است؟ 

فرانسوی‌ها نیز از دیگر مخالفان این طرح هستند. دانشمندان فرانسوی دائماً در مورد فقدان و کیفیت داده‌های موجود منسوب به ناپدید شدن دریاچه چاد بحث می‌کنند. آن‌ها با به چالش کشیدن برنامه‌های مهندسی عظیم برای حل بحران آب در ساحل، تأکید می‌کنند که پروژه در مقیاس بزرگ ممکن است صدمات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را در هر دو حوضه ایجاد کند. بااین‌حال، چنین ادعاهایی توسط محققان آفریقایی مانند هوراس کمپبل، استاد مطالعات آفریقایی در دانشگاه غنا موردانتقاد قرار گرفته و به نقل از وی گفته‌ شده است که تاب‌آوری جامعه بدون پر کردن دریاچه قابل‌تصور نیست.

پروژه Transaqua بر ایجاد همکاری و اجماع مؤثر بین همه ذی‌نفعان استوار است و به فرصت‌های مهم اشاره می‌کند و اهداف بلند پروازانه ای را در برنامه خود تعیین می‌کند. با این‌ وجود، باید دید آیا این پیشنهاد با برنامه‌های خود باعث تغییر دیدگاهها و فراهم سازی زمینه اجرا می‌شود یا عدم اجماع به‌ عنوان یک شکاف آشکار در روند برنامه‌ریزی آن، همچنان بعنوان یک مشکل باقی می ماند. 

 

منابع گزارش:

https://theconversation.com/how-the-private-sector-is-shaping-the-future-of-lake-chad-and-the-congo-basin-162532

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901121000903?dgcid=author

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/transaqua-lake-chad-and-congo-basin-call-cautious-action