مروری بر روند خصوصی سازی اقتصادی در بریتانیا

مراحل خصوصی‌سازی‌های بزرگ در بریتانیا طی چهار دولت محافظه‌کار از می سال ‌۱۹۷۹ تا نوامبر سال ۱۹۹۰ انجام شده است. گزارش حاضر مروری دارد بر اقدامات دولتهای انگلیس در روند خصوصی سازی شرکت ها و صنایع این کشور.

 اقدامات زیربنایی برای خصوصی سازی در بریتانیا

مراحل خصوصی‌سازی‌های بزرگ در بریتانیا طی چهار دولت محافظه‌کار از می سال ‌۱۹۷۹ تا نوامبر سال ۱۹۹۰ انجام شده است. مهم‌ترین هدف اصلی این کار، تمرکززدایی شرکت‌های دولتی، کاهش الزام قرض از بخش عمومی و همچنین اهداف بنیادی شامل افزایش کارایی شرکت‌ها، آزادی عمل مصرف‌کننده، توسعه بازارهای مالی و ارتقای گسترده سرمایه‌گذاری عمومی‌بوده است. واگذاری‌ شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش عمومی‌ به‌ صورتی انجام پذیرفته که انتقال مالکیت و کنترل کلی این شرکت‌ها با مشارکت خودشان صورت می‌گرفته است. لذا، این نحوه واگذاری در بریتانیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی، فرآیند انجام خصوصی‌سازی را متفاوت کرده است. نکته مهم دیگری که در فرآیند خصوصی‌سازی این کشور به چشم می‌خورد، عرضه سهام‌های خاص و ویژه‌ (یا سهام‌های طلایی) تعدادی از شرکت‌های خصوصی‌شده توسط دولت بریتانیا به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای استراتژیک است که درواقع وابسته به مسائل امنیت ملی و اقتصادی بوده است.

دوران تاچر، دوران طلایی خصوصی‌سازی برای بریتانیا محسوب می‌شود. برجسته‌ترین راهکارهای خصوصی‌سازی در دولت تاچر عبارت بودند از: 1- عرضه عمومی سهام، 2- فروش مستقیم، 3- واگذاری به مدیران و کارکنان  4- فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی.

قبل از خصوصی‌سازی اقدامات زیربنایی خاصی صورت می‌گرفت از جمله جذاب کردن وضعیت مالی، تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه‌ها، تجدید ساختار شرکت‌هایی که دارای ترکیب مناسبی نبودند به بنگاه‌های کوچک‌تر، حذف اهداف غیراقتصادی حاکم بر بنگاه‌ها و تاکید بر اهداف تجاری و اقتصادی، دنبال کردن اهداف از طریق کنترل و تنظیم بنگاه‌های اقتصادی در زمان واگذاری و بعد از آن به‌خاطر تضمین منافع مصرف‌کنندگان، کارکرد سالم مکانیسم خودسامان بخش بازار و تشویق و ترغیب رقابت، آزادسازی، مقررات‌زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر و تبلیغات و اطلاع‌رسانی در سطح وسیع.

مراحل خصوصی سازی در بریتانیا

اگرچه خصوصی‌سازی در بریتانیا با یک برنامه جامع شروع نشده و بصورت گام به گام پیش رفته است، اما استفاده از مشاوران متخصص، جهت‌گیری موثر اقدامات در راستای اهداف تدوین‌شده، توجه به بیکاری کارگران، حمایت از منافع ملی و تضمین منافع مصرف‌کننده، همگی مورد توجه بوده اند. مهم‌ترین روش‌هایی که در بریتانیا برای دستیابی به اهداف موردنظر در امر خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند به ترتیب عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی‌ها به بخش‌خصوصی بوده است.

از جمله نکات قابل‌توجه در تجربه بریتانیا، وجود اقدامات و اصلاحات مهمی‌بود که قبل، بعد و در حین اجرای این سیاست انجام شد که تاثیر بسزایی بر دستاوردهای این سیاست داشت. بارزترین وجوه فرآیند خصوصی‌سازی در این کشور  فضاسازی برای خصوصی‌سازی در سطح بنگاه‌های اقتصادی و فراهم سازی محیط رقابتی در سطح کلان برای ورود بخش‌خصوصی بود. شرکت‌هایی که دارای ترکیب مناسبی نبودند، تجدید ساختار و به بنگاه‌های کوچک‌تری تقسیم شدند. اهداف غیراقتصادی حاکم بر بنگاه‌ها حذف و بر اهداف اقتصادی تاکید شد. دولت این کشور، ضمن دنبال کردن اهداف خود، مساله نحوه کنترل و تنظیم بنگاه‌های اقتصادی در زمان واگذاری و بعد از آن به‌خاطر تضمین منافع مصرف‌کنندگان و ترغیب، رقابت را مورد توجه خاص قرار داد. جهت تغییر موقعیت قانونی و حقوقی یک بنگاه اقتصادی از یک واحد دولتی به یک شرکت سهامی‌با ساختار سرمایه‌ای مشخص لازم بود که قانون‌گذاری‌های ضروری انجام گیرد. دولت بریتانیا بطور مداوم از خدمات تخصصی و مشاوره‌ای برای نحوه تعیین‌ قیمت در هر فروش، زمان فروش سهام و نحوه توزیع آن در میان متقاضیان بالقوه استفاده موثر می‌کرد. دولت برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و کالاهای ارائه‌شده توسط شرکت‌های خصوصی شده، برای آنها استانداردهایی تعیین می‌کرد. بهره‌گیری از سهام مخصوص یا طلایی برای تضمین منافع ملی از اقدامات دیگر بود. همچنین، تنظیم و کنترل واحدهای دولتی به‌ویژه انحصارات پس از خصوصی شدن اقدام دیگری در این راستا بوده است.

پس از انجام این اقدامات و اصلاحات، دولت بریتانیا عملا در سال ۱۹۷۹ با واگذاری صنایع کوچک و خدمات غیرضروری خصوصی‌سازی را شروع کرد. مهم‌ترین هدفی که دولت انگلستان دنبال می‌کرد، گسترش مالکیت سهام بود. به این خاطر تلاش شد سهام واحدهای دولتی بین تعداد بیشتری از افراد جامعه توزیع شود تا موجب افزایش فعالیت و احساس مسوولیت در حفظ دارایی‌ها شود. اما دولت با دو مشکل برای نیل به این اهداف روبه‌رو بود. اول اینکه باید انگیزه لازم برای خرید سهام از سوی مردم، شاغلان و کارگران به‌وجود می‌آمد. دوم اینکه آنها سهام را برای مدت طولانی نگه می‌داشتند. برای رفع مشکل اول دولت اقدام به ارزش‌گذاری پایین سهام کرد و برای مشکل دوم جایزه وفاداری در نظر گرفت. فرآیند خصوصی‌سازی در این کشور در مدتی کمتر از ۱۰ سال توانست نتایج قابل‌توجهی به‌دست آورد. کارآیی در اکثر بخش‌های اقتصادی بهبود یافت و فضای اقتصادی از مشکلات سال‌های قبل رهایی یافت.

موافقان خصوصی سازی در بریتانیا

موافقان خصوصی سازی اعتقاد دارند که در بریتانیا، انجام خصوصی سازی شگفتی‌های زیادی را به ارمغان آورده است. تا سال 1979، استقراض و زیان صنایع دولتی حدود 3 میلیارد پوند در سال بود اما از سال 1989 تا 1990، شرکت های خصوصی شده توسط دولت مارگارت تاچر حدود 2 میلیارد پوند سرمایه ملی را اضافه کردند. بعلاوه، (اگرچه این دلیل اصلی برای واگذاری شرکت ها به دست خصوصی نبود)، فروش این واحدها به تنهایی مبالغ قابل توجهی را به ارمغان آورد. این درآمدها در کنار بهبود کلی وضعیت اقتصاد بطور چشمگیری، امکان تبدیل وام مورد نیاز بخش دولتی بریتانیا به بازپرداخت بدهی بخش دولتی و بازپرداخت 12.5 (دوازده و نیم) درصد خالص بدهی ملی طی دو سال را فراهم کرد. در واقع، خصوصی سازی نه تنها صنایع و کلیت اقتصاد را که به فاجعه کشیده بود نجات داد، بلکه نگرش مردم را نسبت به مسئولیت اقتصادی و مفهوم مالکیت خصوصی تغییر داد.

زمانی که حزب محافظه کار در سال 1979 به پیروزی رسید، بریتانیا مشکلات جدی اقتصادی را به ارث برده بود. حزب محافظه کار اعتقاد دارد که در دهه 1970 روند نزولی در اقتصاد کشور سرعت گرفته بود و این اعتقاد عمومی وجود داشت که دلیل اصلی آن میزان کنترل دولت بر صنعت می‌باشد، چراکه در آن زمان آنچه را که فروپاشی سوسیالیسم آشکار کرده بود، یعنی کارکرد ضعیف صنایع دولتی، مقامات بریتانیا مشاهده نموده بودند.  

در سال 1983، دولت محافظه کار بریتانیا با مشکلات سیاسی گسترده ای مواجه شد. افزایش نرخ بیکاری و پیامدهای رکود اقتصادی ازجمله مهمترین آنها بود. حزب محافظه کار هدف از انجام خصوصی سازی در بریتانیا را بهبود وضعیت اقتصادی این کشور اعلام نموده و اعتقاد دارد این وضعیت نیز پس از انجام خصوصی سازی در کشور رخ داده است.

به اعتقاد موافقان خصوصی سازی در بریتانیا، موضوع کیفیت نیروی کار نبود که این ضعف ها را ایجاد کرده بود. چراکه، افراد با استعداد و با انرژی در سطوح مختلف صنایع ملی شده، وجود داشتند. موضوع مهم، ضعف اساسی در ماهیت مالکیت دولتی بود، چراکه مالکیت دولتی بطور اجتناب ناپذیر، عملکرد ضعیفی را ایجاد می نمود.

موافقان خصوصی سازی همچنین اظهار می دارند که دخالت سیاستمداران در سیاست قیمت گذاری صنایع دولتی، مضر می‌باشد. بعنوان مثال، اوایل دهه 1970 شرکت گاز بریتانیا در برابر فشارهای سیاسی عقب نشینی کرد و بطور مصنوعی قیمت های داخلی را برای جلوگیری از تاثیرات شوک های نفتی اوپک پایین آورد. اما قیمت پایین گاز، وضعیت رقابتی تاسیسات برق را که منجر به سوختن زغال سنگ می‌شود، پایین آورد.

این امر به نوبه خود، مشکلات ظرفیت اضافی در صنعت برق و مشکلات مربوط به مازاد تولید و ذخیره سازی صنعت زغال سنگ را ایجاد کرد. در نتیجه، کمبود گاز ایجاد گردید و شرکت گاز بریتانیا، وادار به کنار گذاشتن مشاغل جدید صنعتی شده و واردات گاز را افزایش داد. در همین حال، مصرف کنندگان در کشور، بخاری‌های برقی کم مصرف خود را رها کرده و به گاز روی آوردند، ولیکن دریافتند که هیچ دولتی نمی‌تواند به صنعت اجازه دهد قیمت مصنوعی پایین گاز را به طور نامحدود حفظ کند. درنهایت، قیمت گاز بطور سرسام آوری بالا رفت و کل سیستم مجبور شد به مسیر قبلی بازگردد.

علاوه بر این، طرفداران خصوصی سازی می‌گویند، زمانی که صنایع دولتی موقعیت برتر و غالب را در اقتصاد یک کشور به دست می آورند، نگرش های تولیدکننده به بخش خصوصی نیز سرایت می‌کند. بعنوان مثال، در ابتدای اولین دوره ریاست حزب محافظه کار در بریتانیا در سال 1979، شرکت های تجهیزات معادن و صنعت زغال سنگ خواستار افزایش یارانه دولتی به صنعت زغال سنگ شدند تا بتواند تجهیزات بیشتری بخرند. نوع نگاه غالب بسیاری از مشاغل انگلیسی در آن زمان این بود که برای افزایش تجارت، بایستی با دولت بیشتر تجارت کنید، تا با بازار.

در این ارتباط گفته می‌شود، شرکت های خصوصی، ایده عملکرد بهتر در هر زمینه اعم از سود، بهره وری، روابط کاری و خدمات به مشتریان را اثبات کرده اند. به عنوان مثال، در خطوط هوایی بریتیش ایرویز و بریتیش گاز، بهره وری به ازای هر کارمند 20 درصد افزایش یافته است. در بنادر وابسته بریتانیا، اختلالات کار رایج در دهه 1970 و اوایل 1980 بطور عملی از بین رفته است. در شرکت مخابرات بریتانیا، میزان کلی تماس از 1 در 25 به 1 در 200 مورد کاهش یافته است و دیگر لیست انتظار، همانند قبل از خصوصی سازی، برای نصب خط تلفن وجود ندارد. تلفن‌های عمومی‌شرکت مخابراتی BT ، در دسترس بیشتر هستند.

موافقان خصوصی سازی همچنین اعتقاد دارند تجربه بریتانیا به وضوح نشان داده است که خصوصی سازی عملکرد صنایع دولتی را بهبود بخشیده و استفاده کارآمدتر از منابع را در کل اقتصاد تشویق نموده است. البته، بهبود عملکرد اولین پیامد از پیامدهای سه گانه خصوصی سازی است که تجربه بریتانیایی حکایت از آن دارد. پیامد دوم، گسترش مالکیت فردی بوده و و تحولی است که در نگرش عمومی ایجاد کرده است. پیامد سوم نیز، شیوه ای است که خصوصی سازی باعث می‌گردد تا دولت، وظیفه نظارتی مناسب خود را مجددا برعهده بگیرد.

چالش های خصوصی سازی در بریتانیا

در آن زمان، خصوصی سازی می‌بایست خود را اثبات می‌کرد. عموم مردم درباره بازار سرمایه، اطلاعات چندانی نداشتند و در مورد مفهوم خصوصی سازی نیز تردید و ابهام داشتند. رسانه‌های بریتانیا، نگرانی‌های مردم پیرامون منافع ملی و مصرف کننده را پوشش می دادند. لذا، مقامات سیاسی در این کشور تلاش می‌کردند تا پیرامون مفهوم و ضرورت خصوصی سازی، درخلال سخنرانی‌ها، جلسات، سمینارها و جلسات توجیهی با سیاستمداران، صاحبان سرمایه، تجار و روزنامه نگاران، روشنگری کنند.

این توضیحات پیرامون مزایای بالقوه خصوصی سازی برای صنایع مربوطه و از بین بردن ترس و واهمه کارکنان صنایع دولتی بسیار اهمیت داشت. در عین حال، این برداشت وجود داشت که سریع ترین و موثرترین راه برای غلبه بر شک و تردید عمومی، انجام یک پروژه خصوصی سازی بزرگ، موفق و ملموس می‌باشد. این اقدام با فروش شرکت مخابرات بریتانیا به بخش خصوصی در سال 1984 محقق گردید. در همین ارتباط، بخش مالی، سخت ترین مقاومت را از خود نشان داد. این بخش، پیرامون توانایی بازارهای سرمایه برای جذب چنین پیشنهاد بزرگی تردید داشت و برای گسترش این ظرفیت به مالکیت سهام به مردم عادی، تمایلی نداشت.

لیکن درعمل، بیش از دو میلیون نفر متقاضی خرید سهام شرکت مخابرات بریتانیا شدند و به روشن ترین شکل ممکن نشان دادند که مردم عادی می دانند بازار سرمایه و مالکیت حقوق صاحبان سهام چیست و برای هر دو آنها  اشتیاق دارند. شاید مهمتر از آن، خریداری سهام شرکت بریتیش پترولیوم، از سوی 90 درصد کارکنان این شرکت بود.

صنایع خصوصی سازی شده در بریتانیا

از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، دولت های بریتانیا، مالکیت صنعت ذغال سنگ، صنایع فولاد، شرکت برق، شرکت گاز، راه آهن، اسکله‌ها، کانال ها و صنعت حمل و نقل را بصورت متناوب ملی کردند.

دولت های این کشور تقریبا مالکیت کل صنعت مخابرات، همراه با هواپیما و کشتی سازی، بخش عمده ای از خودروسازی، نفت دریای شمال و حتی تولید تراشه‌های سیلیکون را در اختیار داشت. عملکرد کلی این صنایع با بازده سرمایه ضعیف و در برخی موارد منفی، کارآمدی پایین، هزینه‌های بالا، قیمت های بالا و استفاده ناکارآمد از منابع و خدمات نامطلوب به مشتریان، برای عموم اثبات شد. بعنوان مثال، قبل از خصوصی سازی در بریتانیا، شرکت گاز این کشور در فروش لوازم آشپزخانه گازی، از انحصار برخوردار بود.

تجربه مراحل خصوصی سازی در بریتانیا

در تجربه خصوصی سازی بریتانیا گفته می‌شود که تغییر موقعیت دولت از مالک و ارائه دهنده، به ناظر و تنظیم کننده، اهمیت فراوانی داشته است. اینگونه استنباط می‌شود که درحال حاضر، سیاستمداران منتخب می‌توانند از منافع رای دهندگان خود با قدرت محافظت کنند. امروزه، بحث های پارلمانی در مورد خدمات به مشتریان است و نه نیازهای صنایع. در حال حاضر وقتی از دولت بریتانیا خواسته می‌شود تا در مورد این صنایع تصمیم گیری کند، دولت ابتدا پیرامون منافع مصرف کنندگان مشورت می‌کند. 

درحال حاضر چهار بخش اصلی خدمات در بریتانیا، خصوصی شده اند و با مجوزهایی تحت نظارت تنظیم کننده‌های مستقل از طرف دولت فعالیت می‌کنند که عبارتند از بخش های مخابرات، گاز، آب و برق . بعلاوه، اداره فرودگاه‌های بریتانیا نیز خصوصی شده است تا تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت کند.

در موضوع قیمت گذاری در زمینه خصوصی سازی در بریتانیا، برای هر صنعتی فرمولی وجود دارد که به عنوان یک نقطه قوت برای رقابت واقعی عمل می‌کند. این امر شرکت ها را مجبور می‌کند تا از منابع خود به نحو احسن استفاده کنند. طبق این فرمول ها، شرکت های خدمات شهری نیاز دارند تا قیمت خود را بر اساس شاخص قیمت خرده فروشی، و همچنین مجموعه ای از توافقات صورت گرفته همچون نیاز به سرمایه گذاری، هزینه‌های نگهداری و سوخت، کیفیت خدمات، سطح سود مناسب و ارائه خدمات ضروری اجتماعی به صورت دوره ای، هر آژانس نظارتی  عوامل را بررسی و تعیین کنند.

با توجه به سطح خدمات و کیفیت آنها، مجوزهای ارائه شده در زمینه خصوصی سازی در بریتانیا، اهداف و  عملکرد مشخصی را تعیین می‌کنند. این مجوزها همچنین شامل الزامات خاصی برای حفظ امکانات و خدمات ضروری هستند که در برخی موارد ممکن است غیراقتصادی باشند. بعنوان مثال، شرکت مخابرات بریتانیا بر اساس مجوزهای خود موظف به ارائه خدمات اضطراری 999 و حفظ تلفن‌های عمومی حتی در مناطق روستایی غیراقتصادی است.

یکی دیگر از عوامل مهم موثر بر قیمت ها در بریتانیا، نوع فروش بوده است. فروش با قیمت ثابت، مزیت ساده ای را دارد اما در برابر رویدادهای خارج از کشور نیز بطور خطرناکی آسیب پذیر است. متخصصان مالی در این کشور معمولا، مزایده را ترجیح می دهند. ولیکن برخی‌ها نیز این نظر را داشته اند که مزایده به احتمال زیاد مانع جلب نظر سرمایه گذاران کوچک می‌شود. در تلاش برای بدست آوردن بهترین فروش از هر دو نوع، این کشور سیستمی را طراحی کرد که در آن سرمایه گذاران کوچک با قیمت ثابت خرید نموده و و موسسات نیز مزایده را ارائه می دهند. این فروش های ترکیبی، ظاهرا موفق بوده است. میلیون‌ها نفر در بریتانیا در حال حاضر بطور مستقیم دارای سهام می‌باشند. البته دولت یک زنجیره ای از عرضه کنندگان مشارکتی را تشویق می‌کند تا فروش سهام خصوصی سازی را ترویج و ساده کند.

بازیگران اصلی خصوصی سازی در بریتانیا:

دولت و کارکنان دولت

بانکهای سرمایه گذاری و موسسات حقوقی

نهادهای نظارتی و دولت پس از تحقق خصوصی سازی

سرمایه گذاران که از خصوصی سازی پشتیبانی می‌کردند، از جمله بسیاری از مردم

کلام آخر

 دولت مارگارت تاچر در سال 1979 با موضوع خصوصی سازی به عنوان بخشی جزئی از مانیفست سیاسی خود به قدرت رسید، لیکن  در دهه 1980، این موضوع به ایدئولوژی حزب وی تبدیل گردید. بسیاری از صنایع و تاسیسات بریتانیا که در دولت های قبل ملی شده بودند، به شرکت های خصوصی تبدیل گردیدند که ازجمله آنها می‌توان به صنایع فولاد، راه آهن، خطوط هوایی، فرودگاهها و صنعت هوافضا، صنایع آب، برق، گاز، مخابرات اشاره کرد. البته این روند  در سال های بعدی نیز ادامه داشت. دولت بریتانیا در واقع تصمیم گرفته بود تا با آغاز برنامه خصوصی سازی، نهادهای ملی شده از بخش دولتی را به مالکیت خصوصی واگذار کند.

اهداف اولیه خصوصی سازی در ابتدای این پروسه عبارت بودند از: کارآمدتر کردن شرکت های خصوصی شده، افزایش بهره وری نیروی کار و تنظیم مناسب امور صنایع و افزایش مالکیت سهام در جامعه

در زمان تغییر دولت مارگارت تاچر در سال 1990، بیش از 40 پیشه دولتی بریتانیا که بالغ بر 600 هزار کارگر در آن مشغول به کار بودند خصوصی شده بودند. بالغ بر 60 میلیارد پوند دارایی دولتی فروخته شده و سهم اشتغال صنایع ملی شده از 9 درصد به زیر 2 درصد کاهش یافته بود.

زمانی که دولت مارگارت تاچر به قدرت رسید، حدود سه میلیون نفر در انگلیس صاحب سهام بودند. درحالیکه در پایان دوره تاچر، بالغ بر 12 تا 15 میلیون سهامدار در این کشور وجود داشت.کارمندانی که با خرید سهام در مشاغل تازه خصوصی شده به آنها فرصت داده شد تا سهامدار شوند. تعداد 10 سهم برای کارکنان اختصاص داشت و سهام بیشتری را نیز از کارکنان می‌توانستند خریداری کنند. عموم مردم نیز در موضوع خصوصی سازی مشارکت داشتند و تعداد سهام را به تعداد بسیار بیشتری نسبت به قبل خریداری کردند. درعین حال، اتحادیه‌های کارگری و حزب کارگر در بریتانیا و همچنین لیبرال ها و حزب سوسیال دموکرات، به شدت مخالف خصوصی سازی بودند.

نظرسنجی‌های آن زمان نشان می دهد که افکار عمومی در مورد دولت تاچر دوقطبی شده بود. بطور متوسط در دوران نخست وزیری تاچر، حدود 40 درصد از مردم از نحوه انجام کار وی راضی بودند، درحالیکه 54 درصد از این امر ناراضی بودند. اما در اوج محبوبیت مارگارت تاچر (در ژوئن 1982 و متعاقب جنگ فالکلند با آرژانتین)، حدود 59 درصد از عملکرد وی رضایت داشتند.

در سالجاری، دولت بریتانیا اعلام کرده که قرار است یک سازمان دولتی جدید ایجاد شود تا مشکلات خصوصی سازی راه آهن این کشور در ربع قرن گذشته را برطرف کند. وزیر حمل و نقل بریتانیا، هرچند تلاش کرد تا توضیح دهد که این طرح به معنی ملی شدن راه آهن نمی‌باشد، بلکه ساده سازی آن است، ولیکن در محافل رسانه ای از آن به برنامه ملی شدن یاد گردیده است.

برنامه ملی شدن راه آهن، درواقع بخشی از بیانیه‌های انتخاباتی حزب کارگر در سالهای 2017 و 2019 تحت رهبری جرمی‌کوربین بوده است. برخی نظرسنجی‌های آن زمان نشان می داد که 60 درصد مردم موافق بودند که ملی شدن، راه پیشرفت کشور می‌باشد اما درعین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی در این کشور نیز اعتقاد دارند که بازگرداندن امور به مالکیت عمومی، فقط نتایج را بدتر می‌کند.

منابع:

- تجربه خصوصی‌سازی در دنیا، مسعود نیلی، اقتصاد آنلاین، 27 مهر 1398

- مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، اقتصاد آنلاین، 15 فروردین 1396

- خصوصی سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه و انگلستان، حیدر محمد نژاد، فصلنامه حقوق اداری (علمی - پژوهشی)، سال ششم، شماره 17، زمستان 1397

- Harward Businissn Review, British Privatization—Taking Capitalism to the People, John Moore, (January–February 1992).

- Privatising the UK’s nationalised industries in the1980s, Centre for Public Impact, April 11th, 2016